مع الارتفاع المهول لدرجات الحرارة قياسا بالمعدلات العادية المتعارف عليها خلال شهر أكتوبر من كل سنة واحتباس الأمطار الذي يعتبر مٌعطى غير عادي في هذه الفترة يصح التساؤل بإلحاح:هل نحن مستعدون للتغيرات المناخية والأهم أي إستراتيجية تم ضبطها بخصوص النقص المسجل في الأمطار وما لذلك من تداعيات على نسبة امتلاء السدود؟
في تدوينة له على صفحته الاجتماعية "الفايسبوك" أشار أمس المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إلى أن آخر التحديثات تشير إلى غياب مؤشّرات الأمطار إلى حدود يوم 7 نوفمبر القادم.
وكان محرز الغنوشي قد تطرق منذ أيام الى أن نقصًا كبيرا للأمطار، يتواصل نظرا لاستمرار تمركز مرتفع للضغط الجوي على أجزاء كبيرة من شمال إفريقيا بما في ذلك تونس مما يمنع وصول الكتل الهوائية الباردة والتقلبات، موضحا في سياق متصل أنه ووفق آخر تحيينات وزارة الفلاحة، فان31٪ فقط هي نسبة الامتلاء الجملية للسدود وهو رقم لا يبعث برسائل طمأنة.
في تشخيصه للوضعية الراهنة –إذا ما كنا نعتبر شهر أكتوبر الجاري استثنائيا من حيث تواصل ارتفاع درجات الحرارة- وخاصة ابرز التحديات والمخاطر التي تواجهنا في ظل التغيرات المناخية التي نعيشها حاليا (بما أن الخبراء يعتبرون أن التغيرات المناخية يمكن رصدها عبر الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي تجاوز المعدلات العادية جراء انبعاثات الغاز) أورد أمس الأستاذ والباحث في علم المناخ بجامعة تونس زهير الحلاوي في تصريح لـ"الصباح" أننا دخلنا منذ زمن مرحلة التغيرات المناخية معتبرا أن الفترة الراهنة شبيهة بفترات الجفاف التي عاشتها تونس خلال السنوات التالية :1992 و1993 و1994 كانت فيها كميات الأمطار ضعيفة جدا، وبالتالي فان الوضعية الراهنة تعتبر حرجة بما أن كمية المياه الموجودة في السدود محدودة جدا جراء النقص المسجل في كميات الأمطار. وفسر الباحث في علم المناخ أن النقص في التعبئة على مستوى السدود سينعكس على توفير الماء للسكان وعلى بعض المجالات خاصة الصناعية والفلاحية.
من جانب آخر وبما أن الخبراء في علم المناخ يتهمون صناع القرار باللامبالاة إزاء أهمية مسالة التغيرات المناخية وما تقتضيه من استعداد حكومي عبر برامج وآليات رسمية قادرة على مواجهة خطر التغيرات المناخية، أورد الحلاوي أن صناع القرار منكبّون على مشاغلهم الآنية الأكثر تعقيدا كالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحال أن التغيرات المناخية تشكل خطرا على الحياة العادية للمواطن كما يمكن القول أن الصعوبات الموجودة في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تمثل مظهرا من مظاهر التغيرات المناخية. وفي نفس الإطار اعتبر محدثنا أن الدراسات تؤكد أن التغيرات المناخية ستزداد حدة خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة قائلا:" في حال لم تتم مراجعة المسائل في علاقة بهذه التغيرات فإننا سنكون في موقف حرج في علاقة بتوزيع الماء وبتوفير الطاقة".
تجدر الإشارة إلى أنه حسب بيانات تخص تغير المناخ نشرت سنة 2019 ما بين سنوات 1978 و2012 ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية بنحو 2.1 درجة مائوية في تونس، وقد أدى ذلك إلى تضاعف عدد الأيام الحارة تقريبا وانخفاض عدد الأيام الباردة إلى النصف.
وتحتاج تونس إلى اعتمادات مالية بقيمة 19.3 مليار دولار حتى عام 2030 لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ وفق ما أكده المسؤول المكلف بملف تونس في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية محمد الزرلّي في تصريحه خلال شهر ماي المنقضي لصحفية العرب..
وأشار الزرلّي إلى أن التزامات تونس تقضي بضرورة تقليص 45 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بدل 41 في المائة محددة سابقا..
