- مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة لـ "الصباح":
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا سيغطي حاجيات الدولة من الطاقة والفائض يصدر إلى السوق الأوروبية
تونس-الصباح
بدأت تونس تتحسس مكانة هامة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المشهد العالمي، وهي التي تتمتع بمزايا تفاضلية طبيعية تنافسية تجعل منها اليوم محط أنظار العالم في هذا المجال، ولئن تأخرت الدولة في اكتساح هذه السوق الواعدة بسبب تعاقب الحكومات والأوضاع المتغيرة التي عاشتها تباعا منذ ما يزيد عن العشر سنوات، إلا أن التحديات والأهداف التي وضعها مسؤولو وخبراء قطاع الطاقة نصب أعينهم هي التي سرعت بتفعيل توجهات الدولة وإستراتيجيتها الوطنية بدءا بتحيين المخطط الشمسي التونسي منذ سنة 2015 وصولا إلى إجراءات كفاءة الطاقة لتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030..
وبين الأخذ والرد في ما يتعلق بانجاز الدراسات وإيجاد تمويلاتها الكافية في مجال الطاقات المتجددة، انطلقت الدولة بالسرعة القصوى في تفعيل عدد من الإجراءات الهامة لدعم المجال على مستوى منح الرخص والتحفيز على الاستثمار فيه، في حين بقيت إجراءات أخرى قيد الدرس تعمل السلطات الرسمية والمتدخلة في مجال الطاقة على تفعيلها واستكمال أشغالها التي أوشكت على الانتهاء منها...
وحول هذه المشاريع الهامة المزمع تفعيلها في مجال الطاقات المتجددة، أفاد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، في تصريحه لـ "الصباح" بأنها تتلخص بالأساس في 3 مشاريع كبيرة، تعنى بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحجم 1700 ميغاواط وبقيمة تناهز الـ 5 آلاف مليون دينار وبما يعادل الـ 4 نقاط نمو، كان ذلك خلال حضوره في اختتام الدورة التدريبية الثالثة للصحفيين حول تقنيات الاتصال في قطاع الطاقة التي انتظمت من 11 إلى 14 اکتوبر 2022 بتنظيم وزارة الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ..
وأشار المسؤول بالوزارة إلى أن المشروع الأول يعنى بالتنقل الكهربائي وبآليات التخزين، مبينا أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع المزودين ومع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا الإطار وهي بصدد القيام بشراءات نموذجية مع العمل على تطوير الإطار التشريعي..
وللاستفادة من مزايا استخدام السيارات الكهربائية، بين شيبوب أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة تهتم بالإدماج الصناعي المحلي لهذا النوع من السيارات ليتم تفعيله وسيكون موجودا بصفة رسمية مع أول سداسي للسنة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الامتيازات في هذا المجال التي من شأنها دعم استخدام هذا الصنف على مستوى وزارة المالية والإعفاء من خلاص المعاليم الديوانية على السيارات الكهربائية.
وأفاد المسؤول بالوزارة في ذات التصريح بان المشروع الثاني الذي تعمل على دراسته الدولة هو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مبينا أن هذا الصنف من المشاريع مكلف بحيث أن إنتاج ما يناهز الـ 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر يكلف ما يفوق الـ 300 مليار اورو أي كل مليون طن يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام..، حسب تعبيره.
هذه التكاليف التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع، اعتبرها محدثنا أنها لن تكون ناجعة في تونس إلا في إطار الشراكة وفي إطار تحقيق الربح بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الصنف، مضيفا أن مع تفعيل هذه التجربة بالشراكات يمكن لتونس أن تنتج الهيدروجين محليا وتصدره إلى بلدان القارة الأوروبية وبالتالي ستحقق الدولة أرباحا هامة..
كما أوضح محدثنا أن إستراتيجية الهدروجين الأخضر تكمن بالأساس في إنتاج هذا المادة وتطوير استعمالاتها عل غرار النقل الثقيل وتكرير النفط والإدماج الصناعي المحلي عن طريق تكثيف التدريب والتكوين وتوسيع ثقافة أهمية استخدامات هذه المادة الواعدة مستقبلا...
أما في ما يتعلق بالمشروع الثالث الذي تسعى الدولة إلى استكماله حتى يكون من أهم المشاريع في مجال الطاقة هو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد" والمندرج في إطار الشبكة الكهربائية الأورومتوسطية التي تربط أوروبا وبلدان شمال إفريقيا ويدخل ضمن القائمة الرابعة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.
وأكد شيبوب أن هذا المشروع سيمكن تونس من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الفائض إلى السوق الأوروبية، مضيفا انه سيضمن العديد من المزايا على غرار تدعيم شبكتنا الكهربائية ومزيد إدماج الطاقات المتجددة وتحسين قدرة الشبكة على التصدي للانقطاعات والاضطرابات في الشبكة، وسيخلق فرص تبادل تجاري بين تونس وأوروبا وشمال إفريقيا..، حسب تعبيره.
