الواجهة مراكز تدليك و"ماساج" تروج لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فتجدها على "فايس بوك" ، "تيك توك" "انستغرام" وغيرها، حسابات في العالم الافتراضي تروج لواقع في ظاهره مراكز تدليك وعلاج طبيعي وخلفه تختبئ مواخير وأوكار دعارة تجتذب الموظف العادي والسامي ، ولا تفرق بين المتزوج والأعزب وحتى الوجوه المعروفة والرياضية، تستهويهم تجربة مراكز التدليك والتمسيد خاصة على الطريقة التايلاندية التي تعتمد على اليوجا والتدليك المثير "للجسم كله" ، دون أي عوائق وبضوابط وقواعد أهمها نزع اللباس بالكامل عن المدلكة والضيف، لأنه وفقًا للتعاليم الفلسفية للتايلانديين ، يجب أن تكون تدفقات الطاقة خالية تمامًا من أي موانع من أجل دورانها المتناسق في جميع أنحاء الجسم، هذه الطريقة باتت تجتذب الزوار ومصدرا تتمعش منه صالونات بعضها تعمل في الخفاء والبعض الآخر تعمل تحت غطاء مراكز للعلاج والتي انتشرت في الكثير من الأحياء وخاصة في الأماكن السياحية حيث يجد الزبون ضالته بمقابل مختلف.
مراكز تدليك وتمسيد تشترط في المدلكة أن تكون "متحررة" حسب بعض ما دون على صفحات "فايسبوكية" لهذه المراكز وأما رواتب المدلكات فتتراوح بين ألف وألف وثلاث مائة دينار.
هذه المراكز انتشرت في الآونة الأخيرة اتخذت من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أداة فعالة للترويج لممارسة الرذيلة المقنعة وبطبيعة الحال فإن قوة الانتشار والتغطية الهائلة هذه تتيح الوصول إلى أعداد كبيرة من "الزبائن" بصورة تتخطى حدود الزمان والمكان ، لاسيما في ظل الركوض واللهث وراء آليات ومتطلبات العصر والبحث عن الرشاقة أو البحث عن اللمسات السحرية وما يتبعها من ممارسات وفقا لما تروج له بعض اعلانات هذه المراكز ووفقا للممارسة والتطبيق.
"الصباح"سلطت الضوء على هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير مما جلب انتباه المصالح الأمنية التي كثفت من حملاتها ومداهماتها لهذه المراكز أسفرت عن ايقافات من الجنسين ويحملون جنسيات محلية وأجنبية..
إعداد: مفيدة القيزاني - فاطمة الجلاصي
دعارة متعددة الجنسيات..
لم تكن هذه الأوكار بمنأى عن قبضة رجال الأمن ويقظتهم ، فدائما ما توجه لهم ضربات قوية بعد رصد صفحات التواصل الاجتماعي والمجموعات المروجة للدعارة تحت هذا الستار ، وتتنوع جنسيات العاملين في هذه المراكز وتتخذ هذه البؤر من العاصمة والحمامات وسوسة وعدة مناطق سياحية مسرحا أو نقطة انطلاق لممارسة انشطتها المشبوهة، متخذين من مراكز التدليك كواجهات وقنطرة عبور من أجل عروض جنسية لصالح الزبائن، فالجنس هو الهدف الرئيسي لبعض مراكز التدليك وليس القيام بعملية "المساج" وأما السعر فيختلف حسب الخدمة والوقت ومدى جاذبية المدلكة.
ايقافات بالجملة..
تم أمس الأول الكشف عن مركز تدليك يقدم خدمات جنسية للحرفاء وذلك على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة مفادها استغلال فتاة لمركز تدليك بجهة المنزه السادس لتوفير خدمات جنسية بمقابل مادي للحرفاء من خلال تنزيل إعلانات بصفحة خاصة بمركز التدليك على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المركز المذكور أين عُثر بداخله على 5 فتيات أعمارهنّ بين 25 و 36 سنة و 3 شبان أحدهم من جنسية إحدى الدول المجاورة عاري الجسد ومبلغ مالي قدره 615 دينارا ومجموعة من الواقيات الذكرية.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تعاطي الخناء والتوسط والمشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة.
كما تمكنت في وقت سابق الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة للوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة شؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في مجال الاتجار بالأشخاص عن طريق استقطاب الفتيات وتهديدهن واكراههن واستغلال ظروفهن الإجتماعية الهشة لغاية استغلالهن جنسيا واقتصاديا.
وعناصر هذه الشبكة يمارسون نشاطهم بإحدى مراكز التدليك بجهة المنار وبإحدى الشقق بجهة حي التحرير حيث تمكن إطارات وأعوان الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على رؤساء هذه الشبكة وهن عناصر نسائية إحداهن امرأة أربعينية أصيلة العاصمة من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنها التي تم ضبطها رفقة شخص محل خمس مناشير تفتيش في قضايا مختلفة.
كما تم حجز مبالغ مالية وسيارة فاخرة من عائدات هذا النشاط الإجرامي وحجز هواتف جوالة ومجموعة من حبوب منع الحمل تستعمل في هذا النشاط.
كما نظم اعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية حملة أمنية بسوسة أسفرت عن ايقاف 17 شخصا بين فتيات وشبان كانوا في أوضاع جنسية فاضحة داخل ثلاثة مراكز تدليك وتمسيد بين مدينة سوسة وحمّام سوسة.حيث تم ضبط أربع فتيات داخل المركز الأول صحبة شابين ليبيين وتونسي وكانوا في اوضاع جنسية فاضحة كما تم ضبط شاب مكلف بالتوسط في جلب" الحرفاء" لفائدة مركز التدليك مقابل عمولات مالية يتحصل عليها.
وأسفرت مداهمة المركز الثاني عن ضبط ثلاث فتيات صحبة ثلاثة شبان ليبيين في اوضاع مخلة بالحياء وحجز مبالغ مالية متأتية من تعاطي الدعارة.
وحسب ذات المعطيات فقد تولى أعوان الأمن مداهمة مركز تدليك ثالث وسط مدينة سوسة حيث تم ضبط صاحبته داخله كما تم ضبط فتاة تعمل بالمركز في وضع جنسي صحبة أحد حرفاء المركز.
وبالتحري مع الفتيات أكدن عملهن بالمركز المذكور الذي على ملك امرأة وممارسة الجنس مع الحرفاء بطلب من هذه الأخيرة مقابل حصولهن على مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 دينارا في حين تتحصل صاحبته على مبلغ مالي قدره 60 دينارا على كل حريف. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 1430 دينارا وعدد 23 واقي ذكري
إمام جامع في مركز تدليك..
ومن جهتها تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات من تفكيك شبكة دعارة تنشط في مركز تدليك وذلك بعد توفر معلومات مؤكدة بشأن هذا الفضاء، وبعد عملية رصد ومتابعة من طرف فرقة الشرطة العدلية بالحمامات والتأكد من كون المركز يقدم خدمات جنسية بمقابل للحرفاء، تمت استشارة النيابة العمومية بمحكمة قرمبالية التي أذنت للأمن بمداهمته حيث تم ضبط كهل خمسيني، متلبسا رفقة احدى العاملات بصدد تعاطي البغاء السري.
