ـ حضور النواب إجباري.. وعقوبات للمتغيبين ومنها الاقتطاع من المنحة
تونس-الصباح
تضمن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المنتظر عرضه على جلسة عامة انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم 13 بابا، منها الباب المتعلق بقيم العمل البرلماني ومبادئه.
ومقارنة بالأنظمة الداخلية للمجالس النيابية السابقة يعتبر هذا الباب من بين الإضافات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي في هذا المشروع، وللإطلاع على أهم مضامينه اتصلت "الصباح" هاتفيا بالنائب يوسف طرشون مقرر اللجنة والذي أشار إلى أن إدراج باب كامل حول قيم ومبادئ العمل البرلماني في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لم يكن من قبيل رد الفعل على ما حصل في البرلمان القديم أو على سلوكيات عدد من النواب السابقين أو طريقة تواصلهم مع بعضهم البعض وإنما جاء بعد نقاشات طويلة واقتناع بأهمية لحظة التأسيس، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى أنه تم طرح نفس الفكرة في الدورات النيابية السابقة وهناك من النواب من أعد مدونة سلوك النائب لكنها لم تمرر، والجديد اليوم هو أن يقع إدراج أحكام قانونية واضحة تضبط قيم العمل البرلماني ومبادئه صلب النظام الداخلي.
وأضاف طرشون أنه بالعودة إلى مداولات اللجنة يمكن الإشارة إلى أنه كانت هناك مقترحات مختلفة ورؤى متعددة، فهناك من النواب من اعتبروا أنه لا بد من إدراج تلك الأحكام في إطار فصول حفظ النظام والفصول التي تعلقت بالغيابات التي تستوجب الاقتطاع من المنحة البرلمانية وهناك من اقترحوا إفرادها بباب خاص بها في النظام الداخلي، وهناك من قالوا إنه من المستحسن سن مدونة سلوك وقواعد العمل البرلماني على غرار ما هو معمول به في التجارب المقارنة وتحدد المدونة واجبات النائب تجاه زملائه وتجاه مختلف المتعاملين مع المجلس، بينما هناك من دعا إلى الاقتصار على تنزيل الفصل 66 من الدستور الذي نص على أن النائب لا يتمتّع بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس، وهناك من اعتبر أنه إضافة إلى تنزيل هذا الفصل لا بد أيضا من إدراج الفصول التي تعرضت إلى مسألة سحب الوكالة بسبب القذف والعنف، ومن المقترحات الأخرى التي تم تقديمها بمناسبة النظر في مسألة قيم العمل البرلماني ومبادئه ما تعلق بصياغة "ميثاق الشرف النيابي الوطني" على غرار ميثاق شرف الصحفيين ليضبط علاقة النواب ببعضهم البعض وعلاقة النائب بناخبيه ويتم وضع الميثاق مع النظام الداخلي.
وبين مقرر لجنة النظام الداخلي أنه خلال المداولات تمت الإشارة بالخصوص إلى الاخلالات التي حصلت طيلة الدورات النيابية السابقة والتي تسببت في ترذيل العمل البرلماني وتشويه صورة مجلس نواب الشعب في نقيض للتجربة النيابية التي عرفتها تونس مطلع الاستقلال وخاصة في مرحلة تأسيس الدولة الوطنية، . وذكر أنه بعد الاستماع إلى كل المقترحات ونقاشها قررت اللجنة في النهاية تضمين جملة من المبادئ والقيم في الباب 11 من مشروع النظام الداخلي وجاء هذا الباب تحت عنوان قيم ومبادئ العمل البرلماني. وقال إن هذا الباب تضمن ثلاثة أقسام وهي القيم الأساسية والمبادئ الأساسية والوسائل والآليات.
