رئيس الجمهورية يرى أن أي حوار مجتمعي اليوم هو في ذمّة البرلمان الجديد الذي سيختزل كل نقاش
تونس – الصباح
بعد أسابع من النقاش والتداول تقترب اليوم مبادرة المنظمات الوطنية للحوار الوطني من الانتهاء والإعلان عليها رسميا واطلاع بقية مكونات الطيف المدني والسياسي عليها، ولكن هذه المبادرة التي استغرقت وقتا وجهدا والتي وضعت نفسها تحت سقف مسار 25 جويلية واعتبرت أن وجود رئيس الجمهورية قيس سعيد صلب هذه المبادرة ضروري لتفعيلها، يبدو أنها ستواجه طريقا مسدودا بعد أن جدد رئيس رفضه لهذه المبادرة وأكد أن لا فائدة من هذا الحوار بوجود البرلمان.
وفي انتظار موقف رسمي من الرئيس بعد الإعلان هذه المبادرة قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي انها ليست أول مرة يرفض فيها رئيس الجمهورية الحوار، قائلا في تصريحات إعلامية "اعتقد أنها الثانية أو الثالثة التي يقول فيها الرئيس أنه يرفض الحوار وأنا كذلك أجدد كل مرة الدعوة لرئيس الجمهورية أن يطلع على المقترحات التي ستقدّم في الحوار والتي تهم المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي مقترحات واقعية تُخرج تونس من الأزمة الراهنة وأنا أدعو رئيس الجمهورية الى الاطلاع عليها، هذه المقترحات التي انكبت على إعدادها المنظمات الوطنية التي شاركت في الحوار وكذلك خبراء القانون الدستوري وخبراء في الاقتصاد وتناولت كل القضايا السياسية والاجتماعية وأنا أدعو الى تقبّل هذه المبادرة ثم إعطاء رأيه فيها قبل القول انه رافض لها.
تحت سقف 25 جويلية ..
أشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مبادرة الحوار التي كان قادها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه من المفترض أن يتم الإعلان عن هذه المبادر في غضون الأسبوع القادم واطلاع أكبر طيف ممكن من المجتمع المدني التي ستتم دعوتهم لإبداء رأيهم .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد علّق يوم الخميس الماضي خلال إشرافه على الذكرى 23 لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بقوله "البرلمان موجود.. ما الجدوى من الحوار.. على شنوا الحوار؟ في إشارة واضحة تؤكد أن الرئيس ما يزال متمسكا بموقفه الرافض لحوار وطني بالصيغة التي تطرحها المنظمات الوطنية حيث تؤكد تصريحات رئيس الجمهورية أنه لا يرى أزمة تستدعي أصلا هذا الحوار وأن كل القرارات التي اتخذها هي استجابة لما يريده الشعب، رغم الإجماع الواسع السياسي والمدني كون اليوم هناك أزمة طاحنة وعلى جميع المستويات .
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري قال في وقت سابق إن المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي وستلعب دورها في تجنيب البلاد الفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي. كما أكد الطاهري في جانفي الماضي وإبان الإعلان عن مبادرة المنظمات الوطنية أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال "لم يتفاعل رئيس الدولة مع المبادرة" منتقدا الوضع السياسي الحالي قائلا "انه المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية".
وفي ذات السياق، قالها وقتها، عميد المحامين حاتم مزيو إن المبادرة تسعى إلى "الانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على قيس سعيد باعتباره صاحب شرعية انتخابية". كما قال وقتها عميد المحامين مشددا "نحن لا نريد لهذه المبادرة أن تكون كأنها ضد النظام، فهي مبادرة في إطار الإصلاح وأنا على ثقة بأن رئيس الدولة سيكون رده وتفاعله إيجابيا معها"، وحسب حاتم المزيو "من غير الممكن عرض المبادرة أو تقديمها للأحزاب السياسية، نتيجة وجود صراع كبير بينها".
ورغم أن المنظمات الوطنية نأت بنفسها عن الأحزاب في التعاطي مع هذه المبادرة إلا ان ذلك لم يغيّر في موقف رئيس الجمهورية الذي يرى اليوم أن أي حوار مجتمعي هو في ذمّة البرلمان الجديد الذي سيختزل كل نقاش عام رغم أن هذا البرلمان بدوره ليس في موضع إجماع سياسي ووطني بالنظر الى نسب العزوف التاريخية و التي رافقت عملية انتخابه، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس اليوم من اعتباره السقف الوحيد للتداول في قضايا الشأن العام، حتى ولو كان أغلب النواب بهذا البرلمان هم من مؤيدي مسار 25 جويلية حيث تكاد تنتفي تماما المعارضة السياسية لتوجهات ومواقف رئيس الجمهورية .
وهذا الموقف الحاسم للرئيس من مبادرة الحوار التي طرحتها المنظمات الوطنية تحت سقف مسار 25 جويلية، قد يجعل من إمكانية تفعيل هذه المبادرة أمرا شبه مستحيل في السياقات الراهنة ويمكن أن نقول أنها ستولد ميتة حتى قبل أن ترى النور خاصة وأن قيس سعيد جدّد رفضه لها وبشكل صريح .