وباعتبار أهمية هذا المشروع في القطاع عموما، تسعى الدولة جاهدة إلى استكمال كل الدراسات الخاصة به من ذلك تقدمت مؤخرا الحكومة بطلب ترشح إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على هبة لتمويل مراحل المشروع والوصول إلى الجدوى الاقتصادية لاستكماله حتى يصبح جاهزا ويدخل حيز الاستثمار مع حلول سنة 2027، حسب ما أفاد به المسؤول بالوزارة، مشيرا إلى أن كلفة الاستثمار الجملية تناهز الـ 800 مليون اورو وهو عبارة عن شراكة بين الشركة الايطالية المكلفة بالتصرف في الشبكة والشركة التونسية للكهرباء والغاز التي ستتدعم بشريك ثالث في حال تمت الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي...
وسيمكن هذا المشروع الهام الذي ينطلق من تونس على مستوى جهة الهوارية بالوطن القبلي للبلاد التونسية من ربط كهربائي تحت البحر، بطول 200 كيلومتر، سيدخل حيز النشاط خلال مطلع سنة 2027 ومن المنتظر أن يغير من الوضع الطاقي للبلاد نحو الأفضل.
وحول هذه المشاريع الهامة في مجال الطاقة تسعى وزارة الصناعة من خلال شراكاتها العديدة مع جهات دولية ومنظمات وطنية وكل الأطراف المتدخلة في قطاع الطاقة إلى توسيع ثقافة أهمية الطاقات المتجددة على اختلافها في دعم مردودية الإنتاج الوطني والتقليص من العجز الطاقي الذي تسجله تونس منذ سنوات.
وهذا التوجه، شمل العديد من المستويات أبرزها على المستوى الاتصالي والإعلامي من خلال تنظيم الوزارة لعدد من الدورات التدريبية لفائدة صحفيين مختصين في الشأن الاقتصادي وفي مجال الطاقة، كانت من بينها الدورة الأخيرة التي نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي الدورة التدريبية الثالثة التي تهدف إلى التعريف ببرامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية في تونس وكذلك في التنقل الكهربائي وحقيقة الوضع الوطني في مجال الطاقة والمحروقات في ظل تغير المشهد العالمي...
وفاء بن محمد
- مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة لـ "الصباح":
مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا سيغطي حاجيات الدولة من الطاقة والفائض يصدر إلى السوق الأوروبية
تونس-الصباح
بدأت تونس تتحسس مكانة هامة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المشهد العالمي، وهي التي تتمتع بمزايا تفاضلية طبيعية تنافسية تجعل منها اليوم محط أنظار العالم في هذا المجال، ولئن تأخرت الدولة في اكتساح هذه السوق الواعدة بسبب تعاقب الحكومات والأوضاع المتغيرة التي عاشتها تباعا منذ ما يزيد عن العشر سنوات، إلا أن التحديات والأهداف التي وضعها مسؤولو وخبراء قطاع الطاقة نصب أعينهم هي التي سرعت بتفعيل توجهات الدولة وإستراتيجيتها الوطنية بدءا بتحيين المخطط الشمسي التونسي منذ سنة 2015 وصولا إلى إجراءات كفاءة الطاقة لتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030..
وبين الأخذ والرد في ما يتعلق بانجاز الدراسات وإيجاد تمويلاتها الكافية في مجال الطاقات المتجددة، انطلقت الدولة بالسرعة القصوى في تفعيل عدد من الإجراءات الهامة لدعم المجال على مستوى منح الرخص والتحفيز على الاستثمار فيه، في حين بقيت إجراءات أخرى قيد الدرس تعمل السلطات الرسمية والمتدخلة في مجال الطاقة على تفعيلها واستكمال أشغالها التي أوشكت على الانتهاء منها...
وحول هذه المشاريع الهامة المزمع تفعيلها في مجال الطاقات المتجددة، أفاد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، في تصريحه لـ "الصباح" بأنها تتلخص بالأساس في 3 مشاريع كبيرة، تعنى بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحجم 1700 ميغاواط وبقيمة تناهز الـ 5 آلاف مليون دينار وبما يعادل الـ 4 نقاط نمو، كان ذلك خلال حضوره في اختتام الدورة التدريبية الثالثة للصحفيين حول تقنيات الاتصال في قطاع الطاقة التي انتظمت من 11 إلى 14 اکتوبر 2022 بتنظيم وزارة الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ..
وأشار المسؤول بالوزارة إلى أن المشروع الأول يعنى بالتنقل الكهربائي وبآليات التخزين، مبينا أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع المزودين ومع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا الإطار وهي بصدد القيام بشراءات نموذجية مع العمل على تطوير الإطار التشريعي..
