قال أستاذ القانون الصغير الزكراوي انه ما كان على البرلمان أن يلتـئم لأنه لا يمثل الإرادة العامة للتونسيين ومشروعيته ضعيفة جدا فهو يترجم فقط روزنامة ومسار رئيس الجمهورية قيس سعيد لان كل ما قام به من مراسيم تندرج ضمن محاولات تنزيل مشروع النظام القاعدي.
وأكد الزكراوي في حديثه لـ "الصباح" أن البرلمان الجديد صوري وشكلي لان صلاحياته محدودة جدا لان كل السلط بيد رئيس الجمهورية والبقية وظائف سواء بالنسبة للبرلمان أو القضاء، مع العلم أن مهمة البرلمان الحالي ستقتصر فقط على تمرير القوانين وهو ما أكده أحد نواب البرلمان الجديد المتحدث باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك بأنه لا يمكن الحديث عن كتل برلمانية في مجلس نواب الشعب الجديد في ظل الحديث عن وظيفة تشريعية وهي التي تقتضي العمل على تسهيل تمرير القوانين داخل البرلمان.
وتساءل محدثنا هل يوجد برلمان دون كتل نيابية؟ وكيف له أن يقدم مشاريع قوانين وصلاحياته محدودة، مشددا على أن بعض النواب في تصورهم وجدوا في البرلمان الجديد لخدمة الرئيس ومشروعه فقط، هذا بالإضافة إلى أنه تم إضعاف البرلمان بالغرفة الثانية لأنها بالنسبة لقيس سعيد هي جوهر النظام القاعدي.
واعتبر الزكراوي أن رئيس الجمهورية لم يحترم آجال حالة الاستثناء التي لا تدوم سوى 6 أشهر، مضيفا أن كل ما قام به سعيد انحراف بالسلطة وخروج عن روح فلسفة الفصل 80.
وفي نفس السياق أفاد أستاذ القانون أن جزءا هاما من الشعب التونسي دعم سعيد في 25 جويلية لكنه لم يطلب أن يأتيه الرئيس بمشروع النظام القاعدي هذا المشروع السري الفردي.
كما علق الزكراوي عن قرار حل المجالس البلدية من قبل رئيس الدولة ووصفه بالخطأ والخطير لأنه تم قبل انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية خاصة وأن بعض البلديات كانت ناجحة في إدارة شؤونها لكن خرافة وأوهام البناء القاعدي الفوضوي أصبحت طاغية على الفكر السياسي لرئيس الدولة رغم أن هذه المنظومة غير قابلة للحياة ومآلها الفشل وقد يؤدي بنا الأمر إلى أن نعزل دوليا وإقليميا وحتى الجزائر الدولة العربية القريبة من تونس لن يكون من مصلحتها فرض النظام القاعدي في تونس.
كما تطرق أستاذ القانون الصغير الزكراوي إلى ما اعتبرته عديد الأحزاب والمنظمات اعتقالات سياسية لعدد من الوجوه والشخصيات العامة قائلا:"نحن مع المحاسبة ومحاربة الفساد والمساءلة السياسية، لكن يجب أن تكون المعالجة قانونية وليس بهذا الشكل وهذه الطريقة التي انعدمت فيها حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وطغى عليها التنكيل والتشفي".
وأكد الزكراوي أن "المستقبل لا ينبئ بخير لأننا أصبحنا رهائن في مغامرة غير محسوبة العواقب يقوم بها رئيس الدولة كما أن منظومة الحكم هذه لن تعمر طويلا لأنها مرتبطة بالعمر السياسي لقيس سعيد الذي يعتبر نفسه جاء بمقاربة جديدة للحكم لإنقاذ الإنسانية".
