تعود المبادرات السياسية إلى التداول من جديد، بعد المحطة الأولى من الانتخابات التشريعية في تونس وما سجلته من نسبة مشاركة متدنية للناخبين من ناحية، وأسفرت عنه من نتائج من ناحية أخرى، شكلت محور جدل واسع في الأوساط السياسية والاجتماعية لاسيما المعارضة للمسار، خاصة أنها تتزامن مع الاستعداد لاستقبال سنة إدارية جديدة وما تتطلبه من ميزانية ومشاريع وبرامج كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بالأساس في ظل تأجيل مسألة حصول بلادنا على قرض من صندوق النقد الدولي لا طالما راهنت عليه عديد الجهات في هذه المرحلة.
ولعل ما يميز هذه المبادرات أن بعضها جديد وبعضها الآخر متجدد من حيث الشكل بعد محاولة أصحابها أعادة "رسكلة" التنظيم، باعتبار أنه سبق أن تم طرحها ولم تحقق النتائج المرجوة، رغم التفاعل الواسع الذي وجده بعضها في أوساط حزبية وسياسية ومدنية، أو مبادرات أخرى لم تر النور بعد وحافظت على "سرية" نشاطها، لأن أصحابها تراجعوا عن طرحها في العلن بعد أن أدركوا أشواطا من التحضير لها وهندستها في كنف السرية والبعض الآخر تمت بلورته والتسويق له على أنه في "ثوب" جديد ومختلف عن السابق وما هو متداول. لكن القاسم المشترك بين جميعها هو أن جل هذه المبادرات باختلاف مشاربها والأطياف السياسية التي تكونها تحمل عنوان "إنقاذ الدولة"، كشعار أطلقه القائمون على كل المبادرات التي قُدَّت وظهرت للعلن بعد دخول بلادنا في مرحلة الحكم والتدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية 2021. ولئن كان مآلها كلها الفشل في تحقيق الأهداف التي راهنت عليها وتتمثل في مجملها في إفشال المسار وإثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الخيارات والقرارات وتنفيذ الروزنامة والمراسيم التي اتخذها خلال هذه الفترة، فإن "رجة" المسار الانتخابي وما سجله من عزوف الناخبين كانت بمثابة العامل الذي أعاد الأمل للمعارضة من جديد في محاولة أخرى لاقتناص اللحظة والسعي لتحويلها إلى فرصة لصالحها تمكنها من العودة من جديد إلى صدارة الاهتمام والنشاط لدى الرأي العام بالأساس. وذلك بتجديد الموعد مع مبادرات جديدة الهدف منها الاستثمار في غضب القواعد الشعبية على المسار لتحقيق الاستقطاب المنشود للقوى الاجتماعية والشعبية.
ومن بين هذه المبادرات ما أعلنه منذ مدة العايشي زمال، النائب السابق بالبرلمان المنحل، بعد تأسيس وترؤس جسم سياسي جديد يحمل اسم "حركة عازمون"، ومفاده أنه بصدد التحضير لمشروع سياسي جديد سيعلن عنه مع موفى الشهر الحالي وقدمه في شكل "حلم جماعي" يفتح المجال للمنخرطين فيه من القيادات الشبابية والخبرات للتفكير في تونس المستقبل والانطلاق في مبادرة إصلاحية عبر ممارسة سياسية "نبيلة". ليطل في نفس السياق غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، بعد إعلانه، الاستقالة في بحر الأسبوع المنقضي رفقة ثلة من القياديين، عن طرحه مبادرة سياسية جديدة بمعية ثلّة من الشخصيات من مختلف المشارب الحزبية، قدمها أثناء حديثه عنها لوسائل إعلامية على إنها "ستكون محلّ إجماع من التونسيين، بهدف بلورة خارطة طريق على المدى القصير والطويل لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردّي".
