نساء وأطفال يجوبون الشوارع يتسولون في المقاهي وفي محطات القطارات ومحطات الاستخلاص.. يبيعون المناديل الورقية، "العلكة"، المشموم وغيرها والخطير أنه تقف وراءهم عصابات تتاجر بهم وتستغلهم أبشع استغلال في التسول.
وقد أعلن رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والاعلام عن رقم صادم تم الكشف عنه بعد مسح ميداني خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان حول عدد المتسولين والذي قدر بنحو 4000 متسول في اليوم وكذلك عدد الاطفال الذين يتم استغلالهم في التسول والذي ناهز الألف.
كشفت أرقاما مفزعة بينها التقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالاشخاص لسنة 2021 أنه تم تسجيل 1100 ضحية للاتجار بالاشخاص ثلثهم من النساء وأكثر من نصفهم اطفال كما تم تسجيل ارتفاع في حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الاطفال حيث بلغت 26 حالة وعدد حالات استغلال الاطفال في الانشطة الاجرامية بلغ 149 حالة حيث يبقى الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة المستضعفة والمستهدفة والانتهاكات المرتكبة ضدهم في تزايد مستمر.
الاطاحة بعصابات التسول..
تمت الإطاحة بعدد من العصابات في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالامن العام ومكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وحمايتهم من كل أشكال التهديد حيث نظمت الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية في وقت سابق حملة أمنية بولايات تونس الكبرى افضت إلى ضبط أربعة أطفال يتم استغلالهم في بيع ازهار الياسمين من قبل أفراد من عائلاتهم الذين تم سماعهم ضمن محاضر عدلية.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس اذنت باحالتهم على انظارها بحالة تقديم من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لطفل كما أمكن لاعوان ذات الإدارة الفرعية ضبط شخص اجنبي الجنسية بصدد استغلال زوجته وابنه في التسول بجهة المرسى.
كما أنه بتمشيط الحدائق العمومية والبنايات المهجورة بالعاصمة أمكن رصد امرأتان بصدد التسكع مرفوقتان باطفالهم القصر وباستشارة النيابة العمومية بتونس اذنت بتحرير محاضر إرشادية في شأنهم وابقائهم بحالة سراح ، كما تمت مكاتبة مندوبي حماية الطفولة المختصين واقسام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعهد بوضعياتهم الاجتماعية.
وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف كهل من أجل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال القصر بعد إلقاء القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية على متن سيارة أجرة "لواج" ومعه 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 سنة وذلك أثناء رجوعهم إلى معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين بعد أن قضوا مدة 15 يوما بولاية سوسة يعملون في مجال التسوّل.
وتعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقيروان بالبحث والتحري في الحادثة وتبيّن أن الكهل يستغل بصفة مستمرة القصر وخصص مستودع على وجه الكراء بولاية سوسة للمبيت بداخله برفقة الأطفال وينشط ضمن عصابة مختصة في الاتجار بالقصر واستغلالهم في التسوّل.
وفي إطار التصدي للمظاهر المخلة بالامن العام ومكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وحمايتهم من كل أشكال التهديد نظمت الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية حملة أمنية بولايات تونس الكبرى افضت إلى ضبط اربعة أطفال يتم استغلالهم في بيع ازهار الياسمين من قبل أفراد من عائلاتهم الذين تم سماعهم ضمن محاضر عدلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس اذنت باحالتهم على انظارها بحالة تقديم من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لطفل كما أمكن لاعوان ذات الإدارة الفرعية ضبط نفر اجنبي الجنسية بصدد استغلال زوجته وابنه في التسول بجهة المرسى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالزوج واحالة الزوجة على انظارها بحالة تقديم.
كما أنه بتمشيط الحدائق العمومية والبنايات المهجورة بالعاصمة أمكن رصد امرأتان بصدد التسكع مرفوقتان باطفالهما القصر وباستشارة النيابة العمومية بتونس اذنت بتحرير محاضر إرشادية في شأنهم وابقائهم بحالة سراح كما تمت مكاتبة مندوبي حماية الطفولة المختصين واقسام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعهد بوضعياتهم الاجتماعية.