ففي ما يتعلق بالقيم الأساسية للعمل البرلماني، أشار يوسف طرشون إلى أنه تم التأكيد بالخصوص على أن عبارة قيم أرقى من فكرة التشريع فهي تتعلق بجانب إيتيقي أكثر منها بفصول قانونية فعندما يتعلق الأمر بالقانون يمكن أن يقع احترامه وأن لا تقع مخالفته لكن دون أن يكون هناك التزام باطني به أما بالنسبة إلى القيم فهي أرقى لأنها تفترض توفر هذا الالتزام الباطني باحترامها. وتتمثل القيم التي يجب على النائب التعهد بها داخل مجلس نواب الشعب وخارجه، في الأمانة والاحترام والتواضع والصدق والوفاء والعدالة والالتزام المطلق بالدفاع عن مصلحة الوطن العليا وإيثار المصلحة الوطنية العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة. كما يجب على النائب أن يلتزم بأحكام الدستور وبالاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة التونسية وبقوانينها وبمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا بد أيضا من احترام الحق في الاختلاف ومنع استعمال عبارات فيها قذف وثلث وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
وذكر طرشون أنه تم التنصيص على قيم النزاهة والموضوعية، فعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن المطلوب من مقرر اللجنة البرلمانية عند صياغة تقرير حول أعمال اللجنة التحلي بالنزاهة والموضوعية في نقل المداولات لا أن يغلب وجهة نظره، ومن القيم الأساسية الأخرى التي يتعين على النائب الالتزام بها، احترام آراء زملائه وعليه بعد التصويت نكران الذات، هذا إضافة إلى قيم المساواة في الحقوق والواجبات والعمل المتضامن بين النواب على خدمة صالح المواطنين فضلا عن إعلاء المصلحة العامة والاستقلالية.. وأوضح مقرر اللجنة أنه يجب ألا يكون النائب في تبعية لأي شخص طبيعي أو ذات معنوية وبين أنه عليه أيضا مراعاة هيبة المجلس من خلال هندامه وسلوكه وتصرفاته في الفضاءات العامة وكل الأماكن التي يقصدها.
ولاحظ طرشون أنه عند نقاش قسم القيم، هناك من النواب من عبروا عن مخاوفهم من تقييد حرية التعبير وتم التأكيد على أن حرية التعبير متاحة ومكفولة للنائب إذ يمكنه أن يعبر عن رأيه كما يريد لأن المشكل الحقيقي الذي لوحظ في الدورات السابقة لا يتعلق بحرية التعبير في حد ذاتها وإنما بأسلوب التعبير عن الرأي وطريقة تعامل النائب مع غيره فالمطلوب منه هو الالتزام وهذا الالتزام ليس حدا من حرية التعبير بل هو تنظيم لكيفية ممارسة هذه الحرية لكي لا تخرج عن إطارها. وذكر محدثنا أن اللجنة لم تغفل على ضرورة تحري النائب في المعلومة وعليه الصدق في نقلها وتلافي إثارة البلبلة وعليه عدم التستر على الفساد الإداري والمالي، وفي المقابل عليه احترام المعطيات الشخصية والمحافظة على سرية بعض المعلومات خاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني والقوات الحاملة للسلاح.
مبادئ أساسية
وأشار يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب إلى أن المبادئ الأساسية للعمل البرلماني التي وقع إدراجها في النظام الداخلي تتمثل بالخصوص في الاستقلالية والمسؤولية والشراكة، وذكر أن النائب يجب أن يعمل بالشراكة مع المواطن، ويمكنه على سبيل المثال أن يقوم بمناسبة النظر في مشروع قانون معين باستشارة الكترونية مع المواطنين في دائرته لأنه مرتبط بالدائرة التي ترشح عنها في الانتخابات التشريعية خاصة في ظل وجود آلية سحب الوكالة، لكن مبدأ الشراكة يجب ألا يؤدي إلى إثارة الجهويات بل لا بد من وضع مسألة الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار خاصة عندما يتعلق الأمر بتوزيع ميزانية التنمية، وأضاف أنه يجب على النائب أن يحترم حقوق الإنسان وأن لا يضع قيودا تمس من جوهر هذه الحقوق وعليه أن يحرص على الذود على مصلحة الوطن.
ومن المبادئ الأخرى التي تم التنصيص عليها في المشروع حسب قوله الشفافية والانفتاح والشمولية بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ويضمن السير العادي لأنشطة المجلس.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن القسم الثالث المتعلق بالوسائل والآليات تحدث عن الإدارة البرلمانية إذ يجب عليها أن تسند العمل البرلماني وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ويتعين على الموظف التقيد بواجب التحفظ وعليه عند تقديم الاستشارة للنواب التحلي بالموضوعية وتلافي توجيههم.
