من المقرر أن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من الاجتماعات التحضيرية استعدادا لموعد أشغال الهيئة الإدارية القادمة.
وتعقد أولى الاجتماعات يوم 21 ديسمبر الجاري للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 من نفس الشهر لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة إداراية وطنية للنظر في علاقة المنظمة بالحكومة وتحديد الخيارات النضالية رفضا لموضوع الخوصصة ودفاعا عن جيب التونسي وما يعيشه من خوف وقلق.
ويبدو واضحا إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على تعديل البوصلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعد اختلال كبير في هذا المثلث نتيجة الاضطراب الكبير واختلال الموازين وما سينجر عنه من اضطراب اجتماعي محتمل.
وإذ لا يستبعد قرار الإضراب العام والنزول العمالي إلى الشارع نتيجة الأعباء الجبائية وفقا لتصريحات سابقة للامين العام للمنظمة فانه أيضا مازال يتحسس طريق الحوار رغم الأفاق المغلق الذي فرضه الرئيس قيس سعيد منذ رفضه لمقترح الحوار الوطني في ديسمبر 2020.
وجدد الطبوبي على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي نظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية أول أمس الثلاثاء 'نحن أيدينا مفتوحة للحوار وإذا وجدت الإرادة لإنقاذ هذه البلاد بالجدية والحوار المسؤول دون مخاتلة أو مزايدة في الوطنية فإن الاتحاد هو قوة خير وقوة بناء خاصة وأن الإرث ثقيل جدا وزادت عليه التعقيدات الدولية واستمرار المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم الخروج من الشعارات الفضفاضة من اجل الخزان الانتخابي".
وحتى يضمن للمنظمة المرور الآمن في علاقتها بسعيد مستقبلا أكد الأمين العام "الاتحاد غير معني بالصراع السياسي والانتخابي ولكنه يطرح الحوار والنقاش حول الخيارات الوطنية وفي مقدمتها المنشآت العمومية والدعم والعدالة الجبائية وضرورة مراجعة الجدول الضريبي حتى لا يبقى الإجراء هم من يتحملون كل الأعباء"، واصفا كل هذه المسائل بأنها "أبرز الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد".
ورغم دعوات الحوار فان الاتحاد لن ينسى الإحراج الذي أوقعه فيه سعيد بعد أن تجاهل المنظمة ودعا لحوار شبابي عبر الوسائط الالكترونية منذ البداية، استثنى منه الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى.
ولم يتوقف الإحراج عند هذا الحد حيث واصلت حكومة الرئيس الثالثة سياسة الهروب إلى الأمام وورطت الاتحاد في ملف صندوق النقد الدولي بالترويج لقبول المنظمة للشروط الواردة في الاتفاق المبدئي الحاصل بين حكومة نجلاء بودن واللجنة التقنية للصندوق.
وعبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل "عن صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة".
ونفى الاتحاد في بيان له الاثنين الماضي "نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مجدّدا مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العُقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، مضيفا "أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس"، وفق نصّ البيان.
وكرر الطبوبي أمس ما جاء في البيان الأخير للاتحاد حيث قال "نأسف أن يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء أن المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي أنجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب و فيه عدم احترام للأخلاقيات".
وأضاف "لا نعلم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصر على اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وان مشروع إصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا"، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب إلى افتعال الإشكاليات لتلهية الاتحاد"، على حد قوله.
وعلى الرغم من تصريحات الأمين العام وبقية أعضاء المكتب التنفيذي أو حتى البيان الأخير فان خيار الاتحاد واضح في تجنب الصدام مع رئيس الجمهورية سيما وان بطحاء محمد علي باتت تدرك تمام الإدراك أن فرض المعركة على قصر قرطاج قد يمس من الاستقرار العام للبلاد ويفتح أبواب الجحيم على مصراعيه.
بيد أن هذا الرأي قد لا يجد طريقه إلى الصواب في ظل تأكيدات الطبوبي عن استعداد المنظمة لخوض كل أشكال النضال واستعدادها للسجون والاغتيال في سبيل الدفاع عن التونسيين، على حد وصفه.
