انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، منذ نهاية الأسبوع المنقضي، العديد من المعطيات عن احتجاز تونسيين بمطار بلغراد وعددهم 40 شخصا ليرتفع بعد يوم إلى 60 تعرضوا إلى المعاملة السيئة من طرف الأمن الصربي وفق ما أكده الناشط السياسي مجدي الكرباعي في عدد من التدوينات صفحته الرسمية بالفايسبوك.
ولم يكن الكرباعي سوى المصدر الوحيد للمعلومات في غياب تام للسلطة التونسية سواء بصربيا أو تونس، وفي ظل غياب أي بيان توضيحي عن وضعية التونسيين هناك، لتتطور الأوضاع بعد نشر أخبار عن دخول عدد من التونسيين المحتجزين في مطار بلغراد بصربيا في إضراب جوع وحشي احتجاجا على سوء المعاملة وتعرضهم للعنف على خلفية رفضهم الإمضاء على قرار ترحيلهم إلى تركيا.
وقد قامت السلط الصربية بترحيل 9 منهم إلى تركيا بعد أن تعرضوا إلى التعنيف وفق ما أكده نفس المصدر الناشط السياسي المقيم بإيطاليا مجدي الكرباعي من خلال تدوينة نشرها يوم الإثنين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
فكتب الكرباعي في تدوينته له يوم الأحد "تم ترحيل قسريا وبالعنف 9 مهاجرين توانسة نحو مطار اسطنبول، ظروف الاحتجاز غير إنسانية ودون رقيب من قبل المنظمات الحقوقية أو الإنسانية التي هي ممنوعة من الدخول إلى أمكان الحجز هذه".
وقد أوضح مجدي الكرباعي في تصريح لـ "الصباح" أنه "في اتصال مع محام بصربيا أكد أن السلطات هناك منعت المحامين والمنظمات من الدخول إلى أماكن الاحتجاز"، وأضاف "منذ مساء الأحد بدأت عمليات الترحيل إلى تركيا في شكل مجموعات تعرضت إلى التعنيف لرفضهم توقيع وثائق الترحيل".
وقال الكرباعي "للأسف لا يوجد أي تحرك من السلط التونسية لا من تونس ولا بصربيا من أجل منع عملية الترحيل التي تُعد مخالفة تماما للقانون باعتبار أن كل المسافرين تتوفر فيهم الشروط على غرار تذكرة السفر ذهاب وإياب ووثيقة التأمين على السفر وحجوزات بالنزل وتحليل بي سي أر وبالتالي لا توجد أي دواع أو مبررات لترحيلهم من بلغراد إلى تركيا".
وأضاف الناشط السياسي المقيم بإيطاليا "المؤسف في هذا السياق أن هذه المعاملة السيئة والمهينة لكرامة التونسيين بصدد التكرر في العديد من المرات دون أن تتحرك السلط التونسية لحفظ كرامه مواطنيها والدفاع عنهم، بل هناك تقبل واضح لمسألة الترحيل القسري من أي بلد أوروبي".
كل ما جاء على لسان الكرباعي كذّبته وزارة الخارجية التونسية إذ أكدت عن طريق مدير الاتصال والاعلام محمد الطرابلسي أمس الثلاثاء غرة نوفمير 2022 أن عدد التونسيين الذين احتجزوا في صربيا لم يتعد 26 تونسيا وليس مثلما روج 60 أو 65 تونسيا.
وأكّد الطرابلسي في تصريحات إعلامية أنه لم يبق من التونسيين منذ يوم الإثنين غير 5 منهم من المفترض أنهم غادروا يوم أمس صربيا الى تونس.
ونفى أن يكون قد تم احتجازهم في ظروف غير انسانية مؤكدا أن السفارة التونسية اتصلت بالسلطات الامنية الصربية وأيضا بالحدود واطمأنت على أوضاع التونسيين مبرزا أنها اطلعت ولاحظت ظروف الاحتجاز مضيفا أن ما روج حولها غير صحيح.
وذكر محمد الطرابلسي بأن صربيا قررت فرض التأشيرة على التونسيين ابتداء من يوم 20 نوفمبر الجاري وبالتالي ستخرج من الاتفاقية التي تربطها بتونس منذ ستينات القرن الماضي.
