دعا مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يمكن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة.
وقد صرح في هذا الصدد لـ"الصباح" كريم بن عربية عميد عدول المنفذين بأن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين لديها تحفظات على مشروع القانون مشيرا إلى أنه من حيث الشكل أو المنهج في إعداده فرغم أن العدل منفذ يساهم يوميا في استخلاص مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة لم يتم تشريك الهيئة في إعداده معتبرا أن إعداد مشروع قانون المالية من قبل مصالح الوزارة وتضمينه بأحكام وإجراءات ذات علاقة مباشرة بمهنة العدل منفذ دون تشريك الهيئة فيه مساس بالمبدإ التشاركي في إعداد المشروع، مضيفا أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين لم تطلع على فحوى المشروع بالرغم من أنه يتضمن مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ، مؤكدا رفضه التام لما تضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام تمس من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة، مشيرا إلى أن مشروع القانون اعتمد على منهج تعبئة الموارد الجبائية بالترفيع في معاليم التسجيل وفي نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19٪ وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي لعمل العدل المنفذ ومن شأنه كذلك أن يثقل كاهل المتقاضي ماديا ويعرقل ممارسة حقه في التقاضي وفي النفاذ إلى العدالة محذرا من تداعيات إثقال كاهله بضرائب وأداءات مشطة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدرته المعاشية لاسيما بالزيادة في معاليم التسجيل ونسبة الأداء على القيمة المضافة.
ودعا إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بإلحاق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى قائمة أعضائه، مطالبا بتمكين العدول المنفذين من حوافز مالية عند استخلاص معاليم التسجيل باعتبار أن هذا القطاع مُجمع للضريبة بامتياز.
وأكد أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين تتفهم الوضع الاقتصادي الحرج وضرورة التزام الدولة بوفائها بديونها الخارجية. وهذا أمر يحترمه كل مواطن ويتطلب تضافر كل المجهودات من اجل تحقيقه، غير أن ذلك لا بد أن يكون وفق استراتيجيا واضحة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الخاضع للضريبة على الوفاء وخلاص تلك الأعباء الجبائية.
وتساءل ما مدى توجه وزارة المالية في مكافحة التهرب والفساد الجبائي خاصة فيما يتعلق بإدماج القطاعات غير المنظمة في المنظومة الجبائية وذلك تحقيقا لمبدإ المساواة والعدالة الجبائية.
صباح
تونس-الصباح
دعا مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يمكن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة.
وقد صرح في هذا الصدد لـ"الصباح" كريم بن عربية عميد عدول المنفذين بأن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين لديها تحفظات على مشروع القانون مشيرا إلى أنه من حيث الشكل أو المنهج في إعداده فرغم أن العدل منفذ يساهم يوميا في استخلاص مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة لم يتم تشريك الهيئة في إعداده معتبرا أن إعداد مشروع قانون المالية من قبل مصالح الوزارة وتضمينه بأحكام وإجراءات ذات علاقة مباشرة بمهنة العدل منفذ دون تشريك الهيئة فيه مساس بالمبدإ التشاركي في إعداد المشروع، مضيفا أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين لم تطلع على فحوى المشروع بالرغم من أنه يتضمن مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ، مؤكدا رفضه التام لما تضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام تمس من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة، مشيرا إلى أن مشروع القانون اعتمد على منهج تعبئة الموارد الجبائية بالترفيع في معاليم التسجيل وفي نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19٪ وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي لعمل العدل المنفذ ومن شأنه كذلك أن يثقل كاهل المتقاضي ماديا ويعرقل ممارسة حقه في التقاضي وفي النفاذ إلى العدالة محذرا من تداعيات إثقال كاهله بضرائب وأداءات مشطة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدرته المعاشية لاسيما بالزيادة في معاليم التسجيل ونسبة الأداء على القيمة المضافة.
ودعا إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بإلحاق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى قائمة أعضائه، مطالبا بتمكين العدول المنفذين من حوافز مالية عند استخلاص معاليم التسجيل باعتبار أن هذا القطاع مُجمع للضريبة بامتياز.
وأكد أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين تتفهم الوضع الاقتصادي الحرج وضرورة التزام الدولة بوفائها بديونها الخارجية. وهذا أمر يحترمه كل مواطن ويتطلب تضافر كل المجهودات من اجل تحقيقه، غير أن ذلك لا بد أن يكون وفق استراتيجيا واضحة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الخاضع للضريبة على الوفاء وخلاص تلك الأعباء الجبائية.
وتساءل ما مدى توجه وزارة المالية في مكافحة التهرب والفساد الجبائي خاصة فيما يتعلق بإدماج القطاعات غير المنظمة في المنظومة الجبائية وذلك تحقيقا لمبدإ المساواة والعدالة الجبائية.