العقوبات..
يندرج التسول ضمن جريمة الاتجار بالأشخاص وينص الفصل 171 ثالثا (جديد) على أنه "لمن يستخدم في التسول طفلا سنه اقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم الاستخدام في شكل جماعي منظم".
ووفق الدكتور في القانون جابر غنيمي فإن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الممارسات البشرية ذات السمعة السيئة والأثر البالغ على الإنسانية التي لا تزال قائمة إلى عصرنا هذا ، فبعد أن كانت تقتصر على تجارة الرقيق الذين يتم بيعهم في سوق النخاسة بعد أسرهم في الحروب أو بعد خطفهم من ذويهم، تطورت الآن – بعد أن ألغي وجُرِّم الرّق- وأصبحت ذات أبعاد وصور كثيرة، يُمتهن فيها الإنسان (النساء والأطفال على الخصوص)، ويُستغل، ويُذل، بشتى أنواع التصرفات والممارسات، ويُتعامل به كبضاعة منزوعة الإنسانية، من قبل مجموعات إجرامية منظمة تنشط بشكل سرّي في مختلف أنحاء العالم، فلا تقف عند حدود دولة ما بل تتعداها لتنفث سمومها وآثارها السلبية الجسيمة فيها، فظاهرة الاتجار بالبشر إذن هي ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة معينة، إنما تمتد لتتخطى الحدود الجغرافية، وتشمل العديد من الدول مع اختلاف في أنماطها وصورها طبقاً لرؤية كل دولة لمفهوم هذه الظاهرة ومدى احترامها لحقوق الإنسان...
ويعرف القانون عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 الاتجار بالبشر في فصله الثاني بأنه:" استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. ويشمل الاستغلال، استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
الاركان..
تقتضي جريمة الاتجار بالبشر وجود السلعة محل الاتجار: وهو الشخص الذي يباع ويشترى بالرضا للحاجة، أو بالقسر، أو بالاحتيال.. ثانيا السمسار(الوسيط): وهو العارض أو البائع للسلعة، مع إمكان النقل لها إلى المشترى في الأماكن المحددة.
ثالثا السوق: هو محل العرض للسلعة، والمكان الذي تدور به عمليه الاتجار عن طريق شبكة الانترنت أو الكترونيا او ماديا
رابعا المستقبل: وهو الشخص أو الجماعة المستقبلة للشخص ( السلعة المباع أو المخطوف(، ويقوم باستغلال (السلعة) في السلوك الإجرامي وتحقيق الأرباح المادية، أو بنزع الأعضاء البشرية.
وتستوجب جريمة الاتجار بالبشر لقيامها ضرورة وجود الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي، فأما الركن المادي فيتمثل لجريمة الاتجار بالبشر بالسلوك الإجرامي والوسيلة المستخدمة:- السلوك المادي: حيث يمكن ان تتم هذه الجريمة بأنماط مختلفة من السلوك. ويكون سلوكا ماديا ايجابيا يتمثل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أو بيعاً للشخص الطبيعي محل الجريمة.
الوسيلة المستخدمة في العملية: تختلف الوسيلة المستخدمة في جريمة الاتجار بالبشر من جريمة إلى أخرى، فقد تتم عن طريق الضغط على إرادة واختيار الضحية بالإكراه المادي أو الحسي أو الاختطاف أو بالضغط على الإرادة بالوسائل الأخرى غير الإكراه كالتهديد أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف الضحية وحاجتها أو الوعد لمنح ميزة أو عطية أو مبالغ نقدية مقابل الحصول على موافقتها شخصيا أو موافقة من هو تحت سيطرته أو إيهامه بتوفير مجالات عمل شريفة خلاف الواقع، وتحدث جريمة الاتجار بالأشخاص بأفعال متعددة، ولكن يكفي ارتكاب فعل واحد ليكون جريمة مستقلة بذاتها.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
نساء وأطفال يجوبون الشوارع يتسولون في المقاهي وفي محطات القطارات ومحطات الاستخلاص.. يبيعون المناديل الورقية، "العلكة"، المشموم وغيرها والخطير أنه تقف وراءهم عصابات تتاجر بهم وتستغلهم أبشع استغلال في التسول.