كما لفت مدير الاتصال والاعلام إلى أن بلغراد اعتمدت في الفترة الحالية العديد من المعايير في استقبال الوافدين عليها باعتبار انها دولة عبور للمهاجرين غير النظاميين للفضاء الاوروبي.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، منذ نهاية الأسبوع المنقضي، العديد من المعطيات عن احتجاز تونسيين بمطار بلغراد وعددهم 40 شخصا ليرتفع بعد يوم إلى 60 تعرضوا إلى المعاملة السيئة من طرف الأمن الصربي وفق ما أكده الناشط السياسي مجدي الكرباعي في عدد من التدوينات صفحته الرسمية بالفايسبوك.
ولم يكن الكرباعي سوى المصدر الوحيد للمعلومات في غياب تام للسلطة التونسية سواء بصربيا أو تونس، وفي ظل غياب أي بيان توضيحي عن وضعية التونسيين هناك، لتتطور الأوضاع بعد نشر أخبار عن دخول عدد من التونسيين المحتجزين في مطار بلغراد بصربيا في إضراب جوع وحشي احتجاجا على سوء المعاملة وتعرضهم للعنف على خلفية رفضهم الإمضاء على قرار ترحيلهم إلى تركيا.
وقد قامت السلط الصربية بترحيل 9 منهم إلى تركيا بعد أن تعرضوا إلى التعنيف وفق ما أكده نفس المصدر الناشط السياسي المقيم بإيطاليا مجدي الكرباعي من خلال تدوينة نشرها يوم الإثنين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
فكتب الكرباعي في تدوينته له يوم الأحد "تم ترحيل قسريا وبالعنف 9 مهاجرين توانسة نحو مطار اسطنبول، ظروف الاحتجاز غير إنسانية ودون رقيب من قبل المنظمات الحقوقية أو الإنسانية التي هي ممنوعة من الدخول إلى أمكان الحجز هذه".
وقد أوضح مجدي الكرباعي في تصريح لـ "الصباح" أنه "في اتصال مع محام بصربيا أكد أن السلطات هناك منعت المحامين والمنظمات من الدخول إلى أماكن الاحتجاز"، وأضاف "منذ مساء الأحد بدأت عمليات الترحيل إلى تركيا في شكل مجموعات تعرضت إلى التعنيف لرفضهم توقيع وثائق الترحيل".
وقال الكرباعي "للأسف لا يوجد أي تحرك من السلط التونسية لا من تونس ولا بصربيا من أجل منع عملية الترحيل التي تُعد مخالفة تماما للقانون باعتبار أن كل المسافرين تتوفر فيهم الشروط على غرار تذكرة السفر ذهاب وإياب ووثيقة التأمين على السفر وحجوزات بالنزل وتحليل بي سي أر وبالتالي لا توجد أي دواع أو مبررات لترحيلهم من بلغراد إلى تركيا".
وأضاف الناشط السياسي المقيم بإيطاليا "المؤسف في هذا السياق أن هذه المعاملة السيئة والمهينة لكرامة التونسيين بصدد التكرر في العديد من المرات دون أن تتحرك السلط التونسية لحفظ كرامه مواطنيها والدفاع عنهم، بل هناك تقبل واضح لمسألة الترحيل القسري من أي بلد أوروبي".
كل ما جاء على لسان الكرباعي كذّبته وزارة الخارجية التونسية إذ أكدت عن طريق مدير الاتصال والاعلام محمد الطرابلسي أمس الثلاثاء غرة نوفمير 2022 أن عدد التونسيين الذين احتجزوا في صربيا لم يتعد 26 تونسيا وليس مثلما روج 60 أو 65 تونسيا.
وأكّد الطرابلسي في تصريحات إعلامية أنه لم يبق من التونسيين منذ يوم الإثنين غير 5 منهم من المفترض أنهم غادروا يوم أمس صربيا الى تونس.
ونفى أن يكون قد تم احتجازهم في ظروف غير انسانية مؤكدا أن السفارة التونسية اتصلت بالسلطات الامنية الصربية وأيضا بالحدود واطمأنت على أوضاع التونسيين مبرزا أنها اطلعت ولاحظت ظروف الاحتجاز مضيفا أن ما روج حولها غير صحيح.
وذكر محمد الطرابلسي بأن صربيا قررت فرض التأشيرة على التونسيين ابتداء من يوم 20 نوفمبر الجاري وبالتالي ستخرج من الاتفاقية التي تربطها بتونس منذ ستينات القرن الماضي.
كما لفت مدير الاتصال والاعلام إلى أن بلغراد اعتمدت في الفترة الحالية العديد من المعايير في استقبال الوافدين عليها باعتبار انها دولة عبور للمهاجرين غير النظاميين للفضاء الاوروبي.
