دخلت مبادرة الحوار الوطني مرحلتها الأخيرة وذلك بعد أن أنهت اللجان الثلاثة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) أعمالها في انتظار عرضها على رؤساء المنظمات الراعية للحوار.
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أمس في تصريح لـ"الصباح" أن اللجان السياسية والاجتماعية والاقتصادية أنهت أعمالها وقدمت تقريرها النهائي لرؤساء المنظمات لإدخال اللمسات النهائية".
ونفى بن عمر أن تكون الوثيقة النهائية عنوانا للقطيعة مع السلطة بل 'أنها ستشكل سندا مشتركا لإنهاء الأزمة كما ستحظى المبادرة باهتمام بالغ على اعتبار أنها تأتي استجابة لانتظارات عديد القوى المدنية والديمقراطية والشبابية والاجتماعية في تونس"، متوقعا أن يكون الإعلان عن وثيقة الحوار وتقديمها للرأي العام بعد شهر رمضان".
وحول احتمالية عدم تفاعل سعيد مع مقترح الرباعي الراعي للحوار قال بن عمر "إن المبادرة ليست الغاية والهدف النهائي فان تفاعلت السلطة السياسية إيجابا فسنتمكن من تجاوز الواقع الراهن وإن رفضت فان الورقة المطروحة ستشكل محاور نضالية للمرحلة القادمة".
وعلى أهميتها كمبادرة للإنقاذ الوطني تأخر الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه الاجتماعيين في طرح رؤيته الحوارية بعد أن تعهدت المنظمة في مناسبتين بتداولها وعرضها على بقية مكونات المجتمع المدني بعد توجهيها إلى رئاسة الجمهورية.
ولا يبدو الطريق مفتوحا أمام هذه المبادرة الرباعية (الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) بعد أن تراجع الاتحاد عن إدراجها في بيان الهيئة الإدارية الأخير رغم إقرار أعضاء من المكتب التنفيذي بجهوزية الحوار الوطني.
فقد كشف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ منذ 3 مارس 2023 أن الاتحاد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمبادرة الحوار الوطني.
وأضاف انه سيتم عرضها "الأسبوع القادم على قيادات الرباعي الذي طرح المبادرة ثم ستعرض على بقية مكونات المجتمع المدني وستوجه بعد ذلك لرئاسة الجمهورية".
وقال حفيظ في تصريح إعلامي “ننتظر التفاعل الإيجابي من رأس السلطة التنفيذية لأنه لا مخرج لنا سوى التحاور فيما بيننا”، وفق تعبيره.
وبتاريخ 4مارس الماضي أكد القيادي بالمكتب التنفيذي للمنظمة سامي الطاهري خلال إشرافه على تحرك عمالي بجهة قابس "انه سيتم عرض المبادرة الأسبوع القادم على منظمات المجتمع المدني"، راجيا في هذا السياق "أن تتفاعل السلطة مع مقترح الحوار الوطني بالإيجاب لأنه الخيار الاستراتيجي" .
ورغم تحديد الطاهري وحفيظ لسقف زمني لطرح المبادرة السياسية للمنظمة وشركائها إلا أن ذلك لم يحصل.
وتناقلت الكواليس السياسية في هذا الخصوص أن هيئة المحامين عملت على تعطيل الحوار والتلكؤ عبر محاولة عميد المحامين التأثير على الشركاء الاجتماعيين للبحث عن صيغة مخففة للحوار مع الرئيس وهو ما قد يفسر عدم الالتزام بالمواعيد المذكورة.
هكذا خبر نفاه بن عمر وقال "هناك تفاهم بين المنظمات وما نقوم به حاليا هو جماعي حيث هناك نقاط التقاء ونقاط اختلاف وبالتالي ليس هناك أي تعطيل والأكيد أن العملية متواصلة بسلاسة".
وعلى عكس الحوار الوطني الذي أطلقه قيس سعيد في شهر ماي المنقضي وصدّره بمرسوم يقضي بإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة"، تعرض مقترح الحوار "الرئاسي" إلى مقاطعة واسعة من ابرز الفواعل السياسية والاجتماعية .
ومن المنتظر أن يحصد حوار الرباعي الراعي للحوار في نسخة 2023 مشاركة ونقاشات مكثفة وذلك بالعودة إلى سقف انتظارات المجتمع المدني والحزبي وحديثه المتواتر عن ثقته في مخرجات الوثيقة النهائية للحوار القادم.
فقد عبرت ابرز الأطراف السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية مستقلة عن دعمها لهذا التمشي في الخروج من الوضع الوطني الرخو إلى وضع أكثر صلابة قادر على إنهاء الأزمة والانطلاق الفعلي في إعادة البناء المشترك.
في المقابل لم تعد أحزاب من الموالاة ترى في الحوار الوطني اي فائدة منها على اعتبار أنها تأتي متأخرة سياسيا واجتماعيا.
وعبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي عن هذا الموقف بالقول "أن مبادرة الحوار الوطني جاءت متأخرة جدا ولا أعتقد أن الوقت هو وقت حوار وأن المبادرة كانت قد تكون مفيدة لو جاءت قبل هذه الفترة".
وبرر المغزاوي في تصريح له خلال شهر مارس " أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر أن المسار قد انطلق في حين يرى الطرف المقابل ضرورة إعادة كل شيء".
فهل تنجح المنظمات الأربع في إقناع الرئيس بجدوى أجندتها الحوارية أم أن مصير الحوار الوطني قد يجد صدا من سعيد تماما كما حصل مع دعوة الاتحاد في ديسمبر 2020؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
دخلت مبادرة الحوار الوطني مرحلتها الأخيرة وذلك بعد أن أنهت اللجان الثلاثة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) أعمالها في انتظار عرضها على رؤساء المنظمات الراعية للحوار.
