لازال رئيس الدولة قيس سعيد يكرر نفس خطابه ويصر على أن الأزمة التي تمر بها البلاد مفتعلة وأن معارضيه يقفون وراء الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار.. أدوات وأسلوب اعتمده رئيس الدولة منذ وصوله إلى الحكم ويواصل فيه دون تغيير للواقع أو تسجيل أي نتائج بل على العكس تمضي تونس نحو انهيار اقتصادي.
وحتى قبل يومين من انتهاء سنة إدارية واستقبال أخرى فان سعيد وخلال استقباله عصر يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية تحدث عن "افتعال الأزمات".
وأكد رئيس الجمهورية على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء لأنه بدون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم".
صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي قال انه "بعد سنة ونصف من احتكار السلطة بشكل كامل من قبل رئيس الدولة دون تسجيل أي حصيلة ايجابية أصبح من الضروري أن يعطي لنفسه مجالا أوسع لكي يكون عنصرا فاعلا بشكل ايجابي في البلاد المطلوب منه إعادة ترتيب أفكاره وخاصة أن يتحرر من المنهج السابق ويبني لنفسه منهجا جديدا في إدارة الحكم لأنه ما يخشى أن تكون سنة 2023 تكرارا لسنة 2022 ولكن مع استفحال الأزمة بأكثر قسوة وتراجيديا".
كما شدد الجورشي على أن تونس اليوم تعيش منعرجا خطيرا وإذا واصل الرئيس بنفس النسق والاجندا فان 2023 ستكون حاسمة من حيث احتدام الصراع .
ورأى محدثنا أن تونس تتجه نحو صفحة جديدة من حياتها خاصة على مستوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وان في هذه الرغبة الجماعية الواسعة للتأثير في صناعة المستقبل نجد الرئيس يعيد نفس الخطاب والأدوات وهذا سيؤوي به إلى مزيد من العزلة، خاصة وان كل المؤشرات تشير الى ان سنة 2023 ستكون سنة المجتمع المدني بامتياز.
وفي نفس السياق علق الجورشي قائلا: "ان مشكلة الرئيس أنه لا يعترف بالهزيمة ويعتبر ان الازمة هي صناعة من معارضيه وبالتالي بقية الاطراف لن تقف وستحاول ممارسة ضغطها المدني والسياسي باعتباره حقا دستوريا".
من جانبه اعتبر استاذ القانون العام صغير الزكراوي ان رئيس الدولة لم يتخلص بعد من خطاباته المتشنجة وكالعادة في كل مرة يخرج إلينا بخطاب التخوين لكل الأطراف ووضع كل المعارضة في سلة واحدة بنعت الطبقة السياسية بالفاسدة واتهام الإعلاميين بالمرتشين، لذلك نجد ان الجميع انفض من حوله ولن تأتي سنة 2023 بالجديد من حيث شكل ومضمون خطاب الرئيس، لكن يفترض ان يستخلص الدرس قبل فوات الأوان ويقبل بالحوار الحل السالم لإخراج البلاد من الأزمة التي طالت.
وأشار أستاذ القانون العام إلى أن مساندي الرئيس اقروا انه لم يغير شيئا لذلك ولم يبق له إلا أجهزة الدولة الصلبة التي يريد توظيفها لخدمة مشروعه لذلك من المفروض اليوم التفكير في مخارج ولا سبيل لذلك إلا بالحوار وأكثر مبادرة جدية هي مبادرة الاتحاد والمنظمات الوطنية وتوسيعها إلى الأحزاب والمنظمات الأخرى وبلورة خارطة طريق وتشكيل حكومة طوارئ اقتصادية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
لازال رئيس الدولة قيس سعيد يكرر نفس خطابه ويصر على أن الأزمة التي تمر بها البلاد مفتعلة وأن معارضيه يقفون وراء الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار.. أدوات وأسلوب اعتمده رئيس الدولة منذ وصوله إلى الحكم ويواصل فيه دون تغيير للواقع أو تسجيل أي نتائج بل على العكس تمضي تونس نحو انهيار اقتصادي.
وحتى قبل يومين من انتهاء سنة إدارية واستقبال أخرى فان سعيد وخلال استقباله عصر يوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية تحدث عن "افتعال الأزمات".
وأكد رئيس الجمهورية على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء لأنه بدون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم".
صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي قال انه "بعد سنة ونصف من احتكار السلطة بشكل كامل من قبل رئيس الدولة دون تسجيل أي حصيلة ايجابية أصبح من الضروري أن يعطي لنفسه مجالا أوسع لكي يكون عنصرا فاعلا بشكل ايجابي في البلاد المطلوب منه إعادة ترتيب أفكاره وخاصة أن يتحرر من المنهج السابق ويبني لنفسه منهجا جديدا في إدارة الحكم لأنه ما يخشى أن تكون سنة 2023 تكرارا لسنة 2022 ولكن مع استفحال الأزمة بأكثر قسوة وتراجيديا".
كما شدد الجورشي على أن تونس اليوم تعيش منعرجا خطيرا وإذا واصل الرئيس بنفس النسق والاجندا فان 2023 ستكون حاسمة من حيث احتدام الصراع .
ورأى محدثنا أن تونس تتجه نحو صفحة جديدة من حياتها خاصة على مستوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وان في هذه الرغبة الجماعية الواسعة للتأثير في صناعة المستقبل نجد الرئيس يعيد نفس الخطاب والأدوات وهذا سيؤوي به إلى مزيد من العزلة، خاصة وان كل المؤشرات تشير الى ان سنة 2023 ستكون سنة المجتمع المدني بامتياز.
وفي نفس السياق علق الجورشي قائلا: "ان مشكلة الرئيس أنه لا يعترف بالهزيمة ويعتبر ان الازمة هي صناعة من معارضيه وبالتالي بقية الاطراف لن تقف وستحاول ممارسة ضغطها المدني والسياسي باعتباره حقا دستوريا".
من جانبه اعتبر استاذ القانون العام صغير الزكراوي ان رئيس الدولة لم يتخلص بعد من خطاباته المتشنجة وكالعادة في كل مرة يخرج إلينا بخطاب التخوين لكل الأطراف ووضع كل المعارضة في سلة واحدة بنعت الطبقة السياسية بالفاسدة واتهام الإعلاميين بالمرتشين، لذلك نجد ان الجميع انفض من حوله ولن تأتي سنة 2023 بالجديد من حيث شكل ومضمون خطاب الرئيس، لكن يفترض ان يستخلص الدرس قبل فوات الأوان ويقبل بالحوار الحل السالم لإخراج البلاد من الأزمة التي طالت.
وأشار أستاذ القانون العام إلى أن مساندي الرئيس اقروا انه لم يغير شيئا لذلك ولم يبق له إلا أجهزة الدولة الصلبة التي يريد توظيفها لخدمة مشروعه لذلك من المفروض اليوم التفكير في مخارج ولا سبيل لذلك إلا بالحوار وأكثر مبادرة جدية هي مبادرة الاتحاد والمنظمات الوطنية وتوسيعها إلى الأحزاب والمنظمات الأخرى وبلورة خارطة طريق وتشكيل حكومة طوارئ اقتصادية.
