رافقت بعد أن بلغنا نصف رمضان، يبدو أن إشكاليات التزود بالمواد الأساسية اختلفت من منطقة إلى أخرى .. وباستثناء مواد الزيت والسكر فان بقية المنتوجات كانت متوفرة تقريبا لكن الإشكالية تبقى في الأسعار التي ارتفعت بشكل واضح في الشهر المعظم رغم وعود وزارة التجارة وهياكلها بالتحكم فيها وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية...
عموما لم يكن رمضان هذا العام كسابقيه خاصة أن ندرة الموارد والمنتوجات سبقته بأشهر حيث عرف التونسي فقدان الحليب والزبدة والسكر والسميد والمياه المعدنية وغيرها من المواد الأساسية التي تعود عليها المستهلك التونسي في سائر الأيام فما بالك في شهر رمضان المعظم.
"الصباح" فتحت الملف وعاينت أسواق داخل الجمهورية كما عاينت ما توفر من منتوجات وما نقص وميزان الاسعار الذي ظل بعيدا عن المقدرة الشرائية للمواطن الذي يشتكي من تدهور إمكانياته المادية وعدم قدرته على تلبية ضرورياته -ان وجدت طبعا- في ظل التهاب الأسعار والاحتكار.
أثار فقدان بعض المواد الأساسية استياء المواطنين بولاية جندوبة تزامنا مع شهر رمضان المعظم واشتكى الأهالي من غلاء بعضها الآخر إذ تجاوز سعر الفلفل الأربعة دنانير بالإضافة إلى البيع المشروط بالنسبة للحليب وهي عوامل ضاعفت من معاناة المواطن.
وفي هذا السياق فان الحرب على المخازن العشوائية مثل القشة التي يتمسك بها المواطن للنجاة من غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية ونجح أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة(حسب مصدر رسمي من الإدارة) في حجز المئات من الأطنان وتم خلال النصف الأول من الشهر الكريم حجز 2311 كغ من الفلفل و5900 كغ من الطماطم و 195 كغ من الخيار إلى جانب 1700 كغ من البطاطا بمخزن عشوائي كما تم ضبط 250 قنطار من الفرينة و100 كغ من السكر المدعم بالإضافة إلى79 كغ من التفاح كذلك بمخزن عشوائي .
كما تم أيضا حجز 216 لتر امن الزيت النباتي و9500 كغ من الفرينة المدعمة .
هذه الكميات كلها تم حجزها بمخازن عشوائية بولاية جندوبة وأثرت سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن الذي يكتوي بغلاء الأسعار وأحيانا فقدانها جراء جشع بعض التجار واللهث خلف الربح دون مراعاة الشروط الصحية للبضاعة لتمثل هذه المخازن سرطانا يفتك ببطن المواطن ويثقل كاهله في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ومع اقتراب عيد الفطر فان بعض المواد بدأت تنفذ من الأسواق على غرار مادة الفرينة والسكر والزيت ما جعل الدعوات تتضاعف لتكثيف حملات لمراقبة المحلات والفضاءات التجارية والتصدي للمخازن العشوائية وتهريب بعض البضائع عبر مسالك غير قانونية والثناء على المجهودات المبذولة من قبل أعوان التجارة وأعوان الأمن.
عمارمويهبي
بنزرت.. الفارينة مقطوعة والغلال والسكر لمن استطاع إليهما سبيلا
أيام قبل حلول شهر الصيام أكد عضو المجلس الوطني ورئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد اوعاضور ان المنتجات الفلاحية المحلية الطازجة المراقبة ستتوفر بالكميات المطلوبة بأسعار مقبولة، اما المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت سامي البجاوي فقد وعد يوم 28 مارس الجاري بتوفير 201 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و176 طن من السكر كافية نظريا لتغطية احتياجات المستهلكين في ولاية بنزرت. مع انتصاف الشهر الكريم تتبعت "الصباح "رجع صدى تصريحات المكاتب في أسواق ببنزرت المدينة ومحلات بيع المواد الغذائية والفضاءات التجارية الكبرى فكان التحقيق التالي.
الخضر متوفرة والغلال لمن استطاع إليها سبيلا
يوم الثلاثاء 04 افريل 2023 الموافق لـ13 رمضان 1444 هجري تجولت " الصباح" في الأسواق اليومية المنتظمة والفوضوية ببنزرت المدينة أين توفرت البطاطا بأسعار بين 1780 مي و2000 مي للكغ والسلطان الفلفل ب 4200 مي والطماطم 2400 إلى 2500 مي بزيادة 20الى 30 بالمائة عن أسعارها قبل شهر رمضان، ووحده «الحشيش" رحم قفة المواطن حيث لم تتجاوز أرباع البسباس، الجزر الخس والفجل 1000 مي وتجمدت أسعار المعدنوس والخضرة والكلافس في حدود 500 مي لتمنح المستهلك واحة من الاختيارات للمقبلات من سلطة وبريك وشربة بكلفة منخفضة.
وكان رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد اوعاضور قد توقع توفر الخضر واضطراب توزيع الغلال وهو ما حدث فعلا حيث غاب الموز " الحكومي " سعرت أنواع رديئة جدا من التفاح بين 4800 و6000 مي وخذل الطمسن المحلي المستهلك "الزوالي " بعد ان تجاوز سعره 4780 مي و بيع البرتقال الحلو ب3700 مي،الشامي 2500 مي والعصير 2980 مي بزيادة 35 بالمائة مقارنة بسعره قبل رمضان. وعرضت على طاولات أخرى الفراولة صباح الثلاثاء ب 5 د للرطل تراجعت الى 3 د عند نهاية اليوم بسبب الخوف من فساد الثمرة نتيجة الاقبال المحتشم من مستهلكين فضلوا شراء " برج «الاناناس ب 2000 مي او حبات " الكيوي " ب 800 مي للواحدة.
الفارينة مقطوعة وعودة الزيت بعد غياب طويل
في الجزء الثاني من التحقيق تابعت «الصباح "نسق التزويد بالمواد المدعمة في مدينة بنزرت أين لاحظنا توفر الحليب نصف الدسم والبيض والزبدة مقابل فقدان الأرز التايلندي والفارينة المدعمة التي عوضتها أنواع رفيعة تراوحت أسعارها بين 2900 و3700 مي أيام قليلة قبل إعداد حلويات عيد الفطر التي تتطلب أيضا توفر كميات معقولة من السكر المحور والمدعم وان كان الأول متوفر فان الحصول على كغ من الثاني يفرض الانتظام في صفوف صباحية طويلة أمام الفضاءات التجارية الكبرى في جرزونة، بنزرت، منزل جميل، ماطر ومنزل بورقيبة ..
من جهة أخرى تم يوم الثلاثاء الماضي وبعد غياب طويل توزيع كميات هامة من الزيت النباتي المدعم وقد أفادنا بعض الباعة أنهم سيتخلصون سريعا من المادة الأساسية لتجنب مضايقات الحرفاء وزيارات المراقبة الاقتصادية التي تتابع مسار صرف المواد الأساسية المدعمة الحساسة كالزيت والحليب.
مخالفات بالجملة
وكانت المراقبة الاقتصادية قد ضبطت خلال الأسبوع الأول من شهر الرحمة 232 مخالفة اغلبها تمثلت في رفع الأسعار وعدم وسم آلات الوزن، إخفاء بضاعة، البيع المشروط والإخلال بتراتيب الدعم كما اقترحت تجميد نشاط احد وكلاء البيع بسوق الجملة جرزونة للاشتباه في تعمده بيع الموز خارج الأطر القانونية. من جهة أخرى حرر أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت إلى غاية أول أمس الثلاثاء 63 محضرا عدليا تنوعت بين مسك منتجات مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل وعدم احترام الشروط العامة لصلوحيه المحل او الشروط الصحية لخزن مواد خاصة في محلات صنع الحلويات والمخابز .
ساسي الطرابلسي
مدنين..بعد 14 يوما من شهر رمضان
"الصباح" ترصد أراء المواطنين عن الحركية التجارية والتزود والأسعار
يتواصل شهر رمضان بمختلف معتمديات ولاية مدنين وبتواصل هذا الشهر الكريم الذي أدرك أسبوعه الثاني تتواصل الحركية بمختلف الفضاءات التجارية والأسواق من خلال إقبال المواطنين عليها للتزود بحاجياتهم ولرصد أراء المواطنين عن ما لاحظوه على مستوي التزود والأسعار والمراقبة جمع مراسل الصباح بولاية مدنين هذه التصريحات والبداية مع عبد العزيز لغزال مربي متقاعد الذي كان له هذا الرأي بخصوص السوق البلدي المركزي بمدينة مدنين.
سوق مدنين بين المأمول والموجود.
