"لا عدالة بين جدران متهاوية "عبارة لخّص بها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ شكري الشخاري حديثه لـ"الصباح" عن واقع المرفق القضائي بجهة القصرين، مرفق يئن تحت وطأة جدران بنايات ضيقة ومتداعية وضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية وتداعيات ذلك على كل من تشملهم الحلقة القضائية بما في ذلك المواطن ، بما يؤثر على تجلي العدالة بمفهومها الكوني وتحقيقها وفق ما تقتضيه التشريعات القانونية، حسب قوله.
بنايات على وجه الكراء وأخرى متداعية
وأكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ شكري الشخاري في حديث لـ"الصباح" أن أغلب بنايات المرفق القضائي بالجهة من محاكم ومقر للإدارة الجهوية للعدل هي على وجه الكراء دون تحقيق الفائدة المرجوة منها، وفق قوله .
وأردف بالقول "فمثلا محكمة الاستئناف المحدثة حديثا موضوع اشتباه في كيفية الكراء المقدرة ب120 ألف دينار سنويا، فرغم ضيقها إلا أنها لا تليق بإسداء خدمات تحاكي مفهوم العدالة. إلى جانب المحكمة الإدارية وهي الأخرى على وجه الكراء بمعلوم كراء يناهز 60 الف دينار سنويا، وكذلك الشأن بالنسبة لمقر الادارة الجهوية للعدل الذي يندرج كذلك في إطار المنشآت على وجه الكراء.
كما تطرق الشخاري الى موضوع ضيق هذه المرافق وتداعي البعض منها على غرار المحكمة الابتدائية بالجهة المنتصبة بوسط مدينة القصرين بهيكل متهاو يعود إلى السنوات الأولى من الاستقلال ولم تعد هذه البناية قادرة على مجاراة تطور نسق العمل القضائي بكافة مكوناته لما يناهز 550 الف ساكن، وابرز أن مطلب إعادة هيكلتها ضرورة عاجلة ، خاصة مع انعدام التيار الكهربائي واللجوء إلى الربط العشوائي بالكهرباء للمحكمة ، هذا مع تقادم آليات العمل بها ، اذ مازال العمل يقوم على استعمال الورق والحبر وعدم إدخال التقنيات المتطورة، اي رقمنة المرفق القضائي، للحد من طول إجراءات العمل ومن استنزاف طاقة العملة. هذا وشبه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين هذه المرافق "بالإسطبل القديم " أو شكل من أشكال السوق الأسبوعي حيث يتجمع المتقاضون وعائلاتهم والقضاة والمحامين والكتبة والعملة بشكل متزاحم لا يوحي أبدا بقداسة وهيبة المحكمة التي يترجمها شكل المحاكم في ولايات أخرى من الجمهورية، ما جعله يعتبر هذا الوضع ضربا آخر من أشكال التهميش وعين التحقير للجهة التي تمارسه الحكومات المتعاقبة منذ سنين طويلة، وفق تعبيره.
عدد القضاة لا يفي بالحاجة
"منذ سنوات طويلة وتدعيم مرفق القضاء بالجهة بقضاة جدد يراوح مكانه ويتكرر مع كل سنة قضائية جديدة أو أية لائحة أو تقارير مرفوعة إلى سلطة الإشراف دون إيجاد آذان صاغية وتفاعل جدي" وفق ما اكده محدثنا للتأكيد على التهميش المتعمد لهذا المرفق وأهم مفاصله، "وهو ما أدى إلى استنزاف طاقة القضاة العاملين بالجهة والذين يجدون أنفسهم يتنقلون من محكمة إلى أخرى للفصل في أكثر من قضية في اليوم الواحد وهذا الوضع لم يعد يحتمل أكثر بالنسبة إليهم" ، حسب تأكيده .
توقف أحد المكاتب بسبب الإعفاء
كما أفادنا الشخاري بأنه "يوجد 3 مكاتب تحقيق فقط أغلق أحدها أو بالأحرى تعطل العمل به اثر قرار إعفاء أحد القضاة من قبل رئيس الدولة ليواصل مكتبان إسداء الخدمات القضائية التي تكاد ان تكون للضرورة فقط ، حيث يتم النظر في ملفات الموقوفين وتتعطل وتؤجل ملفات السراح أو باقي العناوين لأكثر من عامين وتبقى رهينة برفوف مكاتب التحقيق والدوائر الأخرى وهذا في حد ذاته شرخ كبير في خاصرة مفهوم العدالة وجرم في حق المتقاضي.
مبينا ان هذا الإشكال بالذات كاف لتأجيج المناخ القضائي بالجهة ومن شأنه توتير مناخ العمل والعلاقات الاجتماعية ككل على اعتبار أن القانون يكفل حقوق المتقاضين في آجال مضبوطة وواضحة ولكن الهنات التي يعانيها المرفق القضائي بجهة القصرين تعكس صورة أخرى مشوهة لميزان العدل.
