يبدو أن حكومة بودن عملت على تطوير الدراسات القائمة مع اعتماد مخرجتها وتوصياتها خصوصا في ما يتعلق بتأسيس منصة رقمية تضم بيانات جل التونسيين الراغبين في الانتفاع بدعم الدولة، وأعادت تشكيل لجنة قيادة صلب رئاسة الحكومة تفرعت عنها لجان فرعية اهتمت بتحيين خطة تتضمن وضع قاعدة احتساب نسبة التحويلات المالية لجل الأسر التونسية ترتكز على قاعدة الدخل السنوي للعائلة وعدد أفرادها، على أن يتم التحويل المالي بعنوان الدعم الحكومي على المواد الأساسية بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة.
وينتظر أن تنطلق الحكومة في تنفيذ أولى مراحل خطة إصلاح الدعم بداية من السنة المقبلة بعد أن يتم وضع منصة رقمية لتسجيل وفرز التونسيين الذين سينتفعون بآلية التحويلات المالية وفقا لدخلهم السنوي وعدد الأبناء في الكفالة في صورة إن كان المنتفع متزوجا، وهذه المنصة الرقمية سيتم ربطها بقواعد بيانات أنظمة الضمان الاجتماعي، والحالة المدنية، مع اشتراط تصريح المعني بالأمر والراغب في الانتفاع بمنحة الدعم بما يفيد خلاص الضريبة على المداخيل..
ويعود الحديث عن حتمية إصلاح منظومة الدعم منذ سنة 2014 بعد أن شرعت حكومة مهدي جمعة آنذاك إلى استعمال شعار "توجيه الدعم مباشرة لمستحقيه"، في إشارة إلى ضرورة إصلاح منظومة الدعم، لكنها لم تخرج عن دائرة الوعود التي رفعتها الحكومات المتعاقبة دون أن تتجرأ على تنزيل الشعار إلى الواقع لسببين، الأول يهم صعوبة تحديد الفئات الاجتماعية المستفيدة من الدعم في ظل وجود مقاربات مختلفة ومتناقضة بخصوص نسب الفقر وطريقة احتسابها، والثاني مرتبط بتوفّر الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات دون تخوف من تبعات الإصلاح سياسيا واجتماعيا.
ووعدت جل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعدت بإصلاح منظومة الدعم لكنها لم تتجرأ على تنفيذها أو المساس بها رغم وجود دراسات وخطط جاهزة مبنية على أسس علمية وتقنية أبرزها تلك التي تم إعدادها في عهد حكومة الحبيب الصيد وتبلورت أكثر في عهد حكومة يوسف الشاهد، لكنها لم تر النور بسبب غياب القرار السياسي لتنفيذ تفاصيل الخطة الإصلاحية.
تجدر الإشارة إلى أن لجانا فنية وإدارية حكومية توصلت إلى وضع دراسة جاهزة في ترشيد منظومة الدعم منذ نهاية سنة 2018، فضلا عن دراسات أخرى تصب في نفس الخانة مثل الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ودراسة أخرى مماثلة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك..
وتقتضي خطة إصلاح منظومة الدعم التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية مثل الحليب والزيت النباتي والسكر والمعجنات الغذائية المشتقة من الحبوب مثل السميد والفارينة والكسكسي والمقرونة والخبز..، والتوجه نحو نظام دعم المداخيل من خلال توجيه الدعم نحو مستحقيه وتسهيل الولوج إلى المنتجات الأساسية، على أن يتم ذلك عبر تكوين قاعدة بيانات تتضمن العائلات التي ستنتفع بالدعم وفقا للمداخيل الشهرية والسنوية، ثم يتم التحويل المالي لفائدتهم بالتوازي مع الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة على ثلاث مراحل موزعة على ثلاث سنوات بداية من سنة 2023.
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، كان قد أعلن في تصريح صحفي خلال شهر أوت 2022 عن انطلاق إنجاز قاعدة البيانات التي ستعتمد في توجيه الدعم نحو مُستحقيه، وكشف أنها تتألف من التسجيل الآلي للعائلات المدمجة في قاعدة "أمان" التي تضمّ نحو 4 ملايين تونسي، فضلا عن فتح المنصة الالكترونية للتسجيل الاختياري الإرادي لمن هم خارج منظومة "الأمان الاجتماعي"، وهذا التسجيل سيخضع لعمليات تدقيق في حقيقة المداخيل حتى يتسنى توجيه الدعم إلى مستحقيه دون سواهم.
