أصدرت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 15 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية أعمال شغب قام بها طالبو اللجوء أمام مقرّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبحيرة بالعاصمة أمس الأول مع العلم أن النيابة العمومية أصدرت أمس الأول 15 بطاقة إيداع بالسجن في حق دفعة أولى من الأفارقة جنوب الصحراء المشمولين بالبحث في أعمال الشغب.
صباح الشابي
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية قال في تصريح صحفي إنّ الممثّلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدّمت إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة طالبة إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقرّ المفوضية، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكرّرة على الموظفين وعلى تجهيزات المفوضية.
وأضاف أن الوحدات الأمنية تحولت على عين المكان لاتّخاذ الإجراءات اللازمة، وحاولت في مرحلة أولى التحاور مع المهاجرين، لكنهم بادروا بالاعتداء بالعنف على أعوان الأمن، وبقذف الوحدات الأمنية بالحجارة والعصيّ، مشيرا إلى انه كان بحوزتهم قوارير غاز مشل للحركة.
وكشف بأنهم اعتدوا على قرابة 20 سيارة خاصّة لمواطنين عاديين وانه بعد استشارة النيابة العمومية تمت إحالة حوالي 80 شخصا منهم على أنظار العدالة، التي أذنت بالاحتفاظ بعدد منهم على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وحول تفاصيل الحادثة قالت وزارة الداخلية إنه على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 أفريل 2023 إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 3 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور وإلحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
فتحوّلت الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في أضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى إصابات مختلفة.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والإضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.
علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف الذي بلغ ذروته بتاريخ 11 أفريل الجاري.
تونس-الصباح
أصدرت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 15 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية أعمال شغب قام بها طالبو اللجوء أمام مقرّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبحيرة بالعاصمة أمس الأول مع العلم أن النيابة العمومية أصدرت أمس الأول 15 بطاقة إيداع بالسجن في حق دفعة أولى من الأفارقة جنوب الصحراء المشمولين بالبحث في أعمال الشغب.
صباح الشابي
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية قال في تصريح صحفي إنّ الممثّلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدّمت إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة طالبة إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقرّ المفوضية، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكرّرة على الموظفين وعلى تجهيزات المفوضية.
وأضاف أن الوحدات الأمنية تحولت على عين المكان لاتّخاذ الإجراءات اللازمة، وحاولت في مرحلة أولى التحاور مع المهاجرين، لكنهم بادروا بالاعتداء بالعنف على أعوان الأمن، وبقذف الوحدات الأمنية بالحجارة والعصيّ، مشيرا إلى انه كان بحوزتهم قوارير غاز مشل للحركة.
وكشف بأنهم اعتدوا على قرابة 20 سيارة خاصّة لمواطنين عاديين وانه بعد استشارة النيابة العمومية تمت إحالة حوالي 80 شخصا منهم على أنظار العدالة، التي أذنت بالاحتفاظ بعدد منهم على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وحول تفاصيل الحادثة قالت وزارة الداخلية إنه على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 أفريل 2023 إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 3 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور وإلحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.
فتحوّلت الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في أضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى إصابات مختلفة.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والإضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.
علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف الذي بلغ ذروته بتاريخ 11 أفريل الجاري.