وقد صرحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية وداد بومعيزة أنه تم إصدار ثلاث بطاقات ايداع بالسجن ضد ثلاثة مورطين وهم إمام جامع يبلغ من العمر 50 عاما وصاحبة مركز التدليك وعاملة. مضيفة أن منطلق القضية يتمثل في ورود معلومات على الوحدات الأمنية بالجهة مفادها أن مركز تدليك بالحمامات تحول الى وكر دعارة وبعد اجراء التحريات اللازمة تم القيام بعملية مداهمة للمكان حيث تم ضبط ثلاثة اطراف منهم صاحبة المركز وعاملة وإمام جامع وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تم الإذن بالاحتفاظ بهم وأحيلوا توا على أنظار المجلس الجناحي الذي أصدر في شأنهم ثلاث بطاقات ايداع بالسجن ليظلوا بحالة ايقاف.
وقد وجهت لهم تهمة ممارسة الخناء والمشاركة في ذلك والتوسط في الخناء طبق الفصول 213 و232 من المجلة الجزائية.
كما تمكن اعوان الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية من ضبط عدد من الاشخاص بأحد مراكز التمسيد والتدليك بالعاصمة من أجل تعاطي البغاء السري من بينهم لاعب كرة قدم معروف.
وتعود أطوار القضية إلى توفر معلومات مفادها اعداد مركز تمسيد وتدليك بالعاصمة كوكر لتعاطي البغاء بمقابل مالي.
وبمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بـ5 أشخاص (3فتيات من بينهن صاحبة مركز التدليك ورجلان أحدهما لاعب كرة قدم محترف ونفر اجنبي الجنسية) مع إحالة ثلاث فتيات اخريات.
محامي وباحث في القانون لـ"الصباح" : عقوبات مشددة.. وغياب إطار تشريعي ينظم المهنة
تحدث المحامي والباحث في القانون علي البدوي لـ"الصباح" عن مراكز التدليك التي تم تحويل وجهة نشاطها الى مراكز للدعارة وممارسة البغاء السري وبين أنه لا يوجد تشريع خاص بمراكز التدليك وفي المقابل هناك مراكز للعلاج الطبيعي ولكن ظهرت مراكز التدليك لتقوم بنشاطات مشبوهة في الدعارة والتجارة الجنسية وقد نص المشرع في الفصل 231 من المجلة الجزائية على أن "النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة اشهر إلى عامين وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار.. ويعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تك النساء جنسيا".
وهذا الفصل جاء تحت عنوان "البغاء السري" وهي جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون الجزائي على خلاف البغاء العلني والذي نظم بالأمر 64 وهي صور تستغلها الدولة حصريا في تنظيم قانوني يتبع وزارة الداخلية ولو أنه بعد الثورة تم بشكل تدريجي غلق المواخير بصفة تكاد تكون كلية.
وأضاف الأستاذ البدوي أن هناك نصا قانونيا خاص يمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وصدر في أوت 2016 وقد نص على أنه "يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
حيث أن المشرع التونسي عرف الاستغلال الجنسي وذلك بالحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية لإنشاء مشاهد أو مواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت، حيث أن المشرع التونسي رغم تشديده نوعا ما في العقوبة إلا أن مراكز التدليك لازالت إلى اليوم تنتشر بطريقة سريعة ذلك أن غياب إطار تشريعي ينظم هذه المهنة خاصة أنها أصبحت من أشكال لأعمال السرية ولا تخضع للرقابة الأمنية والجبائية الى جانب عقلية المجتمع التونسي المحافظة والتي تتجنب التبليغ عن مثل هذه الحالات فضلا عن أن صعوبة الرقابة في الأماكن المغلقة، وكل ذلك شكل عقبة قانونية ردعية لمقاومة هذه الظاهرة وأن الأمر يحتاج الى رقابة أكثر صرامة حتى يكون العقاب من جنس العمل.
باحث في علم الاجتماع لـ" الصباح": انتشار مراكز التدليك يندرج ضمن "اقتصاد الجنس".. وهذه الممارسات لم ترتق الى درجة الظاهرة
أسئلة عديدة يمكن طرحها في سياق حديثنا عن مراكز التدليك والتمسيد التي تحول عدد منها إلى اوكار لتعاطي البغاء لعل أبرزها هل تحول استغلال هذه المراكز كاوكار لتعاطي البغاء إلى ظاهرة في مجتمعنا؟ وما هي الدوافع التي تجعل مختلف الفئات الاجتماعية تقبل على هذه المراكز لتعاطي البغاء دونا عن أماكن أخرى؟ وما هي تجليات هذا الأمر وتأثيراته على المجتمع؟
وفي سياق اجابته عن مختلف هذه التساؤلات وغيرها أكد ممدوح عز الدين الباحث في علم الاجتماع لـ "الصباح" بأن استغلال بعض مراكز التدليك للتجارة الجنسية لا يعد نشاطا جديدا على المجتمع التونسي كما لا يمكن أن ترتقي هذه الممارسة الى درجة الظاهرة بل تمثل جزءا مما تطلق عليه السلطات التونسية " البغاء السري"ولقد برزت على السطح خلال السنوات العشر الأخيرة من الألفية الثالثة حيث أصبحت الصحف تتداول أخبارا حول مداهمة مراكز تحولت إلى أوكار دعارة ويبدو أن هذا النوع من الاتجار بالاشخاص عرف تمددا خلال السنوات الأخيرة خصوصاً في ظل ارتفاع نسب البطالة وتردي الاوضاع الاقتصادية لتصبح اليوم علنية يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات لا تخفي نوعية الخدمات التي تقدمها من خلال صور لفتيات ترتدين ملابس مغرية لا علاقة لها بالزي الذي عادة ما يرتديه محترفو ومحترفات التدليك وغالبا ما تكون هذه الصور لفتيات ليس لهن أي علاقة بالمراكز التي تروج صورهن.
بغاء سري
وأضاف عز الدين بأنه قبل أن نتطرق لمعالجة هذه الممارسة ونحاول فهمها لا بد من استعراض جملة من الوقائع والملاحظات التي تساعدنا في التشخيص وهي ان اعتبار هذا النشاط " بغاءً سريا" يجعل من الفتيات اللواتي يمارسنه مذنبات ينطبق عليهن الفصل 231 من المجلة الجزائية الذي يعاقبهن بالسجن من ستة أشهر الى عامين وبخطية مالية من عشرين دينارا الى مائتي دينار، في المقابل إذا ما اعتبرنا هذا النشاط نوعا من الاتجار بالاشخاص الذي تجرمه المعاهدات الدولية ،حينها تكن الفتيات اللواتي تمارسنه ضحايا لا بد من التدخل لحمايتهن.
