يتمثل البرنامج السكن الاجتماعي في انجاز 30 الف مسكن اجتماعي 10 الاف منهم في اطار العنصر الاول المتعلق بازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها او توسعتها والعنصر الثاني وهو انجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية بمختلف ولايات الجمهورية، لكن يبدو ان ملف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بات عصيا على وزارة التجهيز والإسكان بسبب تشعب الاجراءات وطول التثبت في قائمة المنتفعين بالمساكن التي تم احداثها في كل مناطق الجمهورية او إسناد مقاسم و منح وتمويلات لأصحاب المساكن البدائية او الغير مهيئة وخير دليل على فداحة هذه التعطيلات أن الالاف من المساكن جاهزة منذ سنوات تجاوزت احيانا ال5 سنوات ولم تسلم الى اليوم لأصحابها وذلك وفق ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات ، علما وان اكثر من 300 ألف عائلة قد تقدمت بمطالب للانتفاع بهذا البرنامج.
فبرنامج السكن الاجتماعي الذي انطلق منذ 10 سنوات، بعد ان تم اقراره سنة 2012، مازال الى اليوم يعاني من عدة تعطيلات لتبقى آلاف العائلات تعاني مرارة الكراء و تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن مساكنها او الحصول على تمويلات في إطار ذات البرنامج لتحسينها .
و لئن صدرت آليات جديدة لمتابعة عمل برنامج السكن الاجتماعي على شكل أمر رئاسي نشر بالرائد الرسمي عدد 28 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 أطلق عليها اسم "لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي" ويتراسها وزير الإسكان لمتابعة البرنامج وأعمال اللجنة الجهوية التي يترأسها الوالي مما قد يضفي مزيد النجاعة على البرنامج الذي أطلق منذ 2012 ، الا انه وبعد مرورة قرابة سنة على احداث هذه اللجنة مازال الملف يراوح مكانه، علما وان التأخير في تسليم هذه المساكن الاجتماعية تكلف المجموعة الوطنية مصاريف باهظة للصيانة والحراسة بالاضافة الى التعرض لاشكاليات الاقتحام والسرقة والتخريب وما ينجر عن ذلك من تكلفة إضافية للصيانة.
حنان قيراط
تعرضت للنهب والتخريب.. 90 شقة و74 مسكنا فرديا في نابل مغلقة منذ 5 سنوات
إنتفعت ولاية نابل بمشروعين إثنين في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي الذي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميـلي لسنة 2012 ، الأول بمدينة نابل و يتمثل في بناية عمومية بها 90 شقة و الثاني بمدينة بوعرقوب يحتوي على 74 مسكنا فرديا. هذا البرنامج مخصص للفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا للسكنى ويتم انجازه على مراحل حسب الأولوية، حيث يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع به بالاعتماد على معايير معينة منها حالة المسكن والدخل الشهري للعائلة والترسيم بقائمة العائلات المعوزة.
المساكن جاهزة منذ 2018
إنتهت أشغال بناء المشروعين منذ سنة 2018 وقد تم إعداد قائمات المنتفعين عن طريق اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة و تتكون من ممثلين عن الشؤون الإجتماعية و التجهيز وأعضاء مجلس النواب . و قد تعطل توزيع المساكن على مستحقيها في أكثر من مناسبة ، فمشروع نابل كانت المساكن ستوزع في رمضان من سنة 2018 و تم تعليق القائمة النهائية بمقر معتمدية المكان لكن بسبب بعض الإعتراضات قامت والية نابل في تلك الفترة سلوى الخياري بإلغاء عملية التوزيع و تم حجب القائمة نهائيا لتعود من جديد للمراجعة من طرف اللجنة الجهوية .
بينما مشروع بوعرقوب و الذي أصبح جاهزا منذ موفى سنة 2018 و يضم 74 مسكنا فرديا بكلفة ناهزنت 3 مليون دينار، و قد تردد على زياراته وزراء وولاة و مسؤولين على الصعيد المركزي و الجهوي ،وفي كل مرة يتم تقدم وعود للمواطنين المسجلين للإنتفاع بمساكن هذا المشروع لكن طالت المدة وبقيت المساكن مغلقة بعد أن دخلت عامها الخامس.
القرار مركزي
وأصبح قرار إسناد هذه المساكن على مستحقيها بيد المصالح المركزية و تحديدا وزارتي التجهيز و الإسكان ، و الشؤون الإجتماعية . فحسب المعلومات التي تحصلت عليها " الصباح " فإن القائمة النهاية لكلا المشروعين تم ترحيلها من الجهوي إلى المركزي بعد مراجعة دقيقة لجميع المترشحين و تم إلغاء آلاف المطالب التي تبين و أن أصحابها لا تتوفر فيهم الشروط التي تخول لهم الحصول على مسكن من هذا النوع.
و الملاحظ أن الحديث عن البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بنابل أصبح من المسكوت عنه و جميع السلط المحلية و الجهوية تتجنبه علما أنه لم يحظ بأي جلسة في السنتين الأخيرتين.
تساؤلات كثيرة
وقد رصد مراسل "الصباح" بنابل في عديد المرات والى اليوم تساؤلات عديدة من طرف المواطنين الذي ينتظرون بفارغ الصبر إسناد هذه المساكن لإنقاذهم من الحالة المزرية التي يعيشونها ، فهناك من طال بقاؤه في الكراء وقد زادت متاعبه بسب إرتفاع أسعار الإيجار ، و عائلات أخرى إرتمت في مساكن قديمة البناء منها ما يعود للحقبة الإستعمارية و الأمثلة عديدة بمنطقة بوعرقوب خاصة، فعشرات العائلات تعاني و لكن المعاناة تهون مع أمل الحصول على مسكن يؤمن لها حياة كريمة . كما أن تأخر إسناد هذه المساكن أثر على توقف البرنامج الذي يشمل إنجاز مشروع ثالثة بالجهة تحديدا بمنطقة تاكلسة الذي يحتوي على 75 مسكنا بقي معطلا إلى الآن دون تنفيذ .
عرضة للنهب و التخريب
وقد أصبحت هذه المساكن و أمام طول بقائها على هذا الحال ، عرضة للنهب و التخريب من طرف منحرفين ، و قد تعرضت مساكن بوعرقوب لسرقة محتوياتها من تجهيزات صحية و غيرها ... خلال الصائفة الفارطة ، و تمكنت السلط الأمنية من التعرف على الجناة وهم ليسوا من أبناء المنطقة ، أشخاص غرباء ترددوا على بوعرقوب و قاموا بعملية السرقة، حسب الجهات الأمنية.
كما أن هذه المساكن و بسبب طول فترة الغلق تأثرت بالعوامل المناخية و أصبحت في حاجة للصيانة .
المشروع في ظاهره للفقراء و لكن..!
وأحدث البرنامج السكني مع مطلع سنوات " الثورة " سنة 2012 ، و لئن يعتبر في ظاهره ذو بعد إجتماعي لكن في باطنه لعب على وتر السياسة واستمالة الناخبين من قبل الحزب الحاكم آنذاك، لذلك كان الخطاب مغريا من طرف حكام تلك الفترة الذين استمالوا الآلاف من المواطنين دون مسكن وحيث اكدوا لهم أن برنامج السكن الخصوصي للسكن الإجتماعي سيغير حياتهم ، لذلك تدفق المطالب بالآلاف على مقرات المعتديات وتكدست أطنان بمقر الولاية ، و انطلق الإنجاز الذي شابته عدة تعطيلات بسبب البيورقراطية الإدارية وكثرة الأطراف المتدخلة ، فضلا عن الطرف الأجنبي الممول للمشروع ( المملكة العربية السعودية ) . و مع تعليق القائمات الأولى بمقرات المعتمديات سنة 2018 إنفجرت التعاليق والنقد الذي طال أسماء بعينها لا تستجيب للشروط ووضعها الإجتماعي مترف ووجهت التهم بوجود تلاعب بالقائمات ، لكن التوضيح من السلط الجهوية آنذاك جاء ليطمئن المحتجين من فاقدي السند و المحتاجين . ومضت السنوات و تغيرت الخارطة السياسية في بلادنا و الحالة على ما هي عليه بل زاد الفقر و البؤس لمئات العائلات التي تترقب فرصة الظفر بمسكن يحفظ كرامتها ومنهم من وافاه الأجل المحتوم و لم يتحقق حلمه .
