عدنان بوعصيدة: لا للإقصاء السياسي.. ولا لإعادة تجربة النيابات الخصوصية
تونس- الصباح
قبل صدور مرسوم حل المجالس البلدية في 8 مارس الماضي وبعد صدوره، صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن جاهزية الهيئة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات البلدية، ولكن في المقابل تعالت أصوات بعض الناشطين السياسيين خاصة المساندين منهم لمسار 25 جويلية للمطالبة بإرجاء هذه الانتخابات وتركيز نيابات خصوصية لفترة تمتد على ستة أشهر قابلة للتمديد بستة أشهر أخرى، ومنح الأولوية في الوقت الراهن لتنظيم انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نظرا إلى أنه لا يمكن لمجلس نواب الشعب الجديد النظر في مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة ومخططات التنمية إلا بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهناك منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، وطالب بقطع الطريق أمام المحسوبين على المنظومة السياسية لما قبل 25 جويلية 2021 ويتم ذلك من خلال منع رؤساء البلديات السابقين من الترشح للانتخابات القادمة خاصة وأن الكثير منهم تعلقت بهم شبهات فساد ولكنهم رغم ذلك انطلقوا مباشرة بعد حل المجالس البلدية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، ولهذا الصدد اقترحوا تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إضافة رؤساء البلديات إلى الفصل الذي تحدث عن موانع الترشح واستغربوا كيف يقع منع إطارات البلديات وأعوانها من الترشح وإجازته لرؤساء البلديات السابقين إذ نص الفصل المذكور على أنه :"لا يمكن أن يترشح للانتخابات البلدية الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكن لهؤلاء الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية".
تجربة فاشلة
وباستفساره عن رأيه في هذه الدعوات أجاب عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنه لا بد من الإشارة أولا إلى عدم وضوح الرؤية وإلى ضبابية الوضع السياسي العام في البلاد لأنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة ومتى ستجرى الانتخابات. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن من يتحدثون عن فرضية تركيز نيابات خصوصية عليهم أن يعودوا إلى تقييم التجربة السابقة وهي تجربة لم يكتب لها النجاح، لأن تلك النيابات لم تستطع تحمل المسؤولية الثقيلة التي أنيطت بعهدتها، كما عليهم أن يدركوا أيضا أنه بعد تنظيم الانتخابات البلدية في ماي 2018 تراجع الفساد في البلديات بنسبة تناهز 85 بالمائة، ثم أن البلديات حافظت بعد الانتخابات على ميزانياتها وطورت خدماتها. واستدرك بوعصيدة قائلا:" فعلا إن الخدمات البلدية غير مرضية مائة بالمائة ولكن بعد تجربة النيابات الخصوصية وتركيز مجالس بلدية منتخبة لم يخف على أحد كيف تحسنت الخدمات البلدية بشكل واضح".
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنه في الوقت الحالي ليست هناك مجالس بلدية منتخبة وليست هناك مجلة جماعات محلية بل هناك منشور صدر عن وزير الداخلية وجاء هذا المنشور تنزيلا لأحكام المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية، وعهدت بمقتضاه للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وبالتالي تمت العودة للتسيير الإداري للشأن البلدي وهذا سيؤدي دون شك إلى تراجع النتائج التي تحققت خلال عهدة المجالس البلدية الأخيرة ولكن تونس، حسب رأيه، ليست في حاجة إلى مثل هذه الوضعية لأنها مقبلة على فصل الصيف وعلى موسم سياحي ولأنه توجد مشاكل في مجالات النظافة والبنية التحتية، ولتجاوز هذه المشاكل لا بد من بذل مجهودات كبيرة في البلديات.
ولاحظ بوعصيدة أن العمل البلدي ليس سهلا بل هو عمل شاق للغاية وذكر أن كل بلدية لها خصوصياتها ومشاكلها التي تختلف عن مشاكل غيرها من البلديات وهذا الأمر لا يعرفه سوى رؤساء البلديات والمجالس البلدية نفسها لذلك لا بد من العمل على أن تكون هناك مجالس بلدية منتخبة خاصة وأن الانتخابات البلدية السابقة أثبتت، حسب رأيه، جدواها عكس النيابات الخصوصية التي كانت عديمة الجدوى.
