تنتهي اليوم في حدود الساعة منتصف الليل حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي انطلقت يوم 25 نوفمبر الماضي. وخلافا للحملات الانتخابية التشريعية السابقة ظلت الحملة إلى آخر يوم باهتة، فقد غاب البهرج، وغاب المال، وغابت الفرجة، وغاب الصخب، وغابت الاستعراضات الكبرى والخيمات الدعائية والاجتماعات العمومية والأهم من كل هذا غابت النقاشات الساخنة بين المترشحين والناخبين حول البرامج الانتخابية، وفي غيابها غابت الجدوى من الحملة وتم المساس بأحد أهم حقوق الناخب ألا وهو الإطلاع على هذه البرامج في دائرته الانتخابية قبل الذهاب يوم 17 ديسمبر الجاري إلى مركز الاقتراع وذلك ليكون تصويته عن قناعة..
الدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد أكد في تصريح لـ "الصباح" عدم ملاحظة الجمعية لأي مظهر من مظاهر الحملة الانتخابية في الدوائر الانتخابية بالخارج، أما في الدوائر الانتخابية الموجودة داخل البلاد فقد كان عدد الأنشطة المتعلقة بالحملة ضعيفا للغاية مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة، ولم يكن هناك بهرج للحملة ولم يقع صرف أموال طائلة كما حدث سابقا.
وأضاف أن الملاحظة الثانية التي سجلتها عتيد كانت في علاقة بنوعية الأنشطة التي قام بها المترشحون للانتخابات التشريعية في فترة الحملة، إذ لا توجد تظاهرات كبرى واجتماعات شعبية، وفي المقابل برزت أشكال أخرى للدعاية الانتخابية مثل توزيع المطويات على المارة أو إجراء لقاءات في فضاءات خاصة وأماكن عمومية أو تكوين قافلات صغيرة للتعريف ببرامج مترشحين، أو اعتماد اللقاءات المباشرة مع الناخبين من خلال طرق أبواب منازلهم والحديث معهم ولكن كل هذه المحاولات لا تمثل إطارا يسمح بإطلاع عدد كبير من الناخبين على البرامج الانتخابية للمترشحين.
ولاحظ رئيس جمعية عتيد أن الحملة شارفت على النهاية ولكن هناك عدد كبير من المترشحين لم يستعملوا بعد الأماكن المخصصة للصق معلقات تتضمن برامجهم الانتخابية، وحتى من قاموا بتثبيت معلقات فقد تم تمزيقها.
ومن المسائل الأخرى التي لاحظتها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات طيلة فترة الحملة غياب تناسق بين الوعود التي يقدمها المترشح لناخبيه وبين صلاحيات مجلس نواب الشعب، وفي هذا الصدد أشار الدكتور معطر إلى وجود عدد كبير من المترشحين ركزوا برامجهم الانتخابية على مسائل بعيدة كل البعد عن اختصاصات البرلمان وصلاحياته، وبالنظر إلى أن نظام الاقتراع هو نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة، وبالنظر إلى أن البرامج التي قدمها أغلب المترشحين ملتصقة بالشأن المحلي وبمشاغل الناس على مستوى المعتمدية والعمادة فستكون هناك لاحقا مخاطر كبيرة على استقرار البرلمان لأنه لا يجب أن ننسى أن المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات جاء بآلية سحب الوكالة من النائب المنتخب في حال عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدم بها عند الترشح، إذ يمكن أن تسحب الوكالة عندما يقوم عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني بتقديم عريضة سحب وكالة لهيئة الانتخابات، وبما أن البرامج الانتخابية المقدمة من قبل أغلب المترشحين للانتخابات التشريعية لا تتطابق مع صلاحيات مجلس نواب الشعب فإن جمعية عتيد حسب قوله تتوقع أن عددا كبيرا من المترشحين سيكونون في حال فوزهم بمقاعد بالبرلمان تحت طائلة آلية سحب الوكالة.