إغراق المحاكم بكتبة من جرحى الثورة دون تأهيل علمي
وأضاف محدثنا بأن القضاة بالجهة يجدون أنفسهم رغم قلتهم يتدافعون على نفس المكتب مع 3 أو 4 من الكتبة الذين قال عنهم بأنهم أتوا عقب الثورة منذ سنة 2011 ، حيث تم إغراق المحاكم بالجهة بأعداد كبيرة جدا من جرحى الثورة اذ تم انتدابهم في خطة مستكتب بمستوى تعليمي هزيل لا يتجاوز أحيانا السنة التاسعة أساسي، ودون تلقيهم أي تأهيل مما انجر عنه هذا التدافع والازدحام على المكاتب من أجل القيام بنفس المهمة وهي صورة تلخص حجم التعاسة والفساد وتقزيم وتشليك العمل بالمرفق القضائي وخطورة هذا الواقع ، وفق توصيفه.
مشددا على أنهم طالبوا كفرع جهوي للمحامين بتطهير هذا المرفق من خلال ضرورة إخراج أي مستكتب بمحاكم الجهة لا تتوفرفيه الشروط اللازمة من التأهيل لهذه الخطة وعدم القبول والرضوخ لدون ذلك والمطالبة بعدد من المستكتبين المؤهلين وعدم السكوت عن التدني العميق للمرفق القضائي بجهة القصرين رغم حجم التحديات.
وضع روزنامة لتحركات احتجاجية دورية
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين أشار كذلك الى وضعهم رزنامة لتحركات احتجاجية ميدانية مع بداية كل شهر تنديدا بهذا الواقع المتردي وعدم السكوت مجددا أو الصمت أو التطبيع مع هذه الأمور الخطيرة. وكشف انه قد تم تنفيذ وقفة احتجاجية مع نهاية السنة الماضية بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقصرين كما تم تنفيذ تحرك احتجاجي آخر مع بداية شهر فيفري الجاري ستليها حلقة أخرى مع بداية مارس المقبل والاستمرار في تحركات دورية إلى حين التفاعل الجدي من سلطة الإشراف التي على علم بكل هذه الخفايا ومطالب هذا القطاع من أجل تحسين مناخ المرفق القضائي ومعالجة البعض مما يعانيه من أجل إعلاء كلمة العدالة" المبتورة " بين ما أسماها بالخيام وليست محاكم طالما أن أدوات العمل تعود إلى ذاك الزمن الغابر وطالما أن التفريق بين الجهات نخر هذا القطاع وبقوة ، وفق تأكيده، واعتبر ان لبعض الجهات محاكم وقصور عدالة ولجهات أخرى الخيام والورق والحبر، وفق تعبيره.
صفوة قرمازي
القصرين_الصباح
"لا عدالة بين جدران متهاوية "عبارة لخّص بها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ شكري الشخاري حديثه لـ"الصباح" عن واقع المرفق القضائي بجهة القصرين، مرفق يئن تحت وطأة جدران بنايات ضيقة ومتداعية وضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية وتداعيات ذلك على كل من تشملهم الحلقة القضائية بما في ذلك المواطن ، بما يؤثر على تجلي العدالة بمفهومها الكوني وتحقيقها وفق ما تقتضيه التشريعات القانونية، حسب قوله.
بنايات على وجه الكراء وأخرى متداعية
وأكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ شكري الشخاري في حديث لـ"الصباح" أن أغلب بنايات المرفق القضائي بالجهة من محاكم ومقر للإدارة الجهوية للعدل هي على وجه الكراء دون تحقيق الفائدة المرجوة منها، وفق قوله .
وأردف بالقول "فمثلا محكمة الاستئناف المحدثة حديثا موضوع اشتباه في كيفية الكراء المقدرة ب120 ألف دينار سنويا، فرغم ضيقها إلا أنها لا تليق بإسداء خدمات تحاكي مفهوم العدالة. إلى جانب المحكمة الإدارية وهي الأخرى على وجه الكراء بمعلوم كراء يناهز 60 الف دينار سنويا، وكذلك الشأن بالنسبة لمقر الادارة الجهوية للعدل الذي يندرج كذلك في إطار المنشآت على وجه الكراء.
كما تطرق الشخاري الى موضوع ضيق هذه المرافق وتداعي البعض منها على غرار المحكمة الابتدائية بالجهة المنتصبة بوسط مدينة القصرين بهيكل متهاو يعود إلى السنوات الأولى من الاستقلال ولم تعد هذه البناية قادرة على مجاراة تطور نسق العمل القضائي بكافة مكوناته لما يناهز 550 الف ساكن، وابرز أن مطلب إعادة هيكلتها ضرورة عاجلة ، خاصة مع انعدام التيار الكهربائي واللجوء إلى الربط العشوائي بالكهرباء للمحكمة ، هذا مع تقادم آليات العمل بها ، اذ مازال العمل يقوم على استعمال الورق والحبر وعدم إدخال التقنيات المتطورة، اي رقمنة المرفق القضائي، للحد من طول إجراءات العمل ومن استنزاف طاقة العملة. هذا وشبه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين هذه المرافق "بالإسطبل القديم " أو شكل من أشكال السوق الأسبوعي حيث يتجمع المتقاضون وعائلاتهم والقضاة والمحامين والكتبة والعملة بشكل متزاحم لا يوحي أبدا بقداسة وهيبة المحكمة التي يترجمها شكل المحاكم في ولايات أخرى من الجمهورية، ما جعله يعتبر هذا الوضع ضربا آخر من أشكال التهميش وعين التحقير للجهة التي تمارسه الحكومات المتعاقبة منذ سنين طويلة، وفق تعبيره.