وقد أعلن رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والاعلام عن رقم صادم تم الكشف عنه بعد مسح ميداني خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان حول عدد المتسولين والذي قدر بنحو 4000 متسول في اليوم وكذلك عدد الاطفال الذين يتم استغلالهم في التسول والذي ناهز الألف.
كشفت أرقاما مفزعة بينها التقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالاشخاص لسنة 2021 أنه تم تسجيل 1100 ضحية للاتجار بالاشخاص ثلثهم من النساء وأكثر من نصفهم اطفال كما تم تسجيل ارتفاع في حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الاطفال حيث بلغت 26 حالة وعدد حالات استغلال الاطفال في الانشطة الاجرامية بلغ 149 حالة حيث يبقى الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة المستضعفة والمستهدفة والانتهاكات المرتكبة ضدهم في تزايد مستمر.
الاطاحة بعصابات التسول..
تمت الإطاحة بعدد من العصابات في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالامن العام ومكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وحمايتهم من كل أشكال التهديد حيث نظمت الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية في وقت سابق حملة أمنية بولايات تونس الكبرى افضت إلى ضبط أربعة أطفال يتم استغلالهم في بيع ازهار الياسمين من قبل أفراد من عائلاتهم الذين تم سماعهم ضمن محاضر عدلية.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس اذنت باحالتهم على انظارها بحالة تقديم من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لطفل كما أمكن لاعوان ذات الإدارة الفرعية ضبط شخص اجنبي الجنسية بصدد استغلال زوجته وابنه في التسول بجهة المرسى.
كما أنه بتمشيط الحدائق العمومية والبنايات المهجورة بالعاصمة أمكن رصد امرأتان بصدد التسكع مرفوقتان باطفالهم القصر وباستشارة النيابة العمومية بتونس اذنت بتحرير محاضر إرشادية في شأنهم وابقائهم بحالة سراح ، كما تمت مكاتبة مندوبي حماية الطفولة المختصين واقسام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعهد بوضعياتهم الاجتماعية.
وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف كهل من أجل الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال القصر بعد إلقاء القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية على متن سيارة أجرة "لواج" ومعه 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 سنة وذلك أثناء رجوعهم إلى معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين بعد أن قضوا مدة 15 يوما بولاية سوسة يعملون في مجال التسوّل.
وتعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقيروان بالبحث والتحري في الحادثة وتبيّن أن الكهل يستغل بصفة مستمرة القصر وخصص مستودع على وجه الكراء بولاية سوسة للمبيت بداخله برفقة الأطفال وينشط ضمن عصابة مختصة في الاتجار بالقصر واستغلالهم في التسوّل.
وفي إطار التصدي للمظاهر المخلة بالامن العام ومكافحة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وحمايتهم من كل أشكال التهديد نظمت الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية حملة أمنية بولايات تونس الكبرى افضت إلى ضبط اربعة أطفال يتم استغلالهم في بيع ازهار الياسمين من قبل أفراد من عائلاتهم الذين تم سماعهم ضمن محاضر عدلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية بتونس اذنت باحالتهم على انظارها بحالة تقديم من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لطفل كما أمكن لاعوان ذات الإدارة الفرعية ضبط نفر اجنبي الجنسية بصدد استغلال زوجته وابنه في التسول بجهة المرسى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالزوج واحالة الزوجة على انظارها بحالة تقديم.
كما أنه بتمشيط الحدائق العمومية والبنايات المهجورة بالعاصمة أمكن رصد امرأتان بصدد التسكع مرفوقتان باطفالهما القصر وباستشارة النيابة العمومية بتونس اذنت بتحرير محاضر إرشادية في شأنهم وابقائهم بحالة سراح كما تمت مكاتبة مندوبي حماية الطفولة المختصين واقسام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية للتعهد بوضعياتهم الاجتماعية.