توظيف شبكات التواصل الاجتماعي
وفسر الدكتور بسام معطر سبب غياب مظاهر الحملة الانتخابية بضعف التمويل، وأشار إلى أنه لا بد من التذكير بأن المرسوم الانتخابي سالف الذكر ألغى التمويل العمومي ولم يسمح للأحزاب السياسية بأن تمول مباشرة حملات مترشحين ينتمون إليها فضلا عن وجود مناخ عام يتسم بمقاطعة الانتخابات وهو ما جعل الكثير من المترشحين يجدون صعوبة في تمويل حملاتهم الانتخابية وبالتالي كانت الحملات دون بهرج ودون نجاعة، وتم اللجوء من قبل الكثير من المترشحين إلى التعريف ببرامجهم عن طريق استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك.
وعن سؤال حول ما إذا سجل الملاحظون التابعون لجمعية عتيد مخالفات خطيرة لإجراءات وقواعد تمويل الحملة أجاب الدكتور معطر أن المال غاب فغابت معه المخالفات، إذ تمثلت أبرز المخالفات في تمزيق المعلقات أو توجيه مترشحين لاتهامات لمنافسيهم وهناك من استعملوا في مداخلاتهم عبارات من شأنها أن تثير نعرات الجهوية كما قام بعض المترشحين بتهجم على غيرهم على أساس الانتماء العائلي أو الجهوي وهو ما جرمه المرسوم الانتخابي الأخير.
حضور ضعيف جدا للمرأة
وأشار الدكتور بسام معطر إلى أن الحملات الانتخابية للنساء المترشحات كانت أضعف بكثير من حملات المترشحين الرجال فالنساء واجهن صعوبة في التعريف ببرامجهن الانتخابية، أما المترشحين الشباب فإنهم حاولوا أكثر من غيرهم القيام بحملات انتخابية ونظرا لعدم توفر الموارد المالية فإنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي.
ولدى حديثه عن المترشحين الذين لم يقوموا بحملات انتخابية خوفا من السقوط في المحاذير ومن إمكانية تعرضهم لاحقا إلى خطايا مالية أشار إلى أن هيئة الانتخابات نظمت لقاءات مع المترشحين وأطلعتهم خلالها على قواعد وإجراءات وطرق تمويل الحملة، وهي فعلا إجراءات صعبة ومعقدة لذلك كانت القائمات الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية السابقة تعين وكلاء مال لها لكن اليوم يمكن للمترشح أن يكون هو نفسه الوكيل المالي حتى وإن لم تكن لديه دراية بالجوانب المالية، ولكن مهما كانت الإجراءات صعبة ومعقدة فإنها لا تبرر عدم قيام المترشح بحملة لأن الحملة الانتخابية هي واجب على المترشح وهي حق للناخب لكي يتعرف على البرنامج الانتخابي للمترشح الذي سيمثله في مجلس نواب الشعب والتعرف على البرنامج الانتخابي يساعده على الانتخاب بطريقة موضوعية، فالمطلوب من المترشح حسب ما أشار إليه معطر احترام سقف الإنفاق على الحملة وفتح حساب وحيد يسجل فيه جميع المعاملات المالية من مداخيل ومصاريف، وذكر أن الحملة تبقى فترة هامة جدا وبقدر ما تكون هذه الحملة نشيطة وبقدر ما تكون البرامج الانتخابية دسمة وتمس في العمق تطلعات الشعب، بقدر ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أفضل، لذلك يجب أن تتوفر أجواء حملة انتخابية حقيقية حتى يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
وعن سؤال آخر حول استعدادات الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات لملاحظة يوم الصمت ويوم الاقتراع أجاب الدكتور معطر بأنه تم تكوين فريق من الملاحظين فيه 700 ملاحظ ووقع توزيعهم على كامل تراب الجمهورية في شكل فرق متنقلة ستعمل على ملاحظة الفضاء العام على مقربة من مراكز الاقتراع وهل هناك خرق للصمت الانتخابي أو محاولات تأثير على الناخبين، وأشار إلى أن الجمعية ستعقد أربع ندوات صحفية يوم الاقتراع لإطلاع الرأي العام عما سيرصده الملاحظون في مختلف الدوائر الانتخابية.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تنتهي اليوم في حدود الساعة منتصف الليل حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي انطلقت يوم 25 نوفمبر الماضي. وخلافا للحملات الانتخابية التشريعية السابقة ظلت الحملة إلى آخر يوم باهتة، فقد غاب البهرج، وغاب المال، وغابت الفرجة، وغاب الصخب، وغابت الاستعراضات الكبرى والخيمات الدعائية والاجتماعات العمومية والأهم من كل هذا غابت النقاشات الساخنة بين المترشحين والناخبين حول البرامج الانتخابية، وفي غيابها غابت الجدوى من الحملة وتم المساس بأحد أهم حقوق الناخب ألا وهو الإطلاع على هذه البرامج في دائرته الانتخابية قبل الذهاب يوم 17 ديسمبر الجاري إلى مركز الاقتراع وذلك ليكون تصويته عن قناعة..
الدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد أكد في تصريح لـ "الصباح" عدم ملاحظة الجمعية لأي مظهر من مظاهر الحملة الانتخابية في الدوائر الانتخابية بالخارج، أما في الدوائر الانتخابية الموجودة داخل البلاد فقد كان عدد الأنشطة المتعلقة بالحملة ضعيفا للغاية مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة، ولم يكن هناك بهرج للحملة ولم يقع صرف أموال طائلة كما حدث سابقا.
وأضاف أن الملاحظة الثانية التي سجلتها عتيد كانت في علاقة بنوعية الأنشطة التي قام بها المترشحون للانتخابات التشريعية في فترة الحملة، إذ لا توجد تظاهرات كبرى واجتماعات شعبية، وفي المقابل برزت أشكال أخرى للدعاية الانتخابية مثل توزيع المطويات على المارة أو إجراء لقاءات في فضاءات خاصة وأماكن عمومية أو تكوين قافلات صغيرة للتعريف ببرامج مترشحين، أو اعتماد اللقاءات المباشرة مع الناخبين من خلال طرق أبواب منازلهم والحديث معهم ولكن كل هذه المحاولات لا تمثل إطارا يسمح بإطلاع عدد كبير من الناخبين على البرامج الانتخابية للمترشحين.
ولاحظ رئيس جمعية عتيد أن الحملة شارفت على النهاية ولكن هناك عدد كبير من المترشحين لم يستعملوا بعد الأماكن المخصصة للصق معلقات تتضمن برامجهم الانتخابية، وحتى من قاموا بتثبيت معلقات فقد تم تمزيقها.
ومن المسائل الأخرى التي لاحظتها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات طيلة فترة الحملة غياب تناسق بين الوعود التي يقدمها المترشح لناخبيه وبين صلاحيات مجلس نواب الشعب، وفي هذا الصدد أشار الدكتور معطر إلى وجود عدد كبير من المترشحين ركزوا برامجهم الانتخابية على مسائل بعيدة كل البعد عن اختصاصات البرلمان وصلاحياته، وبالنظر إلى أن نظام الاقتراع هو نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة، وبالنظر إلى أن البرامج التي قدمها أغلب المترشحين ملتصقة بالشأن المحلي وبمشاغل الناس على مستوى المعتمدية والعمادة فستكون هناك لاحقا مخاطر كبيرة على استقرار البرلمان لأنه لا يجب أن ننسى أن المرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات جاء بآلية سحب الوكالة من النائب المنتخب في حال عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدم بها عند الترشح، إذ يمكن أن تسحب الوكالة عندما يقوم عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النائب المعني بتقديم عريضة سحب وكالة لهيئة الانتخابات، وبما أن البرامج الانتخابية المقدمة من قبل أغلب المترشحين للانتخابات التشريعية لا تتطابق مع صلاحيات مجلس نواب الشعب فإن جمعية عتيد حسب قوله تتوقع أن عددا كبيرا من المترشحين سيكونون في حال فوزهم بمقاعد بالبرلمان تحت طائلة آلية سحب الوكالة.