صعوبة في التبليغ
وقال محدثنا "في هذا السياق تلقت هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص إشعارا وحيدا يخص مراكز التدليك منذ انطلاق عملها مما يحيل الى صعوبة التبليغ عن هذه الحالات خوفا من أن تنكشف هوية المبلغ أو المبلغة وخوفا من الوصم ، فضلا عن صعوبة الرقابة على الأماكن المغلقة كمراكز التدليك ،خاصة وأن المتفقدين لا يتمتعون بالصلاحيات الكافية التي تخول لهم التدخل في هذه الحالات ،اذ لا يمكنهم الدخول الى محل الا إذا سمح لهم اصحابه بذلك أو إذا كانوا مرفوقين بأعوان الشرطة".
وأوضح بان هذه النقائص في التشريعات التونسية تسهل عمل هذه المراكز وانتشارها خاصة وأن احداث مركز تجميل وتدليك لا يحتاج الى رخصة أو كراس شروط ، يكفي أن يوفر شخص ما جملة من الوثائق على غرار بطاقة تعريف وطنية وشهادة في التدليك أو التجميل وبقية الوثائق المتعلقة وأن يحجز تسمية اجتماعية لمؤسسته وبقية الوثائق الضرورية لبعث شركة وتسجيلها وأن يتوجه الى القباضة المالية أين يحصل على معرف جبائي ويشرع في ممارسة نشاطه.
وقال "نحن ازاء خلط في المفاهيم بين العمل في الجنس والاستغلال الجنسي في حين أن البون بينهما شاسع ، فالاول يكون عملا اختياريا وطوعيا في حين أن الثاني يعتمد على الاكراه وممارسة ضغوط مختلفة، وما زالت هذه المسألة الى اليوم تشق صفوف الحركات النسوية بين من يعتبر أن المرأة حرة في جسدها ولها حرية استغلاله وبيعه ومن يقول أن المرأة هي ضحية المجتمع لأنه في نهاية المطاف يقع استغلال جسدها من قبل الرجل الذي يتاجر بها والرجل الذي يدفع مالا مقابل الخدمة الجنسية ، وأضاف بأنه لا بد من الإشارة كذلك الى القضاء والقانون التونسيين اللذين يعتبران أن المرأة هي الفاعلة الاصلية والرجل شريك وتكون العقوبة عادة للمرأة بالسجن ،أي أنها عقوبة سالبة للحرية.
اما بالنسبة للرجل يعتبرونه قانونيا شريكا في حين أصبح هناك اقتناع بأنه إذا لم يكن هناك طلب لن يكون هناك عرض ،الا أن تونس ما زالت تعتبر المرأة الفاعلة الاصلية وبالتالي عقوبتها أشد!!، ثانيا يصعب اليوم تعداد هذه المراكز حيث لا تملك الدولة إحصائيات دقيقة حولها رغم انها تتمدد لا سيما في المدن الساحلية أين تستقطب الباحثين عن اللذة الجنسية بما في ذلك السياح الاجانب سواء كانوا من جنسيات عربية أو الاوروبيين.
انفلات جنسي
ثالثا، الواضح أن أغلب أصحاب هذه المحلات هن من النساء كما انهن تملكن أكثر من محل في نفس الوقت أي أن عملهن يقوم على الشبكية في استغلال البنات جنسيا من أجل تكديس المال واغراء الحرفاء على القدوم للمحل للقيام بعمليات تدليك كثيراً ما تسبق اقامة علاقة جنسية سريعة.
ورابعا العاملات في هذه المراكز تنحدرن في أغلبهن من بيئات اجتماعية فقيرة وهشة وتعانين من ظروف مادية صعبة ويتقاضين مقابل هذا النشاط راتبا لا يتجاوز 800 دينار شهريا كما انهن لا تولين أهمية لمسألة الوقاية أثناء ممارسة الجنس وهو ينم عن غياب الوعي لدى هؤلاء الفتيات المنقطعات عن الدراسة في سن مبكرة في نفس الوقت لا يبدي من يشغلهن أي اهتمام بصحتهن كما لا يوفرون لهن التغطية الاجتماعية اللازمة مع رواتب ضئيلة لا توفر لهن ادنى مقومات الحياة الكريمة لاجبارهن على قبول ممارسة الجنس مع الحرفاء.
وأكد عز الدين بان انتشار هذه المراكز التي تمارس فيها الدعارة تزامن مع انفلات جنسي مهول في تونس إذ ان أكثر من 43 ألف حبة "فياغرا" تباع شهريا ومئات القضايا المتعلقة بممارسة البغاء السري أو الدعارة تنشر سنويا أمام المحاكم كما أن بعض فتياتنا انخرطن في " جهاد النكاح" بالإضافة إلى وجود أكثر من 900 حالة زواج عرفي الى حدود سنة 2013 في الجامعة التونسية وخارجها..كما أن الحبة الزرقاء تزرع وهم الشباب الدائم لدى الاف الرجال في وقت تتحدث فيه دراسات عن تجاوز نسب البرود والعجز الجنسي في المجتمع نسبة 30 بالمائة ،كما ارتفعت نسبة الانجاب خارج اطار الزواج بعد2011 بحوالي40 بالمائة مقارنة بالسنوات التي سبقتها كما وصلت نسبة إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج الى ما يفوق 2000 حالة سنويا.
وأضاف محدثنا بأنه بناء على ما سبق يحق لنا ان نتساءل:
اولا: لماذا هذا الانفلات الجنسي الذي شهدته تونس في العشرية الاخيرة والاقبال الكبير على العلاقات الجنسية الحرة والدعارة في الوقت الذي نشهد فيه عزوفا كبيرا لدى الشباب عن الزواج وارتفاع نسب العنوسة وتقلص عقود الزواج ؟
وكيف يعيش التونسي جنسانيته وكيف يتدبرها ؟
ثانيا: كيف نفسر هيمنة الموازي واللاشكلي في حياة التونسي لا سيما في تدبير حياته الجنسية ؟
هيمنة الموازي
وأوضح عز الدين في هذا السياق بأن الزواج مثله مثل الطلاق اليوم أصبح تجربة محفوفة بالمخاطر ، ففي مجتمع استعراضي يقدس المظهر أكثر من الجوهر ويعطي الاولوية للصورة أكثر من المشروع وتحكمه النزوة أكثر من الجدوى ، ليس غريبا أن تنهار مؤسسات الزواج بهذا الشكل المدوي ، فعادة ما تسبق حالات العنف بين الازواج فترة تسمى بالطلاق الصامت الذي سرعان ما ينفجر في شكل عنف عندما يبلغ مداه الطلاق الصامت وهو نوع من الطلاق غير المعلن ،انه نهاية غير رسمية وغير معلنة للعلاقة الزوجية.
