ستكون أولى مهام البرلمان الجديد ومن خلال لجنة النظام الداخلي صياغة نظام جديد لمجلس نواب الشعب الذي عقد جلسته الافتتاحية وانطلق في أشغاله، والنظام الداخلي هو القانون الأساسي الذي سينظم عمل المجلس كمرفق عمومي والعمل الإداري وعمل النواب والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية وسيتم بعد انتهاء لجنة النظام الداخلي من أعمالها المصادقة في جلسة عامة على هذا النظام الداخلي الذي سيكون بمثابة دستور داخلي يضبط أعمال المجلس ويوضح صلاحياته وطريقة عمله وفق ما أُسند له من صلاحيات تشريعية وفق دستور الاستفتاء.
وتختلف رؤية النواب والكتل البرلمانية التي بدأت في التشكل رغم نظام الاقتراع على الافراد والذي أقصى الأحزاب من الترشح، حول طبيعة هذا النظام الداخلي الجديد، والذي سيكون مختلفا بالضرورة عن النظام الداخلي السابق لمجلس نواب الشعب لان الإطار الدستوري يختلف، ولكن هناك نقطة اختلاف أخرى بين بعض الكتل والنواب، ففي حين يرى البعض انه يجب الانطلاق من ورقة بيضاء في صياغة هذا النظام الداخلي هناك كتل مثل كتلة حركة الشعب التي أعدت مسودة نظام داخلي وترى أنه ليس من الضروري الانطلاق من ورقة بيضاء وأن هناك تجارب سابقة يمكن الاستئناس بها والبناء عليها بتجاوز السلبيات وتطوير الإيجابيات.
وفي تصريح لـ»الصباح «أكد المسؤول الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات أن حركة الشعب أعدت بالفعل مسودة نظام داخلي وانها ليست مع فكرة الانطلاق من ورقة بيضاء لان هناك تجربة يمكن المراكمة عليها وتجاوز سلبياتها وتطوير ايجابياتها، وأن هذه النسخة استلهمت من النص القديم للنظام الداخلي ولكن مع تغيير عميق في بعض الفصول التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد.
ومن بين التغييرات التي تتبناها حركة الشعب والتي تنسجم مع الواقع الدستوري علاقة مجلس نواب الشعب بالحكومة، حيث يقول أسامة عويدات: »البرلمان لا يُعيّن الحكومة وبالتالي هناك علاقة جديدة بين الحكومة والبرلمان وهذا يجب مراعاته في النظام الداخلي، ونفس الشيء ينسحب على الحصانة البرلمانية التي لم تكن مضبوطة كما يجب في النظام الداخلي السابق، اليوم الدستور الجديد ينصّ على حالات سحب هذه الحصانة والنظام الداخلي يجب أن يضبط الإجراءات والحالات التي تٌسحب فيها وذلك بناء على التجربة السابقة التي أظهرت الثغرات والتصرّفات والسلوكيات النيابية غير المسؤولة والتي تقتضي سحب تلك الحصانة، ويجب هنا أخذ مسألة تعطيل أشغال البرلمان بعين الاعتبار حتى يتم تفادي مع حصل في البرلمان الماضي من تعطيل لأشغال البرلمان بما يؤثر سلبا عن دور البرلمان ويضرّ بالمصلحة الوطنية".
كما أشار عويدات أيضا إلى أن مسودة لجنة النظام الداخلي أفردت الاعلام بمقترح مقتنعة به وهو ضرورة تمكين كل وسائل الإعلام المحلية والوطنية من دخول البرلمان وتسهيل مهمة الصحفيين انطلاقا من فلسفة عامة تقوم على مبدأ الشفافية ورفض سياسة التعتيم وتسهيل مهمة التعتيم تقتضي حق النفاذ للمعلومة وعدم رفض الادلاء بالتصريحات.
كذلك من المسائل التي أشار إليها عويدات وطرحت في السابق إشكاليات هي مسألة غيابات النواب، حيث قال أن مسألة الحضور واجبة وكذلك مسألة المشاركة في اللجان والعمل النيابي اليومي الذي تقتضيه مسألة التفرّغ النيابي التي لا تبرر غياب النواب.
ومن النقاط المهمة التي أشار لها كذلك أسامة عويدات هي مسألة رقابة المجتمع المدني للعمل البرلماني حيث يقول أن نجاعة العمل البرلماني لا تقتصر على العمل النيابي الصرف بل تتجاوز الى رقابة الإعلام والمجتمع المدني، مؤكدا أن هناك أمورا إيجابية وناجعة في التجارب السابقة وأن المطلوب اليومي هو تجاوز الأمور السلبية وليس التخلي عن كل التجربة في بعض تفاصيلها وأن من هذه التفاصيل مسألة الرقابة والتقدير والتي قامت بها باقتدار منظمات مدنية وأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل برلماني مجد دون مجتمع مدني يحرص على تقييم أداء النواب الى جانب الاعلام وهو ما قد يسهل بعد ذلك مسألة محاسبة النائب عن أدائه النيابي وسحب الوكالة منه إن اقتضى الأمر كما ينص عن ذلك الدستور الجديد الذي لا يمنح للنائب حصانة مطلقة ولا يمنحه صكا على بياض في أداء مهامه.