كما لفت وزير الشؤون الاجتماعي، إلى أن النظام الجديد للدعم سيشمل نحو 70 بالمائة من التونسيين أي كل الفئات المعوزة ومحدودة الدخل والطبقة المتوسطة. وأبرز أن هذه الفئات ستحصل مستقبلا على منح مالية دورية تُغطي الفارق بين الأسعار المُدعمة والحقيقية بحساب عدد أفراد العائلة.
ورغم غياب تفاصيل دقيقة عن شروط الانتفاع بالدعم وطريقة احتساب التحويلات المالية وسقف معدل الدخل السنوي الذي سيتم اعتماده لتسجيل الأسر التونسية الرغابة في الانتفاع بالدعم، إلا أنه مبدئيا وبالرجوع إلى نتائج لجنة القيادة التي اشتغلت على ملف إصلاح دعم المواد الأساسية سنة 2018، فإن التوجه العام لخطة الإصلاح يتمثل في الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة والذي يسمح بتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وتقتضي خطة إصلاح منظومة الدعم تسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم المرور إلى حقيقة أسعار المواد الأساسية المدعمة ضمن ثلاثة مراحل تهم الأولى رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي، والثانية رفع الدعم عن الخبز الكبير والباقات، أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجّنات.
وبخصوص عمليات تسجيل المنتفعين من المرجح أن يتم اعتماد قاعدة بيانات منظومة الأمان الاجتماعي التي تضم سجل العائلات المعوزة والفقيرة ومحدودة الدخل، مع فتح عملية التسجيل اختيارية لمن هم خارج السجل، بما فيهم التونسيون بالخارج.
أما عن طريقة احتساب القيمة المالية وتحويلها للمنتفعين فان التوجه المبدئي يتمثل في أن كل عائلة ستحصل على منحة مالية تستند إلى الدخل السنوي وعدد أفراد الأسرة وأن تكون هذه المنحة تعادل على الأقل فقدان القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم وذلك اثر رفع الدعم والانتقال إلى حقيقة الأسعار.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يبدو أن حكومة بودن عملت على تطوير الدراسات القائمة مع اعتماد مخرجتها وتوصياتها خصوصا في ما يتعلق بتأسيس منصة رقمية تضم بيانات جل التونسيين الراغبين في الانتفاع بدعم الدولة، وأعادت تشكيل لجنة قيادة صلب رئاسة الحكومة تفرعت عنها لجان فرعية اهتمت بتحيين خطة تتضمن وضع قاعدة احتساب نسبة التحويلات المالية لجل الأسر التونسية ترتكز على قاعدة الدخل السنوي للعائلة وعدد أفرادها، على أن يتم التحويل المالي بعنوان الدعم الحكومي على المواد الأساسية بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة.
وينتظر أن تنطلق الحكومة في تنفيذ أولى مراحل خطة إصلاح الدعم بداية من السنة المقبلة بعد أن يتم وضع منصة رقمية لتسجيل وفرز التونسيين الذين سينتفعون بآلية التحويلات المالية وفقا لدخلهم السنوي وعدد الأبناء في الكفالة في صورة إن كان المنتفع متزوجا، وهذه المنصة الرقمية سيتم ربطها بقواعد بيانات أنظمة الضمان الاجتماعي، والحالة المدنية، مع اشتراط تصريح المعني بالأمر والراغب في الانتفاع بمنحة الدعم بما يفيد خلاص الضريبة على المداخيل..
ويعود الحديث عن حتمية إصلاح منظومة الدعم منذ سنة 2014 بعد أن شرعت حكومة مهدي جمعة آنذاك إلى استعمال شعار "توجيه الدعم مباشرة لمستحقيه"، في إشارة إلى ضرورة إصلاح منظومة الدعم، لكنها لم تخرج عن دائرة الوعود التي رفعتها الحكومات المتعاقبة دون أن تتجرأ على تنزيل الشعار إلى الواقع لسببين، الأول يهم صعوبة تحديد الفئات الاجتماعية المستفيدة من الدعم في ظل وجود مقاربات مختلفة ومتناقضة بخصوص نسب الفقر وطريقة احتسابها، والثاني مرتبط بتوفّر الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات دون تخوف من تبعات الإصلاح سياسيا واجتماعيا.