وأضاف بأن اكبر ما نجحت في تحقيقه الرأسمالية المنتصرة كوكبيا لا سيما في بلادنا أنها دفعت الفرد لأن يعوض الآخر بالجديد ،إننا بدأنا بعدما استسلمنا للقصف الاشهاري الرأسمالي الحاد نبحث باستمرار عن شريك جديد ،عن" الشريك"الذي يربطنا الى عالم أصبح في كليته استهلاكيا واستعراضيا ،لافلم يعد يهمنا الٱخر الأخلاق والايديولوجيا والحلم والثورة والرومانسية ،لاما يهم حاليا هو الأخر التجسيد الكامل للعالم ،عالم الحياة العصرية السريعة والموضة والتسلية والسفر الدائم والسعي لتحقيق المتعة القصوى الٱن وهنا.
والخطير في اللعبة الجديدة يبقى الفرد ويظل مع الآخر فقط ما دام قادرا ماليا و"عاطفياً" على أن يحقق الربط بـ "العالم"، بالاستهلاك، بالاستعراض، بالمتعة ، بالنشوة الجذرية.
نشوة من إنتاج ورعاية الماكينات الاشهارية للراسمالية
وتتمثل خطورة السياسة الجديدة في كون الفرد لا يكون مع "الآخر" إلا في سياق لعبة بمدة صلاحية ٱخر تنتهي صلاحيته ما ان تتجاوزه الرغبة..." الفانتازم"الوهم..ما أن يظهر " ٱخر" بقدرات أكبر على الربط الى الرغبات والنشوات المتحولة بتحول سوق الاشهار.
انه زمن الحب السائل كما عبر عن ذلك عالم الاجتماع البولندي "زيغمونت باومان" حيث انتقلنا من وضوح العلاقات الاجتماعية الى غموض الصلات العابرة ومن الصلابة الى السيولة ومن الحب تحت شعار تواعدنا لا يفرقنا الا الموت الى الحب تحت شعار الرغبة والأمنية ،الانتقال من الجنس المرتبط بانجاب افراد وبناء المجتمع الى الجنس المنفصل عن التكاثر الهادف لاشباع الرغبة فقط في ظل عولمة تكرس العزلة والانفراد.
من ناحية أخرى اصبح الموازي يهيمن على الدولة والمجتمع وبلغة عالم الاجتماع الفرنسي " ميشال كروزي" يسمى " اللاشكلي" أو "إدارة الظل" هذا الموازي واللا شكلي اجتاح كل النشاطات والفضاءات في تونس اذ نتحدث عن اقتصاد لا شكلي وثقافة لا شكلية واعلام لا شكلي نعثر عليه في وسائل التواصل الاجتماعي وجنسانية لا شكلية.
اقتصاد الجنس
واعتبر عز الدين بأن انتشار تجارة الجنس في مراكز التدليك يندرج ضمن اقتصاد الجنس غير الرسمي ويدر هذا الاقتصاد الكثير من الأموال الى جانب تفشي ثقافة الربح السريع وانخراط فئات واسعة في مجتمع الاستهلاك إذ بات استهلاك الجنس شبيها باستهلاك وجبات الغذاء اليومية ، ويمثل اقتصاد الجنس جزءا من منظومة اقتصاد السوق الليبرالي في الوقت الذي تعجز الدولة عن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي لعجزها عن توفير البدائل ثم أن هذا النشاط اللاشكلي يوفر أرباحا لقطاع العقارات ويساهم في تحريك سوق السياحة الذي يعاني من أزمة حتى لو كان ذلك عبر ما يسمى بـ" الدعارة" ونكتفي بتنظيم حملات مداهمة لهذه المحلات من حين لاخر دون أن يكون لها أثر واضح في الحد من هذا النشاط ،كما لا يمكن المراهنة على السلطة القضائية أو القانونية فقط إذ أن نزيف الموازي يبدو جارفا وأكبر حرب تخوضها تونس اليوم هي حرب استقلال الرسمي على الموازي واستقلال الشكلي على اللاشكلي ومن الغباء المراهنة فقط على الامن والقضاء فحسب عملا بمقولة عالم الاجتماع الفرنسي " اميل دوركايم" نحن لا نرفض الفعل لانه جرم وإنما هو جرم لأننا نرفضه " وبالتالي يجب أن تكون هناك اسبقية للرفض المجتمعي على الرفض القضائي واستغلال كل القوى لمواجهة كل ما يؤدي الى مزيد تفكيك المجتمع وانهياره مع ضرورة التحلي بعقلية جماعية جيدة لادارة الازمات.
أخصائي في علم النفس لـ"الصباح" : الاثارة داخل مراكز التدليك تدفع لـ"التنفيس عن الغريزة"
مراكز التدليك والتمسيد معدة في العادة للاسترخاء والراحة مما يسهل في المقابل عملها تحت هذا الغطاء لتقديم خدمات جنسية للراغبين فيها من مختلف الفئات الإجتماعية.
وفي هذا السياق ذكر الاخصائي في علم النفس عبد الباسط الفقيه لـ" الصباح" بأن هذه المراكز تقوم بعملية استرخاء للجسد ولكن باياد انثوية والاكيد والطبيعي جدا بان كل من لديه رغبات مكبوتة سيحول هذه الخدمة إلى خدمة اخرى بصفات أخرى وهذا عادي جدا لأن الأشخاص يعيشون الظاهرة لأول مرة فيمكن ان يكون الرجل لم يلامس اي امرأة من قبل او لديه خيالات خاصة به فمن الطبيعي ان يتخيل هذه الأشياء ويحولها إلى واقع لان هذه المراكز في حد ذاتها ليست مجبرة ان تغير خدماتها لكنها تطرح خدمة وتعرف بأن هناك تحويل لهذه الخدمة وهي لا ترى مانعا في ذلك.
فهناك بعض المشرفين على هذه المراكز يرون بأن من تقدم خدمة التدليك والتمسيد مستعدة ان تقدم خدمة أخرى اضافية ممتازة والحريف كذلك ليس لديه اي مشكلة باعتبار ان المقابل المادي متوفر ويتحول الأمر بالتالي إلى استثمار جنسي.
وأكد الفقيه بأنه من الطبيعي ان تتوافد جميع الفئات الإجتماعية لممارسة البغاء بهذه المراكز ففي الكنيسة الأوروبية مثلا رغم الحجر لديهم على المسألة الجنسية ورغم امتناعهم التلقائي عن الزواج نجد ان لديهم قصص مع أطفال الكورال ، فالأمر يتعلق بالتنفيس عن الغريزة نجده في مراكز التدليك والحمامات وحتى في احواض السباحة فاينما كان هناك تعرية وتماس مع الجسد يمكن أن تتحول سريعا إلى إثارة واستغلال لاشياء أخرى وهذا امر طبيعي ولكن غير الطبيعي ان تتم هذه الأشياء في الخفاء فمركز التدليك يمكن أن يكون مكانا للاسترخاء لكن الغريزة والاثارة والخيالات الجنسية تدفع لاتيان أفعال أخرى.
