دعت المفوضية الأوروبية، أمس الأول، في رسالة توجهت بها الى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، إلى تعليق الإجراءات المقررة في عمليات الاستيراد، والتي أعلنت عنها مؤخرا، في وسائل الإعلام، لافتة الى وجود اجراء دخل حيز التنفيذ في 17 أكتوبر، والمتعلق بالمراقبة القبلية على عمليات توريد المنتوجات، والتي اعتبرتها تضر بشكل مباشر بمصالح الشركات الأوروبية، تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولا تخدم جهود تونس الإصلاحية، وخاصة جذب الاستثمارات.
وأبدت المفوضية في الرسالة التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها، قلق الاتحاد الأوروبي البالغ، من توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لإجراءات المراقبة القبلية، وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10٪ من قيمة السلع المستوردة، معتبرا إن ذلك يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
وأشارت المفوضية، في نص الرسالة، الى أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية التعاون، ما يحد من الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وبقية المنخرطين في منظمة التجارة العالمية،
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشددا على استعداده التام للتعاون مع الاجهزة المختصة في الدولة، لافتا الى أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.
واقر الاتحاد الأوروبي بصعوبة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها تونس، والتي ارتفعت بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، ورغبة الحكومة التونسية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلا أن هذه الإصلاحات وجب ان لا تقيد العمليات التجارية، مجددا استعداده لمساعدة تونس على تطوير صادراتها وتوسيع دائرة تواجدها في الأسواق الدولية، وخاصة إفريقيا.
إجراءات غير شفافة
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن نظام الرقابة الفنية على الواردات الذي انطلقت تونس في تطبيقه هو آلية رقابة معقدة وليست شفافة وتشكل عائقا كبيرا، وتشل الحركة التجارية، معتبرا إن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور بالموزعين، وتقديم فاتورة المصنع من البلد المنشأ للحصول على إذن الاستيراد، يفتح المجال للتشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.
وأضافت المفوضية في نص الرسالة، بالقول "هذه الإجراءات حقيقة لا تتماشى مع التزامات تونس الثنائية مع الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية، كما أن الاجراءات المعمول بها منذ سنة 2017 بخصم 10% من قيمة البضائع المستوردة اثر بشكل لافت على الشركات الأوروبية، وهذا لا يساعد الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، ولا مع اندماج تونس في سلاسل القيمة".
تعليق العمل بالإجراءات
وتابعت المفوضية بالقول" تأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي أثرت على بعض الصادرات الأوروبية منذ 1 جانفي 2022، وهذه الإجراءات لا تخدم جهود تونس الإصلاحية والانفتاح والجذب على وجه الخصوص للمستثمرين الأجانب".
ودعت المفوضية في نهاية الرسالة، وزيرة التجارة الى تعليق العمل بهذه الإجراءات، مجددة طلبها الموجه إلى وزارة الخارجية في 22 ماي 2022 للحصول على قائمة محينة للتعريفة التفاضلية سارية المفعول مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكن الشركاء الأوروبيين من الاطلاع على بيانات اقتصادية موثوق بها.
ويشمل القرار الجديد لوزارة التجارة الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، مواد التجميل ومستحضرات العناية بالتغذية للبشرة ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون والعطورات، فضلا عن المواد المكتبية، والملابس الداخلية للرجال والنساء، كما يشمل الإجراء أيضا الآلات الالكترونية، وأجهزة تكييف الهواء وآلات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية، ولا يشمل هذا الإجراء واردات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والمواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات قطع الغيار الموردة من الصناعيين واللازمة لنشاطهم، بالإضافة إلى الواردات والمعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.
الشروط الجديدة للاستيراد
وحسب بلاغ وزارات التّجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحّة، المعلن موفى الأسبوع الماضي، فقد تم إقرار اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع ضرورة الاستظهار بوثيقة بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير، وذلك "حرصا على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك". كما دعت الموردين الى الاستظهار بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة، انطلاقا من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووصولا الى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وللحصول على التأشيرة المذكورة، يتعين على المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد يحتوي على فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر، وشهادة صادرة عن جهة رسميّة ببلد التصدير تتعلّق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه، وتقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة، و بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها، إضافة الى العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، ونموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها، وشهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير، بالإضافة الى الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها. ويمكن للهياكل المختصّة، وفق نصّ البلاغ، طلب أيّ وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة. كما يمكن للهياكل المختصّة أن تطلب من المورّد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها.
وحسب البلاغ الرسمي، يمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة إلى الهياكل المعنية، وتستثنى من هذه الإجراءات عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.