ويذكر أن غازي الشواشي يعد أحد مهندسي وقياديي الجبهة السياسية الخماسية المعارضة للمسار، التي تتكون من أحزاب: التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والعمال والقطب والجمهوري. ونزل هذه المبادرة في سياق البحث عن "وصفة" لإنقاذ تونس من الأزمة الراهنة وإعادة البناء المشترك دون إقصاء، بعيدا عن هدف توحيد المعارضة، ليتم إثر الانتهاء من بلورة هذا المشروع الجديد المتكامل، طرحه على الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المنظمات الوطنية. مشددا في نفس الإطار على أن هذه المبادرة ستكون لها أبعاد سياسية واجتماعيّة ودستوريّة، من أجل استغلال هذه الأزمة بشكل إيجابي وتحويلها إلى فرصة للإنقاذ والتأسيس لمرحلة قادمة عن طريق إرساء تسوية تاريخية بين الفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس ستكون مرحلة انتقالية في اتجاه تركيز منظومة جديدة.
بدوره تحدث حاتم بن سالم، الناشط السياسي والوزير السابق، عن وجود مبادرة ودخوله في مشاورات واستماع إلى من وصفهم بـ"جميع الأطياف السياسية باستثناء الإسلاموية لرفضه القاطع للأحزاب التي توظّف الدين من أجل الحصول على المناصب السياسية. ونزل ذلك في إطار البحث عن مخارج لإنقاذ الدولة والخروج من دائرة الوضع المتأزم وفق تقديره، لأنه يعتبر ما حصل في الانتخابات التشريعي الأخيرة كان بمثابة "محطة مفصلية في الحياة السياسية التونسية لأننا كنا نتجه نحو مسار معيّن صعب انتقاده ولكن بعد هذه المحطة الانتخابية عبّر الشعب عن عدم رضاه عن الوضع الحالي".
ونزل البعض الآخر اللقاء الذي جمع أول أمس، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بعميد المحامين حاتم المزيو وخصص لتدارس الوضع العام بالبلاد، في إطار التحرك وتواصل محاولات البحث عن بوادر وسبل الخروج من الوضع الحالي، تفاعلا مع نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة وإفرازاتها وتزامن ذلك مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغياب الرؤية الواضحة.
علما أنه منذ دخول بلادنا في مرحلة التدابير الاستثنائية عرف المشهد السياسي عديد الجبهات والتكتلات والتنظيمات الحزبية والسياسية، التي كثفت من أنشطتها وتحركاتها على الصعيدين الوطني والخارجي بهدف إيقاف "عجلة" المسار الذي يقوده قيس سعيد لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها وفشلت بدورها في تكوين حزام شعبي، رغم تعدد الأجسام الحزبية المكونة لها على غرار جبهة الخلاص التي تتكون من خمسة أحزب وعدد من المنظمات نذكر من بينها حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وقلب تونس إضافة إلى منظمات "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" واللقاء الوطني للإنقاذ" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة". إضافة إلى الجبهة خماسية آنفة الذكر وائتلاف صمود فضلا عن المبادرة "الميثاق" التي كان قد قدمها حزب الدستوري الحر وفتح من خلالها المجال للقوى والأحزاب السياسية للدخول معها في "وفاق" نضالي لإسقاط منظومة سعيد، وغيرها من المبادرات السياسية والمدنية المعارضة للمسار.
فكان فشل كل المبادرات في تحقيق أهدافها مقابل تمسك سعيد بموقفه وسياسيته في تسيير دواليب الدولة دون تشريك لأي جهة مدنية أو سياسية رغم حالة الانهيار والتردي المخيف اقتصاديا واجتماعيا، كلها كانت من العوامل والأسباب التي دفعت جل مكونات المشهد السياسي أساسا منها المعارضة للمسار للعودة للتحرك والبحث عن آليات تنظم وإعادة هيكلة ورسكلة جديدة بما يمكنها من لعب دورها السياسي في ضمان موقعها في المشهد العام بعد إيجاد "الوصفة" التي تمكنها من اقتناص الفرصة لصالحها، لاسيما في ظل عدم قدرة الحكومة على إيجاد الحلول وتقديم البرامج الإصلاحية الكفيلة بإقناع المانحين والشركاء الدوليين من ناحية ووضع حد لمعاناة المواطن التونسي في هذه المرحلة الصعبة من ناحية أخرى.
في المقابل اختارت جهات سياسية أخرى الانخراط في المسار، رغم انتقاداتها للهنات والنقائص التي ترافقه، بأن تطرح مبادرات الهدف منها تعزيز موقعها داخل المسار والعمل على استثمار اللحظة لفائدتها على غرار مبادرة "لينتصر الشعب".