ككل سنة استعدت السلط الجهوية والمحلية لتوفير أفضل الظروف لتزويد السوق بما يحتاجه المواطنون من مواد أساسية وتكميلية حتى يتمكن المواطن من شراء كل حاجياته خلال شهر رمضان
لكن وبعد انقضاء النصف الأول من الشهر الكريم يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات السريعة :
- لئن توفرت بعض المواد الأساسية كالخبز والسميد والمعجنات فإن التزوّد بالقهوة والسكر والدقيق والحليب لم يكن على الوجه المأمول ظهور فاختفاء قد يكون ذلك بسبب اللهفة او بسبب ضعف التزود ..
- الخضر حافظت تقريبا على نفس الأسعار قبل شهر رمضان ..
- لم نر الموز والتفاح بالأسعار التي حددتها السلطة لا بل أنهما اختفيا فجأة وظل المواطن يتساءل وهو يمنّي النفس بأحدهما أو بكليهما فهل هم المزوّدون أم التجار أم أن السلطة لم تزود ألأسواق بالكميات الكافية ويبقى السؤال معلقا ؟
- أسعار الأسماك شهدت تراجعا مقارنة مع بداية الشهر الكريم ..
-أما اللحوم فلم تشاهد انخفاضا كما تم اقتراحه من قبل الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة بمدنين قبل شهر رمضان ..
ومن مدينة بن قردان تحدث ألينا محمد لملوم معلم وناشط في المجتمع المدني
يشهد شهر رمضان بمدينة بنقردان ارتفاعا في الطلب وهذا من شأنه ربما يتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار وربما فقدان بعض المواد الأساسية من السوق وندرتها علما وأن السلطات تحاول توفير كل المواد الغذائية الأساسية لكن الصعوبات معروفة حيث شهدت أسعار الخضر والغلال ارتفاعا ملحوظا في العديد من المحلات لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط فالموز مثلا ورغم تسعيرته المعروفة لا يزال لدى بعض الباعة ب 8د بالإضافة إلى الغلاء الملحوظ للبصل والبطاطا والفلفل وهو ما أحدث تذمرا لدى المواطن حيث يستغل الباعة غياب المراقبين بعد جولتهم ويسعرون بالأسعار التي تروق لهم ما بالنسبة إما بالنسبة الى المواد الغذائية فالملاحظ تواصل نقص مادة الحليب بالمعتمدية رغم بلوغ ذروة الإنتاج هذا بالإضافة إلى النقص الكبير لمادة الزيت المدعم التي لا تكاد أن تكون منقطعة تماما. كذلك نقص مادة السكر وكسكسي دياري الذي لا نجده إطلاقا في المغازات والمتاجر..اما بالنسبة للأسماك فقد شهدت خلال المدة الفارطة ارتفاعا غير مسبوق نأمل أن ينخفض بعد فتح بحيرة البيبان منذ يومين
وفي مجمل القول نطلب من كل الأطراف المسؤولة مزيد متابعة الأسعار رغم المجهودات التي يبذلونها خلال هذا الشهر مع مزيد مراقبة محلات الزلابية في علاقة بالمواد المدعمة وقلة النظافة التي قد تسبب العديد من الأمراض للمواطن.
أما اسماعيل كونيالي الناطق الرسمي باسم المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق فقد أفاد
بان مكتب فرع منظمة الدفاع عن المستهلك تابع مدى توفر المنتجات الاستهلاكية الأساسية والحساسة بكل من معتمدية جربة حومة السوق وجربة ميدون وكانت النتائج مخيبة للآمال، اما بالنسبة للخضر والغلال لاحظنا تواصل ارتفاع أسعارها رغم التقليص في هوامش ربح الغلال مع فقدان مادتي البانان والتفاح بعد تحديد أسعارها وتشديد الرقابة واللحوم الحمراء والأسماك لم تشهد بدورها اي تحسن في الأسعار. نبقي بجزيرة الأحلام جربة ورصد رأي الصحفية امل القادري من إذاعة اوليس اف ام فأشارت انه سبق ليلة المنتصف من رمضان بجربة حركية مكثفة طيلة الأيام بالمحلات التجارية الكبرى وبالأسواق اليومية لكن المواطن ظل يشتكي من غلائها خاصة في علاقة بالغلال والأسماك.
مع غياب عادة الدلالة بسوق الأسماك وسط مدينة جربة حومة السوق لا يجد الجربي ضالته في ما يسمي بالمرقة أي الأسماك التي تستعين بها ربات البيوت في إعداد الشربة يوميا من "حوت السبارس" وصل سعرها في بعض الأحيان إلي 28 دينارا للكغ الواحد ،مما دفع العديد الى هجرها والاستعانة ب"الشوباي" الذي بلغ سعر الكغ الواحد فيه الـ25 دينارا.
وننهي هذه التصريحات بمدينة مدنين مركز الولاية اين تحدث للصباح رياض البشير المسؤول عن الإعلام بالمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمدنين من خلال الزيارات التي قمنا بها لمختلف أسواق مدينة مدنين لاحظنا ارتفاعا كبيرا للأسعار مقارنة برمضان من السنة الفارطة، الارتفاع شمل أسعار الخضر وخاصة بعض أنواع الغلال والأسماك واللحوم. أما بالنسبة للتزود فاغلب الخضر موجودة ولكن بالنسبة للغلال لاحظنا غياب شبه تام لبعض الأنواع التي أعتادها المستهلك في شهر رمضان مثل الموز ، في مقابل ذلك تواصل تذبذب أسعار التفاح حيث لم يقع الالتزام بالتسعيرة الموحدة التي نشرتها سلطة الإشراف، أما بالنسبة للفراولة فقد شهد ثمنها ارتفاعا مشطا ليبقى البرتقال تقريبا الغلة الوحيدة التي وجد فيها المستهلك ضالته لسعرها المقبول عموما. ونشير أيضا الى بداية انفراج إشكالية التزود بالحليب والسكر الذي أصبح موجودا في عديد المحلات. ونؤكد هنا أهمية المراقبة التي يقوم بها أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين بالتعاون مع مختلف المصالح ذات العلاقة ومنظمة الدفاع عن المستهلك لرصد التجاوزات وحلحلة الاشكاليات وتحسين التزود خاصة بالغلال خلال النصف الثاني من شهر رمضان.
ميمون التونسي
القيروان.. ضعف في عملية التزود بمادة الزيت النباتي..ضغط في التزود بمادة الفارينة والسميد ونقص في بعض الغلال
فرحة رمضان هذه السنة، تكدرها الأسعار المشطة حيث وجد المواطن نفسه بين ضرورة الاقتناء في شهر رمضان الذي يزداد فيه الإقبال على المنتوجات وحافظة نقوده التي بالكاد تحتوي على أموال مشترياته. و في هذا السياق التقت "الصباح" مع المدير الجهوي للتجارة ومساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك وسالتهما بخصوص واقع تزود السوق بالمواد الاساسية ومدى توفرها ومتابعة تطور الأسعار .
*آنعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب
انعقد أول أمس الثلاثاء 4 أفريل اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية بحضور المعتمد الأول ومعتمدي القيروان الشمالية والجنوبية والمصالح الأمنية والإدارات ذات العلاقة.
وقد خصص الاجتماع الدوري لمتابعة تزويد السوق بكافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظم وتكثيف العمل الرقابي على مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط .
*262 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان
وأفاد "الصباح" المدير الجهوي للتجارة عمادة صنديد بان
فرق المراقبة الاقتصادية كثفت من حملات المراقبة خلال إطلال شهر رمضان وشملت 13 معتمدية في ولاية القيروان وأضاف صنديد أنه تم خلال 13 يوم منذ بداية شهر رمضان رفع 262 مخالفة اقتصادية متمثلة اساسا في البيع باسعار غير قانونية واخفاء واحتكار بعض المنتوجات الى جانب الامتناع عن البيع والبيع المشروط وأشار صنديد بأن العمل جار لرفع التنسيق بين الإدارات المعنية للسيطرة على مسالك التوزيع ومراقبتها مع تكثيف المراقبة على المخازن والمستودعات العشوائية بالجهة والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والبيع المشروط ومظاهر الانتصاب العشوائي ومزيد تكثيف حملات المراقبة الصحية .
*ضعف في عملية التزود بمادة الزيت النباتي وضغط في التزود بمادة الفارينة والسميد ونقص في بعض الغلال التي تم تسعيرها
وأكد مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك حسين القداح لـ"الصباح" بأنّ بعد القيام بالعديد من الزيارات الميدانية من طرف أعضاء المكتب الجهوي للمنظمة وفروعه في أسواق الخضر والغلال بكافة معتمديات الولاية منذ انطلاقة شهر رمضان ،تبين عدم إشهار الأسعار بصورة مهولة عند عرض المنتوجات للبيع للعموم .