تونس-الصباح
الواجهة مراكز تدليك و"ماساج" تروج لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فتجدها على "فايس بوك" ، "تيك توك" "انستغرام" وغيرها، حسابات في العالم الافتراضي تروج لواقع في ظاهره مراكز تدليك وعلاج طبيعي وخلفه تختبئ مواخير وأوكار دعارة تجتذب الموظف العادي والسامي ، ولا تفرق بين المتزوج والأعزب وحتى الوجوه المعروفة والرياضية، تستهويهم تجربة مراكز التدليك والتمسيد خاصة على الطريقة التايلاندية التي تعتمد على اليوجا والتدليك المثير "للجسم كله" ، دون أي عوائق وبضوابط وقواعد أهمها نزع اللباس بالكامل عن المدلكة والضيف، لأنه وفقًا للتعاليم الفلسفية للتايلانديين ، يجب أن تكون تدفقات الطاقة خالية تمامًا من أي موانع من أجل دورانها المتناسق في جميع أنحاء الجسم، هذه الطريقة باتت تجتذب الزوار ومصدرا تتمعش منه صالونات بعضها تعمل في الخفاء والبعض الآخر تعمل تحت غطاء مراكز للعلاج والتي انتشرت في الكثير من الأحياء وخاصة في الأماكن السياحية حيث يجد الزبون ضالته بمقابل مختلف.
مراكز تدليك وتمسيد تشترط في المدلكة أن تكون "متحررة" حسب بعض ما دون على صفحات "فايسبوكية" لهذه المراكز وأما رواتب المدلكات فتتراوح بين ألف وألف وثلاث مائة دينار.
هذه المراكز انتشرت في الآونة الأخيرة اتخذت من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أداة فعالة للترويج لممارسة الرذيلة المقنعة وبطبيعة الحال فإن قوة الانتشار والتغطية الهائلة هذه تتيح الوصول إلى أعداد كبيرة من "الزبائن" بصورة تتخطى حدود الزمان والمكان ، لاسيما في ظل الركوض واللهث وراء آليات ومتطلبات العصر والبحث عن الرشاقة أو البحث عن اللمسات السحرية وما يتبعها من ممارسات وفقا لما تروج له بعض اعلانات هذه المراكز ووفقا للممارسة والتطبيق.
"الصباح"سلطت الضوء على هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير مما جلب انتباه المصالح الأمنية التي كثفت من حملاتها ومداهماتها لهذه المراكز أسفرت عن ايقافات من الجنسين ويحملون جنسيات محلية وأجنبية..
إعداد: مفيدة القيزاني - فاطمة الجلاصي
دعارة متعددة الجنسيات..
لم تكن هذه الأوكار بمنأى عن قبضة رجال الأمن ويقظتهم ، فدائما ما توجه لهم ضربات قوية بعد رصد صفحات التواصل الاجتماعي والمجموعات المروجة للدعارة تحت هذا الستار ، وتتنوع جنسيات العاملين في هذه المراكز وتتخذ هذه البؤر من العاصمة والحمامات وسوسة وعدة مناطق سياحية مسرحا أو نقطة انطلاق لممارسة انشطتها المشبوهة، متخذين من مراكز التدليك كواجهات وقنطرة عبور من أجل عروض جنسية لصالح الزبائن، فالجنس هو الهدف الرئيسي لبعض مراكز التدليك وليس القيام بعملية "المساج" وأما السعر فيختلف حسب الخدمة والوقت ومدى جاذبية المدلكة.
ايقافات بالجملة..
تم أمس الأول الكشف عن مركز تدليك يقدم خدمات جنسية للحرفاء وذلك على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة مفادها استغلال فتاة لمركز تدليك بجهة المنزه السادس لتوفير خدمات جنسية بمقابل مادي للحرفاء من خلال تنزيل إعلانات بصفحة خاصة بمركز التدليك على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المركز المذكور أين عُثر بداخله على 5 فتيات أعمارهنّ بين 25 و 36 سنة و 3 شبان أحدهم من جنسية إحدى الدول المجاورة عاري الجسد ومبلغ مالي قدره 615 دينارا ومجموعة من الواقيات الذكرية.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تعاطي الخناء والتوسط والمشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة.
كما تمكنت في وقت سابق الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة للوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة شؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في مجال الاتجار بالأشخاص عن طريق استقطاب الفتيات وتهديدهن واكراههن واستغلال ظروفهن الإجتماعية الهشة لغاية استغلالهن جنسيا واقتصاديا.
وعناصر هذه الشبكة يمارسون نشاطهم بإحدى مراكز التدليك بجهة المنار وبإحدى الشقق بجهة حي التحرير حيث تمكن إطارات وأعوان الفرقة المذكورة من إلقاء القبض على رؤساء هذه الشبكة وهن عناصر نسائية إحداهن امرأة أربعينية أصيلة العاصمة من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنها التي تم ضبطها رفقة شخص محل خمس مناشير تفتيش في قضايا مختلفة.
كما تم حجز مبالغ مالية وسيارة فاخرة من عائدات هذا النشاط الإجرامي وحجز هواتف جوالة ومجموعة من حبوب منع الحمل تستعمل في هذا النشاط.
كما نظم اعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية حملة أمنية بسوسة أسفرت عن ايقاف 17 شخصا بين فتيات وشبان كانوا في أوضاع جنسية فاضحة داخل ثلاثة مراكز تدليك وتمسيد بين مدينة سوسة وحمّام سوسة.حيث تم ضبط أربع فتيات داخل المركز الأول صحبة شابين ليبيين وتونسي وكانوا في اوضاع جنسية فاضحة كما تم ضبط شاب مكلف بالتوسط في جلب" الحرفاء" لفائدة مركز التدليك مقابل عمولات مالية يتحصل عليها.
وأسفرت مداهمة المركز الثاني عن ضبط ثلاث فتيات صحبة ثلاثة شبان ليبيين في اوضاع مخلة بالحياء وحجز مبالغ مالية متأتية من تعاطي الدعارة.
وحسب ذات المعطيات فقد تولى أعوان الأمن مداهمة مركز تدليك ثالث وسط مدينة سوسة حيث تم ضبط صاحبته داخله كما تم ضبط فتاة تعمل بالمركز في وضع جنسي صحبة أحد حرفاء المركز.
وبالتحري مع الفتيات أكدن عملهن بالمركز المذكور الذي على ملك امرأة وممارسة الجنس مع الحرفاء بطلب من هذه الأخيرة مقابل حصولهن على مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 دينارا في حين تتحصل صاحبته على مبلغ مالي قدره 60 دينارا على كل حريف. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 1430 دينارا وعدد 23 واقي ذكري
إمام جامع في مركز تدليك..