وباستفساره عن كيفية التعاطي مع مشكل الغيابات الذي تسبب فيما مضى في تعطيل أشغال المجلس النيابي أشار طرشون إلى أن النظام الداخلي نص على أن حضور النائب إجباري وقد تم إدراج فصول ضمن الأحكام المتعلقة بحفظ النظام حول الغيابات، فبالنسبة إلى الغيابات المبررة يجب على النائب الاستظهار بالدليل، أما الغيابات غير المبررة فتم اعتماد التدرج في العقوبات ومنها الخصم من المنحة..
وخلص طرشون إلى أن فصول الباب الحادي عشر المتعلق بقيم العمل البرلماني ومبادئه تبقى مثل بقية فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس قابله للتعديل خلال الجلسة العامة، وبين أنه تم إرسال المشروع الذي صادقت عليه اللجنة أول أمس إلى جميع النواب وتمت دعوتهم إلى تقديم مقترحاتهم التعديلية في أجل لا يتجاوز يوم غد الخميس على الساعة منتصف الليل، وذكر أن لجنة النظام الداخلي التزمت بالآجال التي أعلنت عنها يوم 13 مارس إذ أنها صاغت النظام الداخلي في غضون 15 يوما.
وللتذكير فقد صادقت اللجنة يوم الاثنين الماضي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وحسب ما ورد في بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية تضمّن هذا المشروع 171 فصلا، تتوزّع على ثلاثة عشر بابا وهي: الأحكام العامة، العضوية والكتل النيابية والحصانة، هياكل المجلس، النظر في المبادرات التشريعية، النظر في اللوائح، مراقبة العمل الحكومي، الحوار مع الهيئات، تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، اقتراح تنقيح الدستور، التدابير الاستثنائية، قيم ومبادئ العمل البرلماني، أحكام انتقالية وختامية.
وتتركب لجنة النظام الداخلي من 31 نائبا وتم انتخاب أعضائها خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 13 مارس الماضي، وعلى غرار ما حصل يوم الجلسة العامة، لم تفتح اللجنة بدورها أبوابها أمام ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكنها في مشروع النظام الداخلي الذي صاغته أقرت علنية الجلسات العامة أما بالنسبة للجان فيمكنها أن تصوت على عقد جلساتها بصفة سرية.
سعيدة بوهلال
ـ حضور النواب إجباري.. وعقوبات للمتغيبين ومنها الاقتطاع من المنحة
تونس-الصباح
تضمن مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المنتظر عرضه على جلسة عامة انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم 13 بابا، منها الباب المتعلق بقيم العمل البرلماني ومبادئه.
ومقارنة بالأنظمة الداخلية للمجالس النيابية السابقة يعتبر هذا الباب من بين الإضافات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي في هذا المشروع، وللإطلاع على أهم مضامينه اتصلت "الصباح" هاتفيا بالنائب يوسف طرشون مقرر اللجنة والذي أشار إلى أن إدراج باب كامل حول قيم ومبادئ العمل البرلماني في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لم يكن من قبيل رد الفعل على ما حصل في البرلمان القديم أو على سلوكيات عدد من النواب السابقين أو طريقة تواصلهم مع بعضهم البعض وإنما جاء بعد نقاشات طويلة واقتناع بأهمية لحظة التأسيس، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى أنه تم طرح نفس الفكرة في الدورات النيابية السابقة وهناك من النواب من أعد مدونة سلوك النائب لكنها لم تمرر، والجديد اليوم هو أن يقع إدراج أحكام قانونية واضحة تضبط قيم العمل البرلماني ومبادئه صلب النظام الداخلي.
وأضاف طرشون أنه بالعودة إلى مداولات اللجنة يمكن الإشارة إلى أنه كانت هناك مقترحات مختلفة ورؤى متعددة، فهناك من النواب من اعتبروا أنه لا بد من إدراج تلك الأحكام في إطار فصول حفظ النظام والفصول التي تعلقت بالغيابات التي تستوجب الاقتطاع من المنحة البرلمانية وهناك من اقترحوا إفرادها بباب خاص بها في النظام الداخلي، وهناك من قالوا إنه من المستحسن سن مدونة سلوك وقواعد العمل البرلماني على غرار ما هو معمول به في التجارب المقارنة وتحدد المدونة واجبات النائب تجاه زملائه وتجاه مختلف المتعاملين مع المجلس، بينما هناك من دعا إلى الاقتصار على تنزيل الفصل 66 من الدستور الذي نص على أن النائب لا يتمتّع بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس، وهناك من اعتبر أنه إضافة إلى تنزيل هذا الفصل لا بد أيضا من إدراج الفصول التي تعرضت إلى مسألة سحب الوكالة بسبب القذف والعنف، ومن المقترحات الأخرى التي تم تقديمها بمناسبة النظر في مسألة قيم العمل البرلماني ومبادئه ما تعلق بصياغة "ميثاق الشرف النيابي الوطني" على غرار ميثاق شرف الصحفيين ليضبط علاقة النواب ببعضهم البعض وعلاقة النائب بناخبيه ويتم وضع الميثاق مع النظام الداخلي.