الشفافية أولا
إن التعاطي مع هذا المشروع في عمقه الإجتماعي بكل شفافية مطلوب و ما على السلط المعنية بجميع درجاتها أن تتحمل مسؤوليتها لا القانونية فقط بل حتى الأخلاقية و الإنسانية ، حتى تسند هذه المساكن إلى مستحقيها . مع التعجيل بإجراءات التوزيع لأن وضع بعض العائلات أصبح مزري جدا ولا يليق بدولة في العقد السابع من الإستقلال.
كمال الطرابلسي
مدنين.. مساكن لم تسلم..وأخرى تعطل انجازها...والبعض بقي في خانة الوعود
يتواصل بمختلف معتمديات ولاية مدنين تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق منذ سنة 2012، ويحتوي هذا البرنامج حسب ما افاد هيثم غرابي رئيس مصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بمدنين لمراسل "الصباح" بولاية مدنين على عنصرين الاول يهم ازالة المساكن البدائية وتعويضها او ترميمها وتم في هذا الصدد خلال سنة 2012 برمجة 294 تدخلا في مساكن بمختلف معتمديات ولاية مدنين .
وبلغ عدد المساكن التي تم التدخل فيها الى غاية شهر ديسمبر الماضي 2022 حوالي 280 مسكنا باعتمادات جملية بلغت 5 مليون دينار و332الفا، وتم توزيع هذه المساكن على مستحقيها بحسب ذات المصدر الذي اضاف انه تتواصل اشغال انجاز 4 مساكن عن طريق البناء الذاتي فيما تعذر التدخل في 9 مساكن لوجود اشكاليات عقارية حالت دون ذلك، وبين في هذا الصدد ان نسبة تقدم الاشغال في هذا البرنامج 96 بالمائة .
تدعيم..واعتمادات بأكثر من 7 مليون دينار
وتم تدعيم برنامج السكن الاجتماعي باضافة 101 مسكن خلال سنة 2020 عبر امضاء اتفاقية في نفس السنة بين وزارة التجهيز والاسكان والمجلس الجهوي لولاية مدنين وشملت الاشغال بحسب الغرابي 65 مسكنا مع تعطل الاشغال في15مسكنا بسبب حالات وفاة لاصحاب المساكن ومشاكل عقارية وعدم الالتزام بالامثلة الهندسية من قبل المنتفعين في حين تم الانتهاء من اشغال 21مسكنا ، وأبرز محدثنا ان تكاليف هذه الاضافة بلغت 2 مليون دينار و415الفا لتكون جملة الاعتمادات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في عنصره الاول من سنة 2012 الى نهاية سنة 2020 قد بلغت 7 مليون دينار و774 الفا .
ماذا عن الجزء الثاني من البرنامج؟
وفي ما يتعلق بالجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يتعلق بإنجاز مساكن اجتماعية وتوفير وتهيئة مقاسم اجتماعية فانه قد تم الانطلاق في اشغال تهيئة حي المطار بمعتمدية بن قردان يوم 6 فيفري 2020 وانتهت يوم 30ماي 2021 من خلال انجاز 70 مسكنا فرديا بهذا الحي ولم يتم تسليم هذه المساكن بسبب تحيين الملفات المقدمة منذ سنة 2012 ، ويامل المنتفعون في الحصول على مساكنهم في اقرب الاجال .
ماذا عن باقي المعتمديات ؟
وبخصوص باقي معتمديات ولاية مدنين افاد رئيس مصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان لمراسل "الصباح" انه تعذر على المصالح الجهوية ذات العلاقة توفير عقارات على ملك الدولة او المجلس الجهوي او البلديات للقيام بانجاز مساكن او مقاسم علما أنه، وبحسب ذات المصدر، قد تم في نهاية السنة المنصرمة معاينة عقار من قبل المصالح المعنية على ذمة المجلس الجهوي بمعتمدية سيدي مخلوف يمسح حوالي 1 هكتار بهدف القيام بتهيئته كمقسم عمراني بالمنطقة .
ونشير في الاخير وبخصوص اهم الصعوبات التى تعترض الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان في تنفيذها ومتابعتها للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في كونها تتعلق بالاساس في دعم الموارد البشرية واللوجستية ووسائل النقل بمصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بولاية مدنين، بحسب ذات المصدر .
ميمون التونسي
حلم يراود 5248 عائلة في منوبة منذ سنة 2016 :"1537 مسكنا اجتماعيا " لم تسلم الى الآن !!
انتفعت عديد العائلات بمختلف معتمديات ولاية منوبة على مدى السنوات العشر الماضية بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلقت الدولة في تنفيذه منذ سنة 2012 في جزئه الخاص بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها أو توسعتها على غرار معتمدية الجديدة 42 منتفعا، و139 منتفعا بمعتمدية طبربة، غير ان إنجاز بقية البرنامج بعنوان إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية شهد تعديلات كثيرة وتأخيرا في انطلاق الأشغال ثم تواصلها بشكل متذبذب تسبب في تأخير انتفاع المئات من العائلات الفقيرة ومعدومة الدخل بمساكن اجتماعية ظلت حلما يراودها منذ سنة 2016 ونخص بالذكر في هذا المستوى مشروع إنجاز 1537 مسكنا اجتماعيا بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية.
التعطيلات تعصف بمشروع السكن الاجتماعي بالفجة !
يعتبر مشروع السكن الاجتماعي بالفجة من معتمدية المرناقية من أبرز المشاريع التي تضمنها البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي واضخمها على المستوى الجهوي وكذلك الوطني ويشمل إنجاز 1537 مسكنا اجتماعيا مقسمة بين 920 مسكنا جماعيا و617 مسكنا فرديا وقد انطلقت اشغاله منذ سنة 2016 بكلفة جملية تفوق 85 مليون دينار وفق مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة. وقد شهد انجاز أقساط المشروع عديد الصعوبات والتعطيلات تتعلق ابرزها بالمقاولات المتعهدة بالقيام بإشعال البناء حيث تجاوزت نسبة إنجاز القسط الاول 90% في حين يظل إتمام جزء من القسط الثاني ويخص 210 مسكن في طور الاعداد لطلب العروض بعد الانتهاء من إعادة الدراسات الخاصة به وذلك اثر فسخ عقد الإنجاز الاول بسبب عدم احترام المقاولة لشروط ومعايير الإنجاز ونستدل في هذا المستوى بتصريح نور الدين السالمي وزير التجهيز خلال زيارته لحضيرة الأشغال لهذا المركب السكني الاجتماعي بتاريخ 16 أفريل 2019 حيث اعتبر أن المشروع تشوبه عديد الاخلالات التي ترتقي إلى درجة الاستهتار ويجب وضع حد لها والقطع مع المقاولين المعنيين بها ويبدو جليا، اليوم، ان الانتهاء الكلي من اشغال البناء لا يمكن الحديث عنه الا باستكمال بناء 210 مسكن وهو ما لم ينطلق بعد.
5248 عائلة بين مطرقة القائمة النهائية وسندان تأخر التسليم
للانتفاع بالمساكن الاجتماعية بمنطقة الفجة تلقت مصالح ولاية منوبة 11 الفا و102 مطلب في الغرض واثر عمليات المراجعة والتدقيق قبلت وحدة التصرف حسب الأهداف في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 5248 مطلبا يستجيب أصحابها للشروط المطلوبة وذلك عملا بالفصل 42 من الامر 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 اوت 2012 القاضي باجراء كل التثبتات وتم نشر القائمة الاسمية للمقبولين اوليا للانتفاع بهذه المساكن الاجتماعية بمنطقة الفجة وقد اكد محمد شيخ روحو والي منوبة في بيان للعموم الى ان القائمة قابلة للمراجعة والتغير بعد قبول الطعون والاعتراضات التي فتحت على مدى شهر انطلاقا من 15 نوفمبر 2022 إلى 14 ديسمبر 2022، لكن لم يتم وإلى غاية اليوم الكشف عن نتائج هذه المراجعات والإعلان عن القائمة الاسمية النهائية للمنتفعين بـ1537 مسكنا اجتماعيا ما جعل 5248 عائلة تعيش تخوفات متواصلة بأن لا يشملها الانتفاع بمسكن بعد طول الانتظار والأمل في تحقيق حلم راودها لسنوات وتظل بذلك تحت مطرقة القائمة النهائية وسندان تأخر التسليم الذي اثار حفيظتها وكان سببا في توجيه انتقادات كثيرة للسلط المحلية والجهوية في عدم جديتها في متابعة الأشغال وحسن مراقبتها، حيث وجهت لها اتهامات بالتلاعب بالملفات وتحديد قائمات المنتفعين. ونفذ عدد منهم عديد الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالتسريع في إنهاء هذا الملف وتمكين كل المستحقين الذين تتوفر فيهم كل الشروط من مساكنهم وإنهاء معاناتهم وكان أبرز تحرك بتاريخ 08 مارس 2022 حيث عقدت جلسة عمل بالولاية وتم تقديم كل التفاصيل الخاصة بأسباب التأخير في تسليم المفاتيح..