وأضاف القداح إلى أن غالبية تجار التفصيل لم يلتزموا بهامش الربح المحدد من قبل وزارة التجارة مما ساهم في ارتفاع الأسعار وثقب جيب المقدرة الشرائية للمواطن زيادة على ظاهرة البيع المشروط من طرف أصحاب شركات المواد الغذائية بالجملة وكذلك الباعة بالتفصيل (العطرية). و حث مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بلدية القيروان إلى تحسين خدماتها في سوق الجملة للخضر والغلال من خلال إنشاء مخزن تبريد به لحفظ المنتوجات الفلاحية القابلة للإتلاف كما أنتقد القداح واقع المسلخ البلدي وحالته السيئة غير المطابقة للمواصفات الصحية السليمة ودعا سلطة الإشراف إلى إعادة تهيئته وتحسينه.
وقال القداح بأن معتمديات ولاية القيروان تشهد ضعفا في عملية التزود بمادة الزيت النباتي وضغطا في التزود بمادة الفارينة والسميد ونقصا في بعض الغلال التي تم تسعيرها ودعا محدثنا إلى معاقبة المحتكرين بعقوبات صارمة سيما وأن القدرة الشرائية للمواطن تتهاوى .
*أرفعوا الدعم عن الزيت المدعم
وبخصوص موضوع عدم توفر الزيت النباتي المدعم في المحلات التجارية الصغرى والكبرى قال القداح بأن في القيروان الزيت النباتي يستعمل لدى العديد من تجار صنع المقروض زيادة لاستعمالهم لمادتي السميد والسكر المدعمتين مما يؤثر على تزود المواطن بهذه المواد المخصصة له مشددا ان السبب الرئيسي في تكرار هذه المعاملات هو غياب إستراتيجية وطنية واضحة لتوزيع وايصال المواد المدعمة لمستحقيها.
و طالب القداح الحكومة التونسية برفع الدعم فورا عن مادة الزيت النباتي نظرا لعدم وجود عدالة في توزيعه .
*على الاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة تأطير منظوريهم
في ختام الحوار مع حسين القداح ،نائب رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك،دعا مسؤولي الاتحاد الجهوي للفلاحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتأطير منظوريهم مشيرا بأن لا يعقل ان يبيع الفلاح منتوجه في مزرعته دون أن يبيعها في سوق الجملة وأن يعرض التاجر بضاعته دون أن يكون له فاتورة الشراء وأن يربح أضعاف أضعاف ربحه القانوني.
وعبّر محدثنا عن أمله في تجاوز هذه الإشكاليات خلال الأيام القادمة ، مشددا دعوته للمستهلك بعدم الانسياق وراء اللهفة وعدم الجشع والإستكراش بالنسبة للتاجر ومطالبا الإدارة الجهوية للتجارة إلى تفعيل الرقابة الدورية الروتينية والابتعاد عن الرقابة المناسباتية مع أخذ التدابير اللازمة للحد من المضاربات والاحتكار من خلال تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وإغلاق المخازن العشوائية التي يتم فيها تخزين المنتوجات من أجل المضاربة والاحتكار لعرض بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة.
مروان الدعلول
أسواق ولاية سوسة.. اضطراب في التّزويد وهيمنة للمسالك الموازية !
شهد نسق التزويد بمختلف أسواق معتمديات ولاية سوسة خلال العشر أيام الأولى من الشهر الفضيل نوعا من الاضطراب وعدم الاستقرار خاصة فيما يتعلّق بعناوين عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية التي ظلّ حضورها محتشما وكبّد المواطنين مشقّة في الظفر بكميات قليلة منها على غرار مادة الحليب والسكّر والأرز والقهوة رغم إفادة الجهات الرسمية- في وقت سابق استعدادا للشهر الكريم - بضخّ كميّات معتبرة في الأسواق فضلا عن وجود كميّات بمخازن الديوان التونسي للتّجارة غير أنّ الواقع الميدانيّ للأسواق يتضارب بشكل كبير مع تصريحات وتطمينات المسؤولين حيث تحضر الأرقام والمعطيات فقط في التصريحات ليكون الشغور ميدانيّا سيّد الموقف وخاصة فيما يتعلّق بمادة الزيت النباتي المدعّم ما يطرح تساؤلات مهمّة حول مدى قدرة جهاز المراقبة على الاضطلاع بدوره وقدرته على السّيطرة على مسالك التوزيع بمختلف جوانبها وعلى مختلف المتدخّلين فيها حيث اشتكى عدد من المواطنين من نُدرة مادّة السكّر ومادة الزيت النّباتي المدعّميْن واللّتين يُحرم منهما المستهلك في حين يقع التّفويت فيهما إلى المهنيين في غياب واضح للمراقبة الاقتصادية وحمّل عدد منهم الجهاز الرقابي مسؤوليّة التّجاوزات والخروقات التي يرتكبها أصحاب شركات بيع المواد الغذائية بالجملة وأصحاب المحلاّت التجارية الذين وجدوا في ضعف أداء المراقبة وفي تواضع العقوبات الردعيّة خير سند للتّمادي في ضرب واستهداف المقدرة الشّرائيّة للمواطن ،"الصباح" حرصت على التّواصل مع المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب لمعرفة آخر المستجدات حول نسق تزويد الأسواق وحصيلة العمل الرقابي خلال العشر أيام الأولى من الشهر إلى جانب تحديد موقفه من المؤاخذات الموجّهة لمصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتّجارة بسوسة غير أنّه أخلّ بوعده في أكثر من مناسبة .
من جانبه أوضح رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة بدر الطرابلسي في تصريح ل"الصباح " أن نسق تزويد مختلف أسواق الجملة بسوسة يشهد اضطرابا في بعض المنتوجات الفلاحية على غرار مادّتيْ البطاطا وخاصة الطماطم فيما تغيب بشكل كامل منتوجات الموز والتفاح وينضاف لهما مادّة الفراولو والخيار بسبب قرار تسعيرها من قبل مصالح وزارة التجارة مُشيرا إلى أن غياب هذه الغلال أضرّ بعائدات البيع بعدد من أسواق البيع بالجملة لأنّ التجار يفضّلون التزوّد من سوق واحدة تتوفّر بها مختلف المنتوجات واعتبر بدر الطرابلسي أنّ الأسواق والمسالك الموازية باتت أكثر "التزاما وانضباطا " وبسطا لسيطرتها وفرضا لأحكامها الجائرة التي أنهكت المقدرة الشرائية للمواطنين أما عن نسق التزويد فقد أكّد رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة أنه باستثناء غياب بعض الغلال فإن الأمور تبدو عادية مشيرا إلى وجود عزوف على تزويد أسواق الجملة بمادة الطماطم بعد أن تم تسعير بيعها بالتّفصيل بدينارين ما يدفع عددا مهما من المنتجين إلى بيعها خارج مسالك التّوزيع وبيّن أن أسواق ولاية سوسة تنعدم فيها عديد أنواع الغلال التي تم تحديد أسعار بيعها بالتّفصيل على غرار الموز والتفاح والفراولو موضّحا أن الكميّات القليلة جدا المطروحة لساعات قليلة ببعض الأسواق لا علاقة لها بالحصص المرصودة للولاية وإنّما هي الكميّات المتواضعة التي يتمّ حجزها في مناسبات قليلة فيقع ضخّها ببعض نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك واعتبر بدر الطرابلسي أنه من العار أن يُمارس تمييز سلبيّ على ولاية سوسة فيُحرم متساكنوها من حقّهم في التمتّع بالموز والتفاح والفراولو .
أنور قلالة
المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين لـ "الصباح": توفر أغلب المنتوجات بالأسواق مع عودة طبيعية لنسق التزويد ببعض المواد الأساسية
* حجز كميات هامة من الموز والتفاح وإعادة ضخها ببعض نقاط البيع والتلاعب بالأسعار والاحتكار على رأس قائمة المخالفات
مع مرور النصف الأول من شهر رمضان ورغم ما شهدته الأسواق بولاية القصرين من اضطراب نسبي في التزود ببعض المنتوجات وعدم توفرها في الأيام الأولى من الشهر الكريم خاصة مادتي الموز والتفاح لتعمد بعض أصحاب مخازن التبريد ترويجها بعد السعر المحدد لهما أو تسجيل تلاعب بالأسعار في بعض الخضر والمنتوجات الأخرى ، لتكثف الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين من أعمالها الرقابية وحجزها كميات هامة من المواد الاستهلاكية والغلال التي فقدت واعيد ضخها بالأسواق مع رفع الكثير من المخالفات الاقتصادية في محاولات لضمان التحكم في التزويد والأسعار.