وبين مقرر لجنة النظام الداخلي أنه خلال المداولات تمت الإشارة بالخصوص إلى الاخلالات التي حصلت طيلة الدورات النيابية السابقة والتي تسببت في ترذيل العمل البرلماني وتشويه صورة مجلس نواب الشعب في نقيض للتجربة النيابية التي عرفتها تونس مطلع الاستقلال وخاصة في مرحلة تأسيس الدولة الوطنية، . وذكر أنه بعد الاستماع إلى كل المقترحات ونقاشها قررت اللجنة في النهاية تضمين جملة من المبادئ والقيم في الباب 11 من مشروع النظام الداخلي وجاء هذا الباب تحت عنوان قيم ومبادئ العمل البرلماني. وقال إن هذا الباب تضمن ثلاثة أقسام وهي القيم الأساسية والمبادئ الأساسية والوسائل والآليات.
ففي ما يتعلق بالقيم الأساسية للعمل البرلماني، أشار يوسف طرشون إلى أنه تم التأكيد بالخصوص على أن عبارة قيم أرقى من فكرة التشريع فهي تتعلق بجانب إيتيقي أكثر منها بفصول قانونية فعندما يتعلق الأمر بالقانون يمكن أن يقع احترامه وأن لا تقع مخالفته لكن دون أن يكون هناك التزام باطني به أما بالنسبة إلى القيم فهي أرقى لأنها تفترض توفر هذا الالتزام الباطني باحترامها. وتتمثل القيم التي يجب على النائب التعهد بها داخل مجلس نواب الشعب وخارجه، في الأمانة والاحترام والتواضع والصدق والوفاء والعدالة والالتزام المطلق بالدفاع عن مصلحة الوطن العليا وإيثار المصلحة الوطنية العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة. كما يجب على النائب أن يلتزم بأحكام الدستور وبالاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة التونسية وبقوانينها وبمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا بد أيضا من احترام الحق في الاختلاف ومنع استعمال عبارات فيها قذف وثلث وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
وذكر طرشون أنه تم التنصيص على قيم النزاهة والموضوعية، فعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن المطلوب من مقرر اللجنة البرلمانية عند صياغة تقرير حول أعمال اللجنة التحلي بالنزاهة والموضوعية في نقل المداولات لا أن يغلب وجهة نظره، ومن القيم الأساسية الأخرى التي يتعين على النائب الالتزام بها، احترام آراء زملائه وعليه بعد التصويت نكران الذات، هذا إضافة إلى قيم المساواة في الحقوق والواجبات والعمل المتضامن بين النواب على خدمة صالح المواطنين فضلا عن إعلاء المصلحة العامة والاستقلالية.. وأوضح مقرر اللجنة أنه يجب ألا يكون النائب في تبعية لأي شخص طبيعي أو ذات معنوية وبين أنه عليه أيضا مراعاة هيبة المجلس من خلال هندامه وسلوكه وتصرفاته في الفضاءات العامة وكل الأماكن التي يقصدها.
ولاحظ طرشون أنه عند نقاش قسم القيم، هناك من النواب من عبروا عن مخاوفهم من تقييد حرية التعبير وتم التأكيد على أن حرية التعبير متاحة ومكفولة للنائب إذ يمكنه أن يعبر عن رأيه كما يريد لأن المشكل الحقيقي الذي لوحظ في الدورات السابقة لا يتعلق بحرية التعبير في حد ذاتها وإنما بأسلوب التعبير عن الرأي وطريقة تعامل النائب مع غيره فالمطلوب منه هو الالتزام وهذا الالتزام ليس حدا من حرية التعبير بل هو تنظيم لكيفية ممارسة هذه الحرية لكي لا تخرج عن إطارها. وذكر محدثنا أن اللجنة لم تغفل على ضرورة تحري النائب في المعلومة وعليه الصدق في نقلها وتلافي إثارة البلبلة وعليه عدم التستر على الفساد الإداري والمالي، وفي المقابل عليه احترام المعطيات الشخصية والمحافظة على سرية بعض المعلومات خاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني والقوات الحاملة للسلاح.