والي منوبة: هذا موعد تسليم مفاتيح المساكن الاجتماعية بالفجة ..
" الصباح " وفي إطار تناولها لملف المساكن الاجتماعية بمنطقة الفجة اتصلت بمحمد شيخ روحو والي منوبة الذي أكد فعلا تعطل الأشغال بـ 210 مسكن بسبب إعادة الدراسات على اثر فسخ عقد اولي مع المقاولة المكلفة بالإنجاز وانه لا يمكن في اي حال من الأحوال توزيع مفاتيح المساكن الاجتماعية في الوقت الراهن باعتبار أن عددا من المعنيين بها سيستفيدون بالسكن في حين يحرم غيرهم من ذلك وفي هذا غياب لمبدأ تكافؤ الفرص وأكد أن طلب العروض لإنجاز ما تبقى من اشغال تخص 210 مسكن جاهز وسوف يتم نشره قريبا ، وفي انتظار استكمال هذه المراحل وانطلاق المقاولة الجديدة في إنهاء اشغال البناء وامام طول مدة الانتظار فإنه من المحتمل جدا ان تنطلق عملية توزيع المساكن الجاهزة وتسليمها لمستحقيها ويبقى ذلك دائما رهن الانطلاق الفعلي لإنهاء بناء 210 مسكن حتى يكون ذلك ،على الاقل، عنصر طمأنة للمنتفعين بها في انتظار حصولهم الفعلي عليها .
عادل عونلي
المساكن الاجتماعية بالنفيضة: بين مطرقة الإشكال القانوني وسندان قائمة المنتفعين
في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي انطلقت في سنة 2016 أشغال تشييد 290 مسكنا فرديا وانتهت الأشغال في سنة 2018 غير أنه ورغم مرور ما يزيد عن الأربع سنوات ورغم اكتمال تنفيذ مختلف مكوّنات المشروع من حدائق ومناطق خضراء وطرقات والذي يمتدّ على نحو 9 هكتارات ونصف فإنّ عملية توزيع المساكن الاجتماعية على مستحقّيها عرفت واصطدمت بعديد الإشكاليات التي حالت وتمكين المنتفعين من مسكن طال انتظاره فلحقت الخسائر بشركة المقاولات المنفّذة للمشروع والتي لازالت إلى اليوم ورغم ايفائها بتعهداتها في الآجال المحدّدة لم تظفر ببقية مستحقاتها فضلا عن تحمّلها لمصاريف الصيانة والحراسة وتبعات عمليات السرقة التي طالت عددا من المساكن خصوصا بعد عملية التحوّز بالقوة بعدد من المساكن في جانفي 2019 كما تضرّر المئات من أصحاب المطالب الذين اضطروا لتحمّل سنوات إضافية في دفع معاليم كراء شهدت قفزة صاروخية لم يسبق ان شهدتها أسعار الكراء بالمنطقة .
" الصباح" حاولت الاتصال بمصدر مسؤول بولاية سوسة للتعرّف عن آخر مستجدات ملف المساكن الاجتماعية بالنفيضة غير أنّه تعذّر التواصل والظفر بإجابات واضحة عن عديد التّساؤلات التي تخامر عديد الأذهان.. وبالبحث في أصل الإشكال تبيّن من مصدر موثوق أنّ أمريْن مُهمّيْن يقفان وراء تعطيل إسناد المساكن الاجتماعية لمستحقّيها يتعلّق الأوّل بالبحث عن مخرج من إشكال قانونيّ باعتبار أن الأرض المُقام عليها المشروع تابعة لأملاك الدولة ولم يتم التّفويت فيها بالبيع للمجلس الجهوي للولاية الذي لا تتوفّر لديه مبالغ القيمة الحقيقية للأرض بعد أن تمّ إيقاف العمل بالدينار الرمزي وأوضح المصدر أن المساعي تتّجه حثيثا نحو إصدار مرسوم يسمح استثنائيا بالتفويت في الأرض باعتماد الدينار الرمزي حتى يتسنّى تحرير عقود البيع واتمام الإجراءات من جهة ثانية يبدو أن تعطيلات كثيرة شهدها عمل اللّجنة الجهوية المكلّفة بإعداد القائمة الأولية للمنتفعين والتي تتكوّن من ممثّلين عن وزارة التجهيز واملاك الدولة والشؤون الاجتماعية نظرا لطول المدة وتعثّر الحسم ما يجعل دراسة الملفّات تستوجب تحيينات تُفضي بدورها إلى إعادة ترتيب لحصول مستجدّات في علاقة بوضعية المترشّح وقرينه وأفراد أسرته وتطوّر مداخيله أو تراجعها أو حصول وفاة أو إعاقة أو غير ذلك من المسائل التي تمسّ بأصل الشروط والمعايير المُعتمدة..وفي كلّ الأحوال يبقى ملفّ المساكن الإجتماعية بالنفيضة وما شهده من سبات عميق يعكس بوضوح تخبّط الإدارة التونسيّة وغياب الإرادة وأخذ المبادرة والجنوح إلى توريث الأزمة تحسّبا من المقاربة الاجتماعية وردود الأفعال ما يجعل من هذا الملف واحدا من العلامات القاتمة التي ميّزت آداء الإدارة التونسية في تسيير دواليب الدولة في حقبة ما بعد ثورة 2011 .
أنور قلالة
جندوبة: رغم الزيارات والوعود مساكن بدائية شاهدة على عمق المأساة بالمناطق الحدودية
تنتشر بأغلب عمادات ولاية جندوبة المساكن البدائية خاصة بالشريط الحدودي في ظل ما تعيشه هذه المناطق من تهميش وفقر وعجز العائلات على بناء مسكن لائق.
ويتجاوز عدد الأكواخ بمختلف معتمديات ولاية جندوبة 1000 مسكن وتعود أهم الأسباب إلى صعوبة المسالك الفلاحية بأغلب المناطق وعزلتها عن المدن وما ضاعف من معاناة الأهالي غلاء مواد البناء واليد العاملة إلى جانب تفشي ظاهرة النزوح خاصة في صفوف الشباب والفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة والتحقن كمعينات بالمدن الكبرى.
ظاهرة انتشار الأكواخ بولاية جندوبة كان سببا مباشرا في تفشي العديد من الأمراض خاصة في صفوف الأطفال أين يشترك في الغرفة الواحدة الإنسان والحيوان كما أدى هذا الوضع إلى تسجيل حالات وفاة في صفوف الأطفال خاصة خلال فصل الشتاء حيث عجزت أجسادهم الغضة على مقاومة البرد في بيت تعصف فيه الريح من كل الجوانب.
فرحة العائلات الفقيرة التي اتخذت من المساكن البدائية ملجأ لها لم تكتمل بعيد الثورة خاصة بعد أن عرى الإعلام حقيقة المناطق الحدودية بولاية جندوبة والتي تتخبط فيها العشرات من العائلات في الفقر والخصاصة والأكواخ لتكون الحياة هناك أشبه بالجحيم ودفع ثمن هذه المعاناة أطفالا وشيوخا عجزت أجسادهم عن الصمود في وجه البرد والثلوج رغم الزيارات المتكررة لوفود حكومية ومعاينة وضعيات السكن الاجتماعي بجهة جندوبة.
تدخلات غير كافية لإزالة المساكن البدائية
تدخلت ولاية جندوبة لفائدة 350عائلة انتفعت ببرنامج السكن الاجتماعي وتم رصد 750ألف دينار لتتمكن كل عائلة من الحصول على مبلغ يقدر بخمسة آلاف دينار كما تم في سنة 2019 تسليم عقود ملكية لمقاسم سكنية لعدد من متساكني الجهة وذلك ضمن البرنامج الوطني لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بولاية جندوبة وعددها 75 تجمعا بالجهة على مساحة جملية تقدر بـ444 هك لفائدة 18342 عائلة، إلا أن هذا التدخل لايحجب حجم المأساة التي تتخبط فيها بعض العائلات الى حد الآن اذ تمتاز معتمدية غار الدماء بكثافتها السكنية مقارنة ببقية المعتمديات واستقرار أغلب سكانها بالشريط الحدودي والمناطق الريفية التي بدورها تفتقد لأبسط الضروريات الحياتية رغم ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية.