توفر أغلب المواد الأساسية وتجاوز إشكال غياب الموز والتفاح :
تفيد المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي ل"الصباح " بتوفر أغلب المواد الأساسية وكثيرة الاستهلاك في شهر رمضان وتزود عادي لأغلب المنتوجات من خضر وغلال ومواد غذائية ودواجن ولحوم وغيرها من المواد فقط تم تسجيل نقص مع الأيام الأولى من الشهر المعظم في مادتي التفاح والموز وذلك اثر تحديد أسعارهما من وزارة التجارة ليتعمد بعض أصحاب المخازن عدم ترويجها وضخها بالأسواق ، ليتم التدخل في الإبان بتكثيف المراقبة على مختلف مخازن التبريد والمخازن العشوائية وحجز كميات هامة من هذه المواد أكثر من 4 طن من مادة التفاح وأكثر من 2 طن من الموز وإعادة ضخها في الإبان في السوق بالسعر القانوني.
كما تحدثت في هذا الإطار وضمن العمل الرقابي بأنه تم الاتفاق بالتنسيق مع مخازن التبريد القانونية بالجهة بضخ كميات إضافية من التفاح بسوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين ونقطة البيع من المنتج الى المستهلك والمساحات التجارية الكبرى وتوزيعها تحت إشراف أعوان المراقبة الاقتصادية والأمن لضمان حسن التزويد بها وبيعها بالأسعار القانونية مؤكدة أن هذا الإجراء لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين الذين عانوا من التلاعب في الأسعار والاحتكار.
كما أكدت البريكي توفر أغلب المواد باختلافها من خضر وغلال ومواد غذائية واستهلاكية والتي يكثر استهلاكها في شهر رمضان بكميات كافية وبأسعار محددة والتي تقول أنه تم احترامها في اغلب الأوقات وحتى وجود بعض الأسعار أقل من الأسعار المحددة على غرار البيض المحدد ب 1480ملم ل(4 بيضات) يتم بيعها بأسعار أقل تصل الى 1430 ملم والدجاج المسعر بسعر أقصى ب8700 د تتوفر في بعض الأسواق ب 8300 د ، كما تم تسجيل تحسن في المنتوج بمادة الحليب المعقم نصف دسم وتحسن الكميات المتوفرة بالأسواق ، حيث تم ضخ في اليوم الرابع عشر من رمضان حوالي 48 ألف و230 لترا من هذه المادة بالأسواق بالجهة ، الى جانب توفر أغلب مشتقات الحليب.
كما أشارت الى توفر مخزون مقدر ب750 طن في نفس اليوم بديوان التجارة الى جانب الكميات المتوفرة بمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل الى جانب مخزون من مواد مختلفة التي يكثر استهلاكها على غرار القهوة (1٫2طن) والشاي الأخضر (11٫5طن) و9 طن من الشاي الأحمر بالديوان التونسي للتجارة. أما بخصوص الزيت النباتي المدعم الذي شهد بدوره اضطراب في التوزيع في الأيام الاولى من شهر رمضان فعاد الى النسق الروتيني للتزود من خلال ضخ حوالي 287 ألف و108 لتر منذ أول يوم في شهر رمضان والى غاية اليوم الثالث عشر من الشهر الكريم وتوزيعها بمختلف معتمديات الجهة خاصة بالأرياف والمناطق ذات كثافة سكانية عالية.
235 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية :
تقول محدثتنا بأن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين وضعت برنامجا خاصا بمناسبة شهر رمضان الكريم للمراقبة اليومية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية صباحا ومساء وفي الليل بداية من النصف الثاني من هذا الشهر للمقاهي والمحلات ، حيث تم منذ بداية شهر رمضان تخصيص 92 فريقا للمراقبة قاموا بما يقارب 1746 زيارة ميدانية للأسواق ومختلف نقاط البيع بالجهة وتم خلالها رفع 235 مخالفة اقتصادية كانت في قطاعات مختلفة كانت أهمها الخضر والغلال بـ132 مخالفة والمواد الغذائية ب70 مخالفة، وتعلقت هذه المخالفات بشكل خاص بالترفيع في الاسعار والبيع بأسعار غير قانونية وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء والاحتكار والامتناع عن البيع وعدم اشهار الأسعار والمنتوجات.
كما تم حجز كميات هامة من المواد المختلفة خلال عمليات المراقبة كانت على رأسها مادتي التفاح والموز بحجز حوالي 4،433 كن من التفاح و2,147 طن من الموز و120 لتر من الزيت النباتي المدعم و420 علبة حليب نصف دسم و72 كلغ من من العجين و45كلغ سكر مدعم والكثير من المواد الاستهلاكية الأخرى واعادة ضخها بالاسواق بالجهة.
صفوة قرمازي
قربة.. بسب تسقيف سعرها بـ5د.. حالة احتقان في صفوف منتجي الفراولة
يستأثر البيع حصريا لتجار التفصيل بالباتيندة معتمدية قربة، من ولاية نابل، بـ50 بالمائة من مجموع الانتاج الوطني للفراولة، و60 بالمائة من الإنتاج بجهة الوطن القبلي.
ويظل ارتفاع تكلفة انتاج الفراولة ونقص مياه الري، من أبرز الاشكاليات التي يعاني منها الفلاح، باعتبار غلاء المشاتل الموردة والاسمدة ومستلزمات الانتاج.
منتجو الفراولة يحتجون
ومنذ غرة افريل اعلنت الشركة التونسية لاسواق الجملة كافة المتدخلين بالسوق ببئر القصعة انه وفي اطار تنظيم سير العمل داخل السوق يتعين على كافة وكلاء البيع الالتزام ببيع منتوط الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على الباتيندة من القباضات المالية الراجعة بالنظر لمواقع عملهم مع الزامية الاستظهار بها عند كل عملية شراء ومراقبة
كما حذرت الشركة من مغبة ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة والبيع باسعار غير قانونية وشددت على انه في حالة رصد اي مخالفة داخل السوق فانه سيتم زجر المخالفين وتطبيق اشد العقوبات بما في ذلك السحب وفق نص البلاغ الصادر عن الشركة المذكورة.
وتبع لهذا القرار حالة احتقان في صفوف الفلاحين ومنتجي الفراولة بمعتمدية قربة من ولاية نابل الذين استكروا القرار الاخير الذي تم الاعلان عنه ببيع منتوج الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على الباتيندة من القباضات المالية الراجعة بالنظر لمواقع عملهم مع الزامية الاستظهار بها عند كل عملية شراء ومراقبة مع تسقيف السعر في سوق الجملة ب 5دنانير
وعبر منتجو الفراولة عن رفضهم تسقيف سعر الكغ من الفراولة الذي لا يزال في بداية الموسم عند 5 دنانير وهو ما لا يتماشى مع تكلفة الإنتاج التي ترتفع من موسم إلى آخر وغلاء الاسمدة والادوية واسعار فاتورات الماء مما يكبد الفلاح خسائر كبيرة مما تسبب في عزوف عدد منهم على زراعة الفراولة.
ضرورة توفير هامش ربح للفلاحين
ومن جهته قال مساعد.رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انيس الخرباش في تصريح للصباح ان تكلفة انتاج زراعة الفراولة يرتفع من موسم الى اخر وتجاوزت الكلفة ال 70الف دينار للهكتار الواحد و يصل الكغ الواحد ال 4دنانير او اكثر الى جانب تراجع المساحات المزروعة من الفراولة بنسبة 30% بكل من معتمديتي قربة والميدة وذلك راجع الى النقص في الموارد المائية وغلق المنطقة السقوية بسد لبنة.
واعتبر الخرباش ان قرار وزارة التجارة هو قرار أحادي دون الرجوع الى وزارة التجارة والهياكل المعنية والمنظمة الفلاحية وكان من الاجدر ضبط كلفة الانتاج وتوفير هامش ربح للفلاحين وفق تعبيره
تجدر الاشارة الى ان محصول هذه السنة من الفراولة قد سجل تراجعا هاما لعدة عوامل أبرزها التغيرات المناخية وضعف التساقطات مما تسبب في تقليص مساحات الزراعة بحوالي 100 هكتارا.
وتعيش منطقة الوطن القبلي هذه الفترة على وقع ما يعرف بذروة جني محصول الفراولة إلا أن سعر الكلغ ما يزال مرتفعا حيث يتراوح بين 6 و8 دنانير، بسبب تراجع المحصول.
وبلغ محصول الفراولة لموسم 2022 بلغ 23 ألف طن في حين قدر محصول هذه السنة بـ16 ألف طن بسبب تراجع وتيرة الانتاج وتقليص المساحة المزروعة من 520 إلى 24 هكتارا.