وبخصوص الدعوات الأخيرة إلى منع رؤساء البلديات التي تم حلها بمقتضى مرسوم 8 مارس 2023 من الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، قال عدنان بوعصيدة إنها دعوات تنم عن الجهل بالعمل البلدي وعن الرغبة في الإقصاء السياسي.
وأضاف قائلا:" بأي حق يتم منع مواطنين لديهم خبرة في تسيير البلديات من الترشح للانتخابات البلدية القادمة؟ ولماذا مازال البعض ينطق بلغة الإقصاء، فهل رأيتم رئيس بلدية في فرنسا أو في أي دولة أخرى وقع منعه من الترشح للانتخابات لأنه قضى خمس سنوات على رأس البلدية".
وعبر محدثنا عن أسفه لأن هناك من يريدون العودة بالتونسيين إلى مربع العزل السياسي والإقصاء القائم على دوافع سياسية، وذكر أن هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي سوى إلى إبعاد الكفاءات وإقصاء من لديهم خبرة في العمل البلدي من المشهد، وأضاف أنه لا يمكنه أن ينكر أن هناك من رؤساء البلديات من كانت قدراتهم محدودة ولكنهم قلة قليلة، وحتى في هذه الحالة، فلا بد أن تكون الكلمة الأخيرة للمواطن ولا بد من العودة إلى الصندوق، ولا بد من تنظيم انتخابات بلدية وجعل المواطن هو الذي يقرر بنفسه من يختار وهو الذي يقول بكل حرية وديمقراطية من هو الشخص الذي يراه مناسبا لتسيير الشأن البلدي وبهذه الكيفية لا يترك أي مجال لعودة لغة الإقصاء.
وأضاف محدثنا أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كثيرا ما طالبت في الأشهر الأخيرة بتنظيم انتخابات بلدية في آجالها القانونية والتي كان يجب أن تتم في شهر جوان المقبل، وهي اليوم وبعد حل المجالس البلدية وإصدار مرسوم انتخابي جديد يتعلق بانتخابات أعضاء هذه المجالس تجدد الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان تواصل العمل البلدي بالنسق المعتاد ولتلافي تعطيل مصالح المواطنين وتردي الخدمات البلدية، وذكر أنه بعد الإطلاع على مضامين المنشور الصادر عن وزير الداخلية حول تسيير البلديات من قبل الكتاب العامين وتحت إشراف الولاة يعتقد أنه ليس هناك نية لتركيز نيابات خصوصية ولكن في كل الأحوال فإن الجامعة ترفض النيابات الخصوصية وتطالب بالتسريع في تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية إيمانا منها بأن فلسفة الشأن المحلي تقوم بالأساس على انتخاب المواطن بكل حرية لمن يمثله وتعتبر أن خرق هذا البعد التمثيلي من شأنه أن يفرغ البلدية من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول موقفه من الدعوة التي وجهها قيادات مسار 25 جويلية يوم الجمعة الماضي لرئيس الجمهورية لكي يصدر أمرا يقضي بحل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ، أجاب عدنان بوعصيدة أن من يقول هذا الكلام لا يفقه شيئا وهو يعتقد أنه بحل المجالس البلدية لم يعد هناك موجب لوجود الجامعة والحال أن الجامعة هي في الأساس جمعية، وأضاف أن هذه الدعوات لها خلفيات سياسية إذ هناك منذ فترة طويلة حملات ممنهجة ضد الجمعيات والحال أن البلاد في حاجة إلى المجتمع المدني وفي المجال البلدي هي ليست فقط في حاجة إلى الجامعة بل هناك ضرورة لتكوين جمعيات أخرى تساهم في التنمية المحلية وفي دعم الاقتصاد المحلي وإسناد العمل البلدي.