وفي إحصائيات أولية بلغ عدد المساكن البدائية 1299 طالب أصحابها الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي في حين رفض المئات تقديم مطالب في الغرض إما لعجزهم عن استخراج الوثائق من الإدارات العمومية أو حالات الملل التي انتابت أغلب الأسر والتي انتظرت منذ سنوات التدخل لإزالة هذه الأكواخ واحداث الدولة لأخرى تحفظ كرامة المواطن في هذه الربوع المفقرة لكن دون جدوى.
قبول 87 ملفلا من اجمال 1299!!!
وفي هذا السياق قامت اللجنة الفنية خلال عملية فرز 1299ملفا للمترشحين بالموافقة على 87 ملفا فقط بالنسبة للعائلات محدودة الدخل فحين تبقى بقية الملفات تنتظر الدراسة والتمويل وموافقة اللجنة المتابعة لمشروع إزالة المساكن البدائية .
شهادات موجعة
فعبد الطيف حويزي لم تبق له ألسنة النار شيئا بمنزله أثناء الحرائق التي اجتاحت الجهة وكل ما بالمنزل تحول إلى رماد فتم إيواؤه بدار الشباب وعاينت أكثر من لجنة الأضرار لكن إلى حد الآن لم يقع تمكينه من مسكن لائق ومازال يعيش على وجه الكراء بعد أن أضنته الوعود ودفع ثمن ترحاله من مكان إلى آخر غاليا بعد أن انقطع فلذات أكباده عن الدراسة.
كما عاين مراسل "الصباح " صرخة أرامل أيضا مازلن يتخذن من بيوت القش ملجأ كما لم يقع ادراجهن ضمن المنتفعين ببرنامج السكن الاجتماعي.
أما الرحلة الى مخيم كاف الضرابين الواقع بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم فقد كشفت لنا واقعا آخر لأزمة السكن بولاية جندوبة، هنا في وسط الغابة تعيش عائلات بلا ماء وفي أكواخ تعجز عن الصمود في وجه عواصف وثلوج الشتاء، خالد عريضي أحد سكان هذا المخيم حدثنا عن عديد النقائص كما حدثنا عن التحركات الاحتجاجية من اعتصامات وعرائض موجهة الى السلط المحلية والجهوية لمطالبة الجهات المعنية بالاطلاع على أوضاعهم والتعجيل بتمكين هذه العائلات من مساكن ضمنها الدستور، مبديا استغرابه من تجاهل المسؤولين تماما لملف أزمة السكن التي تعاني منها العائلات بولاية جندوبة ذلك أن التدخلات لم تكن في مستوى تطلعاتهم حسب رأيهم فالى اليوم مازالت الأكواخ شاهدة على أزمة السكن بالجهة.
عمارمويهبي
بنزرت: آلاف المطالب والتنفيذ غائب
يعتبرالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أحد أفضل التدخلات الحكومية الموجهة لفائدة العائلات الفقيرة واسر شهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية والمتضررين من الكوارث الطبيعية لكن تنفيذه في ولاية بنزرت التي تحتل المرتبة 13 وطنيا في نسبة الفقر رافقته العديد من العراقيل خلال مرحلته الأولى قبل ان تتحسن الامور تدريجيا في السنوات الأخيرة في كل المعتمديات باستثناء ماطر .
آلاف المطالب والتنفيذ غائب
بين سنتي 2012 و2015 تقدمت 4858 عائلة بطلب الانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية بنزرت الذي يتضمن طبقا للأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 على عنصرين اثنين الأول يتضمن إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها وتوسعتها فيما يختص العنصر الثاني انجاز وتوفير مساكن اجتماعية او تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
وقد قبلت مصالح المعتمديات طيلة تلك الفترة تحت الضغط الهائل من المواطنين ، والمجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية كل الملفات الوافدة رغم ان بعضها لم يحترم ابسط الشروط الموضوعية للانتفاع وهي عدم ملكية منزل وعدم تجاوز الدخل الخام 3 مرات الاجر الادنى المهني المضمون ولتلافي الاخطاء في الانتقاء طالبت المعتمديات الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بمئات البحوث الميدانية المرهقة على حساب برامج اجتماعية اخرى لكن حرفية ومهنية الاخصائيين الاجتماعيين مكنت لاحقا اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي من تحديد قائمة اولية للمنتفعين تضم 452 عائلة في قسط الهدم واعادة البناء على عين المكان او مكان اخر بتكلفة اجمالية تقارب 12.8 مليون دينار، كما تم تمكين 188 اسرة من منحة تحسين نواة سكنية تتضمن اضافة مطبخ ووحدة صحية وقد اعتمدت اللجنة مبدا التمييز الايجابي لمتساكني معتمديات مثلث الفقر عند صرف الاعتماد الاولي للبرنامج وقيمته 05 مليون دينار حيث تحصلت معتمدية جومين على 01 مليون دينار ووجهت 929 الف دينار لسجنان ومثلها لغزالة وتوزعت البقية بنسب متفاوتة على معتمديات بنزرت الجنوبية، ماطر واوتيك على امل تحسين ظروف عيش العشرات من العائلات التي انتظرت لسنوات للحصول على قبر مناسب للحياة بسبب تشعب الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية وتأخر صرف مستحقات عدد من المقاولين الذين لم يحترم بعضهم اجال التسليم كما تم التفطن يوم 26 ماي 2017 لعدم احترام احد هم لكراس شروط بناء 5 مساكن مدرجة في برنامج الازالة والبناء بمعتمدية غزالة مما دفع والي بنزرت محمد قويدر لتشكيل لجنة تتكون من رؤساء خلية الحوكمة ومقاومة الفساد وممثل ن المجلس الجهوي ومعتمد المكان والمدير الجهوي للتجهيز لمراقبة مدى مطابقة أشغال بناء المساكن الاجتماعية للشروط الفنية المطلوبة مع اقتراح الاجراءات الكفيلة بضمان حق المنتفعين والمجموعة الوطنية عند حصول اخلالات .
تحيين الإجراءات حسن وضعية المئات من العائلات
بعد تقييم المرحلة الأولى اتضح عدم جدوى طلب بحوث اجتماعية ميدانية للمقترحين من للعائلات المعوزة والعائلات المحدودة الدخل التي أصبحت تنتفع آليا بهذه الخدمة بعد استيفاء بقية الشروط وقد منح التحيين انطلاقة جديدة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بجهة بنزرت حيث تقلصت اجال اسناد المساكن ليتم الى غاية يوم 21 اوت 2021 تمكين 452 عائلة من سكن اجتماعي من جملة 503 ملف صادقت عليها اللجنة الاستشارية الجهوية للسكن الاجتماعي بقيمة تقارب 14.2 مليون دينار كما تم يوم 16 فيفري 2022 تسليم 03 مساكن في حدادة، طمرة والقتمة من معتمدية سجنان ثم شملت العملية يوم 10 جويلية 2022 اربعة مساكن في “سليليم” و” القارصية” و” بوعواج” و” زيليا”، من نفس المعتمدية ..وفي الاثناء انتفعت 1300 اسرة بمنح ومساعدات لتحسين المسكن بقيمة 1.7مليون دينار وحصلت 11 عائلة على قروض من الصندوق الوطني لتحسين المسكن بقيمة 33 ألف دينار.
اين المساكن الاجتماعية في ماطر
خلال الزيارة التي اداها يوم 12 افريل 2019 الى ولاية بنزرت عاين وزير التجهيز قطع الأرض التي خصصتها الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي في محوره الثاني بمعتمدية ماطر وأعلن عن قرب انجاز 900 مسكن ستوجه لفائدة محدودي الدخل بصفة تدريجية تراعي تاريخ تقديم المطلب على ان تنطلق اعمال البناء إثر مصادقة اللجنة الجهوية على قائمة المنتفعين وتعيين المقاولات المكلفة بالأشغال، ولكن المشروع الهام لم ير بعد النور بل أصبح محل مزايدات سياسية حيث ان تبناه عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية خلال حملتهم الانتخابية.