مبادئ أساسية
وأشار يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب إلى أن المبادئ الأساسية للعمل البرلماني التي وقع إدراجها في النظام الداخلي تتمثل بالخصوص في الاستقلالية والمسؤولية والشراكة، وذكر أن النائب يجب أن يعمل بالشراكة مع المواطن، ويمكنه على سبيل المثال أن يقوم بمناسبة النظر في مشروع قانون معين باستشارة الكترونية مع المواطنين في دائرته لأنه مرتبط بالدائرة التي ترشح عنها في الانتخابات التشريعية خاصة في ظل وجود آلية سحب الوكالة، لكن مبدأ الشراكة يجب ألا يؤدي إلى إثارة الجهويات بل لا بد من وضع مسألة الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار خاصة عندما يتعلق الأمر بتوزيع ميزانية التنمية، وأضاف أنه يجب على النائب أن يحترم حقوق الإنسان وأن لا يضع قيودا تمس من جوهر هذه الحقوق وعليه أن يحرص على الذود على مصلحة الوطن.
ومن المبادئ الأخرى التي تم التنصيص عليها في المشروع حسب قوله الشفافية والانفتاح والشمولية بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ويضمن السير العادي لأنشطة المجلس.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن القسم الثالث المتعلق بالوسائل والآليات تحدث عن الإدارة البرلمانية إذ يجب عليها أن تسند العمل البرلماني وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام ويتعين على الموظف التقيد بواجب التحفظ وعليه عند تقديم الاستشارة للنواب التحلي بالموضوعية وتلافي توجيههم.
وباستفساره عن كيفية التعاطي مع مشكل الغيابات الذي تسبب فيما مضى في تعطيل أشغال المجلس النيابي أشار طرشون إلى أن النظام الداخلي نص على أن حضور النائب إجباري وقد تم إدراج فصول ضمن الأحكام المتعلقة بحفظ النظام حول الغيابات، فبالنسبة إلى الغيابات المبررة يجب على النائب الاستظهار بالدليل، أما الغيابات غير المبررة فتم اعتماد التدرج في العقوبات ومنها الخصم من المنحة..
وخلص طرشون إلى أن فصول الباب الحادي عشر المتعلق بقيم العمل البرلماني ومبادئه تبقى مثل بقية فصول مشروع النظام الداخلي للمجلس قابله للتعديل خلال الجلسة العامة، وبين أنه تم إرسال المشروع الذي صادقت عليه اللجنة أول أمس إلى جميع النواب وتمت دعوتهم إلى تقديم مقترحاتهم التعديلية في أجل لا يتجاوز يوم غد الخميس على الساعة منتصف الليل، وذكر أن لجنة النظام الداخلي التزمت بالآجال التي أعلنت عنها يوم 13 مارس إذ أنها صاغت النظام الداخلي في غضون 15 يوما.
وللتذكير فقد صادقت اللجنة يوم الاثنين الماضي على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وحسب ما ورد في بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية تضمّن هذا المشروع 171 فصلا، تتوزّع على ثلاثة عشر بابا وهي: الأحكام العامة، العضوية والكتل النيابية والحصانة، هياكل المجلس، النظر في المبادرات التشريعية، النظر في اللوائح، مراقبة العمل الحكومي، الحوار مع الهيئات، تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية، العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني، اقتراح تنقيح الدستور، التدابير الاستثنائية، قيم ومبادئ العمل البرلماني، أحكام انتقالية وختامية.
وتتركب لجنة النظام الداخلي من 31 نائبا وتم انتخاب أعضائها خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 13 مارس الماضي، وعلى غرار ما حصل يوم الجلسة العامة، لم تفتح اللجنة بدورها أبوابها أمام ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكنها في مشروع النظام الداخلي الذي صاغته أقرت علنية الجلسات العامة أما بالنسبة للجان فيمكنها أن تصوت على عقد جلساتها بصفة سرية.