في هذا الخضم والقيظ متواصل خلال شهر أكتوبر الذي يعتبر هذه السنة استثنائيا من حيث معدلات الحرارة وفيما توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ترجح انحباس الأمطار الى غاية يوم 7 نوفمبر القادم يصح التساؤل: هل يخيم شبح الجفاف على بلادنا؟
منال حرزي
تونس-الصباح
مع الارتفاع المهول لدرجات الحرارة قياسا بالمعدلات العادية المتعارف عليها خلال شهر أكتوبر من كل سنة واحتباس الأمطار الذي يعتبر مٌعطى غير عادي في هذه الفترة يصح التساؤل بإلحاح:هل نحن مستعدون للتغيرات المناخية والأهم أي إستراتيجية تم ضبطها بخصوص النقص المسجل في الأمطار وما لذلك من تداعيات على نسبة امتلاء السدود؟
في تدوينة له على صفحته الاجتماعية "الفايسبوك" أشار أمس المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إلى أن آخر التحديثات تشير إلى غياب مؤشّرات الأمطار إلى حدود يوم 7 نوفمبر القادم.
وكان محرز الغنوشي قد تطرق منذ أيام الى أن نقصًا كبيرا للأمطار، يتواصل نظرا لاستمرار تمركز مرتفع للضغط الجوي على أجزاء كبيرة من شمال إفريقيا بما في ذلك تونس مما يمنع وصول الكتل الهوائية الباردة والتقلبات، موضحا في سياق متصل أنه ووفق آخر تحيينات وزارة الفلاحة، فان31٪ فقط هي نسبة الامتلاء الجملية للسدود وهو رقم لا يبعث برسائل طمأنة.
في تشخيصه للوضعية الراهنة –إذا ما كنا نعتبر شهر أكتوبر الجاري استثنائيا من حيث تواصل ارتفاع درجات الحرارة- وخاصة ابرز التحديات والمخاطر التي تواجهنا في ظل التغيرات المناخية التي نعيشها حاليا (بما أن الخبراء يعتبرون أن التغيرات المناخية يمكن رصدها عبر الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي تجاوز المعدلات العادية جراء انبعاثات الغاز) أورد أمس الأستاذ والباحث في علم المناخ بجامعة تونس زهير الحلاوي في تصريح لـ"الصباح" أننا دخلنا منذ زمن مرحلة التغيرات المناخية معتبرا أن الفترة الراهنة شبيهة بفترات الجفاف التي عاشتها تونس خلال السنوات التالية :1992 و1993 و1994 كانت فيها كميات الأمطار ضعيفة جدا، وبالتالي فان الوضعية الراهنة تعتبر حرجة بما أن كمية المياه الموجودة في السدود محدودة جدا جراء النقص المسجل في كميات الأمطار. وفسر الباحث في علم المناخ أن النقص في التعبئة على مستوى السدود سينعكس على توفير الماء للسكان وعلى بعض المجالات خاصة الصناعية والفلاحية.
من جانب آخر وبما أن الخبراء في علم المناخ يتهمون صناع القرار باللامبالاة إزاء أهمية مسالة التغيرات المناخية وما تقتضيه من استعداد حكومي عبر برامج وآليات رسمية قادرة على مواجهة خطر التغيرات المناخية، أورد الحلاوي أن صناع القرار منكبّون على مشاغلهم الآنية الأكثر تعقيدا كالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحال أن التغيرات المناخية تشكل خطرا على الحياة العادية للمواطن كما يمكن القول أن الصعوبات الموجودة في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تمثل مظهرا من مظاهر التغيرات المناخية. وفي نفس الإطار اعتبر محدثنا أن الدراسات تؤكد أن التغيرات المناخية ستزداد حدة خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة قائلا:" في حال لم تتم مراجعة المسائل في علاقة بهذه التغيرات فإننا سنكون في موقف حرج في علاقة بتوزيع الماء وبتوفير الطاقة".
تجدر الإشارة إلى أنه حسب بيانات تخص تغير المناخ نشرت سنة 2019 ما بين سنوات 1978 و2012 ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية بنحو 2.1 درجة مائوية في تونس، وقد أدى ذلك إلى تضاعف عدد الأيام الحارة تقريبا وانخفاض عدد الأيام الباردة إلى النصف.
وتحتاج تونس إلى اعتمادات مالية بقيمة 19.3 مليار دولار حتى عام 2030 لتنفيذ تعهداتها لحماية المناخ وفق ما أكده المسؤول المكلف بملف تونس في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية محمد الزرلّي في تصريحه خلال شهر ماي المنقضي لصحفية العرب..
وأشار الزرلّي إلى أن التزامات تونس تقضي بضرورة تقليص 45 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بدل 41 في المائة محددة سابقا..
في هذا الخضم والقيظ متواصل خلال شهر أكتوبر الذي يعتبر هذه السنة استثنائيا من حيث معدلات الحرارة وفيما توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ترجح انحباس الأمطار الى غاية يوم 7 نوفمبر القادم يصح التساؤل: هل يخيم شبح الجفاف على بلادنا؟
 (1).jpg)
