اعتبرت جمعية "تقاطع" من خلال تقريرها الصادر أمس، أن المرسوم 54 الصادر في سبتمبر 2022، قد جاء بهدف التشفي في المعارضين والنشطاء والصحفيين. وبينت أنه وإلى غاية اليوم وعلى امتداد الستة أشهر السابقة تعلقت على الأقل 9 قضايا بهذا المرسوم كانت بسبب تصريح إعلامي أو تدوينة أو مقال صحفي ينقد السلطة القائمة. وهو ما يحيل الى استنتاج أن هذا المرسوم كانت الغاية منه تضييق المجال على النشطاء ومدافعي حقـوق الإنسان والسياسيين وغيرهم من المواطنين بغاية إثنائهم عن إبداء رأيهم في قضايا حقوقية وسياسية تهم جميع التونسيين والتونسيات.
وبين غيلان الجلاصي الباحث وعضو جمعية تقاطع، أن العدد قد يكون اكبر من المعلن عليه في التقرير، بالنظر أن الجمعية إمكانياتها محدودة لا تغطي كل تراب الجمهورية، اعتمدت بالأساس في رصدها على تصريحات المحامين أو المعطيات التي جمعتها عبر نشطاء في الجهات. وتوقع غيلان ارتفاعا في عدد المحالين والذين ستتم متابعتهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم 54 في الأيام القادمة، والتي ستعتمد على التدوينات والمقالات التي تناولت الحالة الصحية للرئيس.
وذكر الجلاصي أن كل مواطن اليوم مهما كانت صفته هو محل تهديد من المرسوم 54 وخاصة منه الفصل 24، لمجرد أن يعطي رأيه في السلطة أو أحد الموظفين العموميين، فهو مرسوم يساوي بين جرائم متفاوتة جاء مفخخا بعبارات فضفاضة من قبيل "بيانات وإشاعات كاذبة" "أخبار ووثائق مصطنعة" وهي عبارات وردت مطلقة وغير محددة ما يحيل الى التعسف في استعمالها وتأويلها تأويلا واسعا في حين أن القضاء في المادة الجزائية مقيد بمبدأ التأويل الضيق.
واعتبر الباحث في جمعية تقاطع، أن المرسوم 54 يمكن اعتباره الصخرة التي كسرت عليها مكتسبات التونسيين من حق في التعبير وحرية صحافة ونشر وحرية رأي.
وعرضت جمعية تقاطع في تقريرها الصادر تحت عنوان "المرسوم 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها" تفاصيل عن القضايا المرفوعة من قبل هياكل حكومية في حق عدد من النشطاء والصحفيين والمدونين، واستندت جميعها على منطوق الفصل 24 من المرسوم 54. وتعلقت بتدوينات او مقالات صحفية او تصريحات إعلامية منشورة. ومن بينها القضية المرفوعة في حق الكاتـب العـام للجامعـة العامـة للنقـل على خلفية تصريح اعلامي والشكاية المرفوعة في حق جريـدة "بزنـس نيـوز" وفي حق الصحفية منية العرفاوي على خلفية مقال صحفي والقضية المرفوعة في حق الناشط السياسي والمحامي غازي الشواشي على خلفية تدوينة ونفس الأمر تم على أساسه تتبع المواطن التونسي شـكري بـن مـرزوق الذي وجد نفسه في السجن لأكثر من شهر على خلفية تدوينة. والأمر ذاته واجهه الطالب بكلية الحقوق بسوسة أحمـد بهـاء الديـن حمـادة وحمزة العبيدي الناشط المدني خريج الجامعة التونسية وأصيل ولاية القصرين اللذان بدورهما تم إيقافهما لأسابيع ثم إطلاق سراحهما لتتم متابعتهما في حالة سراح. وفي نفس الفترة تمت متابعة الناشطة السياسية شيماء بن عيسى على خلفية تصريح اعلامي انتقدت من خلاله مسار 25 جويلية ومتابعة المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي بتهمة نشر أخبار زائفة.