ليلى بن سعد
رافقت بعد أن بلغنا نصف رمضان، يبدو أن إشكاليات التزود بالمواد الأساسية اختلفت من منطقة إلى أخرى .. وباستثناء مواد الزيت والسكر فان بقية المنتوجات كانت متوفرة تقريبا لكن الإشكالية تبقى في الأسعار التي ارتفعت بشكل واضح في الشهر المعظم رغم وعود وزارة التجارة وهياكلها بالتحكم فيها وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية...
عموما لم يكن رمضان هذا العام كسابقيه خاصة أن ندرة الموارد والمنتوجات سبقته بأشهر حيث عرف التونسي فقدان الحليب والزبدة والسكر والسميد والمياه المعدنية وغيرها من المواد الأساسية التي تعود عليها المستهلك التونسي في سائر الأيام فما بالك في شهر رمضان المعظم.
"الصباح" فتحت الملف وعاينت أسواق داخل الجمهورية كما عاينت ما توفر من منتوجات وما نقص وميزان الاسعار الذي ظل بعيدا عن المقدرة الشرائية للمواطن الذي يشتكي من تدهور إمكانياته المادية وعدم قدرته على تلبية ضرورياته -ان وجدت طبعا- في ظل التهاب الأسعار والاحتكار.
أثار فقدان بعض المواد الأساسية استياء المواطنين بولاية جندوبة تزامنا مع شهر رمضان المعظم واشتكى الأهالي من غلاء بعضها الآخر إذ تجاوز سعر الفلفل الأربعة دنانير بالإضافة إلى البيع المشروط بالنسبة للحليب وهي عوامل ضاعفت من معاناة المواطن.
وفي هذا السياق فان الحرب على المخازن العشوائية مثل القشة التي يتمسك بها المواطن للنجاة من غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية ونجح أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة(حسب مصدر رسمي من الإدارة) في حجز المئات من الأطنان وتم خلال النصف الأول من الشهر الكريم حجز 2311 كغ من الفلفل و5900 كغ من الطماطم و 195 كغ من الخيار إلى جانب 1700 كغ من البطاطا بمخزن عشوائي كما تم ضبط 250 قنطار من الفرينة و100 كغ من السكر المدعم بالإضافة إلى79 كغ من التفاح كذلك بمخزن عشوائي .
كما تم أيضا حجز 216 لتر امن الزيت النباتي و9500 كغ من الفرينة المدعمة .
هذه الكميات كلها تم حجزها بمخازن عشوائية بولاية جندوبة وأثرت سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن الذي يكتوي بغلاء الأسعار وأحيانا فقدانها جراء جشع بعض التجار واللهث خلف الربح دون مراعاة الشروط الصحية للبضاعة لتمثل هذه المخازن سرطانا يفتك ببطن المواطن ويثقل كاهله في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ومع اقتراب عيد الفطر فان بعض المواد بدأت تنفذ من الأسواق على غرار مادة الفرينة والسكر والزيت ما جعل الدعوات تتضاعف لتكثيف حملات لمراقبة المحلات والفضاءات التجارية والتصدي للمخازن العشوائية وتهريب بعض البضائع عبر مسالك غير قانونية والثناء على المجهودات المبذولة من قبل أعوان التجارة وأعوان الأمن.
عمارمويهبي
بنزرت.. الفارينة مقطوعة والغلال والسكر لمن استطاع إليهما سبيلا
أيام قبل حلول شهر الصيام أكد عضو المجلس الوطني ورئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد اوعاضور ان المنتجات الفلاحية المحلية الطازجة المراقبة ستتوفر بالكميات المطلوبة بأسعار مقبولة، اما المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت سامي البجاوي فقد وعد يوم 28 مارس الجاري بتوفير 201 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و176 طن من السكر كافية نظريا لتغطية احتياجات المستهلكين في ولاية بنزرت. مع انتصاف الشهر الكريم تتبعت "الصباح "رجع صدى تصريحات المكاتب في أسواق ببنزرت المدينة ومحلات بيع المواد الغذائية والفضاءات التجارية الكبرى فكان التحقيق التالي.
الخضر متوفرة والغلال لمن استطاع إليها سبيلا
يوم الثلاثاء 04 افريل 2023 الموافق لـ13 رمضان 1444 هجري تجولت " الصباح" في الأسواق اليومية المنتظمة والفوضوية ببنزرت المدينة أين توفرت البطاطا بأسعار بين 1780 مي و2000 مي للكغ والسلطان الفلفل ب 4200 مي والطماطم 2400 إلى 2500 مي بزيادة 20الى 30 بالمائة عن أسعارها قبل شهر رمضان، ووحده «الحشيش" رحم قفة المواطن حيث لم تتجاوز أرباع البسباس، الجزر الخس والفجل 1000 مي وتجمدت أسعار المعدنوس والخضرة والكلافس في حدود 500 مي لتمنح المستهلك واحة من الاختيارات للمقبلات من سلطة وبريك وشربة بكلفة منخفضة.
وكان رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد اوعاضور قد توقع توفر الخضر واضطراب توزيع الغلال وهو ما حدث فعلا حيث غاب الموز " الحكومي " سعرت أنواع رديئة جدا من التفاح بين 4800 و6000 مي وخذل الطمسن المحلي المستهلك "الزوالي " بعد ان تجاوز سعره 4780 مي و بيع البرتقال الحلو ب3700 مي،الشامي 2500 مي والعصير 2980 مي بزيادة 35 بالمائة مقارنة بسعره قبل رمضان. وعرضت على طاولات أخرى الفراولة صباح الثلاثاء ب 5 د للرطل تراجعت الى 3 د عند نهاية اليوم بسبب الخوف من فساد الثمرة نتيجة الاقبال المحتشم من مستهلكين فضلوا شراء " برج «الاناناس ب 2000 مي او حبات " الكيوي " ب 800 مي للواحدة.
الفارينة مقطوعة وعودة الزيت بعد غياب طويل
في الجزء الثاني من التحقيق تابعت «الصباح "نسق التزويد بالمواد المدعمة في مدينة بنزرت أين لاحظنا توفر الحليب نصف الدسم والبيض والزبدة مقابل فقدان الأرز التايلندي والفارينة المدعمة التي عوضتها أنواع رفيعة تراوحت أسعارها بين 2900 و3700 مي أيام قليلة قبل إعداد حلويات عيد الفطر التي تتطلب أيضا توفر كميات معقولة من السكر المحور والمدعم وان كان الأول متوفر فان الحصول على كغ من الثاني يفرض الانتظام في صفوف صباحية طويلة أمام الفضاءات التجارية الكبرى في جرزونة، بنزرت، منزل جميل، ماطر ومنزل بورقيبة ..
من جهة أخرى تم يوم الثلاثاء الماضي وبعد غياب طويل توزيع كميات هامة من الزيت النباتي المدعم وقد أفادنا بعض الباعة أنهم سيتخلصون سريعا من المادة الأساسية لتجنب مضايقات الحرفاء وزيارات المراقبة الاقتصادية التي تتابع مسار صرف المواد الأساسية المدعمة الحساسة كالزيت والحليب.
مخالفات بالجملة
وكانت المراقبة الاقتصادية قد ضبطت خلال الأسبوع الأول من شهر الرحمة 232 مخالفة اغلبها تمثلت في رفع الأسعار وعدم وسم آلات الوزن، إخفاء بضاعة، البيع المشروط والإخلال بتراتيب الدعم كما اقترحت تجميد نشاط احد وكلاء البيع بسوق الجملة جرزونة للاشتباه في تعمده بيع الموز خارج الأطر القانونية. من جهة أخرى حرر أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت إلى غاية أول أمس الثلاثاء 63 محضرا عدليا تنوعت بين مسك منتجات مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل وعدم احترام الشروط العامة لصلوحيه المحل او الشروط الصحية لخزن مواد خاصة في محلات صنع الحلويات والمخابز .
ساسي الطرابلسي
مدنين..بعد 14 يوما من شهر رمضان
"الصباح" ترصد أراء المواطنين عن الحركية التجارية والتزود والأسعار
يتواصل شهر رمضان بمختلف معتمديات ولاية مدنين وبتواصل هذا الشهر الكريم الذي أدرك أسبوعه الثاني تتواصل الحركية بمختلف الفضاءات التجارية والأسواق من خلال إقبال المواطنين عليها للتزود بحاجياتهم ولرصد أراء المواطنين عن ما لاحظوه على مستوي التزود والأسعار والمراقبة جمع مراسل الصباح بولاية مدنين هذه التصريحات والبداية مع عبد العزيز لغزال مربي متقاعد الذي كان له هذا الرأي بخصوص السوق البلدي المركزي بمدينة مدنين.
سوق مدنين بين المأمول والموجود.
