عضو باتحاد الفلاحة لـ "الصباح:" وصول شحنات طماطم وبصل من مصر.. والتجارة تدعم الفلاح الأجنبي على حساب التونسي
تونس – الصباح
في ظل ما تشهد الأسواق التونسية من نقص كبير في الخضروات خاصة بالنسبة لمادتي البطاطا والطماطم، هذا النقص قابله تسجيل ارتفاع في الأسعار حيث يرجح احد أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يصل كيلوغرام البطاطا إلى 5 دنانير.
ومن جانبه أطلق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أكثر من مرة صيحة فزع وتحذيرات من تواصل تجاهل سلط الإشراف لمنظومات الإنتاج التي أصبحت مهددة في وجودها غير أن لا احد يسمع ولا يرى ولا يتكلم في إشارة إلى وزارتي التجارة والفلاحة اللذان يواصلان صمتهما وتجاهلهما لكل هذه التحذيرات التي ترجمت على ارض الواقع في أزمة متصاعدة من حيث نقص المواد الغذائية وارتفاع صاروخي لأسعار الخضروات في الأيام الأخيرة لكن سلط الإشراف لا حياة لمن تنادي.
وقد أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالإنتاج النباتي، شكري الرزقي، منذ أيام تسجيل نقص كبير في البطاطا في الأسواق، مشيرا إلى أن أسعارها قد تصل إلى 5 دنانير خلال الفترة القادمة.
ضعف الإنتاجية
كما ارجع الرزقي، هذا النقص في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا "إلى ضعف الإنتاجية وعدم الاستعداد الجيد لتأمين صابة البطاطا وعدم قدرة المجمع المهني المشترك للخضر والغلال على تأمين مخزون تعديلي بسبب صعوبات في التمويل من قبل سلطة الإشراف إضافة إلى نقص الموارد المائية". مضيفا بأن الدولة تهاونت في التعامل مع صابة البطاطا التي كانت معتبرة هذا العام حيث بلغ الإنتاج (240 ألف طن).
وقال أنيس خرباش نائب رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالإعلام والعلاقات العامة انه "تم تحميل مسؤولية فقدان عديد المواد وارتفاع أسعار البعض الآخر إلى وزيري التجارة والفلاحة لغياب التنسيق مع المنظمة الفلاحية، كما تم إصدار منشور لتجديد الهياكل المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بداية من يوم 4 نوفمبر الجاري".
وأضاف خرباش لـ "الصباح"، "لا نستغرب تسجيل نقص كبير في مادتي البطاطا والطماطم أو الحليب لان هذا كان متوقعا لأننا نبهنا كمنظمة إلى ذلك منذ أكثر من سنة مع العلم أن الإنتاج الوطني من البطاطا بلغ 240 ألف طن خلال موسم البطاطا الفصلية لكن المشكل هو عدم رصد ميزانية مطلوبة من قبل وزارة المالية للمجمع المهني للخضر للقيام بمخزون استراتيجي لمجابهة فترة تراجع الإنتاج التي تمتد من أواخر شهر أكتوبر إلى غاية شهر ديسمبر".
وأكد محدثنا قائلا: "كنا حذرنا كذلك من غياب رؤية إستراتيجية للمحافظة على منظومة الألبان من خلال دعم الفلاح الذي يبيع لتر الحليب بخسارة 500 مليم ما أدى إلى فقدان 30 بالمائة من قطيع الأبقار حيث يلجأ صغار الفلاحين إلى بيع جزء من قطيعهم"، مضيفا "وزيرة التجارة همها الوحيد تفقير الفلاح التونسي وتهميشه لصالح الفلاح الأجنبي ودليل ذلك دخول كميات موردة من الطماطم والبصل من مصر عبر الحدود الليبية إلى تونس اليوم في انتظار اللجوء إلى توريد الحليب والبطاطا لان هذه الحكومة لا تولي منظومات الإنتاج الفلاحي أي أهمية".
من ناحيتها تواصل وزارة الفلاحة تسجيل غيابها في مختلف الملفات الفلاحية، حيث وصف خرباش الوضع بالمتردي جدا سواء على مستوى منظومات الألبان التي في طريقها إلى الانهيار بالإضافة إلى تراجع دور المجامع المهنية المشتركة في وضع مخططات إستراتيجية وتكوين مخزون تعديلي لمجابهة فترات نقص الإنتاج رغم مطالبتنا في أكثر من مناسبة بجلوس جميع الأطراف برصد ميزانيات لتقوم هذه المجامع بدورها في توفير مخزون تعديلي خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان.
