تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول رفضه "لاملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، يعيد ملف تونس لدى الصندوق إلى نقطة الصفر وقد تتعطل المفاوضات هذه المرة بصفة نهائية ودون رجعة، فكيف لهذه المؤسسة المالية أن تمضي قدما في عقد برنامج تمويل جديد دون ضمانات من رئيس الجمهورية؟ وهي التي وضعت موافقة كل الجهات المعنية بالملف في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات أبرز شروط الاتفاق، والحال أن رأس السلطة التنفيذية يرفض بنوده ويعتبرها تهديدا للسلم الاجتماعية وما هي إلا مجرد "املاءات" تؤدي إلى مزيد تفقير شعبه..
والاهم -في اعتقادي- أن رفض سعيد للبرنامج المقدم للصندوق مقابل الظفر بتمويلات جديدة، أزاح أخيرا الغموض الذي يحيط بالملف لأكثر من سنة لتنكشف النقطة الخلافية الحقيقية بين الجانبين، وتتبدد كل الشكوك والتأويلات التي صاحبت المفاوضات، ونعني بالتأكيد "منظومة الدعم" وتحفظ الرئيس الشديد إزاء البرنامج الإصلاحي الذي يستهدفها، وهو تقريبا نفس موقف اتحاد الشغل بما يؤكد خطورة المساس بهذا المكسب الاجتماعي، لتبقى الحكومة في واجهة "المعركة" دون حزام سياسي ولا اجتماعي، وهو ما سيفشل مسار المفاوضات مستقبلا – إن وجدت-..
موقف الرئيس من صندوق النقد، يعيدنا إلى ممارسات هذه الجهة المانحة في الآونة الأخيرة في تعاملها مع ملف تونس، والتي كان آخرها سحب الملف من جدول أعمالها دون تقديم توضيحات مقابل الفصل في ملفات مشابهة لدول مجاورة ومنحها تمويلات هامة على غرار المغرب ومصر، وهو ما يؤكد أن رفض رئيس الجمهورية للبرنامج الإصلاحي المقدم في مفاوضات قرض الصندوق هو مربط الفرس وهو النقطة الخلافية الحقيقة...
لكن ذلك لن يفسد في أصل البرنامج الإصلاحي من شيء، لان الإصلاحات المضمنة في الكثير منها مقنعة وضرورية بما فيها "منظومة الدعم" ولطالما طالبت بها العديد من الجهات في البلاد بشرط أن تتوفر فيها الضمانات، حتى تكون مسايرة للتغيرات التي يشهدها العالم اليوم من جهة، وللحد من استنزاف موارد الدولة بشكل عشوائي من جهة ثانية، بما يتطلب، المضي قدما وبالسرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد البلاد و"التعويل على أنفسنا"، كما أردف الرئيس في تصريحه الأخير كبديل "لاملاءات الصندوق"، لكن ليس بمجرد هذه الشعارات بل لابد من استعادة قيمة العمل ودفع الإنتاج وتحسين مردودية كل القطاعات الاقتصادية في البلاد...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول رفضه "لاملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، يعيد ملف تونس لدى الصندوق إلى نقطة الصفر وقد تتعطل المفاوضات هذه المرة بصفة نهائية ودون رجعة، فكيف لهذه المؤسسة المالية أن تمضي قدما في عقد برنامج تمويل جديد دون ضمانات من رئيس الجمهورية؟ وهي التي وضعت موافقة كل الجهات المعنية بالملف في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات أبرز شروط الاتفاق، والحال أن رأس السلطة التنفيذية يرفض بنوده ويعتبرها تهديدا للسلم الاجتماعية وما هي إلا مجرد "املاءات" تؤدي إلى مزيد تفقير شعبه..
والاهم -في اعتقادي- أن رفض سعيد للبرنامج المقدم للصندوق مقابل الظفر بتمويلات جديدة، أزاح أخيرا الغموض الذي يحيط بالملف لأكثر من سنة لتنكشف النقطة الخلافية الحقيقية بين الجانبين، وتتبدد كل الشكوك والتأويلات التي صاحبت المفاوضات، ونعني بالتأكيد "منظومة الدعم" وتحفظ الرئيس الشديد إزاء البرنامج الإصلاحي الذي يستهدفها، وهو تقريبا نفس موقف اتحاد الشغل بما يؤكد خطورة المساس بهذا المكسب الاجتماعي، لتبقى الحكومة في واجهة "المعركة" دون حزام سياسي ولا اجتماعي، وهو ما سيفشل مسار المفاوضات مستقبلا – إن وجدت-..
موقف الرئيس من صندوق النقد، يعيدنا إلى ممارسات هذه الجهة المانحة في الآونة الأخيرة في تعاملها مع ملف تونس، والتي كان آخرها سحب الملف من جدول أعمالها دون تقديم توضيحات مقابل الفصل في ملفات مشابهة لدول مجاورة ومنحها تمويلات هامة على غرار المغرب ومصر، وهو ما يؤكد أن رفض رئيس الجمهورية للبرنامج الإصلاحي المقدم في مفاوضات قرض الصندوق هو مربط الفرس وهو النقطة الخلافية الحقيقة...
لكن ذلك لن يفسد في أصل البرنامج الإصلاحي من شيء، لان الإصلاحات المضمنة في الكثير منها مقنعة وضرورية بما فيها "منظومة الدعم" ولطالما طالبت بها العديد من الجهات في البلاد بشرط أن تتوفر فيها الضمانات، حتى تكون مسايرة للتغيرات التي يشهدها العالم اليوم من جهة، وللحد من استنزاف موارد الدولة بشكل عشوائي من جهة ثانية، بما يتطلب، المضي قدما وبالسرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد البلاد و"التعويل على أنفسنا"، كما أردف الرئيس في تصريحه الأخير كبديل "لاملاءات الصندوق"، لكن ليس بمجرد هذه الشعارات بل لابد من استعادة قيمة العمل ودفع الإنتاج وتحسين مردودية كل القطاعات الاقتصادية في البلاد...