ومن جهتها تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات من تفكيك شبكة دعارة تنشط في مركز تدليك وذلك بعد توفر معلومات مؤكدة بشأن هذا الفضاء، وبعد عملية رصد ومتابعة من طرف فرقة الشرطة العدلية بالحمامات والتأكد من كون المركز يقدم خدمات جنسية بمقابل للحرفاء، تمت استشارة النيابة العمومية بمحكمة قرمبالية التي أذنت للأمن بمداهمته حيث تم ضبط كهل خمسيني، متلبسا رفقة احدى العاملات بصدد تعاطي البغاء السري.
وقد صرحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية وداد بومعيزة أنه تم إصدار ثلاث بطاقات ايداع بالسجن ضد ثلاثة مورطين وهم إمام جامع يبلغ من العمر 50 عاما وصاحبة مركز التدليك وعاملة. مضيفة أن منطلق القضية يتمثل في ورود معلومات على الوحدات الأمنية بالجهة مفادها أن مركز تدليك بالحمامات تحول الى وكر دعارة وبعد اجراء التحريات اللازمة تم القيام بعملية مداهمة للمكان حيث تم ضبط ثلاثة اطراف منهم صاحبة المركز وعاملة وإمام جامع وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تم الإذن بالاحتفاظ بهم وأحيلوا توا على أنظار المجلس الجناحي الذي أصدر في شأنهم ثلاث بطاقات ايداع بالسجن ليظلوا بحالة ايقاف.
وقد وجهت لهم تهمة ممارسة الخناء والمشاركة في ذلك والتوسط في الخناء طبق الفصول 213 و232 من المجلة الجزائية.
كما تمكن اعوان الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية من ضبط عدد من الاشخاص بأحد مراكز التمسيد والتدليك بالعاصمة من أجل تعاطي البغاء السري من بينهم لاعب كرة قدم معروف.
وتعود أطوار القضية إلى توفر معلومات مفادها اعداد مركز تمسيد وتدليك بالعاصمة كوكر لتعاطي البغاء بمقابل مالي.
وبمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بـ5 أشخاص (3فتيات من بينهن صاحبة مركز التدليك ورجلان أحدهما لاعب كرة قدم محترف ونفر اجنبي الجنسية) مع إحالة ثلاث فتيات اخريات.
محامي وباحث في القانون لـ"الصباح" : عقوبات مشددة.. وغياب إطار تشريعي ينظم المهنة
تحدث المحامي والباحث في القانون علي البدوي لـ"الصباح" عن مراكز التدليك التي تم تحويل وجهة نشاطها الى مراكز للدعارة وممارسة البغاء السري وبين أنه لا يوجد تشريع خاص بمراكز التدليك وفي المقابل هناك مراكز للعلاج الطبيعي ولكن ظهرت مراكز التدليك لتقوم بنشاطات مشبوهة في الدعارة والتجارة الجنسية وقد نص المشرع في الفصل 231 من المجلة الجزائية على أن "النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة اشهر إلى عامين وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار.. ويعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تك النساء جنسيا".
وهذا الفصل جاء تحت عنوان "البغاء السري" وهي جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون الجزائي على خلاف البغاء العلني والذي نظم بالأمر 64 وهي صور تستغلها الدولة حصريا في تنظيم قانوني يتبع وزارة الداخلية ولو أنه بعد الثورة تم بشكل تدريجي غلق المواخير بصفة تكاد تكون كلية.
وأضاف الأستاذ البدوي أن هناك نصا قانونيا خاص يمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وصدر في أوت 2016 وقد نص على أنه "يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
حيث أن المشرع التونسي عرف الاستغلال الجنسي وذلك بالحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية لإنشاء مشاهد أو مواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت، حيث أن المشرع التونسي رغم تشديده نوعا ما في العقوبة إلا أن مراكز التدليك لازالت إلى اليوم تنتشر بطريقة سريعة ذلك أن غياب إطار تشريعي ينظم هذه المهنة خاصة أنها أصبحت من أشكال لأعمال السرية ولا تخضع للرقابة الأمنية والجبائية الى جانب عقلية المجتمع التونسي المحافظة والتي تتجنب التبليغ عن مثل هذه الحالات فضلا عن أن صعوبة الرقابة في الأماكن المغلقة، وكل ذلك شكل عقبة قانونية ردعية لمقاومة هذه الظاهرة وأن الأمر يحتاج الى رقابة أكثر صرامة حتى يكون العقاب من جنس العمل.
باحث في علم الاجتماع لـ" الصباح": انتشار مراكز التدليك يندرج ضمن "اقتصاد الجنس".. وهذه الممارسات لم ترتق الى درجة الظاهرة
أسئلة عديدة يمكن طرحها في سياق حديثنا عن مراكز التدليك والتمسيد التي تحول عدد منها إلى اوكار لتعاطي البغاء لعل أبرزها هل تحول استغلال هذه المراكز كاوكار لتعاطي البغاء إلى ظاهرة في مجتمعنا؟ وما هي الدوافع التي تجعل مختلف الفئات الاجتماعية تقبل على هذه المراكز لتعاطي البغاء دونا عن أماكن أخرى؟ وما هي تجليات هذا الأمر وتأثيراته على المجتمع؟
وفي سياق اجابته عن مختلف هذه التساؤلات وغيرها أكد ممدوح عز الدين الباحث في علم الاجتماع لـ "الصباح" بأن استغلال بعض مراكز التدليك للتجارة الجنسية لا يعد نشاطا جديدا على المجتمع التونسي كما لا يمكن أن ترتقي هذه الممارسة الى درجة الظاهرة بل تمثل جزءا مما تطلق عليه السلطات التونسية " البغاء السري"ولقد برزت على السطح خلال السنوات العشر الأخيرة من الألفية الثالثة حيث أصبحت الصحف تتداول أخبارا حول مداهمة مراكز تحولت إلى أوكار دعارة ويبدو أن هذا النوع من الاتجار بالاشخاص عرف تمددا خلال السنوات الأخيرة خصوصاً في ظل ارتفاع نسب البطالة وتردي الاوضاع الاقتصادية لتصبح اليوم علنية يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات لا تخفي نوعية الخدمات التي تقدمها من خلال صور لفتيات ترتدين ملابس مغرية لا علاقة لها بالزي الذي عادة ما يرتديه محترفو ومحترفات التدليك وغالبا ما تكون هذه الصور لفتيات ليس لهن أي علاقة بالمراكز التي تروج صورهن.
بغاء سري
وأضاف عز الدين بأنه قبل أن نتطرق لمعالجة هذه الممارسة ونحاول فهمها لا بد من استعراض جملة من الوقائع والملاحظات التي تساعدنا في التشخيص وهي ان اعتبار هذا النشاط " بغاءً سريا" يجعل من الفتيات اللواتي يمارسنه مذنبات ينطبق عليهن الفصل 231 من المجلة الجزائية الذي يعاقبهن بالسجن من ستة أشهر الى عامين وبخطية مالية من عشرين دينارا الى مائتي دينار، في المقابل إذا ما اعتبرنا هذا النشاط نوعا من الاتجار بالاشخاص الذي تجرمه المعاهدات الدولية ،حينها تكن الفتيات اللواتي تمارسنه ضحايا لا بد من التدخل لحمايتهن.
