في الوقت الذي كانت فيه المبادرات السياسية تشكل حدثا وطنيا ومدخلا للنقاش العام لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية فقد أصبحت اليوم دون تأثير يذكر بعد أن كثرت المبادرات وغرقت في التعويم.
هكذا إغراق كشفه التعدد والتنوع شكلا ومضمونا لتتناقض المبادرات حتى مع خيارات بعض الأطراف التي عبرت منذ البداية عن انتهاجها لخيار المساندة لمسار 25جويلية غير أنها تراجعت خطوة الى الوراء بعد الانحرافات الملحوظة وفي محاولة لإصلاح المسار وأعادته الى أهدافه الرئيسية.
آخر الداعين للجلوس لطاولة الحوار كان المكتب السياسي لحراك 25 جويلية /حركة شباب تونس الوطني بعد طرحه لجبهة إنقاذ ضمن مبادرة تضم "جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار أحزابا ومنظمات"، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا الطرح تعبيرا عن رفض الحزب لقانون المالية الجديد وما رافقه من جدل اجتماعي ومالي واسع مازالت تداعياته السياسية تلقي بظلالها على المشهد التونسي الى اليوم حيث لم تقبل أي جهة حزبية واجتماعية ما تقدمت به حكومة بودن بل اتهموها بالتسريع في إنهاء ما تبقى من الاقتصاد الوطني في وقت كان لزاما عليها تجنب الانهيار.
وإذا كانت أهداف المعارضة من طرح مبادراتها حسب زعمها هو إخراج البلاد من حالة العطالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعودة إلى المسار الديمقراطي على قاعدة دستور 2014 فان ما يطرحه داعمي سعيد يكمن أساسا في فرض تغيير حكومي يشمل رئيسة الحكومة نجلاء بودن وجزءا من طاقهما الوزاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية على ضرورة تحوير الحكومة أو تغييرها بدءا بوزيرة المالية التي قال "إنها تتحمل مسؤولية قانون المالية القائم على الزيادة في الضرائب دون تحقيق أي إضافة."
وفي وصفه لقانون المالية لسنة 2023، دعا رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن مثل هذا القانون "غير الشعبي والذي فيه ضرر بالمقدرة الشرائية للمواطن وتكبيله بالضرائب"، معتبرا أن رئيس الدولة يجب أن يتحلى بالجرأة للتراجع عن بعض الفصول."
وعلى عكس المعارضة الساعية لترحيل نظام الرئيس قيس سعيد فان المعتقدين في صحة مسار 25جويلية ورغم طرحهم لمباراة للحوار الوطني فإنهم لا يرون ضرورة في الإطاحة بالمسار بل أن الأسلم عندهم هو تعديله وتصويبه بعد الانحرافات الحاصلة والتي تتناقض مع معنى الإجراءات الاستثنائية المعلنة منذ صيف2021.
وعلى هذا الأساس تأتي مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني التي دعت إلى التعامل مع الرئيس ودفعه للقبول بالمبادرة الثلاثية للاتحاد ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين.
وكشف عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو عن بعض تفاصيل مبادرة الحوار الوطني التي تم الإعداد لها مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة، قائلا إنها ستعرض على الرئيس قيس سعيّد دون تشريك الأحزاب فيها.
وأوضح المزيو في تصريح إعلامي تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون في المحكمة الابتدائية بالعاصمة رفضا لقانون المالية لسنة 2023 أول أمس الخميس أن "المبادرة لا تزال في طور المشاورات الأولى وأن هنالك ضرورة ملحة على أن تكون شاملة وعميقة وألا تقتصر فقط على الجانب السياسي".
وأضاف أن المبادرة تسعى "للانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره صاحب شرعية انتخابية"، داعيا الرئيس إلى التفاعل إيجابيا معها."
وعلى عكس موقف عميد المحامين من تواجد الأحزاب فان اتحاد الشغل لا يرى في مشاركة الاحزاب أي قلق وقال "إن المبادرة لا يمكنها أن تستثني الأحزاب لأن المنظمة النقابية ترى أن القطع مع الأحزاب عبثي ولا يمكنه تأمين العملية الديمقراطية، لأن النموذج القائم على الأشخاص لا يتيح المحاسبة والمساءلة."
ولفت إلى أن "المبادرة مفتوحة لعديد الأطراف الأخرى، من بينها اتحاد الطلبة واتحاد المعطلين واتحاد المرأة والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المكونات المستقلة".
وأضاف: "لا يُقبل أن ينخرط في مسار إنقاذ البلاد من كان سببا في غرقها واعتبرها غنيمة وسفّر شبابها".
وتصف بعض القراءات المبادرة الثلاثية للاتحاد ومن معه على أنها محاولة لإعادة تشكيل حكم سعيد وإنقاذه مع ضمان مشاركة واسعة في الحكم للأحزاب القريبة من منظمة حشاد والتي يرى البعض أنها فشلت في إقناع الرئيس لتشريكها سواء في حكومة بودن أو في تعيينات الولاة والمعتمدين وغيرها.
هكذا رأي يجد ما يفنده حيث يرى آخرون أن المبادرة المنتظرة لن تأتي كخدمة مجانية لأي طرف كان أو جهة وحتى سعيد مطالب بقبول شروط الحوار دعما للاستقرار دون المجازفة والدخول في المجهول.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي كانت فيه المبادرات السياسية تشكل حدثا وطنيا ومدخلا للنقاش العام لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية فقد أصبحت اليوم دون تأثير يذكر بعد أن كثرت المبادرات وغرقت في التعويم.
