مساعد رئيس اتحاد الفلاحة لـ"الصباح": وزير الفلاحة لا يوجد في ذهنه شيء اسمه منظومات الإنتاج أو اتحاد فلاحة أو هياكل مهنية
تونس – الصباح
تشهد منظومات الإنتاج الفلاحي في تونس الأزمة تلوى الأخرى وسط غياب رؤية واضحة للدولة التي اكتفت بالفرجة على مختلف هذه المنظومات وهي تتهاوى، فيما خيرت سلط الإشراف سواء وزارة الفلاحة أو التجارة التعامل بنوع من السلبية المفرطة في التعاطي مع هذه الإشكالات حيث لم تكلف هذه الوزارات والمسؤولين على رأسها أنفسهم حتى عقد اجتماعات مع الهياكل المعنية لبحث سبل الخروج من هذه الأزمات.
فهل تدفع الحكومة الحالية الشعب التونسي الى التطبيع شيئا فشيئا مع الندرة أو نقص المواد الأساسية كسياسية لفرض منظومة رفع الدعم بشكل غير مباشر؟
أنيس خرباش مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإعلام قال "نحن مازلنا في بداية الأزمة نظرا لتوفر كميات من المخزون التعديلي حوالي 10 مليون لتر من الحليب يتم استهلاك 400 ألف لتر يوميا منه وسيتواصل العمل بهذه الطريقة 25 يوما أي الى حدود 20 نوفمبر 2022."
وأضاف خرباش لـ"الصباح"، بحكم فقداننا لأكثر من 40 بالمائة من القطيع بسبب بيعه من قبل الفلاح بالإضافة الى ان تكلفة لتر الحليب تصل الى 1650 مليما يتم بيعها من قبل الفلاح بـ1140 مليما ليسجل بذلك خسارة في حدود 510 مليمات."
وحسب محدثنا فان الفلاحين ينتجون يوميا من 1 مليون لتر الى 1.2 مليون لتر من الحليب ويتم ضخ كميات الى السوق تصل يوميا الى مليون و400 ألف لتر في المقابل تبلغ حاجياتنا اليومية مليونا و800 ألف لتر لذلك الأزمة تتمثل في تسجيل نقص بـ400 ألف لتر يوميا في حين في 20 نوفمبر المقبل سيصبح الإنتاج في حدود 800 ألف لتر فقط كما سنفقد المخزون التعديلي نهائيا وسيتم تسجيل نقص في تزويد السوق بمليون لتر يوميا.
وأفاد خرباش "في 2017 سجلنا زيادة في الإنتاج وتم إتلاف كميات هامة من الحليب وعلى هذا الأساس دعونا الحكومة آنذاك الى إعادة فتح معمل تجفيف الحليب المغلق منذ 2015 لكن لم يُستمع لنا."
وفي نفس السياق أشار مساعد رئيس اتحاد الفلاحة الى انه يتم توريد أكثر من 80 بالمائة من الأعلاف من الخارج وتم تسجيل عديد الصعوبات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب الأسواق العالمية هذا الى جانب التغيرات المناخية وشح الأمطار الذي أدى مباشرة الى نقص زراعة الأعلاف الخضراء. مضيفا "نتيجة هذه العوامل دعونا الحكومة منذ أواخر 2021 الى الترفيع في سعر لتر الحليب بـ200 مليم وتكون هناك زيادة ديناميكية لمجابهة المصاريف التي يتكبدها الفلاح ولكن تم تجاهلنا من قبل الوزارات المعنية أي وزارتا الفلاحة والتجارة ويتواصل هذا التجاهل الى اليوم لمختلف الهياكل المهنية وعلى رأسها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو ما يعكس تجاهل سلط الإشراف للمستهلك التونسي والبلاد ويخدم ذلك بطريقة غير مباشرة لوبيات التوريد والاحتكار."