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تعود المبادرات السياسية إلى التداول من جديد، بعد المحطة الأولى من الانتخابات التشريعية في تونس وما سجلته من نسبة مشاركة متدنية للناخبين من ناحية، وأسفرت عنه من نتائج من ناحية أخرى، شكلت محور جدل واسع في الأوساط السياسية والاجتماعية لاسيما المعارضة للمسار، خاصة أنها تتزامن مع الاستعداد لاستقبال سنة إدارية جديدة وما تتطلبه من ميزانية ومشاريع وبرامج كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بالأساس في ظل تأجيل مسألة حصول بلادنا على قرض من صندوق النقد الدولي لا طالما راهنت عليه عديد الجهات في هذه المرحلة.
ولعل ما يميز هذه المبادرات أن بعضها جديد وبعضها الآخر متجدد من حيث الشكل بعد محاولة أصحابها أعادة "رسكلة" التنظيم، باعتبار أنه سبق أن تم طرحها ولم تحقق النتائج المرجوة، رغم التفاعل الواسع الذي وجده بعضها في أوساط حزبية وسياسية ومدنية، أو مبادرات أخرى لم تر النور بعد وحافظت على "سرية" نشاطها، لأن أصحابها تراجعوا عن طرحها في العلن بعد أن أدركوا أشواطا من التحضير لها وهندستها في كنف السرية والبعض الآخر تمت بلورته والتسويق له على أنه في "ثوب" جديد ومختلف عن السابق وما هو متداول. لكن القاسم المشترك بين جميعها هو أن جل هذه المبادرات باختلاف مشاربها والأطياف السياسية التي تكونها تحمل عنوان "إنقاذ الدولة"، كشعار أطلقه القائمون على كل المبادرات التي قُدَّت وظهرت للعلن بعد دخول بلادنا في مرحلة الحكم والتدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية 2021. ولئن كان مآلها كلها الفشل في تحقيق الأهداف التي راهنت عليها وتتمثل في مجملها في إفشال المسار وإثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الخيارات والقرارات وتنفيذ الروزنامة والمراسيم التي اتخذها خلال هذه الفترة، فإن "رجة" المسار الانتخابي وما سجله من عزوف الناخبين كانت بمثابة العامل الذي أعاد الأمل للمعارضة من جديد في محاولة أخرى لاقتناص اللحظة والسعي لتحويلها إلى فرصة لصالحها تمكنها من العودة من جديد إلى صدارة الاهتمام والنشاط لدى الرأي العام بالأساس. وذلك بتجديد الموعد مع مبادرات جديدة الهدف منها الاستثمار في غضب القواعد الشعبية على المسار لتحقيق الاستقطاب المنشود للقوى الاجتماعية والشعبية.
ومن بين هذه المبادرات ما أعلنه منذ مدة العايشي زمال، النائب السابق بالبرلمان المنحل، بعد تأسيس وترؤس جسم سياسي جديد يحمل اسم "حركة عازمون"، ومفاده أنه بصدد التحضير لمشروع سياسي جديد سيعلن عنه مع موفى الشهر الحالي وقدمه في شكل "حلم جماعي" يفتح المجال للمنخرطين فيه من القيادات الشبابية والخبرات للتفكير في تونس المستقبل والانطلاق في مبادرة إصلاحية عبر ممارسة سياسية "نبيلة". ليطل في نفس السياق غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، بعد إعلانه، الاستقالة في بحر الأسبوع المنقضي رفقة ثلة من القياديين، عن طرحه مبادرة سياسية جديدة بمعية ثلّة من الشخصيات من مختلف المشارب الحزبية، قدمها أثناء حديثه عنها لوسائل إعلامية على إنها "ستكون محلّ إجماع من التونسيين، بهدف بلورة خارطة طريق على المدى القصير والطويل لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردّي".
