اعتبرت جمعية "أصوات نساء" في دراستها حول مقياس النوع الاجتماعي للسلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد للفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2021 وشهر سبتمبر 2022، أن هناك تحسنا في إدماج مقاربة المساواة بين النساء والرجال من خلال التعيينات الأخيرة في الإدارة. وهو تحسن لم يشمل التعيين صلب هيئات أو مناصب رئيسية وحساسة في العملية السياسية في تونس، فبمجرد أن يتعلق بهذه المناصب فإن النساء يسجلن مع الأسف غيابهن. فعلى سبيل المثال غابت النساء عن الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة وعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللتين عين أعضاؤهما تباعا رئيس الجمهورية. ولم تتجاوز نسبة النساء في رئاسة الدواوين الـ33% وكانت صلب الديوان الرئاسي في حدود الـ21%. أما في ما يخص التعيينات الخاصة بالولاة، فمن ضمن 19 واليا عين رئيس الجمهورية امرأة واحدة على رأس ولاية نابل.
وبالنسبة لأنشطة السلطة التنفيذية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، رأت دراسة "أصوات نساء" أن الأنشطة المتعلقة بالأطفال أكثر تواجدا مقارنة بالأنشطة المتعلقة بالنساء، وذلك بالرغم من إطناب وزيرة المرأة في تقديم الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق دون إنجازات فعلية، ويعد العمل القانوني لرئاسة الجمهورية مؤشرا آخر على فشلها بصفة خاصة وفشل السلطة التنفيذية ككل بصفة عامة في إدخال مقاربة النوع الاجتماعي في عملها، إذ أن أبرز المبادرات التّشريعيّة لرئاسة الجمهوريّة منذ 25 جويلية 2021، وهو المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات قد حمل تقويضا كبيرا لحضور النساء في المشهد السّياسي، وفي ذلك انتهاكًا للفصل 51 من الدّستور الجديد لسنة 2022 الذي ينصّ على التزام الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الاتصال لرئيس الدولة، فبينت الدراسة انه على الرغم من أنه غالبًا ما يكون إيجابيًا من خلال تأنيث اللغة الثابتة تقريبًا، إلا أن هذا لا يعكس البتة إيمان الرئيس بالمساواة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات بما أن فحوى خطاباته لا يزال بعيدا عن المأمول بل وفي أحيان كثيرة مخيب للآمال ويحمل عدائية واضحة تجاهها.
وبوجه عام وفي خلاصة الدراسة، رأت "أصوات نساء" أن مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل السلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد لا يزال بعيدا عن أن يكون مرضيا، وإن كان أفضل بكثير من المقياس الأخير في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية.
ريم سوودي
تونس الصباح
اعتبرت جمعية "أصوات نساء" في دراستها حول مقياس النوع الاجتماعي للسلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد للفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2021 وشهر سبتمبر 2022، أن هناك تحسنا في إدماج مقاربة المساواة بين النساء والرجال من خلال التعيينات الأخيرة في الإدارة. وهو تحسن لم يشمل التعيين صلب هيئات أو مناصب رئيسية وحساسة في العملية السياسية في تونس، فبمجرد أن يتعلق بهذه المناصب فإن النساء يسجلن مع الأسف غيابهن. فعلى سبيل المثال غابت النساء عن الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة وعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللتين عين أعضاؤهما تباعا رئيس الجمهورية. ولم تتجاوز نسبة النساء في رئاسة الدواوين الـ33% وكانت صلب الديوان الرئاسي في حدود الـ21%. أما في ما يخص التعيينات الخاصة بالولاة، فمن ضمن 19 واليا عين رئيس الجمهورية امرأة واحدة على رأس ولاية نابل.
وبالنسبة لأنشطة السلطة التنفيذية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، رأت دراسة "أصوات نساء" أن الأنشطة المتعلقة بالأطفال أكثر تواجدا مقارنة بالأنشطة المتعلقة بالنساء، وذلك بالرغم من إطناب وزيرة المرأة في تقديم الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق دون إنجازات فعلية، ويعد العمل القانوني لرئاسة الجمهورية مؤشرا آخر على فشلها بصفة خاصة وفشل السلطة التنفيذية ككل بصفة عامة في إدخال مقاربة النوع الاجتماعي في عملها، إذ أن أبرز المبادرات التّشريعيّة لرئاسة الجمهوريّة منذ 25 جويلية 2021، وهو المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات قد حمل تقويضا كبيرا لحضور النساء في المشهد السّياسي، وفي ذلك انتهاكًا للفصل 51 من الدّستور الجديد لسنة 2022 الذي ينصّ على التزام الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الاتصال لرئيس الدولة، فبينت الدراسة انه على الرغم من أنه غالبًا ما يكون إيجابيًا من خلال تأنيث اللغة الثابتة تقريبًا، إلا أن هذا لا يعكس البتة إيمان الرئيس بالمساواة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات بما أن فحوى خطاباته لا يزال بعيدا عن المأمول بل وفي أحيان كثيرة مخيب للآمال ويحمل عدائية واضحة تجاهها.
وبوجه عام وفي خلاصة الدراسة، رأت "أصوات نساء" أن مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل السلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد لا يزال بعيدا عن أن يكون مرضيا، وإن كان أفضل بكثير من المقياس الأخير في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية.