ككل سنة استعدت السلط الجهوية والمحلية لتوفير أفضل الظروف لتزويد السوق بما يحتاجه المواطنون من مواد أساسية وتكميلية حتى يتمكن المواطن من شراء كل حاجياته خلال شهر رمضان
لكن وبعد انقضاء النصف الأول من الشهر الكريم يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات السريعة :
- لئن توفرت بعض المواد الأساسية كالخبز والسميد والمعجنات فإن التزوّد بالقهوة والسكر والدقيق والحليب لم يكن على الوجه المأمول ظهور فاختفاء قد يكون ذلك بسبب اللهفة او بسبب ضعف التزود ..
- الخضر حافظت تقريبا على نفس الأسعار قبل شهر رمضان ..
- لم نر الموز والتفاح بالأسعار التي حددتها السلطة لا بل أنهما اختفيا فجأة وظل المواطن يتساءل وهو يمنّي النفس بأحدهما أو بكليهما فهل هم المزوّدون أم التجار أم أن السلطة لم تزود ألأسواق بالكميات الكافية ويبقى السؤال معلقا ؟
- أسعار الأسماك شهدت تراجعا مقارنة مع بداية الشهر الكريم ..
-أما اللحوم فلم تشاهد انخفاضا كما تم اقتراحه من قبل الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة بمدنين قبل شهر رمضان ..
ومن مدينة بن قردان تحدث ألينا محمد لملوم معلم وناشط في المجتمع المدني
يشهد شهر رمضان بمدينة بنقردان ارتفاعا في الطلب وهذا من شأنه ربما يتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار وربما فقدان بعض المواد الأساسية من السوق وندرتها علما وأن السلطات تحاول توفير كل المواد الغذائية الأساسية لكن الصعوبات معروفة حيث شهدت أسعار الخضر والغلال ارتفاعا ملحوظا في العديد من المحلات لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط فالموز مثلا ورغم تسعيرته المعروفة لا يزال لدى بعض الباعة ب 8د بالإضافة إلى الغلاء الملحوظ للبصل والبطاطا والفلفل وهو ما أحدث تذمرا لدى المواطن حيث يستغل الباعة غياب المراقبين بعد جولتهم ويسعرون بالأسعار التي تروق لهم ما بالنسبة إما بالنسبة الى المواد الغذائية فالملاحظ تواصل نقص مادة الحليب بالمعتمدية رغم بلوغ ذروة الإنتاج هذا بالإضافة إلى النقص الكبير لمادة الزيت المدعم التي لا تكاد أن تكون منقطعة تماما. كذلك نقص مادة السكر وكسكسي دياري الذي لا نجده إطلاقا في المغازات والمتاجر..اما بالنسبة للأسماك فقد شهدت خلال المدة الفارطة ارتفاعا غير مسبوق نأمل أن ينخفض بعد فتح بحيرة البيبان منذ يومين
وفي مجمل القول نطلب من كل الأطراف المسؤولة مزيد متابعة الأسعار رغم المجهودات التي يبذلونها خلال هذا الشهر مع مزيد مراقبة محلات الزلابية في علاقة بالمواد المدعمة وقلة النظافة التي قد تسبب العديد من الأمراض للمواطن.
أما اسماعيل كونيالي الناطق الرسمي باسم المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق فقد أفاد
بان مكتب فرع منظمة الدفاع عن المستهلك تابع مدى توفر المنتجات الاستهلاكية الأساسية والحساسة بكل من معتمدية جربة حومة السوق وجربة ميدون وكانت النتائج مخيبة للآمال، اما بالنسبة للخضر والغلال لاحظنا تواصل ارتفاع أسعارها رغم التقليص في هوامش ربح الغلال مع فقدان مادتي البانان والتفاح بعد تحديد أسعارها وتشديد الرقابة واللحوم الحمراء والأسماك لم تشهد بدورها اي تحسن في الأسعار. نبقي بجزيرة الأحلام جربة ورصد رأي الصحفية امل القادري من إذاعة اوليس اف ام فأشارت انه سبق ليلة المنتصف من رمضان بجربة حركية مكثفة طيلة الأيام بالمحلات التجارية الكبرى وبالأسواق اليومية لكن المواطن ظل يشتكي من غلائها خاصة في علاقة بالغلال والأسماك.
مع غياب عادة الدلالة بسوق الأسماك وسط مدينة جربة حومة السوق لا يجد الجربي ضالته في ما يسمي بالمرقة أي الأسماك التي تستعين بها ربات البيوت في إعداد الشربة يوميا من "حوت السبارس" وصل سعرها في بعض الأحيان إلي 28 دينارا للكغ الواحد ،مما دفع العديد الى هجرها والاستعانة ب"الشوباي" الذي بلغ سعر الكغ الواحد فيه الـ25 دينارا.
وننهي هذه التصريحات بمدينة مدنين مركز الولاية اين تحدث للصباح رياض البشير المسؤول عن الإعلام بالمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمدنين من خلال الزيارات التي قمنا بها لمختلف أسواق مدينة مدنين لاحظنا ارتفاعا كبيرا للأسعار مقارنة برمضان من السنة الفارطة، الارتفاع شمل أسعار الخضر وخاصة بعض أنواع الغلال والأسماك واللحوم. أما بالنسبة للتزود فاغلب الخضر موجودة ولكن بالنسبة للغلال لاحظنا غياب شبه تام لبعض الأنواع التي أعتادها المستهلك في شهر رمضان مثل الموز ، في مقابل ذلك تواصل تذبذب أسعار التفاح حيث لم يقع الالتزام بالتسعيرة الموحدة التي نشرتها سلطة الإشراف، أما بالنسبة للفراولة فقد شهد ثمنها ارتفاعا مشطا ليبقى البرتقال تقريبا الغلة الوحيدة التي وجد فيها المستهلك ضالته لسعرها المقبول عموما. ونشير أيضا الى بداية انفراج إشكالية التزود بالحليب والسكر الذي أصبح موجودا في عديد المحلات. ونؤكد هنا أهمية المراقبة التي يقوم بها أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بمدنين بالتعاون مع مختلف المصالح ذات العلاقة ومنظمة الدفاع عن المستهلك لرصد التجاوزات وحلحلة الاشكاليات وتحسين التزود خاصة بالغلال خلال النصف الثاني من شهر رمضان.
ميمون التونسي
القيروان.. ضعف في عملية التزود بمادة الزيت النباتي..ضغط في التزود بمادة الفارينة والسميد ونقص في بعض الغلال
فرحة رمضان هذه السنة، تكدرها الأسعار المشطة حيث وجد المواطن نفسه بين ضرورة الاقتناء في شهر رمضان الذي يزداد فيه الإقبال على المنتوجات وحافظة نقوده التي بالكاد تحتوي على أموال مشترياته. و في هذا السياق التقت "الصباح" مع المدير الجهوي للتجارة ومساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك وسالتهما بخصوص واقع تزود السوق بالمواد الاساسية ومدى توفرها ومتابعة تطور الأسعار .
*آنعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب
انعقد أول أمس الثلاثاء 4 أفريل اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية بحضور المعتمد الأول ومعتمدي القيروان الشمالية والجنوبية والمصالح الأمنية والإدارات ذات العلاقة.
وقد خصص الاجتماع الدوري لمتابعة تزويد السوق بكافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظم وتكثيف العمل الرقابي على مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط .
*262 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان
وأفاد "الصباح" المدير الجهوي للتجارة عمادة صنديد بان
فرق المراقبة الاقتصادية كثفت من حملات المراقبة خلال إطلال شهر رمضان وشملت 13 معتمدية في ولاية القيروان وأضاف صنديد أنه تم خلال 13 يوم منذ بداية شهر رمضان رفع 262 مخالفة اقتصادية متمثلة اساسا في البيع باسعار غير قانونية واخفاء واحتكار بعض المنتوجات الى جانب الامتناع عن البيع والبيع المشروط وأشار صنديد بأن العمل جار لرفع التنسيق بين الإدارات المعنية للسيطرة على مسالك التوزيع ومراقبتها مع تكثيف المراقبة على المخازن والمستودعات العشوائية بالجهة والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والبيع المشروط ومظاهر الانتصاب العشوائي ومزيد تكثيف حملات المراقبة الصحية .
*ضعف في عملية التزود بمادة الزيت النباتي وضغط في التزود بمادة الفارينة والسميد ونقص في بعض الغلال التي تم تسعيرها
وأكد مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك حسين القداح لـ"الصباح" بأنّ بعد القيام بالعديد من الزيارات الميدانية من طرف أعضاء المكتب الجهوي للمنظمة وفروعه في أسواق الخضر والغلال بكافة معتمديات الولاية منذ انطلاقة شهر رمضان ،تبين عدم إشهار الأسعار بصورة مهولة عند عرض المنتوجات للبيع للعموم .