وتساءل مساعد رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالإعلام، هل الوضعية الاقتصادية للبلاد تسمح بتوريد الحليب بمعدل سعر عالمي يصل الى 1 اورو للتر الواحد زيادة على تكاليف النقل ليصل لتر الحليب الى المستهلك التونسي في هذه الحالة الى أربعة دنانير في المقابل ترفض الدولة زيادة بـ500 مليم للفلاح التونسي، مضيفا منظومة الألبان في تونس يتم الاشتغال عليها منذ 50 سنة وتم على أساسها بناء منظومة الفلاحة العائلية التي ترتكز على تربية الماشية والأبقار لكن اليوم نجد أن 90 بالمائة من الفلاحين يملكون اقل من 5 أبقار مع العلم أن آخر عملية لتوريد الأراخي القابلة للتربية تمت في سنة 2021 وبلغ سعر الأراخي 11 ألف دينار الواحدة.
وأضاف محدثنا قائلا "وزير الفلاحة الحالي لا يوجد في ذهنه مسائل تتعلق بمنظومات الإنتاج بمختلف أنواعها او هياكل مهنية او اتحاد للفلاحة هو يعمل في مكتب مغلق لذلك نجد مختلف منظومات الإنتاج تعاني. "
قطيعة نهائية
من جانبه أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني انه رغم تفاقم أزمة فقدان الحليب إلا أن سلط الإشراف أثبتت القطيعة النهائية في التعامل مع هياكل المهنة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة مما يدفع بنا الى حلين اثنين، إما اللجوء الى التوريد وهذا أمر مستبعد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لان تكلفة لتر الحليب المورد ستفوق 3 دينارات مع العلم أن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية هي تنفيذ لبرنامجها المتمثل في الرفع التدريجي للدعم، أما الحل الثاني فهو فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب التونسي من خلال دفعه شيئا فشيئا الى التطبيع مع الندرة ونقص المواد الأساسية وهذا سياسة حكومية.
وأكد الزياني لـ"الصباح"، "أن أزمة الحليب في تونس ستتواصل لأن الدولة رفعت يديها عن أغلب منظومات الإنتاج الفلاحي"، معتبرا "أن الترفيع في سعر الحليب لن يحل المشكلة لأن الإنتاج مفقود وذروة الإنتاج لن تحل الأزمة لكن يبقى الحل الأنسب إعطاء منح خصوصية طارئة لمربي الأبقار حتى لا يضطروا لبيع قطيعهم".
جهاد الكلبوسي
مساعد رئيس اتحاد الفلاحة لـ"الصباح": وزير الفلاحة لا يوجد في ذهنه شيء اسمه منظومات الإنتاج أو اتحاد فلاحة أو هياكل مهنية
تونس – الصباح
تشهد منظومات الإنتاج الفلاحي في تونس الأزمة تلوى الأخرى وسط غياب رؤية واضحة للدولة التي اكتفت بالفرجة على مختلف هذه المنظومات وهي تتهاوى، فيما خيرت سلط الإشراف سواء وزارة الفلاحة أو التجارة التعامل بنوع من السلبية المفرطة في التعاطي مع هذه الإشكالات حيث لم تكلف هذه الوزارات والمسؤولين على رأسها أنفسهم حتى عقد اجتماعات مع الهياكل المعنية لبحث سبل الخروج من هذه الأزمات.
فهل تدفع الحكومة الحالية الشعب التونسي الى التطبيع شيئا فشيئا مع الندرة أو نقص المواد الأساسية كسياسية لفرض منظومة رفع الدعم بشكل غير مباشر؟
أنيس خرباش مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإعلام قال "نحن مازلنا في بداية الأزمة نظرا لتوفر كميات من المخزون التعديلي حوالي 10 مليون لتر من الحليب يتم استهلاك 400 ألف لتر يوميا منه وسيتواصل العمل بهذه الطريقة 25 يوما أي الى حدود 20 نوفمبر 2022."
وأضاف خرباش لـ"الصباح"، بحكم فقداننا لأكثر من 40 بالمائة من القطيع بسبب بيعه من قبل الفلاح بالإضافة الى ان تكلفة لتر الحليب تصل الى 1650 مليما يتم بيعها من قبل الفلاح بـ1140 مليما ليسجل بذلك خسارة في حدود 510 مليمات."