ساسي الطرابلسي
تونس-الصباح
يتمثل البرنامج السكن الاجتماعي في انجاز 30 الف مسكن اجتماعي 10 الاف منهم في اطار العنصر الاول المتعلق بازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها او توسعتها والعنصر الثاني وهو انجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية بمختلف ولايات الجمهورية، لكن يبدو ان ملف البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بات عصيا على وزارة التجهيز والإسكان بسبب تشعب الاجراءات وطول التثبت في قائمة المنتفعين بالمساكن التي تم احداثها في كل مناطق الجمهورية او إسناد مقاسم و منح وتمويلات لأصحاب المساكن البدائية او الغير مهيئة وخير دليل على فداحة هذه التعطيلات أن الالاف من المساكن جاهزة منذ سنوات تجاوزت احيانا ال5 سنوات ولم تسلم الى اليوم لأصحابها وذلك وفق ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات ، علما وان اكثر من 300 ألف عائلة قد تقدمت بمطالب للانتفاع بهذا البرنامج.
فبرنامج السكن الاجتماعي الذي انطلق منذ 10 سنوات، بعد ان تم اقراره سنة 2012، مازال الى اليوم يعاني من عدة تعطيلات لتبقى آلاف العائلات تعاني مرارة الكراء و تنتظر بفارغ الصبر الإفراج عن مساكنها او الحصول على تمويلات في إطار ذات البرنامج لتحسينها .
و لئن صدرت آليات جديدة لمتابعة عمل برنامج السكن الاجتماعي على شكل أمر رئاسي نشر بالرائد الرسمي عدد 28 الصادر بتاريخ 15 مارس 2022 أطلق عليها اسم "لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي" ويتراسها وزير الإسكان لمتابعة البرنامج وأعمال اللجنة الجهوية التي يترأسها الوالي مما قد يضفي مزيد النجاعة على البرنامج الذي أطلق منذ 2012 ، الا انه وبعد مرورة قرابة سنة على احداث هذه اللجنة مازال الملف يراوح مكانه، علما وان التأخير في تسليم هذه المساكن الاجتماعية تكلف المجموعة الوطنية مصاريف باهظة للصيانة والحراسة بالاضافة الى التعرض لاشكاليات الاقتحام والسرقة والتخريب وما ينجر عن ذلك من تكلفة إضافية للصيانة.
حنان قيراط
تعرضت للنهب والتخريب.. 90 شقة و74 مسكنا فرديا في نابل مغلقة منذ 5 سنوات
إنتفعت ولاية نابل بمشروعين إثنين في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي الذي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميـلي لسنة 2012 ، الأول بمدينة نابل و يتمثل في بناية عمومية بها 90 شقة و الثاني بمدينة بوعرقوب يحتوي على 74 مسكنا فرديا. هذا البرنامج مخصص للفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا للسكنى ويتم انجازه على مراحل حسب الأولوية، حيث يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع به بالاعتماد على معايير معينة منها حالة المسكن والدخل الشهري للعائلة والترسيم بقائمة العائلات المعوزة.
المساكن جاهزة منذ 2018
إنتهت أشغال بناء المشروعين منذ سنة 2018 وقد تم إعداد قائمات المنتفعين عن طريق اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة و تتكون من ممثلين عن الشؤون الإجتماعية و التجهيز وأعضاء مجلس النواب . و قد تعطل توزيع المساكن على مستحقيها في أكثر من مناسبة ، فمشروع نابل كانت المساكن ستوزع في رمضان من سنة 2018 و تم تعليق القائمة النهائية بمقر معتمدية المكان لكن بسبب بعض الإعتراضات قامت والية نابل في تلك الفترة سلوى الخياري بإلغاء عملية التوزيع و تم حجب القائمة نهائيا لتعود من جديد للمراجعة من طرف اللجنة الجهوية .
بينما مشروع بوعرقوب و الذي أصبح جاهزا منذ موفى سنة 2018 و يضم 74 مسكنا فرديا بكلفة ناهزنت 3 مليون دينار، و قد تردد على زياراته وزراء وولاة و مسؤولين على الصعيد المركزي و الجهوي ،وفي كل مرة يتم تقدم وعود للمواطنين المسجلين للإنتفاع بمساكن هذا المشروع لكن طالت المدة وبقيت المساكن مغلقة بعد أن دخلت عامها الخامس.
القرار مركزي
وأصبح قرار إسناد هذه المساكن على مستحقيها بيد المصالح المركزية و تحديدا وزارتي التجهيز و الإسكان ، و الشؤون الإجتماعية . فحسب المعلومات التي تحصلت عليها " الصباح " فإن القائمة النهاية لكلا المشروعين تم ترحيلها من الجهوي إلى المركزي بعد مراجعة دقيقة لجميع المترشحين و تم إلغاء آلاف المطالب التي تبين و أن أصحابها لا تتوفر فيهم الشروط التي تخول لهم الحصول على مسكن من هذا النوع.
و الملاحظ أن الحديث عن البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بنابل أصبح من المسكوت عنه و جميع السلط المحلية و الجهوية تتجنبه علما أنه لم يحظ بأي جلسة في السنتين الأخيرتين.
تساؤلات كثيرة
وقد رصد مراسل "الصباح" بنابل في عديد المرات والى اليوم تساؤلات عديدة من طرف المواطنين الذي ينتظرون بفارغ الصبر إسناد هذه المساكن لإنقاذهم من الحالة المزرية التي يعيشونها ، فهناك من طال بقاؤه في الكراء وقد زادت متاعبه بسب إرتفاع أسعار الإيجار ، و عائلات أخرى إرتمت في مساكن قديمة البناء منها ما يعود للحقبة الإستعمارية و الأمثلة عديدة بمنطقة بوعرقوب خاصة، فعشرات العائلات تعاني و لكن المعاناة تهون مع أمل الحصول على مسكن يؤمن لها حياة كريمة . كما أن تأخر إسناد هذه المساكن أثر على توقف البرنامج الذي يشمل إنجاز مشروع ثالثة بالجهة تحديدا بمنطقة تاكلسة الذي يحتوي على 75 مسكنا بقي معطلا إلى الآن دون تنفيذ .
عرضة للنهب و التخريب
وقد أصبحت هذه المساكن و أمام طول بقائها على هذا الحال ، عرضة للنهب و التخريب من طرف منحرفين ، و قد تعرضت مساكن بوعرقوب لسرقة محتوياتها من تجهيزات صحية و غيرها ... خلال الصائفة الفارطة ، و تمكنت السلط الأمنية من التعرف على الجناة وهم ليسوا من أبناء المنطقة ، أشخاص غرباء ترددوا على بوعرقوب و قاموا بعملية السرقة، حسب الجهات الأمنية.
كما أن هذه المساكن و بسبب طول فترة الغلق تأثرت بالعوامل المناخية و أصبحت في حاجة للصيانة .
المشروع في ظاهره للفقراء و لكن..!
وأحدث البرنامج السكني مع مطلع سنوات " الثورة " سنة 2012 ، و لئن يعتبر في ظاهره ذو بعد إجتماعي لكن في باطنه لعب على وتر السياسة واستمالة الناخبين من قبل الحزب الحاكم آنذاك، لذلك كان الخطاب مغريا من طرف حكام تلك الفترة الذين استمالوا الآلاف من المواطنين دون مسكن وحيث اكدوا لهم أن برنامج السكن الخصوصي للسكن الإجتماعي سيغير حياتهم ، لذلك تدفق المطالب بالآلاف على مقرات المعتديات وتكدست أطنان بمقر الولاية ، و انطلق الإنجاز الذي شابته عدة تعطيلات بسبب البيورقراطية الإدارية وكثرة الأطراف المتدخلة ، فضلا عن الطرف الأجنبي الممول للمشروع ( المملكة العربية السعودية ) . و مع تعليق القائمات الأولى بمقرات المعتمديات سنة 2018 إنفجرت التعاليق والنقد الذي طال أسماء بعينها لا تستجيب للشروط ووضعها الإجتماعي مترف ووجهت التهم بوجود تلاعب بالقائمات ، لكن التوضيح من السلط الجهوية آنذاك جاء ليطمئن المحتجين من فاقدي السند و المحتاجين . ومضت السنوات و تغيرت الخارطة السياسية في بلادنا و الحالة على ما هي عليه بل زاد الفقر و البؤس لمئات العائلات التي تترقب فرصة الظفر بمسكن يحفظ كرامتها ومنهم من وافاه الأجل المحتوم و لم يتحقق حلمه .