كما ذكرت جمعية تقاطع أنها قد اعتمدت في إعداد تقرير حول المرسوم 54، علـى شهادات 11 مقابلـة ومكالمة هاتفية أجراها باحثـوا الجمعيـة مـع صحفييـن، نشـطاء وسياسـيين ومحاميـن ومواطنيـن تعرضوا للإيقاف والمحاكمـة بسـبب المرسـوم عـدد 54 فـي فترة زمنيــة امتــدت مــن ديســمبر 2022 إلــى غايــة نهاية شـهر مارس 2023. وتضمنت المقابلات شهادات مـن ضحايا انتهـاكات تـم إيقافهـم علـى خلفيـة ممارسـتهم لحقهـم فـي التعبيـر عـن الـرأي، إضافـة إلـى شـهادات محامين لضحايا آخرين علاوة على ما تضمنه التقريـر مـن تصاريح لنشطاء سياسيين ومدافعيـن عـن حقـوق الإنسان حـول المخاطـر التـي يشـكلها المرسـوم عـدد 54 علـى منظومــة الحقــوق والحريــات وما يســلطه مــن رقابــة علــى العمــل السياسي والجمعياتي وبناء علـى طلب بعــض المصادر تـم إخفاء هويتهم وتغيير أسمائهم، خوفا مـن الملاحقات الأمنية. كمــا اســتعان التقريـر بعـدد مــن التصاريـح فــي وسـائل الإعلام وعـدد من التقارير والدراسات التابعـة لمنظمات حقوقية.
وطالبت جمعية تقاطع السلطة التشريعية القائمة، مجلس نواب الشعب الجديد، بإلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لما يتضمنه من أخطار تهدد منظومة الحقوق والحريات بتونس، ثم لعدم تلاؤمه مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعت الى إسقاط كل التهم والإيقافات والتتبعات القضائية والعدلية في حق مواطنين ومواطنات تمت متابعتهم على معنى المرسوم 54.
وتقترح جمعيـة تقاطع تشريك المجتمع المدني بجميع مكوناته وصياغة مشروع قانون يتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يكون الهدف منه حماية مستعملي المجال الرقمي والحد مـن الجرائم الالكترونية بصفـة فعليـة، مـع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميـع فـي تونـس.
ريم سوودي
تونس-الصباح
اعتبرت جمعية "تقاطع" من خلال تقريرها الصادر أمس، أن المرسوم 54 الصادر في سبتمبر 2022، قد جاء بهدف التشفي في المعارضين والنشطاء والصحفيين. وبينت أنه وإلى غاية اليوم وعلى امتداد الستة أشهر السابقة تعلقت على الأقل 9 قضايا بهذا المرسوم كانت بسبب تصريح إعلامي أو تدوينة أو مقال صحفي ينقد السلطة القائمة. وهو ما يحيل الى استنتاج أن هذا المرسوم كانت الغاية منه تضييق المجال على النشطاء ومدافعي حقـوق الإنسان والسياسيين وغيرهم من المواطنين بغاية إثنائهم عن إبداء رأيهم في قضايا حقوقية وسياسية تهم جميع التونسيين والتونسيات.
وبين غيلان الجلاصي الباحث وعضو جمعية تقاطع، أن العدد قد يكون اكبر من المعلن عليه في التقرير، بالنظر أن الجمعية إمكانياتها محدودة لا تغطي كل تراب الجمهورية، اعتمدت بالأساس في رصدها على تصريحات المحامين أو المعطيات التي جمعتها عبر نشطاء في الجهات. وتوقع غيلان ارتفاعا في عدد المحالين والذين ستتم متابعتهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم 54 في الأيام القادمة، والتي ستعتمد على التدوينات والمقالات التي تناولت الحالة الصحية للرئيس.
وذكر الجلاصي أن كل مواطن اليوم مهما كانت صفته هو محل تهديد من المرسوم 54 وخاصة منه الفصل 24، لمجرد أن يعطي رأيه في السلطة أو أحد الموظفين العموميين، فهو مرسوم يساوي بين جرائم متفاوتة جاء مفخخا بعبارات فضفاضة من قبيل "بيانات وإشاعات كاذبة" "أخبار ووثائق مصطنعة" وهي عبارات وردت مطلقة وغير محددة ما يحيل الى التعسف في استعمالها وتأويلها تأويلا واسعا في حين أن القضاء في المادة الجزائية مقيد بمبدأ التأويل الضيق.