سعيدة بوهلال
عدنان بوعصيدة: لا للإقصاء السياسي.. ولا لإعادة تجربة النيابات الخصوصية
تونس- الصباح
قبل صدور مرسوم حل المجالس البلدية في 8 مارس الماضي وبعد صدوره، صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن جاهزية الهيئة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات البلدية، ولكن في المقابل تعالت أصوات بعض الناشطين السياسيين خاصة المساندين منهم لمسار 25 جويلية للمطالبة بإرجاء هذه الانتخابات وتركيز نيابات خصوصية لفترة تمتد على ستة أشهر قابلة للتمديد بستة أشهر أخرى، ومنح الأولوية في الوقت الراهن لتنظيم انتخابات المجالس المحلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نظرا إلى أنه لا يمكن لمجلس نواب الشعب الجديد النظر في مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة ومخططات التنمية إلا بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهناك منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، وطالب بقطع الطريق أمام المحسوبين على المنظومة السياسية لما قبل 25 جويلية 2021 ويتم ذلك من خلال منع رؤساء البلديات السابقين من الترشح للانتخابات القادمة خاصة وأن الكثير منهم تعلقت بهم شبهات فساد ولكنهم رغم ذلك انطلقوا مباشرة بعد حل المجالس البلدية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، ولهذا الصدد اقترحوا تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إضافة رؤساء البلديات إلى الفصل الذي تحدث عن موانع الترشح واستغربوا كيف يقع منع إطارات البلديات وأعوانها من الترشح وإجازته لرؤساء البلديات السابقين إذ نص الفصل المذكور على أنه :"لا يمكن أن يترشح للانتخابات البلدية الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم: أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكن لهؤلاء الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم. كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية".
تجربة فاشلة
وباستفساره عن رأيه في هذه الدعوات أجاب عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنه لا بد من الإشارة أولا إلى عدم وضوح الرؤية وإلى ضبابية الوضع السياسي العام في البلاد لأنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الأيام القادمة ومتى ستجرى الانتخابات. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن من يتحدثون عن فرضية تركيز نيابات خصوصية عليهم أن يعودوا إلى تقييم التجربة السابقة وهي تجربة لم يكتب لها النجاح، لأن تلك النيابات لم تستطع تحمل المسؤولية الثقيلة التي أنيطت بعهدتها، كما عليهم أن يدركوا أيضا أنه بعد تنظيم الانتخابات البلدية في ماي 2018 تراجع الفساد في البلديات بنسبة تناهز 85 بالمائة، ثم أن البلديات حافظت بعد الانتخابات على ميزانياتها وطورت خدماتها. واستدرك بوعصيدة قائلا:" فعلا إن الخدمات البلدية غير مرضية مائة بالمائة ولكن بعد تجربة النيابات الخصوصية وتركيز مجالس بلدية منتخبة لم يخف على أحد كيف تحسنت الخدمات البلدية بشكل واضح".
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنه في الوقت الحالي ليست هناك مجالس بلدية منتخبة وليست هناك مجلة جماعات محلية بل هناك منشور صدر عن وزير الداخلية وجاء هذا المنشور تنزيلا لأحكام المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية، وعهدت بمقتضاه للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وبالتالي تمت العودة للتسيير الإداري للشأن البلدي وهذا سيؤدي دون شك إلى تراجع النتائج التي تحققت خلال عهدة المجالس البلدية الأخيرة ولكن تونس، حسب رأيه، ليست في حاجة إلى مثل هذه الوضعية لأنها مقبلة على فصل الصيف وعلى موسم سياحي ولأنه توجد مشاكل في مجالات النظافة والبنية التحتية، ولتجاوز هذه المشاكل لا بد من بذل مجهودات كبيرة في البلديات.
ولاحظ بوعصيدة أن العمل البلدي ليس سهلا بل هو عمل شاق للغاية وذكر أن كل بلدية لها خصوصياتها ومشاكلها التي تختلف عن مشاكل غيرها من البلديات وهذا الأمر لا يعرفه سوى رؤساء البلديات والمجالس البلدية نفسها لذلك لا بد من العمل على أن تكون هناك مجالس بلدية منتخبة خاصة وأن الانتخابات البلدية السابقة أثبتت، حسب رأيه، جدواها عكس النيابات الخصوصية التي كانت عديمة الجدوى.