والمسودة التي اقترحتها حركة الشعب في علاقة بالنظام الداخلي للبرلمان الجديد والذي سيكون جاهزا بعد أسابيع قليلة، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب والمكلف بالإعلام، أسامة عويدات أنها ستكون منطلق رؤية ومواقف نواب حركة الشعب في علاقة بمسألة النظام الداخلي داخل مجلس نواب الشعب الجديد .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
ستكون أولى مهام البرلمان الجديد ومن خلال لجنة النظام الداخلي صياغة نظام جديد لمجلس نواب الشعب الذي عقد جلسته الافتتاحية وانطلق في أشغاله، والنظام الداخلي هو القانون الأساسي الذي سينظم عمل المجلس كمرفق عمومي والعمل الإداري وعمل النواب والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية وسيتم بعد انتهاء لجنة النظام الداخلي من أعمالها المصادقة في جلسة عامة على هذا النظام الداخلي الذي سيكون بمثابة دستور داخلي يضبط أعمال المجلس ويوضح صلاحياته وطريقة عمله وفق ما أُسند له من صلاحيات تشريعية وفق دستور الاستفتاء.
وتختلف رؤية النواب والكتل البرلمانية التي بدأت في التشكل رغم نظام الاقتراع على الافراد والذي أقصى الأحزاب من الترشح، حول طبيعة هذا النظام الداخلي الجديد، والذي سيكون مختلفا بالضرورة عن النظام الداخلي السابق لمجلس نواب الشعب لان الإطار الدستوري يختلف، ولكن هناك نقطة اختلاف أخرى بين بعض الكتل والنواب، ففي حين يرى البعض انه يجب الانطلاق من ورقة بيضاء في صياغة هذا النظام الداخلي هناك كتل مثل كتلة حركة الشعب التي أعدت مسودة نظام داخلي وترى أنه ليس من الضروري الانطلاق من ورقة بيضاء وأن هناك تجارب سابقة يمكن الاستئناس بها والبناء عليها بتجاوز السلبيات وتطوير الإيجابيات.
وفي تصريح لـ»الصباح «أكد المسؤول الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات أن حركة الشعب أعدت بالفعل مسودة نظام داخلي وانها ليست مع فكرة الانطلاق من ورقة بيضاء لان هناك تجربة يمكن المراكمة عليها وتجاوز سلبياتها وتطوير ايجابياتها، وأن هذه النسخة استلهمت من النص القديم للنظام الداخلي ولكن مع تغيير عميق في بعض الفصول التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد.
ومن بين التغييرات التي تتبناها حركة الشعب والتي تنسجم مع الواقع الدستوري علاقة مجلس نواب الشعب بالحكومة، حيث يقول أسامة عويدات: »البرلمان لا يُعيّن الحكومة وبالتالي هناك علاقة جديدة بين الحكومة والبرلمان وهذا يجب مراعاته في النظام الداخلي، ونفس الشيء ينسحب على الحصانة البرلمانية التي لم تكن مضبوطة كما يجب في النظام الداخلي السابق، اليوم الدستور الجديد ينصّ على حالات سحب هذه الحصانة والنظام الداخلي يجب أن يضبط الإجراءات والحالات التي تٌسحب فيها وذلك بناء على التجربة السابقة التي أظهرت الثغرات والتصرّفات والسلوكيات النيابية غير المسؤولة والتي تقتضي سحب تلك الحصانة، ويجب هنا أخذ مسألة تعطيل أشغال البرلمان بعين الاعتبار حتى يتم تفادي مع حصل في البرلمان الماضي من تعطيل لأشغال البرلمان بما يؤثر سلبا عن دور البرلمان ويضرّ بالمصلحة الوطنية".
كما أشار عويدات أيضا إلى أن مسودة لجنة النظام الداخلي أفردت الاعلام بمقترح مقتنعة به وهو ضرورة تمكين كل وسائل الإعلام المحلية والوطنية من دخول البرلمان وتسهيل مهمة الصحفيين انطلاقا من فلسفة عامة تقوم على مبدأ الشفافية ورفض سياسة التعتيم وتسهيل مهمة التعتيم تقتضي حق النفاذ للمعلومة وعدم رفض الادلاء بالتصريحات.
كذلك من المسائل التي أشار إليها عويدات وطرحت في السابق إشكاليات هي مسألة غيابات النواب، حيث قال أن مسألة الحضور واجبة وكذلك مسألة المشاركة في اللجان والعمل النيابي اليومي الذي تقتضيه مسألة التفرّغ النيابي التي لا تبرر غياب النواب.
ومن النقاط المهمة التي أشار لها كذلك أسامة عويدات هي مسألة رقابة المجتمع المدني للعمل البرلماني حيث يقول أن نجاعة العمل البرلماني لا تقتصر على العمل النيابي الصرف بل تتجاوز الى رقابة الإعلام والمجتمع المدني، مؤكدا أن هناك أمورا إيجابية وناجعة في التجارب السابقة وأن المطلوب اليومي هو تجاوز الأمور السلبية وليس التخلي عن كل التجربة في بعض تفاصيلها وأن من هذه التفاصيل مسألة الرقابة والتقدير والتي قامت بها باقتدار منظمات مدنية وأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل برلماني مجد دون مجتمع مدني يحرص على تقييم أداء النواب الى جانب الاعلام وهو ما قد يسهل بعد ذلك مسألة محاسبة النائب عن أدائه النيابي وسحب الوكالة منه إن اقتضى الأمر كما ينص عن ذلك الدستور الجديد الذي لا يمنح للنائب حصانة مطلقة ولا يمنحه صكا على بياض في أداء مهامه.
والمسودة التي اقترحتها حركة الشعب في علاقة بالنظام الداخلي للبرلمان الجديد والذي سيكون جاهزا بعد أسابيع قليلة، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب والمكلف بالإعلام، أسامة عويدات أنها ستكون منطلق رؤية ومواقف نواب حركة الشعب في علاقة بمسألة النظام الداخلي داخل مجلس نواب الشعب الجديد .