الشفافية أولا
إن التعاطي مع هذا المشروع في عمقه الإجتماعي بكل شفافية مطلوب و ما على السلط المعنية بجميع درجاتها أن تتحمل مسؤوليتها لا القانونية فقط بل حتى الأخلاقية و الإنسانية ، حتى تسند هذه المساكن إلى مستحقيها . مع التعجيل بإجراءات التوزيع لأن وضع بعض العائلات أصبح مزري جدا ولا يليق بدولة في العقد السابع من الإستقلال.
كمال الطرابلسي
مدنين.. مساكن لم تسلم..وأخرى تعطل انجازها...والبعض بقي في خانة الوعود
يتواصل بمختلف معتمديات ولاية مدنين تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلق منذ سنة 2012، ويحتوي هذا البرنامج حسب ما افاد هيثم غرابي رئيس مصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بمدنين لمراسل "الصباح" بولاية مدنين على عنصرين الاول يهم ازالة المساكن البدائية وتعويضها او ترميمها وتم في هذا الصدد خلال سنة 2012 برمجة 294 تدخلا في مساكن بمختلف معتمديات ولاية مدنين .
وبلغ عدد المساكن التي تم التدخل فيها الى غاية شهر ديسمبر الماضي 2022 حوالي 280 مسكنا باعتمادات جملية بلغت 5 مليون دينار و332الفا، وتم توزيع هذه المساكن على مستحقيها بحسب ذات المصدر الذي اضاف انه تتواصل اشغال انجاز 4 مساكن عن طريق البناء الذاتي فيما تعذر التدخل في 9 مساكن لوجود اشكاليات عقارية حالت دون ذلك، وبين في هذا الصدد ان نسبة تقدم الاشغال في هذا البرنامج 96 بالمائة .
تدعيم..واعتمادات بأكثر من 7 مليون دينار
وتم تدعيم برنامج السكن الاجتماعي باضافة 101 مسكن خلال سنة 2020 عبر امضاء اتفاقية في نفس السنة بين وزارة التجهيز والاسكان والمجلس الجهوي لولاية مدنين وشملت الاشغال بحسب الغرابي 65 مسكنا مع تعطل الاشغال في15مسكنا بسبب حالات وفاة لاصحاب المساكن ومشاكل عقارية وعدم الالتزام بالامثلة الهندسية من قبل المنتفعين في حين تم الانتهاء من اشغال 21مسكنا ، وأبرز محدثنا ان تكاليف هذه الاضافة بلغت 2 مليون دينار و415الفا لتكون جملة الاعتمادات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في عنصره الاول من سنة 2012 الى نهاية سنة 2020 قد بلغت 7 مليون دينار و774 الفا .
ماذا عن الجزء الثاني من البرنامج؟
وفي ما يتعلق بالجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يتعلق بإنجاز مساكن اجتماعية وتوفير وتهيئة مقاسم اجتماعية فانه قد تم الانطلاق في اشغال تهيئة حي المطار بمعتمدية بن قردان يوم 6 فيفري 2020 وانتهت يوم 30ماي 2021 من خلال انجاز 70 مسكنا فرديا بهذا الحي ولم يتم تسليم هذه المساكن بسبب تحيين الملفات المقدمة منذ سنة 2012 ، ويامل المنتفعون في الحصول على مساكنهم في اقرب الاجال .
ماذا عن باقي المعتمديات ؟
وبخصوص باقي معتمديات ولاية مدنين افاد رئيس مصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان لمراسل "الصباح" انه تعذر على المصالح الجهوية ذات العلاقة توفير عقارات على ملك الدولة او المجلس الجهوي او البلديات للقيام بانجاز مساكن او مقاسم علما أنه، وبحسب ذات المصدر، قد تم في نهاية السنة المنصرمة معاينة عقار من قبل المصالح المعنية على ذمة المجلس الجهوي بمعتمدية سيدي مخلوف يمسح حوالي 1 هكتار بهدف القيام بتهيئته كمقسم عمراني بالمنطقة .
ونشير في الاخير وبخصوص اهم الصعوبات التى تعترض الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان في تنفيذها ومتابعتها للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في كونها تتعلق بالاساس في دعم الموارد البشرية واللوجستية ووسائل النقل بمصلحة الاسكان بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بولاية مدنين، بحسب ذات المصدر .
ميمون التونسي
حلم يراود 5248 عائلة في منوبة منذ سنة 2016 :"1537 مسكنا اجتماعيا " لم تسلم الى الآن !!
انتفعت عديد العائلات بمختلف معتمديات ولاية منوبة على مدى السنوات العشر الماضية بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي انطلقت الدولة في تنفيذه منذ سنة 2012 في جزئه الخاص بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها أو توسعتها على غرار معتمدية الجديدة 42 منتفعا، و139 منتفعا بمعتمدية طبربة، غير ان إنجاز بقية البرنامج بعنوان إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية شهد تعديلات كثيرة وتأخيرا في انطلاق الأشغال ثم تواصلها بشكل متذبذب تسبب في تأخير انتفاع المئات من العائلات الفقيرة ومعدومة الدخل بمساكن اجتماعية ظلت حلما يراودها منذ سنة 2016 ونخص بالذكر في هذا المستوى مشروع إنجاز 1537 مسكنا اجتماعيا بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية.
التعطيلات تعصف بمشروع السكن الاجتماعي بالفجة !
يعتبر مشروع السكن الاجتماعي بالفجة من معتمدية المرناقية من أبرز المشاريع التي تضمنها البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي واضخمها على المستوى الجهوي وكذلك الوطني ويشمل إنجاز 1537 مسكنا اجتماعيا مقسمة بين 920 مسكنا جماعيا و617 مسكنا فرديا وقد انطلقت اشغاله منذ سنة 2016 بكلفة جملية تفوق 85 مليون دينار وفق مصالح الادارة الجهوية للتجهيز بمنوبة. وقد شهد انجاز أقساط المشروع عديد الصعوبات والتعطيلات تتعلق ابرزها بالمقاولات المتعهدة بالقيام بإشعال البناء حيث تجاوزت نسبة إنجاز القسط الاول 90% في حين يظل إتمام جزء من القسط الثاني ويخص 210 مسكن في طور الاعداد لطلب العروض بعد الانتهاء من إعادة الدراسات الخاصة به وذلك اثر فسخ عقد الإنجاز الاول بسبب عدم احترام المقاولة لشروط ومعايير الإنجاز ونستدل في هذا المستوى بتصريح نور الدين السالمي وزير التجهيز خلال زيارته لحضيرة الأشغال لهذا المركب السكني الاجتماعي بتاريخ 16 أفريل 2019 حيث اعتبر أن المشروع تشوبه عديد الاخلالات التي ترتقي إلى درجة الاستهتار ويجب وضع حد لها والقطع مع المقاولين المعنيين بها ويبدو جليا، اليوم، ان الانتهاء الكلي من اشغال البناء لا يمكن الحديث عنه الا باستكمال بناء 210 مسكن وهو ما لم ينطلق بعد.
5248 عائلة بين مطرقة القائمة النهائية وسندان تأخر التسليم
للانتفاع بالمساكن الاجتماعية بمنطقة الفجة تلقت مصالح ولاية منوبة 11 الفا و102 مطلب في الغرض واثر عمليات المراجعة والتدقيق قبلت وحدة التصرف حسب الأهداف في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 5248 مطلبا يستجيب أصحابها للشروط المطلوبة وذلك عملا بالفصل 42 من الامر 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 اوت 2012 القاضي باجراء كل التثبتات وتم نشر القائمة الاسمية للمقبولين اوليا للانتفاع بهذه المساكن الاجتماعية بمنطقة الفجة وقد اكد محمد شيخ روحو والي منوبة في بيان للعموم الى ان القائمة قابلة للمراجعة والتغير بعد قبول الطعون والاعتراضات التي فتحت على مدى شهر انطلاقا من 15 نوفمبر 2022 إلى 14 ديسمبر 2022، لكن لم يتم وإلى غاية اليوم الكشف عن نتائج هذه المراجعات والإعلان عن القائمة الاسمية النهائية للمنتفعين بـ1537 مسكنا اجتماعيا ما جعل 5248 عائلة تعيش تخوفات متواصلة بأن لا يشملها الانتفاع بمسكن بعد طول الانتظار والأمل في تحقيق حلم راودها لسنوات وتظل بذلك تحت مطرقة القائمة النهائية وسندان تأخر التسليم الذي اثار حفيظتها وكان سببا في توجيه انتقادات كثيرة للسلط المحلية والجهوية في عدم جديتها في متابعة الأشغال وحسن مراقبتها، حيث وجهت لها اتهامات بالتلاعب بالملفات وتحديد قائمات المنتفعين. ونفذ عدد منهم عديد الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالتسريع في إنهاء هذا الملف وتمكين كل المستحقين الذين تتوفر فيهم كل الشروط من مساكنهم وإنهاء معاناتهم وكان أبرز تحرك بتاريخ 08 مارس 2022 حيث عقدت جلسة عمل بالولاية وتم تقديم كل التفاصيل الخاصة بأسباب التأخير في تسليم المفاتيح..