وبخصوص الدعوات الأخيرة إلى منع رؤساء البلديات التي تم حلها بمقتضى مرسوم 8 مارس 2023 من الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، قال عدنان بوعصيدة إنها دعوات تنم عن الجهل بالعمل البلدي وعن الرغبة في الإقصاء السياسي.
وأضاف قائلا:" بأي حق يتم منع مواطنين لديهم خبرة في تسيير البلديات من الترشح للانتخابات البلدية القادمة؟ ولماذا مازال البعض ينطق بلغة الإقصاء، فهل رأيتم رئيس بلدية في فرنسا أو في أي دولة أخرى وقع منعه من الترشح للانتخابات لأنه قضى خمس سنوات على رأس البلدية".
وعبر محدثنا عن أسفه لأن هناك من يريدون العودة بالتونسيين إلى مربع العزل السياسي والإقصاء القائم على دوافع سياسية، وذكر أن هذا الطريق لا يمكن أن يؤدي سوى إلى إبعاد الكفاءات وإقصاء من لديهم خبرة في العمل البلدي من المشهد، وأضاف أنه لا يمكنه أن ينكر أن هناك من رؤساء البلديات من كانت قدراتهم محدودة ولكنهم قلة قليلة، وحتى في هذه الحالة، فلا بد أن تكون الكلمة الأخيرة للمواطن ولا بد من العودة إلى الصندوق، ولا بد من تنظيم انتخابات بلدية وجعل المواطن هو الذي يقرر بنفسه من يختار وهو الذي يقول بكل حرية وديمقراطية من هو الشخص الذي يراه مناسبا لتسيير الشأن البلدي وبهذه الكيفية لا يترك أي مجال لعودة لغة الإقصاء.
وأضاف محدثنا أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كثيرا ما طالبت في الأشهر الأخيرة بتنظيم انتخابات بلدية في آجالها القانونية والتي كان يجب أن تتم في شهر جوان المقبل، وهي اليوم وبعد حل المجالس البلدية وإصدار مرسوم انتخابي جديد يتعلق بانتخابات أعضاء هذه المجالس تجدد الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان تواصل العمل البلدي بالنسق المعتاد ولتلافي تعطيل مصالح المواطنين وتردي الخدمات البلدية، وذكر أنه بعد الإطلاع على مضامين المنشور الصادر عن وزير الداخلية حول تسيير البلديات من قبل الكتاب العامين وتحت إشراف الولاة يعتقد أنه ليس هناك نية لتركيز نيابات خصوصية ولكن في كل الأحوال فإن الجامعة ترفض النيابات الخصوصية وتطالب بالتسريع في تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية إيمانا منها بأن فلسفة الشأن المحلي تقوم بالأساس على انتخاب المواطن بكل حرية لمن يمثله وتعتبر أن خرق هذا البعد التمثيلي من شأنه أن يفرغ البلدية من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول موقفه من الدعوة التي وجهها قيادات مسار 25 جويلية يوم الجمعة الماضي لرئيس الجمهورية لكي يصدر أمرا يقضي بحل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ، أجاب عدنان بوعصيدة أن من يقول هذا الكلام لا يفقه شيئا وهو يعتقد أنه بحل المجالس البلدية لم يعد هناك موجب لوجود الجامعة والحال أن الجامعة هي في الأساس جمعية، وأضاف أن هذه الدعوات لها خلفيات سياسية إذ هناك منذ فترة طويلة حملات ممنهجة ضد الجمعيات والحال أن البلاد في حاجة إلى المجتمع المدني وفي المجال البلدي هي ليست فقط في حاجة إلى الجامعة بل هناك ضرورة لتكوين جمعيات أخرى تساهم في التنمية المحلية وفي دعم الاقتصاد المحلي وإسناد العمل البلدي.