وأضاف القداح إلى أن غالبية تجار التفصيل لم يلتزموا بهامش الربح المحدد من قبل وزارة التجارة مما ساهم في ارتفاع الأسعار وثقب جيب المقدرة الشرائية للمواطن زيادة على ظاهرة البيع المشروط من طرف أصحاب شركات المواد الغذائية بالجملة وكذلك الباعة بالتفصيل (العطرية). و حث مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بلدية القيروان إلى تحسين خدماتها في سوق الجملة للخضر والغلال من خلال إنشاء مخزن تبريد به لحفظ المنتوجات الفلاحية القابلة للإتلاف كما أنتقد القداح واقع المسلخ البلدي وحالته السيئة غير المطابقة للمواصفات الصحية السليمة ودعا سلطة الإشراف إلى إعادة تهيئته وتحسينه.
وقال القداح بأن معتمديات ولاية القيروان تشهد ضعفا في عملية التزود بمادة الزيت النباتي وضغطا في التزود بمادة الفارينة والسميد ونقصا في بعض الغلال التي تم تسعيرها ودعا محدثنا إلى معاقبة المحتكرين بعقوبات صارمة سيما وأن القدرة الشرائية للمواطن تتهاوى .
*أرفعوا الدعم عن الزيت المدعم
وبخصوص موضوع عدم توفر الزيت النباتي المدعم في المحلات التجارية الصغرى والكبرى قال القداح بأن في القيروان الزيت النباتي يستعمل لدى العديد من تجار صنع المقروض زيادة لاستعمالهم لمادتي السميد والسكر المدعمتين مما يؤثر على تزود المواطن بهذه المواد المخصصة له مشددا ان السبب الرئيسي في تكرار هذه المعاملات هو غياب إستراتيجية وطنية واضحة لتوزيع وايصال المواد المدعمة لمستحقيها.
و طالب القداح الحكومة التونسية برفع الدعم فورا عن مادة الزيت النباتي نظرا لعدم وجود عدالة في توزيعه .
*على الاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة تأطير منظوريهم
في ختام الحوار مع حسين القداح ،نائب رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك،دعا مسؤولي الاتحاد الجهوي للفلاحة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتأطير منظوريهم مشيرا بأن لا يعقل ان يبيع الفلاح منتوجه في مزرعته دون أن يبيعها في سوق الجملة وأن يعرض التاجر بضاعته دون أن يكون له فاتورة الشراء وأن يربح أضعاف أضعاف ربحه القانوني.
وعبّر محدثنا عن أمله في تجاوز هذه الإشكاليات خلال الأيام القادمة ، مشددا دعوته للمستهلك بعدم الانسياق وراء اللهفة وعدم الجشع والإستكراش بالنسبة للتاجر ومطالبا الإدارة الجهوية للتجارة إلى تفعيل الرقابة الدورية الروتينية والابتعاد عن الرقابة المناسباتية مع أخذ التدابير اللازمة للحد من المضاربات والاحتكار من خلال تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وإغلاق المخازن العشوائية التي يتم فيها تخزين المنتوجات من أجل المضاربة والاحتكار لعرض بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة.
مروان الدعلول
أسواق ولاية سوسة.. اضطراب في التّزويد وهيمنة للمسالك الموازية !
شهد نسق التزويد بمختلف أسواق معتمديات ولاية سوسة خلال العشر أيام الأولى من الشهر الفضيل نوعا من الاضطراب وعدم الاستقرار خاصة فيما يتعلّق بعناوين عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية التي ظلّ حضورها محتشما وكبّد المواطنين مشقّة في الظفر بكميات قليلة منها على غرار مادة الحليب والسكّر والأرز والقهوة رغم إفادة الجهات الرسمية- في وقت سابق استعدادا للشهر الكريم - بضخّ كميّات معتبرة في الأسواق فضلا عن وجود كميّات بمخازن الديوان التونسي للتّجارة غير أنّ الواقع الميدانيّ للأسواق يتضارب بشكل كبير مع تصريحات وتطمينات المسؤولين حيث تحضر الأرقام والمعطيات فقط في التصريحات ليكون الشغور ميدانيّا سيّد الموقف وخاصة فيما يتعلّق بمادة الزيت النباتي المدعّم ما يطرح تساؤلات مهمّة حول مدى قدرة جهاز المراقبة على الاضطلاع بدوره وقدرته على السّيطرة على مسالك التوزيع بمختلف جوانبها وعلى مختلف المتدخّلين فيها حيث اشتكى عدد من المواطنين من نُدرة مادّة السكّر ومادة الزيت النّباتي المدعّميْن واللّتين يُحرم منهما المستهلك في حين يقع التّفويت فيهما إلى المهنيين في غياب واضح للمراقبة الاقتصادية وحمّل عدد منهم الجهاز الرقابي مسؤوليّة التّجاوزات والخروقات التي يرتكبها أصحاب شركات بيع المواد الغذائية بالجملة وأصحاب المحلاّت التجارية الذين وجدوا في ضعف أداء المراقبة وفي تواضع العقوبات الردعيّة خير سند للتّمادي في ضرب واستهداف المقدرة الشّرائيّة للمواطن ،"الصباح" حرصت على التّواصل مع المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب لمعرفة آخر المستجدات حول نسق تزويد الأسواق وحصيلة العمل الرقابي خلال العشر أيام الأولى من الشهر إلى جانب تحديد موقفه من المؤاخذات الموجّهة لمصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتّجارة بسوسة غير أنّه أخلّ بوعده في أكثر من مناسبة .
من جانبه أوضح رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة بدر الطرابلسي في تصريح ل"الصباح " أن نسق تزويد مختلف أسواق الجملة بسوسة يشهد اضطرابا في بعض المنتوجات الفلاحية على غرار مادّتيْ البطاطا وخاصة الطماطم فيما تغيب بشكل كامل منتوجات الموز والتفاح وينضاف لهما مادّة الفراولو والخيار بسبب قرار تسعيرها من قبل مصالح وزارة التجارة مُشيرا إلى أن غياب هذه الغلال أضرّ بعائدات البيع بعدد من أسواق البيع بالجملة لأنّ التجار يفضّلون التزوّد من سوق واحدة تتوفّر بها مختلف المنتوجات واعتبر بدر الطرابلسي أنّ الأسواق والمسالك الموازية باتت أكثر "التزاما وانضباطا " وبسطا لسيطرتها وفرضا لأحكامها الجائرة التي أنهكت المقدرة الشرائية للمواطنين أما عن نسق التزويد فقد أكّد رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة أنه باستثناء غياب بعض الغلال فإن الأمور تبدو عادية مشيرا إلى وجود عزوف على تزويد أسواق الجملة بمادة الطماطم بعد أن تم تسعير بيعها بالتّفصيل بدينارين ما يدفع عددا مهما من المنتجين إلى بيعها خارج مسالك التّوزيع وبيّن أن أسواق ولاية سوسة تنعدم فيها عديد أنواع الغلال التي تم تحديد أسعار بيعها بالتّفصيل على غرار الموز والتفاح والفراولو موضّحا أن الكميّات القليلة جدا المطروحة لساعات قليلة ببعض الأسواق لا علاقة لها بالحصص المرصودة للولاية وإنّما هي الكميّات المتواضعة التي يتمّ حجزها في مناسبات قليلة فيقع ضخّها ببعض نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك واعتبر بدر الطرابلسي أنه من العار أن يُمارس تمييز سلبيّ على ولاية سوسة فيُحرم متساكنوها من حقّهم في التمتّع بالموز والتفاح والفراولو .
أنور قلالة
المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين لـ "الصباح": توفر أغلب المنتوجات بالأسواق مع عودة طبيعية لنسق التزويد ببعض المواد الأساسية
* حجز كميات هامة من الموز والتفاح وإعادة ضخها ببعض نقاط البيع والتلاعب بالأسعار والاحتكار على رأس قائمة المخالفات
مع مرور النصف الأول من شهر رمضان ورغم ما شهدته الأسواق بولاية القصرين من اضطراب نسبي في التزود ببعض المنتوجات وعدم توفرها في الأيام الأولى من الشهر الكريم خاصة مادتي الموز والتفاح لتعمد بعض أصحاب مخازن التبريد ترويجها بعد السعر المحدد لهما أو تسجيل تلاعب بالأسعار في بعض الخضر والمنتوجات الأخرى ، لتكثف الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين من أعمالها الرقابية وحجزها كميات هامة من المواد الاستهلاكية والغلال التي فقدت واعيد ضخها بالأسواق مع رفع الكثير من المخالفات الاقتصادية في محاولات لضمان التحكم في التزويد والأسعار.