خليل الحناشي
تونس- الصباح
من المقرر أن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من الاجتماعات التحضيرية استعدادا لموعد أشغال الهيئة الإدارية القادمة.
وتعقد أولى الاجتماعات يوم 21 ديسمبر الجاري للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 من نفس الشهر لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة إداراية وطنية للنظر في علاقة المنظمة بالحكومة وتحديد الخيارات النضالية رفضا لموضوع الخوصصة ودفاعا عن جيب التونسي وما يعيشه من خوف وقلق.
ويبدو واضحا إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على تعديل البوصلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعد اختلال كبير في هذا المثلث نتيجة الاضطراب الكبير واختلال الموازين وما سينجر عنه من اضطراب اجتماعي محتمل.
وإذ لا يستبعد قرار الإضراب العام والنزول العمالي إلى الشارع نتيجة الأعباء الجبائية وفقا لتصريحات سابقة للامين العام للمنظمة فانه أيضا مازال يتحسس طريق الحوار رغم الأفاق المغلق الذي فرضه الرئيس قيس سعيد منذ رفضه لمقترح الحوار الوطني في ديسمبر 2020.
وجدد الطبوبي على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي نظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية أول أمس الثلاثاء 'نحن أيدينا مفتوحة للحوار وإذا وجدت الإرادة لإنقاذ هذه البلاد بالجدية والحوار المسؤول دون مخاتلة أو مزايدة في الوطنية فإن الاتحاد هو قوة خير وقوة بناء خاصة وأن الإرث ثقيل جدا وزادت عليه التعقيدات الدولية واستمرار المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم الخروج من الشعارات الفضفاضة من اجل الخزان الانتخابي".
وحتى يضمن للمنظمة المرور الآمن في علاقتها بسعيد مستقبلا أكد الأمين العام "الاتحاد غير معني بالصراع السياسي والانتخابي ولكنه يطرح الحوار والنقاش حول الخيارات الوطنية وفي مقدمتها المنشآت العمومية والدعم والعدالة الجبائية وضرورة مراجعة الجدول الضريبي حتى لا يبقى الإجراء هم من يتحملون كل الأعباء"، واصفا كل هذه المسائل بأنها "أبرز الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد".
ورغم دعوات الحوار فان الاتحاد لن ينسى الإحراج الذي أوقعه فيه سعيد بعد أن تجاهل المنظمة ودعا لحوار شبابي عبر الوسائط الالكترونية منذ البداية، استثنى منه الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى.
ولم يتوقف الإحراج عند هذا الحد حيث واصلت حكومة الرئيس الثالثة سياسة الهروب إلى الأمام وورطت الاتحاد في ملف صندوق النقد الدولي بالترويج لقبول المنظمة للشروط الواردة في الاتفاق المبدئي الحاصل بين حكومة نجلاء بودن واللجنة التقنية للصندوق.
وعبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل "عن صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة".
ونفى الاتحاد في بيان له الاثنين الماضي "نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مجدّدا مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العُقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، مضيفا "أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس"، وفق نصّ البيان.
وكرر الطبوبي أمس ما جاء في البيان الأخير للاتحاد حيث قال "نأسف أن يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء أن المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي أنجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب و فيه عدم احترام للأخلاقيات".
وأضاف "لا نعلم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصر على اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وان مشروع إصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا"، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب إلى افتعال الإشكاليات لتلهية الاتحاد"، على حد قوله.
وعلى الرغم من تصريحات الأمين العام وبقية أعضاء المكتب التنفيذي أو حتى البيان الأخير فان خيار الاتحاد واضح في تجنب الصدام مع رئيس الجمهورية سيما وان بطحاء محمد علي باتت تدرك تمام الإدراك أن فرض المعركة على قصر قرطاج قد يمس من الاستقرار العام للبلاد ويفتح أبواب الجحيم على مصراعيه.
بيد أن هذا الرأي قد لا يجد طريقه إلى الصواب في ظل تأكيدات الطبوبي عن استعداد المنظمة لخوض كل أشكال النضال واستعدادها للسجون والاغتيال في سبيل الدفاع عن التونسيين، على حد وصفه.
