أظهرت آخر الأرقام التي أعلنها البنك المركزي التونسي، أمس، أن رصيد الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 13/4/2023 انخفض بمقدار 953.1 مليون دينار بين 12 و13 أفريل، ليبلغ 1270 مليون دينار اليوم مقابل 1914 مليون دينار، بتاريخ 12 أفريل 2023، ويعود هذا الانخفاض الى سداد تونس لدين بقيمة 953.1 مليون دينار.
وكان المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، قد نبه في تصريح لـ"الصباح" من ضغوطات مالية ستشهدها تونس بداية من الأشهر الأخيرة للسنة الجارية، لافتا الى انه بعد مراجعة رصيد الجاري للخزينة، تبين أنه بإمكان تونس تسديد دين يتعلق بخط BTA ومقدرة قيمته 953.1 مليون دينار، وهو ما حصل فعلا، حيث تم يوم أمس سداد الدين، وتحتاج تونس في الفترة القادمة الى جمع أموال بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تسديد بقية الديون المبرمجة لما تبقى من عام 2023.
ولم يخف سويلم قلقه من أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبقى ضروريًا لتسهيل وصول تونس إلى التمويل الأجنبي الثنائي والمتعدد الأطراف، والذي سيسمح للدولة بأداء دورها التنموي، والشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تدهور الدينار وتراجع أيام التوريد
وتزامن تسديد الدين، مع تراجع ملحوظ في الموجودات الصافية من العملة الصعبة إلى 93 يوم توريد ما يعادل 21،6 مليار دينار، وذلك يوم 13 أفريل 2023، مقابل 123 يوم توريد ما يعادل 23 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وبينت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن احتياطات العملة الأجنبية انخفضت خلال يوم واحد من 12 إلى 13 أفريل 2023 بقيمة 395 مليون دينار، وهو ما بعني أن تونس فقدت يومين توريد، مقابل نحو 22 مليار دينار أي ما يعادل 95 يوم توريد منذ قرابة اليومين الماضيين.
ويعود جزء من تراجع أيام التوريد، إلى تدهور الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الأورو حيث بلغ سعر 1 أورو مقابل الدينار 3،344، ونفس الأمر بالنسبة للدولار، والذي بات يعادل اليوم 3،062 د بعد أن كان في حدود 3 دنانير خلال الأشهر الماضية، كما أن جزءا واسعا من الديون الخارجية للفترات القادمة هو بالعملة الصعبة، وسيؤثر ذلك على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وسيزداد الأمر صعوبة خلال الصائفة القادمة في حال لم تتوصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من جمع أموال خارجية بأكثر من 13 مليار دينار، جزء واسع منها لتسديد ما تبقى من الديون، وجزء آخر موجه لسد العجز في الميزانية، والذي تجاوز 21 مليار دينار.
تواصل الضغوط المالية
ولفت سويلم في تصريح لـ"الصباح"، أن الفترات الأخيرة من السنة الجارية، ستكون فيها تونس مقبلة بين شهري أوت وأكتوبر على سداد ديون بالعملة الصعبة منها 22.4 مليار يان ياباني، ومبلغ آخر في شهر أكتوبر بقيمة 500 مليون أورو، ويتزامن ذلك مع محاولات تونس الحفاظ على توازناتها المالية ورصيدها من الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، وهذه المواعيد قد تخلق ضغوطا كبيرة في ميزانية الدولة، وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بالبلاد.
وحذر سويلم من انعدام السيولة المالية خلال تلك الفترة، نظرا لحجم المبالغ التي ستقوم تونس بسدادها بالعملة الصعبة او بالعملة المحلية، مشيرا الى أن الدولة التونسية في حاجة اليوم الى توفير السيولة عبر الاقتراض الداخلي في ظل انعدام خروجها الى الأسواق العالمية، بسبب تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويشار الى أن جدول سداد الديون لهذا العام مزدحم للغاية وستلتزم تونس بسداد القسط الثاني من القرض من صندوق النقد العربي، وهو جزء من القروض المشتركة بالعملات الأجنبية المتعاقد عليها مع البنوك التونسية (19 مليون يورو و 5 ملايين دولار) خلال الشهر الجاري، وخط BTA بقيمة 953.1 مليون دينار، والذي تم سداده بتاريخ 13 أفريل 2023.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أظهرت آخر الأرقام التي أعلنها البنك المركزي التونسي، أمس، أن رصيد الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 13/4/2023 انخفض بمقدار 953.1 مليون دينار بين 12 و13 أفريل، ليبلغ 1270 مليون دينار اليوم مقابل 1914 مليون دينار، بتاريخ 12 أفريل 2023، ويعود هذا الانخفاض الى سداد تونس لدين بقيمة 953.1 مليون دينار.
