استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أول أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتناول اللّقاء الوضع الاجتماعي بالبلاد وتم التأكيد على ضرورة تسريع إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) لبلورة تصور مشترك لحل مختلف الملفات الاجتماعية.
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي انطلق في العمل فعليا بداية 2021 بعد سنوات من المخاض العسير، حيث تم رصد ميزانية بقيمة 1 مليون دينار سنويا، وبعد صدور القانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلق بإحداث هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويأتي انطلاق عمل المجلس في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين إلى البحث عن حلول عاجلة للازمات المتعاقبة في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل .
تحديات بالجملة
وفي خصم التحركات الاجتماعية والاحتجاجات في أغلبية القطاعات والجهات، ورغم إرسائه منذ أكثر من أكثر من سنة إلا أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يمكن اعتباره مجالا حيويا لحل الأزمات الاجتماعية ظل منذ الاعلان على تركيبته مجرد حبر على ورق في انتظار تفعيل دوره على الوجه الأمثل خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية، ويتنزل إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في سياق معركة الشعب التونسي من أجل كسب التحديات الحالية والمرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل المجلس إطارا أمثل لذلك خاصة وأن مأسسة الحوار الاجتماعي تعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد وتعزز الديمقراطية نهجا وممارسة، ولا سبيل للنهوض بالعلاقات الشغلية والحفاظ على السلم الاجتماعية إلا باعتماد الحوار الاجتماعي كوسيلة لبلوغ الأهداف التنموية وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة، كما أن الهدف من إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو تطوير مشاركة أطراف الإنتاج في صياغة قواعد وقوانين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في هذا الظرف الانتقالي قصد إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق، وسيساهم انطلاقه في الوقاية من النزاعات الاجتماعية وتطوير التشريعات الاجتماعية وذلك من خلال استشارته وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
في المقابل تتحرك جملة من المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل ايجاد حلول للخروج من المأزق الاقتصادي، وسيكون مجلس الحوار الاجتماعي مطالبا بإرساء رؤية متكاملة تشمل مختلف المجالات الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي، وتنطلق هذه الرؤية من ضرورة الملاءمة بين أطروحات المركزية النقابية الداعية إلى رفض محاولات خوصصة المؤسسات العمومية ودعم الإصلاحات الجبائية ذات الفائدة والتي تساهم في تجنيب الحكومة اللجوء إلى الميزانيات التكميلية، والإسراع بإصلاح الإدارة الجبائية بما يساهم في إعادة التوازن للمالية العمومية ودفع الاستثمار وإرساء العدالة الاجتماعية، وبين توجهات منظمة الأعراف الساعية إلى تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مؤسسات القطاع الخاص، ودعمها حتى تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأمثل..
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل واصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، خاصة وأن البلاد مرت في الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار شملت العديد من القطاعات ومست أغلبية الشرائح والفئات الاجتماعية نتيجة التراكمات والمشاكل التي مازالت تنتظر حلولا جذرية.
يذكر أن الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي انعقدت في 27 نوفمبر 2018 بمشاركة الحكومة والأطراف المهنية ليتم الاعلان رسميا عن تأسيس فضاء للحوار الاجتماعي يضم 105 أعضاء، ويتولى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بحسب القانون 54 لسنة 2017 المحدث له، تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة الحكومة، اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ويتولى خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق.
وجيه الوافي
استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أول أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتناول اللّقاء الوضع الاجتماعي بالبلاد وتم التأكيد على ضرورة تسريع إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) لبلورة تصور مشترك لحل مختلف الملفات الاجتماعية.
المجلس الوطني للحوار الاجتماعي انطلق في العمل فعليا بداية 2021 بعد سنوات من المخاض العسير، حيث تم رصد ميزانية بقيمة 1 مليون دينار سنويا، وبعد صدور القانون عدد 54 لسنة 2017 المتعلق بإحداث هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويأتي انطلاق عمل المجلس في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين إلى البحث عن حلول عاجلة للازمات المتعاقبة في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل .
تحديات بالجملة
وفي خصم التحركات الاجتماعية والاحتجاجات في أغلبية القطاعات والجهات، ورغم إرسائه منذ أكثر من أكثر من سنة إلا أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يمكن اعتباره مجالا حيويا لحل الأزمات الاجتماعية ظل منذ الاعلان على تركيبته مجرد حبر على ورق في انتظار تفعيل دوره على الوجه الأمثل خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا لم يعرف طريقه إلى الاستقرار، وذلك نتيجة التقلبات السياسية والصراعات الحزبية، ويتنزل إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في سياق معركة الشعب التونسي من أجل كسب التحديات الحالية والمرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل المجلس إطارا أمثل لذلك خاصة وأن مأسسة الحوار الاجتماعي تعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد وتعزز الديمقراطية نهجا وممارسة، ولا سبيل للنهوض بالعلاقات الشغلية والحفاظ على السلم الاجتماعية إلا باعتماد الحوار الاجتماعي كوسيلة لبلوغ الأهداف التنموية وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة، كما أن الهدف من إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو تطوير مشاركة أطراف الإنتاج في صياغة قواعد وقوانين التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في هذا الظرف الانتقالي قصد إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق، وسيساهم انطلاقه في الوقاية من النزاعات الاجتماعية وتطوير التشريعات الاجتماعية وذلك من خلال استشارته وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
في المقابل تتحرك جملة من المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل ايجاد حلول للخروج من المأزق الاقتصادي، وسيكون مجلس الحوار الاجتماعي مطالبا بإرساء رؤية متكاملة تشمل مختلف المجالات الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي، وتنطلق هذه الرؤية من ضرورة الملاءمة بين أطروحات المركزية النقابية الداعية إلى رفض محاولات خوصصة المؤسسات العمومية ودعم الإصلاحات الجبائية ذات الفائدة والتي تساهم في تجنيب الحكومة اللجوء إلى الميزانيات التكميلية، والإسراع بإصلاح الإدارة الجبائية بما يساهم في إعادة التوازن للمالية العمومية ودفع الاستثمار وإرساء العدالة الاجتماعية، وبين توجهات منظمة الأعراف الساعية إلى تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مؤسسات القطاع الخاص، ودعمها حتى تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأمثل..
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل واصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، خاصة وأن البلاد مرت في الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار شملت العديد من القطاعات ومست أغلبية الشرائح والفئات الاجتماعية نتيجة التراكمات والمشاكل التي مازالت تنتظر حلولا جذرية.
يذكر أن الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي انعقدت في 27 نوفمبر 2018 بمشاركة الحكومة والأطراف المهنية ليتم الاعلان رسميا عن تأسيس فضاء للحوار الاجتماعي يضم 105 أعضاء، ويتولى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بحسب القانون 54 لسنة 2017 المحدث له، تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة الحكومة، اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، ويتولى خاصة العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق.