صعوبة في التبليغ
وقال محدثنا "في هذا السياق تلقت هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص إشعارا وحيدا يخص مراكز التدليك منذ انطلاق عملها مما يحيل الى صعوبة التبليغ عن هذه الحالات خوفا من أن تنكشف هوية المبلغ أو المبلغة وخوفا من الوصم ، فضلا عن صعوبة الرقابة على الأماكن المغلقة كمراكز التدليك ،خاصة وأن المتفقدين لا يتمتعون بالصلاحيات الكافية التي تخول لهم التدخل في هذه الحالات ،اذ لا يمكنهم الدخول الى محل الا إذا سمح لهم اصحابه بذلك أو إذا كانوا مرفوقين بأعوان الشرطة".
وأوضح بان هذه النقائص في التشريعات التونسية تسهل عمل هذه المراكز وانتشارها خاصة وأن احداث مركز تجميل وتدليك لا يحتاج الى رخصة أو كراس شروط ، يكفي أن يوفر شخص ما جملة من الوثائق على غرار بطاقة تعريف وطنية وشهادة في التدليك أو التجميل وبقية الوثائق المتعلقة وأن يحجز تسمية اجتماعية لمؤسسته وبقية الوثائق الضرورية لبعث شركة وتسجيلها وأن يتوجه الى القباضة المالية أين يحصل على معرف جبائي ويشرع في ممارسة نشاطه.
وقال "نحن ازاء خلط في المفاهيم بين العمل في الجنس والاستغلال الجنسي في حين أن البون بينهما شاسع ، فالاول يكون عملا اختياريا وطوعيا في حين أن الثاني يعتمد على الاكراه وممارسة ضغوط مختلفة، وما زالت هذه المسألة الى اليوم تشق صفوف الحركات النسوية بين من يعتبر أن المرأة حرة في جسدها ولها حرية استغلاله وبيعه ومن يقول أن المرأة هي ضحية المجتمع لأنه في نهاية المطاف يقع استغلال جسدها من قبل الرجل الذي يتاجر بها والرجل الذي يدفع مالا مقابل الخدمة الجنسية ، وأضاف بأنه لا بد من الإشارة كذلك الى القضاء والقانون التونسيين اللذين يعتبران أن المرأة هي الفاعلة الاصلية والرجل شريك وتكون العقوبة عادة للمرأة بالسجن ،أي أنها عقوبة سالبة للحرية.
اما بالنسبة للرجل يعتبرونه قانونيا شريكا في حين أصبح هناك اقتناع بأنه إذا لم يكن هناك طلب لن يكون هناك عرض ،الا أن تونس ما زالت تعتبر المرأة الفاعلة الاصلية وبالتالي عقوبتها أشد!!، ثانيا يصعب اليوم تعداد هذه المراكز حيث لا تملك الدولة إحصائيات دقيقة حولها رغم انها تتمدد لا سيما في المدن الساحلية أين تستقطب الباحثين عن اللذة الجنسية بما في ذلك السياح الاجانب سواء كانوا من جنسيات عربية أو الاوروبيين.
انفلات جنسي
ثالثا، الواضح أن أغلب أصحاب هذه المحلات هن من النساء كما انهن تملكن أكثر من محل في نفس الوقت أي أن عملهن يقوم على الشبكية في استغلال البنات جنسيا من أجل تكديس المال واغراء الحرفاء على القدوم للمحل للقيام بعمليات تدليك كثيراً ما تسبق اقامة علاقة جنسية سريعة.
ورابعا العاملات في هذه المراكز تنحدرن في أغلبهن من بيئات اجتماعية فقيرة وهشة وتعانين من ظروف مادية صعبة ويتقاضين مقابل هذا النشاط راتبا لا يتجاوز 800 دينار شهريا كما انهن لا تولين أهمية لمسألة الوقاية أثناء ممارسة الجنس وهو ينم عن غياب الوعي لدى هؤلاء الفتيات المنقطعات عن الدراسة في سن مبكرة في نفس الوقت لا يبدي من يشغلهن أي اهتمام بصحتهن كما لا يوفرون لهن التغطية الاجتماعية اللازمة مع رواتب ضئيلة لا توفر لهن ادنى مقومات الحياة الكريمة لاجبارهن على قبول ممارسة الجنس مع الحرفاء.
وأكد عز الدين بان انتشار هذه المراكز التي تمارس فيها الدعارة تزامن مع انفلات جنسي مهول في تونس إذ ان أكثر من 43 ألف حبة "فياغرا" تباع شهريا ومئات القضايا المتعلقة بممارسة البغاء السري أو الدعارة تنشر سنويا أمام المحاكم كما أن بعض فتياتنا انخرطن في " جهاد النكاح" بالإضافة إلى وجود أكثر من 900 حالة زواج عرفي الى حدود سنة 2013 في الجامعة التونسية وخارجها..كما أن الحبة الزرقاء تزرع وهم الشباب الدائم لدى الاف الرجال في وقت تتحدث فيه دراسات عن تجاوز نسب البرود والعجز الجنسي في المجتمع نسبة 30 بالمائة ،كما ارتفعت نسبة الانجاب خارج اطار الزواج بعد2011 بحوالي40 بالمائة مقارنة بالسنوات التي سبقتها كما وصلت نسبة إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج الى ما يفوق 2000 حالة سنويا.
وأضاف محدثنا بأنه بناء على ما سبق يحق لنا ان نتساءل:
اولا: لماذا هذا الانفلات الجنسي الذي شهدته تونس في العشرية الاخيرة والاقبال الكبير على العلاقات الجنسية الحرة والدعارة في الوقت الذي نشهد فيه عزوفا كبيرا لدى الشباب عن الزواج وارتفاع نسب العنوسة وتقلص عقود الزواج ؟
وكيف يعيش التونسي جنسانيته وكيف يتدبرها ؟
ثانيا: كيف نفسر هيمنة الموازي واللاشكلي في حياة التونسي لا سيما في تدبير حياته الجنسية ؟
هيمنة الموازي
وأوضح عز الدين في هذا السياق بأن الزواج مثله مثل الطلاق اليوم أصبح تجربة محفوفة بالمخاطر ، ففي مجتمع استعراضي يقدس المظهر أكثر من الجوهر ويعطي الاولوية للصورة أكثر من المشروع وتحكمه النزوة أكثر من الجدوى ، ليس غريبا أن تنهار مؤسسات الزواج بهذا الشكل المدوي ، فعادة ما تسبق حالات العنف بين الازواج فترة تسمى بالطلاق الصامت الذي سرعان ما ينفجر في شكل عنف عندما يبلغ مداه الطلاق الصامت وهو نوع من الطلاق غير المعلن ،انه نهاية غير رسمية وغير معلنة للعلاقة الزوجية.