منية العرفاوي
رئيس الجمهورية يرى أن أي حوار مجتمعي اليوم هو في ذمّة البرلمان الجديد الذي سيختزل كل نقاش
تونس – الصباح
بعد أسابع من النقاش والتداول تقترب اليوم مبادرة المنظمات الوطنية للحوار الوطني من الانتهاء والإعلان عليها رسميا واطلاع بقية مكونات الطيف المدني والسياسي عليها، ولكن هذه المبادرة التي استغرقت وقتا وجهدا والتي وضعت نفسها تحت سقف مسار 25 جويلية واعتبرت أن وجود رئيس الجمهورية قيس سعيد صلب هذه المبادرة ضروري لتفعيلها، يبدو أنها ستواجه طريقا مسدودا بعد أن جدد رئيس رفضه لهذه المبادرة وأكد أن لا فائدة من هذا الحوار بوجود البرلمان.
وفي انتظار موقف رسمي من الرئيس بعد الإعلان هذه المبادرة قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي انها ليست أول مرة يرفض فيها رئيس الجمهورية الحوار، قائلا في تصريحات إعلامية "اعتقد أنها الثانية أو الثالثة التي يقول فيها الرئيس أنه يرفض الحوار وأنا كذلك أجدد كل مرة الدعوة لرئيس الجمهورية أن يطلع على المقترحات التي ستقدّم في الحوار والتي تهم المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي مقترحات واقعية تُخرج تونس من الأزمة الراهنة وأنا أدعو رئيس الجمهورية الى الاطلاع عليها، هذه المقترحات التي انكبت على إعدادها المنظمات الوطنية التي شاركت في الحوار وكذلك خبراء القانون الدستوري وخبراء في الاقتصاد وتناولت كل القضايا السياسية والاجتماعية وأنا أدعو الى تقبّل هذه المبادرة ثم إعطاء رأيه فيها قبل القول انه رافض لها.
تحت سقف 25 جويلية ..
أشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مبادرة الحوار التي كان قادها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه من المفترض أن يتم الإعلان عن هذه المبادر في غضون الأسبوع القادم واطلاع أكبر طيف ممكن من المجتمع المدني التي ستتم دعوتهم لإبداء رأيهم .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد علّق يوم الخميس الماضي خلال إشرافه على الذكرى 23 لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بقوله "البرلمان موجود.. ما الجدوى من الحوار.. على شنوا الحوار؟ في إشارة واضحة تؤكد أن الرئيس ما يزال متمسكا بموقفه الرافض لحوار وطني بالصيغة التي تطرحها المنظمات الوطنية حيث تؤكد تصريحات رئيس الجمهورية أنه لا يرى أزمة تستدعي أصلا هذا الحوار وأن كل القرارات التي اتخذها هي استجابة لما يريده الشعب، رغم الإجماع الواسع السياسي والمدني كون اليوم هناك أزمة طاحنة وعلى جميع المستويات .
وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري قال في وقت سابق إن المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي وستلعب دورها في تجنيب البلاد الفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي. كما أكد الطاهري في جانفي الماضي وإبان الإعلان عن مبادرة المنظمات الوطنية أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال "لم يتفاعل رئيس الدولة مع المبادرة" منتقدا الوضع السياسي الحالي قائلا "انه المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بعد انحراف مسار 25 جويلية".
وفي ذات السياق، قالها وقتها، عميد المحامين حاتم مزيو إن المبادرة تسعى إلى "الانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على قيس سعيد باعتباره صاحب شرعية انتخابية". كما قال وقتها عميد المحامين مشددا "نحن لا نريد لهذه المبادرة أن تكون كأنها ضد النظام، فهي مبادرة في إطار الإصلاح وأنا على ثقة بأن رئيس الدولة سيكون رده وتفاعله إيجابيا معها"، وحسب حاتم المزيو "من غير الممكن عرض المبادرة أو تقديمها للأحزاب السياسية، نتيجة وجود صراع كبير بينها".
ورغم أن المنظمات الوطنية نأت بنفسها عن الأحزاب في التعاطي مع هذه المبادرة إلا ان ذلك لم يغيّر في موقف رئيس الجمهورية الذي يرى اليوم أن أي حوار مجتمعي هو في ذمّة البرلمان الجديد الذي سيختزل كل نقاش عام رغم أن هذا البرلمان بدوره ليس في موضع إجماع سياسي ووطني بالنظر الى نسب العزوف التاريخية و التي رافقت عملية انتخابه، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس اليوم من اعتباره السقف الوحيد للتداول في قضايا الشأن العام، حتى ولو كان أغلب النواب بهذا البرلمان هم من مؤيدي مسار 25 جويلية حيث تكاد تنتفي تماما المعارضة السياسية لتوجهات ومواقف رئيس الجمهورية .
وهذا الموقف الحاسم للرئيس من مبادرة الحوار التي طرحتها المنظمات الوطنية تحت سقف مسار 25 جويلية، قد يجعل من إمكانية تفعيل هذه المبادرة أمرا شبه مستحيل في السياقات الراهنة ويمكن أن نقول أنها ستولد ميتة حتى قبل أن ترى النور خاصة وأن قيس سعيد جدّد رفضه لها وبشكل صريح .