وأضاف محدثنا قائلا:"إن الرئيس انفرد بالقرار ويتبنى تمشيا أحاديا أفضى إلى نظام تسلطي استبدادي وكل المؤسسات التي سيقع إحداثها ستكون هشة".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال أستاذ القانون الصغير الزكراوي انه ما كان على البرلمان أن يلتـئم لأنه لا يمثل الإرادة العامة للتونسيين ومشروعيته ضعيفة جدا فهو يترجم فقط روزنامة ومسار رئيس الجمهورية قيس سعيد لان كل ما قام به من مراسيم تندرج ضمن محاولات تنزيل مشروع النظام القاعدي.
وأكد الزكراوي في حديثه لـ "الصباح" أن البرلمان الجديد صوري وشكلي لان صلاحياته محدودة جدا لان كل السلط بيد رئيس الجمهورية والبقية وظائف سواء بالنسبة للبرلمان أو القضاء، مع العلم أن مهمة البرلمان الحالي ستقتصر فقط على تمرير القوانين وهو ما أكده أحد نواب البرلمان الجديد المتحدث باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك بأنه لا يمكن الحديث عن كتل برلمانية في مجلس نواب الشعب الجديد في ظل الحديث عن وظيفة تشريعية وهي التي تقتضي العمل على تسهيل تمرير القوانين داخل البرلمان.
وتساءل محدثنا هل يوجد برلمان دون كتل نيابية؟ وكيف له أن يقدم مشاريع قوانين وصلاحياته محدودة، مشددا على أن بعض النواب في تصورهم وجدوا في البرلمان الجديد لخدمة الرئيس ومشروعه فقط، هذا بالإضافة إلى أنه تم إضعاف البرلمان بالغرفة الثانية لأنها بالنسبة لقيس سعيد هي جوهر النظام القاعدي.
واعتبر الزكراوي أن رئيس الجمهورية لم يحترم آجال حالة الاستثناء التي لا تدوم سوى 6 أشهر، مضيفا أن كل ما قام به سعيد انحراف بالسلطة وخروج عن روح فلسفة الفصل 80.
وفي نفس السياق أفاد أستاذ القانون أن جزءا هاما من الشعب التونسي دعم سعيد في 25 جويلية لكنه لم يطلب أن يأتيه الرئيس بمشروع النظام القاعدي هذا المشروع السري الفردي.
كما علق الزكراوي عن قرار حل المجالس البلدية من قبل رئيس الدولة ووصفه بالخطأ والخطير لأنه تم قبل انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية خاصة وأن بعض البلديات كانت ناجحة في إدارة شؤونها لكن خرافة وأوهام البناء القاعدي الفوضوي أصبحت طاغية على الفكر السياسي لرئيس الدولة رغم أن هذه المنظومة غير قابلة للحياة ومآلها الفشل وقد يؤدي بنا الأمر إلى أن نعزل دوليا وإقليميا وحتى الجزائر الدولة العربية القريبة من تونس لن يكون من مصلحتها فرض النظام القاعدي في تونس.
كما تطرق أستاذ القانون الصغير الزكراوي إلى ما اعتبرته عديد الأحزاب والمنظمات اعتقالات سياسية لعدد من الوجوه والشخصيات العامة قائلا:"نحن مع المحاسبة ومحاربة الفساد والمساءلة السياسية، لكن يجب أن تكون المعالجة قانونية وليس بهذا الشكل وهذه الطريقة التي انعدمت فيها حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وطغى عليها التنكيل والتشفي".
وأكد الزكراوي أن "المستقبل لا ينبئ بخير لأننا أصبحنا رهائن في مغامرة غير محسوبة العواقب يقوم بها رئيس الدولة كما أن منظومة الحكم هذه لن تعمر طويلا لأنها مرتبطة بالعمر السياسي لقيس سعيد الذي يعتبر نفسه جاء بمقاربة جديدة للحكم لإنقاذ الإنسانية".
وأضاف محدثنا قائلا:"إن الرئيس انفرد بالقرار ويتبنى تمشيا أحاديا أفضى إلى نظام تسلطي استبدادي وكل المؤسسات التي سيقع إحداثها ستكون هشة".