وأضاف بأن اكبر ما نجحت في تحقيقه الرأسمالية المنتصرة كوكبيا لا سيما في بلادنا أنها دفعت الفرد لأن يعوض الآخر بالجديد ،إننا بدأنا بعدما استسلمنا للقصف الاشهاري الرأسمالي الحاد نبحث باستمرار عن شريك جديد ،عن" الشريك"الذي يربطنا الى عالم أصبح في كليته استهلاكيا واستعراضيا ،لافلم يعد يهمنا الٱخر الأخلاق والايديولوجيا والحلم والثورة والرومانسية ،لاما يهم حاليا هو الأخر التجسيد الكامل للعالم ،عالم الحياة العصرية السريعة والموضة والتسلية والسفر الدائم والسعي لتحقيق المتعة القصوى الٱن وهنا.
والخطير في اللعبة الجديدة يبقى الفرد ويظل مع الآخر فقط ما دام قادرا ماليا و"عاطفياً" على أن يحقق الربط بـ "العالم"، بالاستهلاك، بالاستعراض، بالمتعة ، بالنشوة الجذرية.
نشوة من إنتاج ورعاية الماكينات الاشهارية للراسمالية
وتتمثل خطورة السياسة الجديدة في كون الفرد لا يكون مع "الآخر" إلا في سياق لعبة بمدة صلاحية ٱخر تنتهي صلاحيته ما ان تتجاوزه الرغبة..." الفانتازم"الوهم..ما أن يظهر " ٱخر" بقدرات أكبر على الربط الى الرغبات والنشوات المتحولة بتحول سوق الاشهار.
انه زمن الحب السائل كما عبر عن ذلك عالم الاجتماع البولندي "زيغمونت باومان" حيث انتقلنا من وضوح العلاقات الاجتماعية الى غموض الصلات العابرة ومن الصلابة الى السيولة ومن الحب تحت شعار تواعدنا لا يفرقنا الا الموت الى الحب تحت شعار الرغبة والأمنية ،الانتقال من الجنس المرتبط بانجاب افراد وبناء المجتمع الى الجنس المنفصل عن التكاثر الهادف لاشباع الرغبة فقط في ظل عولمة تكرس العزلة والانفراد.
من ناحية أخرى اصبح الموازي يهيمن على الدولة والمجتمع وبلغة عالم الاجتماع الفرنسي " ميشال كروزي" يسمى " اللاشكلي" أو "إدارة الظل" هذا الموازي واللا شكلي اجتاح كل النشاطات والفضاءات في تونس اذ نتحدث عن اقتصاد لا شكلي وثقافة لا شكلية واعلام لا شكلي نعثر عليه في وسائل التواصل الاجتماعي وجنسانية لا شكلية.
اقتصاد الجنس
واعتبر عز الدين بأن انتشار تجارة الجنس في مراكز التدليك يندرج ضمن اقتصاد الجنس غير الرسمي ويدر هذا الاقتصاد الكثير من الأموال الى جانب تفشي ثقافة الربح السريع وانخراط فئات واسعة في مجتمع الاستهلاك إذ بات استهلاك الجنس شبيها باستهلاك وجبات الغذاء اليومية ، ويمثل اقتصاد الجنس جزءا من منظومة اقتصاد السوق الليبرالي في الوقت الذي تعجز الدولة عن مواجهة الاقتصاد غير الرسمي لعجزها عن توفير البدائل ثم أن هذا النشاط اللاشكلي يوفر أرباحا لقطاع العقارات ويساهم في تحريك سوق السياحة الذي يعاني من أزمة حتى لو كان ذلك عبر ما يسمى بـ" الدعارة" ونكتفي بتنظيم حملات مداهمة لهذه المحلات من حين لاخر دون أن يكون لها أثر واضح في الحد من هذا النشاط ،كما لا يمكن المراهنة على السلطة القضائية أو القانونية فقط إذ أن نزيف الموازي يبدو جارفا وأكبر حرب تخوضها تونس اليوم هي حرب استقلال الرسمي على الموازي واستقلال الشكلي على اللاشكلي ومن الغباء المراهنة فقط على الامن والقضاء فحسب عملا بمقولة عالم الاجتماع الفرنسي " اميل دوركايم" نحن لا نرفض الفعل لانه جرم وإنما هو جرم لأننا نرفضه " وبالتالي يجب أن تكون هناك اسبقية للرفض المجتمعي على الرفض القضائي واستغلال كل القوى لمواجهة كل ما يؤدي الى مزيد تفكيك المجتمع وانهياره مع ضرورة التحلي بعقلية جماعية جيدة لادارة الازمات.
أخصائي في علم النفس لـ"الصباح" : الاثارة داخل مراكز التدليك تدفع لـ"التنفيس عن الغريزة"
مراكز التدليك والتمسيد معدة في العادة للاسترخاء والراحة مما يسهل في المقابل عملها تحت هذا الغطاء لتقديم خدمات جنسية للراغبين فيها من مختلف الفئات الإجتماعية.
وفي هذا السياق ذكر الاخصائي في علم النفس عبد الباسط الفقيه لـ" الصباح" بأن هذه المراكز تقوم بعملية استرخاء للجسد ولكن باياد انثوية والاكيد والطبيعي جدا بان كل من لديه رغبات مكبوتة سيحول هذه الخدمة إلى خدمة اخرى بصفات أخرى وهذا عادي جدا لأن الأشخاص يعيشون الظاهرة لأول مرة فيمكن ان يكون الرجل لم يلامس اي امرأة من قبل او لديه خيالات خاصة به فمن الطبيعي ان يتخيل هذه الأشياء ويحولها إلى واقع لان هذه المراكز في حد ذاتها ليست مجبرة ان تغير خدماتها لكنها تطرح خدمة وتعرف بأن هناك تحويل لهذه الخدمة وهي لا ترى مانعا في ذلك.
فهناك بعض المشرفين على هذه المراكز يرون بأن من تقدم خدمة التدليك والتمسيد مستعدة ان تقدم خدمة أخرى اضافية ممتازة والحريف كذلك ليس لديه اي مشكلة باعتبار ان المقابل المادي متوفر ويتحول الأمر بالتالي إلى استثمار جنسي.
وأكد الفقيه بأنه من الطبيعي ان تتوافد جميع الفئات الإجتماعية لممارسة البغاء بهذه المراكز ففي الكنيسة الأوروبية مثلا رغم الحجر لديهم على المسألة الجنسية ورغم امتناعهم التلقائي عن الزواج نجد ان لديهم قصص مع أطفال الكورال ، فالأمر يتعلق بالتنفيس عن الغريزة نجده في مراكز التدليك والحمامات وحتى في احواض السباحة فاينما كان هناك تعرية وتماس مع الجسد يمكن أن تتحول سريعا إلى إثارة واستغلال لاشياء أخرى وهذا امر طبيعي ولكن غير الطبيعي ان تتم هذه الأشياء في الخفاء فمركز التدليك يمكن أن يكون مكانا للاسترخاء لكن الغريزة والاثارة والخيالات الجنسية تدفع لاتيان أفعال أخرى.