توظيف شبكات التواصل الاجتماعي
وفسر الدكتور بسام معطر سبب غياب مظاهر الحملة الانتخابية بضعف التمويل، وأشار إلى أنه لا بد من التذكير بأن المرسوم الانتخابي سالف الذكر ألغى التمويل العمومي ولم يسمح للأحزاب السياسية بأن تمول مباشرة حملات مترشحين ينتمون إليها فضلا عن وجود مناخ عام يتسم بمقاطعة الانتخابات وهو ما جعل الكثير من المترشحين يجدون صعوبة في تمويل حملاتهم الانتخابية وبالتالي كانت الحملات دون بهرج ودون نجاعة، وتم اللجوء من قبل الكثير من المترشحين إلى التعريف ببرامجهم عن طريق استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك.
وعن سؤال حول ما إذا سجل الملاحظون التابعون لجمعية عتيد مخالفات خطيرة لإجراءات وقواعد تمويل الحملة أجاب الدكتور معطر أن المال غاب فغابت معه المخالفات، إذ تمثلت أبرز المخالفات في تمزيق المعلقات أو توجيه مترشحين لاتهامات لمنافسيهم وهناك من استعملوا في مداخلاتهم عبارات من شأنها أن تثير نعرات الجهوية كما قام بعض المترشحين بتهجم على غيرهم على أساس الانتماء العائلي أو الجهوي وهو ما جرمه المرسوم الانتخابي الأخير.
حضور ضعيف جدا للمرأة
وأشار الدكتور بسام معطر إلى أن الحملات الانتخابية للنساء المترشحات كانت أضعف بكثير من حملات المترشحين الرجال فالنساء واجهن صعوبة في التعريف ببرامجهن الانتخابية، أما المترشحين الشباب فإنهم حاولوا أكثر من غيرهم القيام بحملات انتخابية ونظرا لعدم توفر الموارد المالية فإنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي.
ولدى حديثه عن المترشحين الذين لم يقوموا بحملات انتخابية خوفا من السقوط في المحاذير ومن إمكانية تعرضهم لاحقا إلى خطايا مالية أشار إلى أن هيئة الانتخابات نظمت لقاءات مع المترشحين وأطلعتهم خلالها على قواعد وإجراءات وطرق تمويل الحملة، وهي فعلا إجراءات صعبة ومعقدة لذلك كانت القائمات الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية السابقة تعين وكلاء مال لها لكن اليوم يمكن للمترشح أن يكون هو نفسه الوكيل المالي حتى وإن لم تكن لديه دراية بالجوانب المالية، ولكن مهما كانت الإجراءات صعبة ومعقدة فإنها لا تبرر عدم قيام المترشح بحملة لأن الحملة الانتخابية هي واجب على المترشح وهي حق للناخب لكي يتعرف على البرنامج الانتخابي للمترشح الذي سيمثله في مجلس نواب الشعب والتعرف على البرنامج الانتخابي يساعده على الانتخاب بطريقة موضوعية، فالمطلوب من المترشح حسب ما أشار إليه معطر احترام سقف الإنفاق على الحملة وفتح حساب وحيد يسجل فيه جميع المعاملات المالية من مداخيل ومصاريف، وذكر أن الحملة تبقى فترة هامة جدا وبقدر ما تكون هذه الحملة نشيطة وبقدر ما تكون البرامج الانتخابية دسمة وتمس في العمق تطلعات الشعب، بقدر ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أفضل، لذلك يجب أن تتوفر أجواء حملة انتخابية حقيقية حتى يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
وعن سؤال آخر حول استعدادات الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات لملاحظة يوم الصمت ويوم الاقتراع أجاب الدكتور معطر بأنه تم تكوين فريق من الملاحظين فيه 700 ملاحظ ووقع توزيعهم على كامل تراب الجمهورية في شكل فرق متنقلة ستعمل على ملاحظة الفضاء العام على مقربة من مراكز الاقتراع وهل هناك خرق للصمت الانتخابي أو محاولات تأثير على الناخبين، وأشار إلى أن الجمعية ستعقد أربع ندوات صحفية يوم الاقتراع لإطلاع الرأي العام عما سيرصده الملاحظون في مختلف الدوائر الانتخابية.