في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أمس في تصريح لـ"الصباح" أن اللجان السياسية والاجتماعية والاقتصادية أنهت أعمالها وقدمت تقريرها النهائي لرؤساء المنظمات لإدخال اللمسات النهائية".
ونفى بن عمر أن تكون الوثيقة النهائية عنوانا للقطيعة مع السلطة بل 'أنها ستشكل سندا مشتركا لإنهاء الأزمة كما ستحظى المبادرة باهتمام بالغ على اعتبار أنها تأتي استجابة لانتظارات عديد القوى المدنية والديمقراطية والشبابية والاجتماعية في تونس"، متوقعا أن يكون الإعلان عن وثيقة الحوار وتقديمها للرأي العام بعد شهر رمضان".
وحول احتمالية عدم تفاعل سعيد مع مقترح الرباعي الراعي للحوار قال بن عمر "إن المبادرة ليست الغاية والهدف النهائي فان تفاعلت السلطة السياسية إيجابا فسنتمكن من تجاوز الواقع الراهن وإن رفضت فان الورقة المطروحة ستشكل محاور نضالية للمرحلة القادمة".
وعلى أهميتها كمبادرة للإنقاذ الوطني تأخر الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه الاجتماعيين في طرح رؤيته الحوارية بعد أن تعهدت المنظمة في مناسبتين بتداولها وعرضها على بقية مكونات المجتمع المدني بعد توجهيها إلى رئاسة الجمهورية.
ولا يبدو الطريق مفتوحا أمام هذه المبادرة الرباعية (الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) بعد أن تراجع الاتحاد عن إدراجها في بيان الهيئة الإدارية الأخير رغم إقرار أعضاء من المكتب التنفيذي بجهوزية الحوار الوطني.
فقد كشف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ منذ 3 مارس 2023 أن الاتحاد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمبادرة الحوار الوطني.
وأضاف انه سيتم عرضها "الأسبوع القادم على قيادات الرباعي الذي طرح المبادرة ثم ستعرض على بقية مكونات المجتمع المدني وستوجه بعد ذلك لرئاسة الجمهورية".
وقال حفيظ في تصريح إعلامي “ننتظر التفاعل الإيجابي من رأس السلطة التنفيذية لأنه لا مخرج لنا سوى التحاور فيما بيننا”، وفق تعبيره.
وبتاريخ 4مارس الماضي أكد القيادي بالمكتب التنفيذي للمنظمة سامي الطاهري خلال إشرافه على تحرك عمالي بجهة قابس "انه سيتم عرض المبادرة الأسبوع القادم على منظمات المجتمع المدني"، راجيا في هذا السياق "أن تتفاعل السلطة مع مقترح الحوار الوطني بالإيجاب لأنه الخيار الاستراتيجي" .
ورغم تحديد الطاهري وحفيظ لسقف زمني لطرح المبادرة السياسية للمنظمة وشركائها إلا أن ذلك لم يحصل.
وتناقلت الكواليس السياسية في هذا الخصوص أن هيئة المحامين عملت على تعطيل الحوار والتلكؤ عبر محاولة عميد المحامين التأثير على الشركاء الاجتماعيين للبحث عن صيغة مخففة للحوار مع الرئيس وهو ما قد يفسر عدم الالتزام بالمواعيد المذكورة.
هكذا خبر نفاه بن عمر وقال "هناك تفاهم بين المنظمات وما نقوم به حاليا هو جماعي حيث هناك نقاط التقاء ونقاط اختلاف وبالتالي ليس هناك أي تعطيل والأكيد أن العملية متواصلة بسلاسة".
وعلى عكس الحوار الوطني الذي أطلقه قيس سعيد في شهر ماي المنقضي وصدّره بمرسوم يقضي بإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة"، تعرض مقترح الحوار "الرئاسي" إلى مقاطعة واسعة من ابرز الفواعل السياسية والاجتماعية .
ومن المنتظر أن يحصد حوار الرباعي الراعي للحوار في نسخة 2023 مشاركة ونقاشات مكثفة وذلك بالعودة إلى سقف انتظارات المجتمع المدني والحزبي وحديثه المتواتر عن ثقته في مخرجات الوثيقة النهائية للحوار القادم.
فقد عبرت ابرز الأطراف السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية مستقلة عن دعمها لهذا التمشي في الخروج من الوضع الوطني الرخو إلى وضع أكثر صلابة قادر على إنهاء الأزمة والانطلاق الفعلي في إعادة البناء المشترك.
في المقابل لم تعد أحزاب من الموالاة ترى في الحوار الوطني اي فائدة منها على اعتبار أنها تأتي متأخرة سياسيا واجتماعيا.
وعبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي عن هذا الموقف بالقول "أن مبادرة الحوار الوطني جاءت متأخرة جدا ولا أعتقد أن الوقت هو وقت حوار وأن المبادرة كانت قد تكون مفيدة لو جاءت قبل هذه الفترة".
وبرر المغزاوي في تصريح له خلال شهر مارس " أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر أن المسار قد انطلق في حين يرى الطرف المقابل ضرورة إعادة كل شيء".
فهل تنجح المنظمات الأربع في إقناع الرئيس بجدوى أجندتها الحوارية أم أن مصير الحوار الوطني قد يجد صدا من سعيد تماما كما حصل مع دعوة الاتحاد في ديسمبر 2020؟