العقوبات..
يندرج التسول ضمن جريمة الاتجار بالأشخاص وينص الفصل 171 ثالثا (جديد) على أنه "لمن يستخدم في التسول طفلا سنه اقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم الاستخدام في شكل جماعي منظم".
ووفق الدكتور في القانون جابر غنيمي فإن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الممارسات البشرية ذات السمعة السيئة والأثر البالغ على الإنسانية التي لا تزال قائمة إلى عصرنا هذا ، فبعد أن كانت تقتصر على تجارة الرقيق الذين يتم بيعهم في سوق النخاسة بعد أسرهم في الحروب أو بعد خطفهم من ذويهم، تطورت الآن – بعد أن ألغي وجُرِّم الرّق- وأصبحت ذات أبعاد وصور كثيرة، يُمتهن فيها الإنسان (النساء والأطفال على الخصوص)، ويُستغل، ويُذل، بشتى أنواع التصرفات والممارسات، ويُتعامل به كبضاعة منزوعة الإنسانية، من قبل مجموعات إجرامية منظمة تنشط بشكل سرّي في مختلف أنحاء العالم، فلا تقف عند حدود دولة ما بل تتعداها لتنفث سمومها وآثارها السلبية الجسيمة فيها، فظاهرة الاتجار بالبشر إذن هي ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة معينة، إنما تمتد لتتخطى الحدود الجغرافية، وتشمل العديد من الدول مع اختلاف في أنماطها وصورها طبقاً لرؤية كل دولة لمفهوم هذه الظاهرة ومدى احترامها لحقوق الإنسان...
ويعرف القانون عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 الاتجار بالبشر في فصله الثاني بأنه:" استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. ويشمل الاستغلال، استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
الاركان..
تقتضي جريمة الاتجار بالبشر وجود السلعة محل الاتجار: وهو الشخص الذي يباع ويشترى بالرضا للحاجة، أو بالقسر، أو بالاحتيال.. ثانيا السمسار(الوسيط): وهو العارض أو البائع للسلعة، مع إمكان النقل لها إلى المشترى في الأماكن المحددة.
ثالثا السوق: هو محل العرض للسلعة، والمكان الذي تدور به عمليه الاتجار عن طريق شبكة الانترنت أو الكترونيا او ماديا
رابعا المستقبل: وهو الشخص أو الجماعة المستقبلة للشخص ( السلعة المباع أو المخطوف(، ويقوم باستغلال (السلعة) في السلوك الإجرامي وتحقيق الأرباح المادية، أو بنزع الأعضاء البشرية.
وتستوجب جريمة الاتجار بالبشر لقيامها ضرورة وجود الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي، فأما الركن المادي فيتمثل لجريمة الاتجار بالبشر بالسلوك الإجرامي والوسيلة المستخدمة:- السلوك المادي: حيث يمكن ان تتم هذه الجريمة بأنماط مختلفة من السلوك. ويكون سلوكا ماديا ايجابيا يتمثل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أو بيعاً للشخص الطبيعي محل الجريمة.
الوسيلة المستخدمة في العملية: تختلف الوسيلة المستخدمة في جريمة الاتجار بالبشر من جريمة إلى أخرى، فقد تتم عن طريق الضغط على إرادة واختيار الضحية بالإكراه المادي أو الحسي أو الاختطاف أو بالضغط على الإرادة بالوسائل الأخرى غير الإكراه كالتهديد أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف الضحية وحاجتها أو الوعد لمنح ميزة أو عطية أو مبالغ نقدية مقابل الحصول على موافقتها شخصيا أو موافقة من هو تحت سيطرته أو إيهامه بتوفير مجالات عمل شريفة خلاف الواقع، وتحدث جريمة الاتجار بالأشخاص بأفعال متعددة، ولكن يكفي ارتكاب فعل واحد ليكون جريمة مستقلة بذاتها.