وحسب محدثنا فان الفلاحين ينتجون يوميا من 1 مليون لتر الى 1.2 مليون لتر من الحليب ويتم ضخ كميات الى السوق تصل يوميا الى مليون و400 ألف لتر في المقابل تبلغ حاجياتنا اليومية مليونا و800 ألف لتر لذلك الأزمة تتمثل في تسجيل نقص بـ400 ألف لتر يوميا في حين في 20 نوفمبر المقبل سيصبح الإنتاج في حدود 800 ألف لتر فقط كما سنفقد المخزون التعديلي نهائيا وسيتم تسجيل نقص في تزويد السوق بمليون لتر يوميا.
وأفاد خرباش "في 2017 سجلنا زيادة في الإنتاج وتم إتلاف كميات هامة من الحليب وعلى هذا الأساس دعونا الحكومة آنذاك الى إعادة فتح معمل تجفيف الحليب المغلق منذ 2015 لكن لم يُستمع لنا."
وفي نفس السياق أشار مساعد رئيس اتحاد الفلاحة الى انه يتم توريد أكثر من 80 بالمائة من الأعلاف من الخارج وتم تسجيل عديد الصعوبات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب الأسواق العالمية هذا الى جانب التغيرات المناخية وشح الأمطار الذي أدى مباشرة الى نقص زراعة الأعلاف الخضراء. مضيفا "نتيجة هذه العوامل دعونا الحكومة منذ أواخر 2021 الى الترفيع في سعر لتر الحليب بـ200 مليم وتكون هناك زيادة ديناميكية لمجابهة المصاريف التي يتكبدها الفلاح ولكن تم تجاهلنا من قبل الوزارات المعنية أي وزارتا الفلاحة والتجارة ويتواصل هذا التجاهل الى اليوم لمختلف الهياكل المهنية وعلى رأسها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو ما يعكس تجاهل سلط الإشراف للمستهلك التونسي والبلاد ويخدم ذلك بطريقة غير مباشرة لوبيات التوريد والاحتكار."
وتساءل مساعد رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالإعلام، هل الوضعية الاقتصادية للبلاد تسمح بتوريد الحليب بمعدل سعر عالمي يصل الى 1 اورو للتر الواحد زيادة على تكاليف النقل ليصل لتر الحليب الى المستهلك التونسي في هذه الحالة الى أربعة دنانير في المقابل ترفض الدولة زيادة بـ500 مليم للفلاح التونسي، مضيفا منظومة الألبان في تونس يتم الاشتغال عليها منذ 50 سنة وتم على أساسها بناء منظومة الفلاحة العائلية التي ترتكز على تربية الماشية والأبقار لكن اليوم نجد أن 90 بالمائة من الفلاحين يملكون اقل من 5 أبقار مع العلم أن آخر عملية لتوريد الأراخي القابلة للتربية تمت في سنة 2021 وبلغ سعر الأراخي 11 ألف دينار الواحدة.
وأضاف محدثنا قائلا "وزير الفلاحة الحالي لا يوجد في ذهنه مسائل تتعلق بمنظومات الإنتاج بمختلف أنواعها او هياكل مهنية او اتحاد للفلاحة هو يعمل في مكتب مغلق لذلك نجد مختلف منظومات الإنتاج تعاني. "
قطيعة نهائية
من جانبه أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني انه رغم تفاقم أزمة فقدان الحليب إلا أن سلط الإشراف أثبتت القطيعة النهائية في التعامل مع هياكل المهنة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة مما يدفع بنا الى حلين اثنين، إما اللجوء الى التوريد وهذا أمر مستبعد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لان تكلفة لتر الحليب المورد ستفوق 3 دينارات مع العلم أن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية هي تنفيذ لبرنامجها المتمثل في الرفع التدريجي للدعم، أما الحل الثاني فهو فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب التونسي من خلال دفعه شيئا فشيئا الى التطبيع مع الندرة ونقص المواد الأساسية وهذا سياسة حكومية.
وأكد الزياني لـ"الصباح"، "أن أزمة الحليب في تونس ستتواصل لأن الدولة رفعت يديها عن أغلب منظومات الإنتاج الفلاحي"، معتبرا "أن الترفيع في سعر الحليب لن يحل المشكلة لأن الإنتاج مفقود وذروة الإنتاج لن تحل الأزمة لكن يبقى الحل الأنسب إعطاء منح خصوصية طارئة لمربي الأبقار حتى لا يضطروا لبيع قطيعهم".