والي منوبة: هذا موعد تسليم مفاتيح المساكن الاجتماعية بالفجة ..
" الصباح " وفي إطار تناولها لملف المساكن الاجتماعية بمنطقة الفجة اتصلت بمحمد شيخ روحو والي منوبة الذي أكد فعلا تعطل الأشغال بـ 210 مسكن بسبب إعادة الدراسات على اثر فسخ عقد اولي مع المقاولة المكلفة بالإنجاز وانه لا يمكن في اي حال من الأحوال توزيع مفاتيح المساكن الاجتماعية في الوقت الراهن باعتبار أن عددا من المعنيين بها سيستفيدون بالسكن في حين يحرم غيرهم من ذلك وفي هذا غياب لمبدأ تكافؤ الفرص وأكد أن طلب العروض لإنجاز ما تبقى من اشغال تخص 210 مسكن جاهز وسوف يتم نشره قريبا ، وفي انتظار استكمال هذه المراحل وانطلاق المقاولة الجديدة في إنهاء اشغال البناء وامام طول مدة الانتظار فإنه من المحتمل جدا ان تنطلق عملية توزيع المساكن الجاهزة وتسليمها لمستحقيها ويبقى ذلك دائما رهن الانطلاق الفعلي لإنهاء بناء 210 مسكن حتى يكون ذلك ،على الاقل، عنصر طمأنة للمنتفعين بها في انتظار حصولهم الفعلي عليها .
عادل عونلي
المساكن الاجتماعية بالنفيضة: بين مطرقة الإشكال القانوني وسندان قائمة المنتفعين
في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي انطلقت في سنة 2016 أشغال تشييد 290 مسكنا فرديا وانتهت الأشغال في سنة 2018 غير أنه ورغم مرور ما يزيد عن الأربع سنوات ورغم اكتمال تنفيذ مختلف مكوّنات المشروع من حدائق ومناطق خضراء وطرقات والذي يمتدّ على نحو 9 هكتارات ونصف فإنّ عملية توزيع المساكن الاجتماعية على مستحقّيها عرفت واصطدمت بعديد الإشكاليات التي حالت وتمكين المنتفعين من مسكن طال انتظاره فلحقت الخسائر بشركة المقاولات المنفّذة للمشروع والتي لازالت إلى اليوم ورغم ايفائها بتعهداتها في الآجال المحدّدة لم تظفر ببقية مستحقاتها فضلا عن تحمّلها لمصاريف الصيانة والحراسة وتبعات عمليات السرقة التي طالت عددا من المساكن خصوصا بعد عملية التحوّز بالقوة بعدد من المساكن في جانفي 2019 كما تضرّر المئات من أصحاب المطالب الذين اضطروا لتحمّل سنوات إضافية في دفع معاليم كراء شهدت قفزة صاروخية لم يسبق ان شهدتها أسعار الكراء بالمنطقة .
" الصباح" حاولت الاتصال بمصدر مسؤول بولاية سوسة للتعرّف عن آخر مستجدات ملف المساكن الاجتماعية بالنفيضة غير أنّه تعذّر التواصل والظفر بإجابات واضحة عن عديد التّساؤلات التي تخامر عديد الأذهان.. وبالبحث في أصل الإشكال تبيّن من مصدر موثوق أنّ أمريْن مُهمّيْن يقفان وراء تعطيل إسناد المساكن الاجتماعية لمستحقّيها يتعلّق الأوّل بالبحث عن مخرج من إشكال قانونيّ باعتبار أن الأرض المُقام عليها المشروع تابعة لأملاك الدولة ولم يتم التّفويت فيها بالبيع للمجلس الجهوي للولاية الذي لا تتوفّر لديه مبالغ القيمة الحقيقية للأرض بعد أن تمّ إيقاف العمل بالدينار الرمزي وأوضح المصدر أن المساعي تتّجه حثيثا نحو إصدار مرسوم يسمح استثنائيا بالتفويت في الأرض باعتماد الدينار الرمزي حتى يتسنّى تحرير عقود البيع واتمام الإجراءات من جهة ثانية يبدو أن تعطيلات كثيرة شهدها عمل اللّجنة الجهوية المكلّفة بإعداد القائمة الأولية للمنتفعين والتي تتكوّن من ممثّلين عن وزارة التجهيز واملاك الدولة والشؤون الاجتماعية نظرا لطول المدة وتعثّر الحسم ما يجعل دراسة الملفّات تستوجب تحيينات تُفضي بدورها إلى إعادة ترتيب لحصول مستجدّات في علاقة بوضعية المترشّح وقرينه وأفراد أسرته وتطوّر مداخيله أو تراجعها أو حصول وفاة أو إعاقة أو غير ذلك من المسائل التي تمسّ بأصل الشروط والمعايير المُعتمدة..وفي كلّ الأحوال يبقى ملفّ المساكن الإجتماعية بالنفيضة وما شهده من سبات عميق يعكس بوضوح تخبّط الإدارة التونسيّة وغياب الإرادة وأخذ المبادرة والجنوح إلى توريث الأزمة تحسّبا من المقاربة الاجتماعية وردود الأفعال ما يجعل من هذا الملف واحدا من العلامات القاتمة التي ميّزت آداء الإدارة التونسية في تسيير دواليب الدولة في حقبة ما بعد ثورة 2011 .
أنور قلالة
جندوبة: رغم الزيارات والوعود مساكن بدائية شاهدة على عمق المأساة بالمناطق الحدودية
تنتشر بأغلب عمادات ولاية جندوبة المساكن البدائية خاصة بالشريط الحدودي في ظل ما تعيشه هذه المناطق من تهميش وفقر وعجز العائلات على بناء مسكن لائق.
ويتجاوز عدد الأكواخ بمختلف معتمديات ولاية جندوبة 1000 مسكن وتعود أهم الأسباب إلى صعوبة المسالك الفلاحية بأغلب المناطق وعزلتها عن المدن وما ضاعف من معاناة الأهالي غلاء مواد البناء واليد العاملة إلى جانب تفشي ظاهرة النزوح خاصة في صفوف الشباب والفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة والتحقن كمعينات بالمدن الكبرى.
ظاهرة انتشار الأكواخ بولاية جندوبة كان سببا مباشرا في تفشي العديد من الأمراض خاصة في صفوف الأطفال أين يشترك في الغرفة الواحدة الإنسان والحيوان كما أدى هذا الوضع إلى تسجيل حالات وفاة في صفوف الأطفال خاصة خلال فصل الشتاء حيث عجزت أجسادهم الغضة على مقاومة البرد في بيت تعصف فيه الريح من كل الجوانب.
فرحة العائلات الفقيرة التي اتخذت من المساكن البدائية ملجأ لها لم تكتمل بعيد الثورة خاصة بعد أن عرى الإعلام حقيقة المناطق الحدودية بولاية جندوبة والتي تتخبط فيها العشرات من العائلات في الفقر والخصاصة والأكواخ لتكون الحياة هناك أشبه بالجحيم ودفع ثمن هذه المعاناة أطفالا وشيوخا عجزت أجسادهم عن الصمود في وجه البرد والثلوج رغم الزيارات المتكررة لوفود حكومية ومعاينة وضعيات السكن الاجتماعي بجهة جندوبة.
تدخلات غير كافية لإزالة المساكن البدائية
تدخلت ولاية جندوبة لفائدة 350عائلة انتفعت ببرنامج السكن الاجتماعي وتم رصد 750ألف دينار لتتمكن كل عائلة من الحصول على مبلغ يقدر بخمسة آلاف دينار كما تم في سنة 2019 تسليم عقود ملكية لمقاسم سكنية لعدد من متساكني الجهة وذلك ضمن البرنامج الوطني لتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص بولاية جندوبة وعددها 75 تجمعا بالجهة على مساحة جملية تقدر بـ444 هك لفائدة 18342 عائلة، إلا أن هذا التدخل لايحجب حجم المأساة التي تتخبط فيها بعض العائلات الى حد الآن اذ تمتاز معتمدية غار الدماء بكثافتها السكنية مقارنة ببقية المعتمديات واستقرار أغلب سكانها بالشريط الحدودي والمناطق الريفية التي بدورها تفتقد لأبسط الضروريات الحياتية رغم ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية.