وللاستفادة من مزايا استخدام السيارات الكهربائية، بين شيبوب أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة تهتم بالإدماج الصناعي المحلي لهذا النوع من السيارات ليتم تفعيله وسيكون موجودا بصفة رسمية مع أول سداسي للسنة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الامتيازات في هذا المجال التي من شأنها دعم استخدام هذا الصنف على مستوى وزارة المالية والإعفاء من خلاص المعاليم الديوانية على السيارات الكهربائية.
وأفاد المسؤول بالوزارة في ذات التصريح بان المشروع الثاني الذي تعمل على دراسته الدولة هو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مبينا أن هذا الصنف من المشاريع مكلف بحيث أن إنتاج ما يناهز الـ 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر يكلف ما يفوق الـ 300 مليار اورو أي كل مليون طن يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام..، حسب تعبيره.
هذه التكاليف التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع، اعتبرها محدثنا أنها لن تكون ناجعة في تونس إلا في إطار الشراكة وفي إطار تحقيق الربح بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الصنف، مضيفا أن مع تفعيل هذه التجربة بالشراكات يمكن لتونس أن تنتج الهيدروجين محليا وتصدره إلى بلدان القارة الأوروبية وبالتالي ستحقق الدولة أرباحا هامة..
كما أوضح محدثنا أن إستراتيجية الهدروجين الأخضر تكمن بالأساس في إنتاج هذا المادة وتطوير استعمالاتها عل غرار النقل الثقيل وتكرير النفط والإدماج الصناعي المحلي عن طريق تكثيف التدريب والتكوين وتوسيع ثقافة أهمية استخدامات هذه المادة الواعدة مستقبلا...
أما في ما يتعلق بالمشروع الثالث الذي تسعى الدولة إلى استكماله حتى يكون من أهم المشاريع في مجال الطاقة هو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد" والمندرج في إطار الشبكة الكهربائية الأورومتوسطية التي تربط أوروبا وبلدان شمال إفريقيا ويدخل ضمن القائمة الرابعة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.
وأكد شيبوب أن هذا المشروع سيمكن تونس من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الفائض إلى السوق الأوروبية، مضيفا انه سيضمن العديد من المزايا على غرار تدعيم شبكتنا الكهربائية ومزيد إدماج الطاقات المتجددة وتحسين قدرة الشبكة على التصدي للانقطاعات والاضطرابات في الشبكة، وسيخلق فرص تبادل تجاري بين تونس وأوروبا وشمال إفريقيا..، حسب تعبيره.
وباعتبار أهمية هذا المشروع في القطاع عموما، تسعى الدولة جاهدة إلى استكمال كل الدراسات الخاصة به من ذلك تقدمت مؤخرا الحكومة بطلب ترشح إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على هبة لتمويل مراحل المشروع والوصول إلى الجدوى الاقتصادية لاستكماله حتى يصبح جاهزا ويدخل حيز الاستثمار مع حلول سنة 2027، حسب ما أفاد به المسؤول بالوزارة، مشيرا إلى أن كلفة الاستثمار الجملية تناهز الـ 800 مليون اورو وهو عبارة عن شراكة بين الشركة الايطالية المكلفة بالتصرف في الشبكة والشركة التونسية للكهرباء والغاز التي ستتدعم بشريك ثالث في حال تمت الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي...
وسيمكن هذا المشروع الهام الذي ينطلق من تونس على مستوى جهة الهوارية بالوطن القبلي للبلاد التونسية من ربط كهربائي تحت البحر، بطول 200 كيلومتر، سيدخل حيز النشاط خلال مطلع سنة 2027 ومن المنتظر أن يغير من الوضع الطاقي للبلاد نحو الأفضل.
وحول هذه المشاريع الهامة في مجال الطاقة تسعى وزارة الصناعة من خلال شراكاتها العديدة مع جهات دولية ومنظمات وطنية وكل الأطراف المتدخلة في قطاع الطاقة إلى توسيع ثقافة أهمية الطاقات المتجددة على اختلافها في دعم مردودية الإنتاج الوطني والتقليص من العجز الطاقي الذي تسجله تونس منذ سنوات.
وهذا التوجه، شمل العديد من المستويات أبرزها على المستوى الاتصالي والإعلامي من خلال تنظيم الوزارة لعدد من الدورات التدريبية لفائدة صحفيين مختصين في الشأن الاقتصادي وفي مجال الطاقة، كانت من بينها الدورة الأخيرة التي نظمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي الدورة التدريبية الثالثة التي تهدف إلى التعريف ببرامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية في تونس وكذلك في التنقل الكهربائي وحقيقة الوضع الوطني في مجال الطاقة والمحروقات في ظل تغير المشهد العالمي...
