يخوض عمال الحضائر المنضوين ضمن القانون الاستثنائي الخاص بعمال الحضائر45 – 55 ابتداء من 9 جانفي 2023 جملة من التحركات الاحتجاجية حسب ما أكدته ايمان بن محمد الزين عزري ممثلة عن عمال الحضائر بسيدي بوزيد لـ "الصباح"، وقد استنكرت المتحدثة سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة مع هذا الملف.
وأفادت عضو تنسيقية عمال الحضائر أن التحركات المعلن عنها تأتي في إطار التنديد بموقف الحكومة وتجاهلها لمطالبهم المتعلقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 والانطلاق في إجراءات الترسيم أو التسريح الطوعي.
وقالت الممثلة عن عمال الحضائر بسيدي بوزيد أن الحكومة لم تترك أمامهم خيارات الا التصعيد خاصة وانه تم استثناءهم من ميزانية 2023 وهذا دليل على تنكر الدولة لوعودها لهم، مستنكرة المماطلة من طرف الحكومة في حلحلة الملف وذلك بعدم تفعيل قانون عدد27 لسنة 2021 المدرج بالرائد الرسمي بأمر حكومي عدد436.
كما طالبت ايمان بن محمد الزين عزري، الحكومة بالتسريع في نشر المنصة الرقمية الخاصة بهم، مضيفة ان "عملة الحضائر ملوا الوعود وعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها المتكررة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة رغم تحليهم بكثير من الصبر لمدة سنة ونصف".
وقالت "لقد عبرنا مرارا على تفهمنا للوضع الاستثنائي إلا أن المؤشرات الأخيرة قضت على كل أمل خاصة وان ميزانية الدولة للسنة القادمة لم ترصد أي اعتماد لانتدابنا بما يعني عدم تجاوز سياسة الوعود، وإذا كانت الحكومة فهمت صبرنا ضعفا أو ثقتنا فيها تراجعا على مطالبنا فقد أخطأت العنوان لذلك عزمنا على استئناف النضال من أجل حقنا المسلوب وعدم إعطاء الحكومة في المستقبل أي صك على بياض".
وأضافت المتحدثة "لقد رحبنا بإجراءات 25 جويلية 2021 تفاؤلا منا بتلبية مطالبنا وسرعان ما تبخرت الآمال بعد مرور أشهر، وأمام غياب أي مؤشر إيجابي من السلطة بما ينبئ بقرب حدوث انفجار اجتماعي مما يدفعنا إلى الإعلان عن تمسكنا بمطالبنا المشروعة وعزمنا مواصلة النضال من أجل تحقيقها، كما ندعو جميع عمال الحضائر إلى نبذ التفرقة ورص الصفوف والمشاركة في التحرك الوطني بساحة القصبة يوم 9 جانفي 2023 الذي سيتبعه الدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبنا".
ويذكر أن عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ولم يبلغوا بعد 55 سنة، يصل عددهم إلى 15 ألفا و280 عاملا، وهم يطالبون بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
يخوض عمال الحضائر المنضوين ضمن القانون الاستثنائي الخاص بعمال الحضائر45 – 55 ابتداء من 9 جانفي 2023 جملة من التحركات الاحتجاجية حسب ما أكدته ايمان بن محمد الزين عزري ممثلة عن عمال الحضائر بسيدي بوزيد لـ "الصباح"، وقد استنكرت المتحدثة سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة مع هذا الملف.
وأفادت عضو تنسيقية عمال الحضائر أن التحركات المعلن عنها تأتي في إطار التنديد بموقف الحكومة وتجاهلها لمطالبهم المتعلقة بتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 والانطلاق في إجراءات الترسيم أو التسريح الطوعي.
وقالت الممثلة عن عمال الحضائر بسيدي بوزيد أن الحكومة لم تترك أمامهم خيارات الا التصعيد خاصة وانه تم استثناءهم من ميزانية 2023 وهذا دليل على تنكر الدولة لوعودها لهم، مستنكرة المماطلة من طرف الحكومة في حلحلة الملف وذلك بعدم تفعيل قانون عدد27 لسنة 2021 المدرج بالرائد الرسمي بأمر حكومي عدد436.
كما طالبت ايمان بن محمد الزين عزري، الحكومة بالتسريع في نشر المنصة الرقمية الخاصة بهم، مضيفة ان "عملة الحضائر ملوا الوعود وعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها المتكررة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة رغم تحليهم بكثير من الصبر لمدة سنة ونصف".
وقالت "لقد عبرنا مرارا على تفهمنا للوضع الاستثنائي إلا أن المؤشرات الأخيرة قضت على كل أمل خاصة وان ميزانية الدولة للسنة القادمة لم ترصد أي اعتماد لانتدابنا بما يعني عدم تجاوز سياسة الوعود، وإذا كانت الحكومة فهمت صبرنا ضعفا أو ثقتنا فيها تراجعا على مطالبنا فقد أخطأت العنوان لذلك عزمنا على استئناف النضال من أجل حقنا المسلوب وعدم إعطاء الحكومة في المستقبل أي صك على بياض".
وأضافت المتحدثة "لقد رحبنا بإجراءات 25 جويلية 2021 تفاؤلا منا بتلبية مطالبنا وسرعان ما تبخرت الآمال بعد مرور أشهر، وأمام غياب أي مؤشر إيجابي من السلطة بما ينبئ بقرب حدوث انفجار اجتماعي مما يدفعنا إلى الإعلان عن تمسكنا بمطالبنا المشروعة وعزمنا مواصلة النضال من أجل تحقيقها، كما ندعو جميع عمال الحضائر إلى نبذ التفرقة ورص الصفوف والمشاركة في التحرك الوطني بساحة القصبة يوم 9 جانفي 2023 الذي سيتبعه الدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبنا".
ويذكر أن عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ولم يبلغوا بعد 55 سنة، يصل عددهم إلى 15 ألفا و280 عاملا، وهم يطالبون بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.