وفي إحصائيات أولية بلغ عدد المساكن البدائية 1299 طالب أصحابها الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي في حين رفض المئات تقديم مطالب في الغرض إما لعجزهم عن استخراج الوثائق من الإدارات العمومية أو حالات الملل التي انتابت أغلب الأسر والتي انتظرت منذ سنوات التدخل لإزالة هذه الأكواخ واحداث الدولة لأخرى تحفظ كرامة المواطن في هذه الربوع المفقرة لكن دون جدوى.
قبول 87 ملفلا من اجمال 1299!!!
وفي هذا السياق قامت اللجنة الفنية خلال عملية فرز 1299ملفا للمترشحين بالموافقة على 87 ملفا فقط بالنسبة للعائلات محدودة الدخل فحين تبقى بقية الملفات تنتظر الدراسة والتمويل وموافقة اللجنة المتابعة لمشروع إزالة المساكن البدائية .
شهادات موجعة
فعبد الطيف حويزي لم تبق له ألسنة النار شيئا بمنزله أثناء الحرائق التي اجتاحت الجهة وكل ما بالمنزل تحول إلى رماد فتم إيواؤه بدار الشباب وعاينت أكثر من لجنة الأضرار لكن إلى حد الآن لم يقع تمكينه من مسكن لائق ومازال يعيش على وجه الكراء بعد أن أضنته الوعود ودفع ثمن ترحاله من مكان إلى آخر غاليا بعد أن انقطع فلذات أكباده عن الدراسة.
كما عاين مراسل "الصباح " صرخة أرامل أيضا مازلن يتخذن من بيوت القش ملجأ كما لم يقع ادراجهن ضمن المنتفعين ببرنامج السكن الاجتماعي.
أما الرحلة الى مخيم كاف الضرابين الواقع بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم فقد كشفت لنا واقعا آخر لأزمة السكن بولاية جندوبة، هنا في وسط الغابة تعيش عائلات بلا ماء وفي أكواخ تعجز عن الصمود في وجه عواصف وثلوج الشتاء، خالد عريضي أحد سكان هذا المخيم حدثنا عن عديد النقائص كما حدثنا عن التحركات الاحتجاجية من اعتصامات وعرائض موجهة الى السلط المحلية والجهوية لمطالبة الجهات المعنية بالاطلاع على أوضاعهم والتعجيل بتمكين هذه العائلات من مساكن ضمنها الدستور، مبديا استغرابه من تجاهل المسؤولين تماما لملف أزمة السكن التي تعاني منها العائلات بولاية جندوبة ذلك أن التدخلات لم تكن في مستوى تطلعاتهم حسب رأيهم فالى اليوم مازالت الأكواخ شاهدة على أزمة السكن بالجهة.
عمارمويهبي
بنزرت: آلاف المطالب والتنفيذ غائب
يعتبرالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أحد أفضل التدخلات الحكومية الموجهة لفائدة العائلات الفقيرة واسر شهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية والمتضررين من الكوارث الطبيعية لكن تنفيذه في ولاية بنزرت التي تحتل المرتبة 13 وطنيا في نسبة الفقر رافقته العديد من العراقيل خلال مرحلته الأولى قبل ان تتحسن الامور تدريجيا في السنوات الأخيرة في كل المعتمديات باستثناء ماطر .
آلاف المطالب والتنفيذ غائب
بين سنتي 2012 و2015 تقدمت 4858 عائلة بطلب الانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية بنزرت الذي يتضمن طبقا للأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 على عنصرين اثنين الأول يتضمن إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها وتوسعتها فيما يختص العنصر الثاني انجاز وتوفير مساكن اجتماعية او تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
وقد قبلت مصالح المعتمديات طيلة تلك الفترة تحت الضغط الهائل من المواطنين ، والمجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية كل الملفات الوافدة رغم ان بعضها لم يحترم ابسط الشروط الموضوعية للانتفاع وهي عدم ملكية منزل وعدم تجاوز الدخل الخام 3 مرات الاجر الادنى المهني المضمون ولتلافي الاخطاء في الانتقاء طالبت المعتمديات الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي بمئات البحوث الميدانية المرهقة على حساب برامج اجتماعية اخرى لكن حرفية ومهنية الاخصائيين الاجتماعيين مكنت لاحقا اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي من تحديد قائمة اولية للمنتفعين تضم 452 عائلة في قسط الهدم واعادة البناء على عين المكان او مكان اخر بتكلفة اجمالية تقارب 12.8 مليون دينار، كما تم تمكين 188 اسرة من منحة تحسين نواة سكنية تتضمن اضافة مطبخ ووحدة صحية وقد اعتمدت اللجنة مبدا التمييز الايجابي لمتساكني معتمديات مثلث الفقر عند صرف الاعتماد الاولي للبرنامج وقيمته 05 مليون دينار حيث تحصلت معتمدية جومين على 01 مليون دينار ووجهت 929 الف دينار لسجنان ومثلها لغزالة وتوزعت البقية بنسب متفاوتة على معتمديات بنزرت الجنوبية، ماطر واوتيك على امل تحسين ظروف عيش العشرات من العائلات التي انتظرت لسنوات للحصول على قبر مناسب للحياة بسبب تشعب الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية وتأخر صرف مستحقات عدد من المقاولين الذين لم يحترم بعضهم اجال التسليم كما تم التفطن يوم 26 ماي 2017 لعدم احترام احد هم لكراس شروط بناء 5 مساكن مدرجة في برنامج الازالة والبناء بمعتمدية غزالة مما دفع والي بنزرت محمد قويدر لتشكيل لجنة تتكون من رؤساء خلية الحوكمة ومقاومة الفساد وممثل ن المجلس الجهوي ومعتمد المكان والمدير الجهوي للتجهيز لمراقبة مدى مطابقة أشغال بناء المساكن الاجتماعية للشروط الفنية المطلوبة مع اقتراح الاجراءات الكفيلة بضمان حق المنتفعين والمجموعة الوطنية عند حصول اخلالات .
تحيين الإجراءات حسن وضعية المئات من العائلات
بعد تقييم المرحلة الأولى اتضح عدم جدوى طلب بحوث اجتماعية ميدانية للمقترحين من للعائلات المعوزة والعائلات المحدودة الدخل التي أصبحت تنتفع آليا بهذه الخدمة بعد استيفاء بقية الشروط وقد منح التحيين انطلاقة جديدة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بجهة بنزرت حيث تقلصت اجال اسناد المساكن ليتم الى غاية يوم 21 اوت 2021 تمكين 452 عائلة من سكن اجتماعي من جملة 503 ملف صادقت عليها اللجنة الاستشارية الجهوية للسكن الاجتماعي بقيمة تقارب 14.2 مليون دينار كما تم يوم 16 فيفري 2022 تسليم 03 مساكن في حدادة، طمرة والقتمة من معتمدية سجنان ثم شملت العملية يوم 10 جويلية 2022 اربعة مساكن في “سليليم” و” القارصية” و” بوعواج” و” زيليا”، من نفس المعتمدية ..وفي الاثناء انتفعت 1300 اسرة بمنح ومساعدات لتحسين المسكن بقيمة 1.7مليون دينار وحصلت 11 عائلة على قروض من الصندوق الوطني لتحسين المسكن بقيمة 33 ألف دينار.
اين المساكن الاجتماعية في ماطر
خلال الزيارة التي اداها يوم 12 افريل 2019 الى ولاية بنزرت عاين وزير التجهيز قطع الأرض التي خصصتها الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي في محوره الثاني بمعتمدية ماطر وأعلن عن قرب انجاز 900 مسكن ستوجه لفائدة محدودي الدخل بصفة تدريجية تراعي تاريخ تقديم المطلب على ان تنطلق اعمال البناء إثر مصادقة اللجنة الجهوية على قائمة المنتفعين وتعيين المقاولات المكلفة بالأشغال، ولكن المشروع الهام لم ير بعد النور بل أصبح محل مزايدات سياسية حيث ان تبناه عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية خلال حملتهم الانتخابية.
