مع انطلاق الثلاثي الثاني من السنة الدراسية، أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بمواصلة حجب الأعداد عن الإدارة على خلفية إخلال وزارة التربية بالإيفاء بتعهداتها وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها خاصة منها اتفاق الزيادة في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التربوية، إضافة الى ما اعتبرته الجامعة الإجراءات المجحفة في قانون المالية لسنة 2023 وغلق باب التفاوض مع الطرف الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة فخري الصميطي انه وأمام "تعنت وزارة التربية تجاه مطالب الأساتذة ومضيها قدما في السطو على مكاسبهم يؤكد مكتب الجامعة مطلب التمسك بحجب الأعداد والتصعيد بتحركات نضالية تكون بحجم المطالب، حيث كان من المفترض خوض جلسات تفاوض مع وزارة التربية ورئاسة الحكومة حول المستحقات المالية المتخلدة بذمة سلطة الإشراف وحول المطالب الخصوصية الجديدة ولكن للأسف فان الجلسات فشلت بسبب تعنت السلطة.
وأكد الصميطي أن الحكومة ترفض إلى حد الآن أن تمنح الأساتذة مستحقاتهم المالية المتخلدة بدعوى الأزمة الاقتصادية وترفض المطالب الخصوصية المضمنة في اللائحة المهنية بنفس التعلة، فقد تمت الدعوة إلى الهيئة الإدارية الأخيرة للتعليم الثانوي من اجل إعلام النقابيين أعضاء الهيئة الإدارية بالوضع، والخيار الممكن المطروح حاليا على مكتب الجامعة هو النضال وتثبيت قرار الهيئة الإدارية والقاضي بحجب الأعداد وإنجاحه.
وكانت الجامعة قد ذكرت أمس بتراتيب حجب الأعداد ودعت إلى إصلاح الفروض إصلاحا مستوفى داخل القسم ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة والأعداد المتحصل عليها، وعدم مد الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثي الأول مهما كانت الآلية المعتمدة.
وجيه الوافي
تونس الصباح
مع انطلاق الثلاثي الثاني من السنة الدراسية، أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بمواصلة حجب الأعداد عن الإدارة على خلفية إخلال وزارة التربية بالإيفاء بتعهداتها وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها خاصة منها اتفاق الزيادة في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التربوية، إضافة الى ما اعتبرته الجامعة الإجراءات المجحفة في قانون المالية لسنة 2023 وغلق باب التفاوض مع الطرف الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال عضو الجامعة العامة فخري الصميطي انه وأمام "تعنت وزارة التربية تجاه مطالب الأساتذة ومضيها قدما في السطو على مكاسبهم يؤكد مكتب الجامعة مطلب التمسك بحجب الأعداد والتصعيد بتحركات نضالية تكون بحجم المطالب، حيث كان من المفترض خوض جلسات تفاوض مع وزارة التربية ورئاسة الحكومة حول المستحقات المالية المتخلدة بذمة سلطة الإشراف وحول المطالب الخصوصية الجديدة ولكن للأسف فان الجلسات فشلت بسبب تعنت السلطة.
وأكد الصميطي أن الحكومة ترفض إلى حد الآن أن تمنح الأساتذة مستحقاتهم المالية المتخلدة بدعوى الأزمة الاقتصادية وترفض المطالب الخصوصية المضمنة في اللائحة المهنية بنفس التعلة، فقد تمت الدعوة إلى الهيئة الإدارية الأخيرة للتعليم الثانوي من اجل إعلام النقابيين أعضاء الهيئة الإدارية بالوضع، والخيار الممكن المطروح حاليا على مكتب الجامعة هو النضال وتثبيت قرار الهيئة الإدارية والقاضي بحجب الأعداد وإنجاحه.
وكانت الجامعة قد ذكرت أمس بتراتيب حجب الأعداد ودعت إلى إصلاح الفروض إصلاحا مستوفى داخل القسم ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة والأعداد المتحصل عليها، وعدم مد الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثي الأول مهما كانت الآلية المعتمدة.
