سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، انزلاقا هاما بعد أن بلغ حدود الـ21.8 مليار دينار أي ما يعادل 96 يوم توريد، مقابل 121 يوم توريد وفي حدود الـ 20.6 مليار دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية، ليأخذ المخزون الوطني من النقد الأجنبي منحى تنازليا منذ شهر جويلية المنقضي بعد أن تم تسجيل تراجع في أيام التوريد بنحو الـ20 يوما.
ويعود هذا التراجع الملحوظ في منسوب المخزون الوطني من العملة الصعبة الى ارتفاع الطلب على التوريد، حيث نمت الواردات في الآونة الأخيرة بنسبة 35.3 بالمائة مقابل نسبة زيادة في السنة المنقضية بـ16.8 بالمائة، ولعل ابرز القطاعات التي استنزفت مخزون العملة الصعبة هي الطاقة، إذ ارتفعت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، فضلا عن قطاعات أخرى على غرار المواد الأولية ونصف المصنعة التي زادت وارداتها بنسبة 37 بالمائة .
أما في ما يخص المخاوف التي ستصاحب هذا الانحدار الكبير في مخزون تونس من النقد الأجنبي، فالأكيد ستشمل بالأساس قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية الممثلة في القروض التي حلت آجال سدادها خاصة الخارجية منها والتي تتطلب عملة صعبة.
كما أن تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة من شأنه أن يربك نسق الدورة الاقتصادية وسط توقعات بتعطل قطاع التوريد مما قد ينتج عنه توقف في نشاط العديد من المؤسسات والمصانع التي يحتاج نشاطها الى المواد الأولية ونصف المصنعة الموردة من الخارج.
وبعيدا عن الحلول التي تتطلب حيزا زمنيا طويلا، يبقى الحل الذي تعول عليه الدولة في قادم الأيام هو تسريح القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي الذي من شانه أن يعزز المخزون الوطني من العملة الصعبة، في انتظار إيجاد وتفعيل حلول جديدة تخص بشكل مباشر قطاع التوريد وكيفية التحكم فيه أكثر.
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، انزلاقا هاما بعد أن بلغ حدود الـ21.8 مليار دينار أي ما يعادل 96 يوم توريد، مقابل 121 يوم توريد وفي حدود الـ 20.6 مليار دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية، ليأخذ المخزون الوطني من النقد الأجنبي منحى تنازليا منذ شهر جويلية المنقضي بعد أن تم تسجيل تراجع في أيام التوريد بنحو الـ20 يوما.
ويعود هذا التراجع الملحوظ في منسوب المخزون الوطني من العملة الصعبة الى ارتفاع الطلب على التوريد، حيث نمت الواردات في الآونة الأخيرة بنسبة 35.3 بالمائة مقابل نسبة زيادة في السنة المنقضية بـ16.8 بالمائة، ولعل ابرز القطاعات التي استنزفت مخزون العملة الصعبة هي الطاقة، إذ ارتفعت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، فضلا عن قطاعات أخرى على غرار المواد الأولية ونصف المصنعة التي زادت وارداتها بنسبة 37 بالمائة .
أما في ما يخص المخاوف التي ستصاحب هذا الانحدار الكبير في مخزون تونس من النقد الأجنبي، فالأكيد ستشمل بالأساس قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية الممثلة في القروض التي حلت آجال سدادها خاصة الخارجية منها والتي تتطلب عملة صعبة.
كما أن تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة من شأنه أن يربك نسق الدورة الاقتصادية وسط توقعات بتعطل قطاع التوريد مما قد ينتج عنه توقف في نشاط العديد من المؤسسات والمصانع التي يحتاج نشاطها الى المواد الأولية ونصف المصنعة الموردة من الخارج.
وبعيدا عن الحلول التي تتطلب حيزا زمنيا طويلا، يبقى الحل الذي تعول عليه الدولة في قادم الأيام هو تسريح القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي الذي من شانه أن يعزز المخزون الوطني من العملة الصعبة، في انتظار إيجاد وتفعيل حلول جديدة تخص بشكل مباشر قطاع التوريد وكيفية التحكم فيه أكثر.