وكان مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالأشجار المثمرة، بيرم حمادة أكد أنّ منظومة إنتاج البطاطا تعرف بعض المشاكل بعد أن بلغت أسعار مادة البطاطا 3.5 دينار للمستهلك مع فقدانها بالأسواق.
واعتبر حمادة أنّ وزارة التجارة التونسية هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البطاطا ونقصها، حين لم تعتمد على المخزونات التعديلية، رغم الإنتاج الفلاحي الذي كان وفيرًا خاصة فيما يتعلق بالبطاطا الفصلية في الربيع، والذي بلغ قرابة 240 ألف طن، لكن وقع إتلاف أغلب الكميّة، وفقه.
وشدّد مستشار رئيس اتحاد الفلاحة، في تصريحاته لـ "موزاييك اف ام" أنّ "وزارة التجارة ضربت منظومة التخزين التعديلي التي اشتغلنا عليها لسنوات، ولم تعترف بهذا الخطأ الفادح الذي أوصلنا إلى هذه الوضعية".
وأضاف حمادة قائلا: "لو كنا قد خزنّنا قرابة 80 ألف طن كما تعودنا، بمخازن التبريد الخاصة المعترف بها، لكان لدينا مخزون استراتيجي بحوالي 100 ألف طن من البطاطا، يمكن أن يكفينا لحوالي 4 أشهر"، وفق وصفه.
تعليق العمل مع وزير الفلاحة
وحول غياب التنسيق بين وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية كان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري استنكر منذ نحو أسبوعين في بيان له ما وصفها "بممارسات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتصرفاته اللامسؤولة"، اثر غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد يوم 14 سبتمبر الجاري حول قطاع الصيد البحري، مضيفا أن الوزير رغم تعهده المسبق بالحضور لم يبرر غيابه ولم يكلف من ينوبه وعقد اجتماعا مع البحارة في سعي منه لإحباط موقف المنظمة وخلق شرخ داخلها.
وأضاف البيان الصادر "أن المنظمة تعمل مع الحكومة من أجل حماية الأمن الغذائي ومن المفترض أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عضو في الحكومة إلا أنه اختار تجاهل الاتحاد دون أي مبرر وسعى إلى عقد اجتماع مع البحارة بعد أن تم التوصل إلى حلول معهم ولذلك فان الاتحاد يعلق العمل مع الوزير.
جهاد الكلبوسي
عضو باتحاد الفلاحة لـ "الصباح:" وصول شحنات طماطم وبصل من مصر.. والتجارة تدعم الفلاح الأجنبي على حساب التونسي
تونس – الصباح
في ظل ما تشهد الأسواق التونسية من نقص كبير في الخضروات خاصة بالنسبة لمادتي البطاطا والطماطم، هذا النقص قابله تسجيل ارتفاع في الأسعار حيث يرجح احد أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يصل كيلوغرام البطاطا إلى 5 دنانير.
ومن جانبه أطلق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في أكثر من مرة صيحة فزع وتحذيرات من تواصل تجاهل سلط الإشراف لمنظومات الإنتاج التي أصبحت مهددة في وجودها غير أن لا احد يسمع ولا يرى ولا يتكلم في إشارة إلى وزارتي التجارة والفلاحة اللذان يواصلان صمتهما وتجاهلهما لكل هذه التحذيرات التي ترجمت على ارض الواقع في أزمة متصاعدة من حيث نقص المواد الغذائية وارتفاع صاروخي لأسعار الخضروات في الأيام الأخيرة لكن سلط الإشراف لا حياة لمن تنادي.
وقد أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالإنتاج النباتي، شكري الرزقي، منذ أيام تسجيل نقص كبير في البطاطا في الأسواق، مشيرا إلى أن أسعارها قد تصل إلى 5 دنانير خلال الفترة القادمة.
ضعف الإنتاجية
كما ارجع الرزقي، هذا النقص في تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا "إلى ضعف الإنتاجية وعدم الاستعداد الجيد لتأمين صابة البطاطا وعدم قدرة المجمع المهني المشترك للخضر والغلال على تأمين مخزون تعديلي بسبب صعوبات في التمويل من قبل سلطة الإشراف إضافة إلى نقص الموارد المائية". مضيفا بأن الدولة تهاونت في التعامل مع صابة البطاطا التي كانت معتبرة هذا العام حيث بلغ الإنتاج (240 ألف طن).
وقال أنيس خرباش نائب رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالإعلام والعلاقات العامة انه "تم تحميل مسؤولية فقدان عديد المواد وارتفاع أسعار البعض الآخر إلى وزيري التجارة والفلاحة لغياب التنسيق مع المنظمة الفلاحية، كما تم إصدار منشور لتجديد الهياكل المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بداية من يوم 4 نوفمبر الجاري".