واعتبر الباحث في جمعية تقاطع، أن المرسوم 54 يمكن اعتباره الصخرة التي كسرت عليها مكتسبات التونسيين من حق في التعبير وحرية صحافة ونشر وحرية رأي.
وعرضت جمعية تقاطع في تقريرها الصادر تحت عنوان "المرسوم 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها" تفاصيل عن القضايا المرفوعة من قبل هياكل حكومية في حق عدد من النشطاء والصحفيين والمدونين، واستندت جميعها على منطوق الفصل 24 من المرسوم 54. وتعلقت بتدوينات او مقالات صحفية او تصريحات إعلامية منشورة. ومن بينها القضية المرفوعة في حق الكاتـب العـام للجامعـة العامـة للنقـل على خلفية تصريح اعلامي والشكاية المرفوعة في حق جريـدة "بزنـس نيـوز" وفي حق الصحفية منية العرفاوي على خلفية مقال صحفي والقضية المرفوعة في حق الناشط السياسي والمحامي غازي الشواشي على خلفية تدوينة ونفس الأمر تم على أساسه تتبع المواطن التونسي شـكري بـن مـرزوق الذي وجد نفسه في السجن لأكثر من شهر على خلفية تدوينة. والأمر ذاته واجهه الطالب بكلية الحقوق بسوسة أحمـد بهـاء الديـن حمـادة وحمزة العبيدي الناشط المدني خريج الجامعة التونسية وأصيل ولاية القصرين اللذان بدورهما تم إيقافهما لأسابيع ثم إطلاق سراحهما لتتم متابعتهما في حالة سراح. وفي نفس الفترة تمت متابعة الناشطة السياسية شيماء بن عيسى على خلفية تصريح اعلامي انتقدت من خلاله مسار 25 جويلية ومتابعة المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي بتهمة نشر أخبار زائفة.
كما ذكرت جمعية تقاطع أنها قد اعتمدت في إعداد تقرير حول المرسوم 54، علـى شهادات 11 مقابلـة ومكالمة هاتفية أجراها باحثـوا الجمعيـة مـع صحفييـن، نشـطاء وسياسـيين ومحاميـن ومواطنيـن تعرضوا للإيقاف والمحاكمـة بسـبب المرسـوم عـدد 54 فـي فترة زمنيــة امتــدت مــن ديســمبر 2022 إلــى غايــة نهاية شـهر مارس 2023. وتضمنت المقابلات شهادات مـن ضحايا انتهـاكات تـم إيقافهـم علـى خلفيـة ممارسـتهم لحقهـم فـي التعبيـر عـن الـرأي، إضافـة إلـى شـهادات محامين لضحايا آخرين علاوة على ما تضمنه التقريـر مـن تصاريح لنشطاء سياسيين ومدافعيـن عـن حقـوق الإنسان حـول المخاطـر التـي يشـكلها المرسـوم عـدد 54 علـى منظومــة الحقــوق والحريــات وما يســلطه مــن رقابــة علــى العمــل السياسي والجمعياتي وبناء علـى طلب بعــض المصادر تـم إخفاء هويتهم وتغيير أسمائهم، خوفا مـن الملاحقات الأمنية. كمــا اســتعان التقريـر بعـدد مــن التصاريـح فــي وسـائل الإعلام وعـدد من التقارير والدراسات التابعـة لمنظمات حقوقية.
وطالبت جمعية تقاطع السلطة التشريعية القائمة، مجلس نواب الشعب الجديد، بإلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لما يتضمنه من أخطار تهدد منظومة الحقوق والحريات بتونس، ثم لعدم تلاؤمه مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعت الى إسقاط كل التهم والإيقافات والتتبعات القضائية والعدلية في حق مواطنين ومواطنات تمت متابعتهم على معنى المرسوم 54.
وتقترح جمعيـة تقاطع تشريك المجتمع المدني بجميع مكوناته وصياغة مشروع قانون يتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يكون الهدف منه حماية مستعملي المجال الرقمي والحد مـن الجرائم الالكترونية بصفـة فعليـة، مـع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميـع فـي تونـس.