وكان المدير العام السابق للسياسة النقدية في البنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، قد نبه في تصريح لـ"الصباح" من ضغوطات مالية ستشهدها تونس بداية من الأشهر الأخيرة للسنة الجارية، لافتا الى انه بعد مراجعة رصيد الجاري للخزينة، تبين أنه بإمكان تونس تسديد دين يتعلق بخط BTA ومقدرة قيمته 953.1 مليون دينار، وهو ما حصل فعلا، حيث تم يوم أمس سداد الدين، وتحتاج تونس في الفترة القادمة الى جمع أموال بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تسديد بقية الديون المبرمجة لما تبقى من عام 2023.
ولم يخف سويلم قلقه من أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبقى ضروريًا لتسهيل وصول تونس إلى التمويل الأجنبي الثنائي والمتعدد الأطراف، والذي سيسمح للدولة بأداء دورها التنموي، والشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تدهور الدينار وتراجع أيام التوريد
وتزامن تسديد الدين، مع تراجع ملحوظ في الموجودات الصافية من العملة الصعبة إلى 93 يوم توريد ما يعادل 21،6 مليار دينار، وذلك يوم 13 أفريل 2023، مقابل 123 يوم توريد ما يعادل 23 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وبينت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن احتياطات العملة الأجنبية انخفضت خلال يوم واحد من 12 إلى 13 أفريل 2023 بقيمة 395 مليون دينار، وهو ما بعني أن تونس فقدت يومين توريد، مقابل نحو 22 مليار دينار أي ما يعادل 95 يوم توريد منذ قرابة اليومين الماضيين.
ويعود جزء من تراجع أيام التوريد، إلى تدهور الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وخاصة الأورو حيث بلغ سعر 1 أورو مقابل الدينار 3،344، ونفس الأمر بالنسبة للدولار، والذي بات يعادل اليوم 3،062 د بعد أن كان في حدود 3 دنانير خلال الأشهر الماضية، كما أن جزءا واسعا من الديون الخارجية للفترات القادمة هو بالعملة الصعبة، وسيؤثر ذلك على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وسيزداد الأمر صعوبة خلال الصائفة القادمة في حال لم تتوصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من جمع أموال خارجية بأكثر من 13 مليار دينار، جزء واسع منها لتسديد ما تبقى من الديون، وجزء آخر موجه لسد العجز في الميزانية، والذي تجاوز 21 مليار دينار.
تواصل الضغوط المالية
ولفت سويلم في تصريح لـ"الصباح"، أن الفترات الأخيرة من السنة الجارية، ستكون فيها تونس مقبلة بين شهري أوت وأكتوبر على سداد ديون بالعملة الصعبة منها 22.4 مليار يان ياباني، ومبلغ آخر في شهر أكتوبر بقيمة 500 مليون أورو، ويتزامن ذلك مع محاولات تونس الحفاظ على توازناتها المالية ورصيدها من الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، وهذه المواعيد قد تخلق ضغوطا كبيرة في ميزانية الدولة، وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بالبلاد.
وحذر سويلم من انعدام السيولة المالية خلال تلك الفترة، نظرا لحجم المبالغ التي ستقوم تونس بسدادها بالعملة الصعبة او بالعملة المحلية، مشيرا الى أن الدولة التونسية في حاجة اليوم الى توفير السيولة عبر الاقتراض الداخلي في ظل انعدام خروجها الى الأسواق العالمية، بسبب تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويشار الى أن جدول سداد الديون لهذا العام مزدحم للغاية وستلتزم تونس بسداد القسط الثاني من القرض من صندوق النقد العربي، وهو جزء من القروض المشتركة بالعملات الأجنبية المتعاقد عليها مع البنوك التونسية (19 مليون يورو و 5 ملايين دولار) خلال الشهر الجاري، وخط BTA بقيمة 953.1 مليون دينار، والذي تم سداده بتاريخ 13 أفريل 2023.