وأضاف خرباش لـ "الصباح"، "لا نستغرب تسجيل نقص كبير في مادتي البطاطا والطماطم أو الحليب لان هذا كان متوقعا لأننا نبهنا كمنظمة إلى ذلك منذ أكثر من سنة مع العلم أن الإنتاج الوطني من البطاطا بلغ 240 ألف طن خلال موسم البطاطا الفصلية لكن المشكل هو عدم رصد ميزانية مطلوبة من قبل وزارة المالية للمجمع المهني للخضر للقيام بمخزون استراتيجي لمجابهة فترة تراجع الإنتاج التي تمتد من أواخر شهر أكتوبر إلى غاية شهر ديسمبر".
وأكد محدثنا قائلا: "كنا حذرنا كذلك من غياب رؤية إستراتيجية للمحافظة على منظومة الألبان من خلال دعم الفلاح الذي يبيع لتر الحليب بخسارة 500 مليم ما أدى إلى فقدان 30 بالمائة من قطيع الأبقار حيث يلجأ صغار الفلاحين إلى بيع جزء من قطيعهم"، مضيفا "وزيرة التجارة همها الوحيد تفقير الفلاح التونسي وتهميشه لصالح الفلاح الأجنبي ودليل ذلك دخول كميات موردة من الطماطم والبصل من مصر عبر الحدود الليبية إلى تونس اليوم في انتظار اللجوء إلى توريد الحليب والبطاطا لان هذه الحكومة لا تولي منظومات الإنتاج الفلاحي أي أهمية".
من ناحيتها تواصل وزارة الفلاحة تسجيل غيابها في مختلف الملفات الفلاحية، حيث وصف خرباش الوضع بالمتردي جدا سواء على مستوى منظومات الألبان التي في طريقها إلى الانهيار بالإضافة إلى تراجع دور المجامع المهنية المشتركة في وضع مخططات إستراتيجية وتكوين مخزون تعديلي لمجابهة فترات نقص الإنتاج رغم مطالبتنا في أكثر من مناسبة بجلوس جميع الأطراف برصد ميزانيات لتقوم هذه المجامع بدورها في توفير مخزون تعديلي خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان.
وكان مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالأشجار المثمرة، بيرم حمادة أكد أنّ منظومة إنتاج البطاطا تعرف بعض المشاكل بعد أن بلغت أسعار مادة البطاطا 3.5 دينار للمستهلك مع فقدانها بالأسواق.
واعتبر حمادة أنّ وزارة التجارة التونسية هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البطاطا ونقصها، حين لم تعتمد على المخزونات التعديلية، رغم الإنتاج الفلاحي الذي كان وفيرًا خاصة فيما يتعلق بالبطاطا الفصلية في الربيع، والذي بلغ قرابة 240 ألف طن، لكن وقع إتلاف أغلب الكميّة، وفقه.
وشدّد مستشار رئيس اتحاد الفلاحة، في تصريحاته لـ "موزاييك اف ام" أنّ "وزارة التجارة ضربت منظومة التخزين التعديلي التي اشتغلنا عليها لسنوات، ولم تعترف بهذا الخطأ الفادح الذي أوصلنا إلى هذه الوضعية".
وأضاف حمادة قائلا: "لو كنا قد خزنّنا قرابة 80 ألف طن كما تعودنا، بمخازن التبريد الخاصة المعترف بها، لكان لدينا مخزون استراتيجي بحوالي 100 ألف طن من البطاطا، يمكن أن يكفينا لحوالي 4 أشهر"، وفق وصفه.
تعليق العمل مع وزير الفلاحة
وحول غياب التنسيق بين وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية كان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري استنكر منذ نحو أسبوعين في بيان له ما وصفها "بممارسات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتصرفاته اللامسؤولة"، اثر غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد يوم 14 سبتمبر الجاري حول قطاع الصيد البحري، مضيفا أن الوزير رغم تعهده المسبق بالحضور لم يبرر غيابه ولم يكلف من ينوبه وعقد اجتماعا مع البحارة في سعي منه لإحباط موقف المنظمة وخلق شرخ داخلها.
وأضاف البيان الصادر "أن المنظمة تعمل مع الحكومة من أجل حماية الأمن الغذائي ومن المفترض أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عضو في الحكومة إلا أنه اختار تجاهل الاتحاد دون أي مبرر وسعى إلى عقد اجتماع مع البحارة بعد أن تم التوصل إلى حلول معهم ولذلك فان الاتحاد يعلق العمل مع الوزير.