توفر أغلب المواد الأساسية وتجاوز إشكال غياب الموز والتفاح :
تفيد المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي ل"الصباح " بتوفر أغلب المواد الأساسية وكثيرة الاستهلاك في شهر رمضان وتزود عادي لأغلب المنتوجات من خضر وغلال ومواد غذائية ودواجن ولحوم وغيرها من المواد فقط تم تسجيل نقص مع الأيام الأولى من الشهر المعظم في مادتي التفاح والموز وذلك اثر تحديد أسعارهما من وزارة التجارة ليتعمد بعض أصحاب المخازن عدم ترويجها وضخها بالأسواق ، ليتم التدخل في الإبان بتكثيف المراقبة على مختلف مخازن التبريد والمخازن العشوائية وحجز كميات هامة من هذه المواد أكثر من 4 طن من مادة التفاح وأكثر من 2 طن من الموز وإعادة ضخها في الإبان في السوق بالسعر القانوني.
كما تحدثت في هذا الإطار وضمن العمل الرقابي بأنه تم الاتفاق بالتنسيق مع مخازن التبريد القانونية بالجهة بضخ كميات إضافية من التفاح بسوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين ونقطة البيع من المنتج الى المستهلك والمساحات التجارية الكبرى وتوزيعها تحت إشراف أعوان المراقبة الاقتصادية والأمن لضمان حسن التزويد بها وبيعها بالأسعار القانونية مؤكدة أن هذا الإجراء لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين الذين عانوا من التلاعب في الأسعار والاحتكار.
كما أكدت البريكي توفر أغلب المواد باختلافها من خضر وغلال ومواد غذائية واستهلاكية والتي يكثر استهلاكها في شهر رمضان بكميات كافية وبأسعار محددة والتي تقول أنه تم احترامها في اغلب الأوقات وحتى وجود بعض الأسعار أقل من الأسعار المحددة على غرار البيض المحدد ب 1480ملم ل(4 بيضات) يتم بيعها بأسعار أقل تصل الى 1430 ملم والدجاج المسعر بسعر أقصى ب8700 د تتوفر في بعض الأسواق ب 8300 د ، كما تم تسجيل تحسن في المنتوج بمادة الحليب المعقم نصف دسم وتحسن الكميات المتوفرة بالأسواق ، حيث تم ضخ في اليوم الرابع عشر من رمضان حوالي 48 ألف و230 لترا من هذه المادة بالأسواق بالجهة ، الى جانب توفر أغلب مشتقات الحليب.
كما أشارت الى توفر مخزون مقدر ب750 طن في نفس اليوم بديوان التجارة الى جانب الكميات المتوفرة بمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل الى جانب مخزون من مواد مختلفة التي يكثر استهلاكها على غرار القهوة (1٫2طن) والشاي الأخضر (11٫5طن) و9 طن من الشاي الأحمر بالديوان التونسي للتجارة. أما بخصوص الزيت النباتي المدعم الذي شهد بدوره اضطراب في التوزيع في الأيام الاولى من شهر رمضان فعاد الى النسق الروتيني للتزود من خلال ضخ حوالي 287 ألف و108 لتر منذ أول يوم في شهر رمضان والى غاية اليوم الثالث عشر من الشهر الكريم وتوزيعها بمختلف معتمديات الجهة خاصة بالأرياف والمناطق ذات كثافة سكانية عالية.
235 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية :
تقول محدثتنا بأن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين وضعت برنامجا خاصا بمناسبة شهر رمضان الكريم للمراقبة اليومية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية صباحا ومساء وفي الليل بداية من النصف الثاني من هذا الشهر للمقاهي والمحلات ، حيث تم منذ بداية شهر رمضان تخصيص 92 فريقا للمراقبة قاموا بما يقارب 1746 زيارة ميدانية للأسواق ومختلف نقاط البيع بالجهة وتم خلالها رفع 235 مخالفة اقتصادية كانت في قطاعات مختلفة كانت أهمها الخضر والغلال بـ132 مخالفة والمواد الغذائية ب70 مخالفة، وتعلقت هذه المخالفات بشكل خاص بالترفيع في الاسعار والبيع بأسعار غير قانونية وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء والاحتكار والامتناع عن البيع وعدم اشهار الأسعار والمنتوجات.
كما تم حجز كميات هامة من المواد المختلفة خلال عمليات المراقبة كانت على رأسها مادتي التفاح والموز بحجز حوالي 4،433 كن من التفاح و2,147 طن من الموز و120 لتر من الزيت النباتي المدعم و420 علبة حليب نصف دسم و72 كلغ من من العجين و45كلغ سكر مدعم والكثير من المواد الاستهلاكية الأخرى واعادة ضخها بالاسواق بالجهة.
صفوة قرمازي
قربة.. بسب تسقيف سعرها بـ5د.. حالة احتقان في صفوف منتجي الفراولة
يستأثر البيع حصريا لتجار التفصيل بالباتيندة معتمدية قربة، من ولاية نابل، بـ50 بالمائة من مجموع الانتاج الوطني للفراولة، و60 بالمائة من الإنتاج بجهة الوطن القبلي.
ويظل ارتفاع تكلفة انتاج الفراولة ونقص مياه الري، من أبرز الاشكاليات التي يعاني منها الفلاح، باعتبار غلاء المشاتل الموردة والاسمدة ومستلزمات الانتاج.
منتجو الفراولة يحتجون
ومنذ غرة افريل اعلنت الشركة التونسية لاسواق الجملة كافة المتدخلين بالسوق ببئر القصعة انه وفي اطار تنظيم سير العمل داخل السوق يتعين على كافة وكلاء البيع الالتزام ببيع منتوط الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على الباتيندة من القباضات المالية الراجعة بالنظر لمواقع عملهم مع الزامية الاستظهار بها عند كل عملية شراء ومراقبة
كما حذرت الشركة من مغبة ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة والبيع باسعار غير قانونية وشددت على انه في حالة رصد اي مخالفة داخل السوق فانه سيتم زجر المخالفين وتطبيق اشد العقوبات بما في ذلك السحب وفق نص البلاغ الصادر عن الشركة المذكورة.
وتبع لهذا القرار حالة احتقان في صفوف الفلاحين ومنتجي الفراولة بمعتمدية قربة من ولاية نابل الذين استكروا القرار الاخير الذي تم الاعلان عنه ببيع منتوج الفراولة حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على الباتيندة من القباضات المالية الراجعة بالنظر لمواقع عملهم مع الزامية الاستظهار بها عند كل عملية شراء ومراقبة مع تسقيف السعر في سوق الجملة ب 5دنانير
وعبر منتجو الفراولة عن رفضهم تسقيف سعر الكغ من الفراولة الذي لا يزال في بداية الموسم عند 5 دنانير وهو ما لا يتماشى مع تكلفة الإنتاج التي ترتفع من موسم إلى آخر وغلاء الاسمدة والادوية واسعار فاتورات الماء مما يكبد الفلاح خسائر كبيرة مما تسبب في عزوف عدد منهم على زراعة الفراولة.
ضرورة توفير هامش ربح للفلاحين
ومن جهته قال مساعد.رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انيس الخرباش في تصريح للصباح ان تكلفة انتاج زراعة الفراولة يرتفع من موسم الى اخر وتجاوزت الكلفة ال 70الف دينار للهكتار الواحد و يصل الكغ الواحد ال 4دنانير او اكثر الى جانب تراجع المساحات المزروعة من الفراولة بنسبة 30% بكل من معتمديتي قربة والميدة وذلك راجع الى النقص في الموارد المائية وغلق المنطقة السقوية بسد لبنة.
واعتبر الخرباش ان قرار وزارة التجارة هو قرار أحادي دون الرجوع الى وزارة التجارة والهياكل المعنية والمنظمة الفلاحية وكان من الاجدر ضبط كلفة الانتاج وتوفير هامش ربح للفلاحين وفق تعبيره
تجدر الاشارة الى ان محصول هذه السنة من الفراولة قد سجل تراجعا هاما لعدة عوامل أبرزها التغيرات المناخية وضعف التساقطات مما تسبب في تقليص مساحات الزراعة بحوالي 100 هكتارا.
وتعيش منطقة الوطن القبلي هذه الفترة على وقع ما يعرف بذروة جني محصول الفراولة إلا أن سعر الكلغ ما يزال مرتفعا حيث يتراوح بين 6 و8 دنانير، بسبب تراجع المحصول.
وبلغ محصول الفراولة لموسم 2022 بلغ 23 ألف طن في حين قدر محصول هذه السنة بـ16 ألف طن بسبب تراجع وتيرة الانتاج وتقليص المساحة المزروعة من 520 إلى 24 هكتارا.