ووعدت جل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعدت بإصلاح منظومة الدعم لكنها لم تتجرأ على تنفيذها أو المساس بها رغم وجود دراسات وخطط جاهزة مبنية على أسس علمية وتقنية أبرزها تلك التي تم إعدادها في عهد حكومة الحبيب الصيد وتبلورت أكثر في عهد حكومة يوسف الشاهد، لكنها لم تر النور بسبب غياب القرار السياسي لتنفيذ تفاصيل الخطة الإصلاحية.
تجدر الإشارة إلى أن لجانا فنية وإدارية حكومية توصلت إلى وضع دراسة جاهزة في ترشيد منظومة الدعم منذ نهاية سنة 2018، فضلا عن دراسات أخرى تصب في نفس الخانة مثل الدراسة التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ودراسة أخرى مماثلة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك..
وتقتضي خطة إصلاح منظومة الدعم التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية مثل الحليب والزيت النباتي والسكر والمعجنات الغذائية المشتقة من الحبوب مثل السميد والفارينة والكسكسي والمقرونة والخبز..، والتوجه نحو نظام دعم المداخيل من خلال توجيه الدعم نحو مستحقيه وتسهيل الولوج إلى المنتجات الأساسية، على أن يتم ذلك عبر تكوين قاعدة بيانات تتضمن العائلات التي ستنتفع بالدعم وفقا للمداخيل الشهرية والسنوية، ثم يتم التحويل المالي لفائدتهم بالتوازي مع الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة على ثلاث مراحل موزعة على ثلاث سنوات بداية من سنة 2023.
وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، كان قد أعلن في تصريح صحفي خلال شهر أوت 2022 عن انطلاق إنجاز قاعدة البيانات التي ستعتمد في توجيه الدعم نحو مُستحقيه، وكشف أنها تتألف من التسجيل الآلي للعائلات المدمجة في قاعدة "أمان" التي تضمّ نحو 4 ملايين تونسي، فضلا عن فتح المنصة الالكترونية للتسجيل الاختياري الإرادي لمن هم خارج منظومة "الأمان الاجتماعي"، وهذا التسجيل سيخضع لعمليات تدقيق في حقيقة المداخيل حتى يتسنى توجيه الدعم إلى مستحقيه دون سواهم.
كما لفت وزير الشؤون الاجتماعي، إلى أن النظام الجديد للدعم سيشمل نحو 70 بالمائة من التونسيين أي كل الفئات المعوزة ومحدودة الدخل والطبقة المتوسطة. وأبرز أن هذه الفئات ستحصل مستقبلا على منح مالية دورية تُغطي الفارق بين الأسعار المُدعمة والحقيقية بحساب عدد أفراد العائلة.
ورغم غياب تفاصيل دقيقة عن شروط الانتفاع بالدعم وطريقة احتساب التحويلات المالية وسقف معدل الدخل السنوي الذي سيتم اعتماده لتسجيل الأسر التونسية الرغابة في الانتفاع بالدعم، إلا أنه مبدئيا وبالرجوع إلى نتائج لجنة القيادة التي اشتغلت على ملف إصلاح دعم المواد الأساسية سنة 2018، فإن التوجه العام لخطة الإصلاح يتمثل في الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة والذي يسمح بتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وتقتضي خطة إصلاح منظومة الدعم تسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم المرور إلى حقيقة أسعار المواد الأساسية المدعمة ضمن ثلاثة مراحل تهم الأولى رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي، والثانية رفع الدعم عن الخبز الكبير والباقات، أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجّنات.
وبخصوص عمليات تسجيل المنتفعين من المرجح أن يتم اعتماد قاعدة بيانات منظومة الأمان الاجتماعي التي تضم سجل العائلات المعوزة والفقيرة ومحدودة الدخل، مع فتح عملية التسجيل اختيارية لمن هم خارج السجل، بما فيهم التونسيون بالخارج.
أما عن طريقة احتساب القيمة المالية وتحويلها للمنتفعين فان التوجه المبدئي يتمثل في أن كل عائلة ستحصل على منحة مالية تستند إلى الدخل السنوي وعدد أفراد الأسرة وأن تكون هذه المنحة تعادل على الأقل فقدان القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم وذلك اثر رفع الدعم والانتقال إلى حقيقة الأسعار.