عدد القضاة لا يفي بالحاجة
"منذ سنوات طويلة وتدعيم مرفق القضاء بالجهة بقضاة جدد يراوح مكانه ويتكرر مع كل سنة قضائية جديدة أو أية لائحة أو تقارير مرفوعة إلى سلطة الإشراف دون إيجاد آذان صاغية وتفاعل جدي" وفق ما اكده محدثنا للتأكيد على التهميش المتعمد لهذا المرفق وأهم مفاصله، "وهو ما أدى إلى استنزاف طاقة القضاة العاملين بالجهة والذين يجدون أنفسهم يتنقلون من محكمة إلى أخرى للفصل في أكثر من قضية في اليوم الواحد وهذا الوضع لم يعد يحتمل أكثر بالنسبة إليهم" ، حسب تأكيده .
توقف أحد المكاتب بسبب الإعفاء
كما أفادنا الشخاري بأنه "يوجد 3 مكاتب تحقيق فقط أغلق أحدها أو بالأحرى تعطل العمل به اثر قرار إعفاء أحد القضاة من قبل رئيس الدولة ليواصل مكتبان إسداء الخدمات القضائية التي تكاد ان تكون للضرورة فقط ، حيث يتم النظر في ملفات الموقوفين وتتعطل وتؤجل ملفات السراح أو باقي العناوين لأكثر من عامين وتبقى رهينة برفوف مكاتب التحقيق والدوائر الأخرى وهذا في حد ذاته شرخ كبير في خاصرة مفهوم العدالة وجرم في حق المتقاضي.
مبينا ان هذا الإشكال بالذات كاف لتأجيج المناخ القضائي بالجهة ومن شأنه توتير مناخ العمل والعلاقات الاجتماعية ككل على اعتبار أن القانون يكفل حقوق المتقاضين في آجال مضبوطة وواضحة ولكن الهنات التي يعانيها المرفق القضائي بجهة القصرين تعكس صورة أخرى مشوهة لميزان العدل.
إغراق المحاكم بكتبة من جرحى الثورة دون تأهيل علمي
وأضاف محدثنا بأن القضاة بالجهة يجدون أنفسهم رغم قلتهم يتدافعون على نفس المكتب مع 3 أو 4 من الكتبة الذين قال عنهم بأنهم أتوا عقب الثورة منذ سنة 2011 ، حيث تم إغراق المحاكم بالجهة بأعداد كبيرة جدا من جرحى الثورة اذ تم انتدابهم في خطة مستكتب بمستوى تعليمي هزيل لا يتجاوز أحيانا السنة التاسعة أساسي، ودون تلقيهم أي تأهيل مما انجر عنه هذا التدافع والازدحام على المكاتب من أجل القيام بنفس المهمة وهي صورة تلخص حجم التعاسة والفساد وتقزيم وتشليك العمل بالمرفق القضائي وخطورة هذا الواقع ، وفق توصيفه.
مشددا على أنهم طالبوا كفرع جهوي للمحامين بتطهير هذا المرفق من خلال ضرورة إخراج أي مستكتب بمحاكم الجهة لا تتوفرفيه الشروط اللازمة من التأهيل لهذه الخطة وعدم القبول والرضوخ لدون ذلك والمطالبة بعدد من المستكتبين المؤهلين وعدم السكوت عن التدني العميق للمرفق القضائي بجهة القصرين رغم حجم التحديات.
وضع روزنامة لتحركات احتجاجية دورية
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين أشار كذلك الى وضعهم رزنامة لتحركات احتجاجية ميدانية مع بداية كل شهر تنديدا بهذا الواقع المتردي وعدم السكوت مجددا أو الصمت أو التطبيع مع هذه الأمور الخطيرة. وكشف انه قد تم تنفيذ وقفة احتجاجية مع نهاية السنة الماضية بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقصرين كما تم تنفيذ تحرك احتجاجي آخر مع بداية شهر فيفري الجاري ستليها حلقة أخرى مع بداية مارس المقبل والاستمرار في تحركات دورية إلى حين التفاعل الجدي من سلطة الإشراف التي على علم بكل هذه الخفايا ومطالب هذا القطاع من أجل تحسين مناخ المرفق القضائي ومعالجة البعض مما يعانيه من أجل إعلاء كلمة العدالة" المبتورة " بين ما أسماها بالخيام وليست محاكم طالما أن أدوات العمل تعود إلى ذاك الزمن الغابر وطالما أن التفريق بين الجهات نخر هذا القطاع وبقوة ، وفق تأكيده، واعتبر ان لبعض الجهات محاكم وقصور عدالة ولجهات أخرى الخيام والورق والحبر، وفق تعبيره.