ويذكر أن غازي الشواشي يعد أحد مهندسي وقياديي الجبهة السياسية الخماسية المعارضة للمسار، التي تتكون من أحزاب: التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والعمال والقطب والجمهوري. ونزل هذه المبادرة في سياق البحث عن "وصفة" لإنقاذ تونس من الأزمة الراهنة وإعادة البناء المشترك دون إقصاء، بعيدا عن هدف توحيد المعارضة، ليتم إثر الانتهاء من بلورة هذا المشروع الجديد المتكامل، طرحه على الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المنظمات الوطنية. مشددا في نفس الإطار على أن هذه المبادرة ستكون لها أبعاد سياسية واجتماعيّة ودستوريّة، من أجل استغلال هذه الأزمة بشكل إيجابي وتحويلها إلى فرصة للإنقاذ والتأسيس لمرحلة قادمة عن طريق إرساء تسوية تاريخية بين الفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس ستكون مرحلة انتقالية في اتجاه تركيز منظومة جديدة.
بدوره تحدث حاتم بن سالم، الناشط السياسي والوزير السابق، عن وجود مبادرة ودخوله في مشاورات واستماع إلى من وصفهم بـ"جميع الأطياف السياسية باستثناء الإسلاموية لرفضه القاطع للأحزاب التي توظّف الدين من أجل الحصول على المناصب السياسية. ونزل ذلك في إطار البحث عن مخارج لإنقاذ الدولة والخروج من دائرة الوضع المتأزم وفق تقديره، لأنه يعتبر ما حصل في الانتخابات التشريعي الأخيرة كان بمثابة "محطة مفصلية في الحياة السياسية التونسية لأننا كنا نتجه نحو مسار معيّن صعب انتقاده ولكن بعد هذه المحطة الانتخابية عبّر الشعب عن عدم رضاه عن الوضع الحالي".
ونزل البعض الآخر اللقاء الذي جمع أول أمس، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بعميد المحامين حاتم المزيو وخصص لتدارس الوضع العام بالبلاد، في إطار التحرك وتواصل محاولات البحث عن بوادر وسبل الخروج من الوضع الحالي، تفاعلا مع نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة وإفرازاتها وتزامن ذلك مع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغياب الرؤية الواضحة.
علما أنه منذ دخول بلادنا في مرحلة التدابير الاستثنائية عرف المشهد السياسي عديد الجبهات والتكتلات والتنظيمات الحزبية والسياسية، التي كثفت من أنشطتها وتحركاتها على الصعيدين الوطني والخارجي بهدف إيقاف "عجلة" المسار الذي يقوده قيس سعيد لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها وفشلت بدورها في تكوين حزام شعبي، رغم تعدد الأجسام الحزبية المكونة لها على غرار جبهة الخلاص التي تتكون من خمسة أحزب وعدد من المنظمات نذكر من بينها حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وقلب تونس إضافة إلى منظمات "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" واللقاء الوطني للإنقاذ" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة". إضافة إلى الجبهة خماسية آنفة الذكر وائتلاف صمود فضلا عن المبادرة "الميثاق" التي كان قد قدمها حزب الدستوري الحر وفتح من خلالها المجال للقوى والأحزاب السياسية للدخول معها في "وفاق" نضالي لإسقاط منظومة سعيد، وغيرها من المبادرات السياسية والمدنية المعارضة للمسار.
فكان فشل كل المبادرات في تحقيق أهدافها مقابل تمسك سعيد بموقفه وسياسيته في تسيير دواليب الدولة دون تشريك لأي جهة مدنية أو سياسية رغم حالة الانهيار والتردي المخيف اقتصاديا واجتماعيا، كلها كانت من العوامل والأسباب التي دفعت جل مكونات المشهد السياسي أساسا منها المعارضة للمسار للعودة للتحرك والبحث عن آليات تنظم وإعادة هيكلة ورسكلة جديدة بما يمكنها من لعب دورها السياسي في ضمان موقعها في المشهد العام بعد إيجاد "الوصفة" التي تمكنها من اقتناص الفرصة لصالحها، لاسيما في ظل عدم قدرة الحكومة على إيجاد الحلول وتقديم البرامج الإصلاحية الكفيلة بإقناع المانحين والشركاء الدوليين من ناحية ووضع حد لمعاناة المواطن التونسي في هذه المرحلة الصعبة من ناحية أخرى.
في المقابل اختارت جهات سياسية أخرى الانخراط في المسار، رغم انتقاداتها للهنات والنقائص التي ترافقه، بأن تطرح مبادرات الهدف منها تعزيز موقعها داخل المسار والعمل على استثمار اللحظة لفائدتها على غرار مبادرة "لينتصر الشعب".