هكذا إغراق كشفه التعدد والتنوع شكلا ومضمونا لتتناقض المبادرات حتى مع خيارات بعض الأطراف التي عبرت منذ البداية عن انتهاجها لخيار المساندة لمسار 25جويلية غير أنها تراجعت خطوة الى الوراء بعد الانحرافات الملحوظة وفي محاولة لإصلاح المسار وأعادته الى أهدافه الرئيسية.
آخر الداعين للجلوس لطاولة الحوار كان المكتب السياسي لحراك 25 جويلية /حركة شباب تونس الوطني بعد طرحه لجبهة إنقاذ ضمن مبادرة تضم "جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار أحزابا ومنظمات"، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا الطرح تعبيرا عن رفض الحزب لقانون المالية الجديد وما رافقه من جدل اجتماعي ومالي واسع مازالت تداعياته السياسية تلقي بظلالها على المشهد التونسي الى اليوم حيث لم تقبل أي جهة حزبية واجتماعية ما تقدمت به حكومة بودن بل اتهموها بالتسريع في إنهاء ما تبقى من الاقتصاد الوطني في وقت كان لزاما عليها تجنب الانهيار.
وإذا كانت أهداف المعارضة من طرح مبادراتها حسب زعمها هو إخراج البلاد من حالة العطالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعودة إلى المسار الديمقراطي على قاعدة دستور 2014 فان ما يطرحه داعمي سعيد يكمن أساسا في فرض تغيير حكومي يشمل رئيسة الحكومة نجلاء بودن وجزءا من طاقهما الوزاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية على ضرورة تحوير الحكومة أو تغييرها بدءا بوزيرة المالية التي قال "إنها تتحمل مسؤولية قانون المالية القائم على الزيادة في الضرائب دون تحقيق أي إضافة."
وفي وصفه لقانون المالية لسنة 2023، دعا رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن مثل هذا القانون "غير الشعبي والذي فيه ضرر بالمقدرة الشرائية للمواطن وتكبيله بالضرائب"، معتبرا أن رئيس الدولة يجب أن يتحلى بالجرأة للتراجع عن بعض الفصول."
وعلى عكس المعارضة الساعية لترحيل نظام الرئيس قيس سعيد فان المعتقدين في صحة مسار 25جويلية ورغم طرحهم لمباراة للحوار الوطني فإنهم لا يرون ضرورة في الإطاحة بالمسار بل أن الأسلم عندهم هو تعديله وتصويبه بعد الانحرافات الحاصلة والتي تتناقض مع معنى الإجراءات الاستثنائية المعلنة منذ صيف2021.
وعلى هذا الأساس تأتي مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني التي دعت إلى التعامل مع الرئيس ودفعه للقبول بالمبادرة الثلاثية للاتحاد ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين.
وكشف عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو عن بعض تفاصيل مبادرة الحوار الوطني التي تم الإعداد لها مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة، قائلا إنها ستعرض على الرئيس قيس سعيّد دون تشريك الأحزاب فيها.
وأوضح المزيو في تصريح إعلامي تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون في المحكمة الابتدائية بالعاصمة رفضا لقانون المالية لسنة 2023 أول أمس الخميس أن "المبادرة لا تزال في طور المشاورات الأولى وأن هنالك ضرورة ملحة على أن تكون شاملة وعميقة وألا تقتصر فقط على الجانب السياسي".
وأضاف أن المبادرة تسعى "للانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره صاحب شرعية انتخابية"، داعيا الرئيس إلى التفاعل إيجابيا معها."
وعلى عكس موقف عميد المحامين من تواجد الأحزاب فان اتحاد الشغل لا يرى في مشاركة الاحزاب أي قلق وقال "إن المبادرة لا يمكنها أن تستثني الأحزاب لأن المنظمة النقابية ترى أن القطع مع الأحزاب عبثي ولا يمكنه تأمين العملية الديمقراطية، لأن النموذج القائم على الأشخاص لا يتيح المحاسبة والمساءلة."
ولفت إلى أن "المبادرة مفتوحة لعديد الأطراف الأخرى، من بينها اتحاد الطلبة واتحاد المعطلين واتحاد المرأة والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المكونات المستقلة".
وأضاف: "لا يُقبل أن ينخرط في مسار إنقاذ البلاد من كان سببا في غرقها واعتبرها غنيمة وسفّر شبابها".
وتصف بعض القراءات المبادرة الثلاثية للاتحاد ومن معه على أنها محاولة لإعادة تشكيل حكم سعيد وإنقاذه مع ضمان مشاركة واسعة في الحكم للأحزاب القريبة من منظمة حشاد والتي يرى البعض أنها فشلت في إقناع الرئيس لتشريكها سواء في حكومة بودن أو في تعيينات الولاة والمعتمدين وغيرها.
هكذا رأي يجد ما يفنده حيث يرى آخرون أن المبادرة المنتظرة لن تأتي كخدمة مجانية لأي طرف كان أو جهة وحتى سعيد مطالب بقبول شروط الحوار دعما للاستقرار دون المجازفة والدخول في المجهول.