لتونس الحق في ترشيد وارداتها
وردا على استنكار الاتحاد الأوروبي للإجراءات المتخذة في تونس، يرى شق من خبراء الاقتصاد، أن لتونس الحق في مراجعة مبادلاتها التجارية مع البلدان التي تشكو معها عجزا تجاريا فادحا، خاصة وان العجز التجاري لتونس تخطى 19 مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ويؤيد بعض الخبراء الاقتصاديين ، الخطوة المتخذة من تونس لترشيد الواردات، باعتبار أن المرحلة الحالية، تتسم بركود اقتصادي، بالإضافة الى أن الإجراءات المتخذة لا تتعارض مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، التي تجيز ترشيد الدول لوارداتها، وتونس ليست الأولى التي اتخذت إجراءات صارمة في مسألة التوريد، وهناك العديد من الدول التي مرت بضائقة مالية صعبة، اضطرتها الى اتخاذ إجراءات تقشفية من بينها ترشيد التوريد مثل اليونان في أوروبا، وأيضا المملكة العربية السعودية التي عدلت في جويلية الماضي قواعد الاستيراد من الدول الخليجية، ومصر في فيفري الماضي، والتي قامت بتعديل قواعد الاستيراد، والتي أجبرت الموردين على المرور عبر البنك المركزي المصري لإتمام عمليات تحويل الأموال نحو الموردين، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت منذ 2019 بمنع توريد العديد من البضائع من الصين، خاصة بعد تنامي العجز معها سنويا ليصل الى حدود 350 مليار دولار سنويا، وبموجب اتفاق تجاري جديد، تعهدت الصين بزيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليار دولار، كما وافقت بكين على استيراد سلع وخدمات أمريكية إضافية تساوي 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.
إجراء وقتي
ويذهب شق آخر من الخبراء والمسؤولين بالدولة، الى ان إجراء نظام مراقبة قبليّة على عمليات توريد عدة منتوجات هو ''قرار وقتي، وهناك إشكال على مستوى الميزان التجاري مما يستوجب التخفيض في توريد بعض المنتوجات''، ومن المرجح التخلي عن هذه الإجراءات بعد ان يتراجع العجز التجاري الى المستويات المقبولة، مشددين على ضرورة ان تكثف الدولة جهودها في التصدي لعمليات التهريب التي تنهك الاقتصاد، وأيضا فرض سياسة تقشفية صارمة، حتى تتمكن من توفير موارد مالية إضافية تمكنها من الاستجابة لتطلعات التونسيين في الفترة القادمة، وتضمن تزود الأسواق التونسية بالمواد الأولية والاستهلاكية على غرار المحروقات والحبوب، في آجالها.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
دعت المفوضية الأوروبية، أمس الأول، في رسالة توجهت بها الى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، إلى تعليق الإجراءات المقررة في عمليات الاستيراد، والتي أعلنت عنها مؤخرا، في وسائل الإعلام، لافتة الى وجود اجراء دخل حيز التنفيذ في 17 أكتوبر، والمتعلق بالمراقبة القبلية على عمليات توريد المنتوجات، والتي اعتبرتها تضر بشكل مباشر بمصالح الشركات الأوروبية، تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولا تخدم جهود تونس الإصلاحية، وخاصة جذب الاستثمارات.
وأبدت المفوضية في الرسالة التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها، قلق الاتحاد الأوروبي البالغ، من توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لإجراءات المراقبة القبلية، وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10٪ من قيمة السلع المستوردة، معتبرا إن ذلك يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
وأشارت المفوضية، في نص الرسالة، الى أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية التعاون، ما يحد من الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وبقية المنخرطين في منظمة التجارة العالمية،
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشددا على استعداده التام للتعاون مع الاجهزة المختصة في الدولة، لافتا الى أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.
واقر الاتحاد الأوروبي بصعوبة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها تونس، والتي ارتفعت بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، ورغبة الحكومة التونسية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلا أن هذه الإصلاحات وجب ان لا تقيد العمليات التجارية، مجددا استعداده لمساعدة تونس على تطوير صادراتها وتوسيع دائرة تواجدها في الأسواق الدولية، وخاصة إفريقيا.
إجراءات غير شفافة
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن نظام الرقابة الفنية على الواردات الذي انطلقت تونس في تطبيقه هو آلية رقابة معقدة وليست شفافة وتشكل عائقا كبيرا، وتشل الحركة التجارية، معتبرا إن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور بالموزعين، وتقديم فاتورة المصنع من البلد المنشأ للحصول على إذن الاستيراد، يفتح المجال للتشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.
وأضافت المفوضية في نص الرسالة، بالقول "هذه الإجراءات حقيقة لا تتماشى مع التزامات تونس الثنائية مع الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية، كما أن الاجراءات المعمول بها منذ سنة 2017 بخصم 10% من قيمة البضائع المستوردة اثر بشكل لافت على الشركات الأوروبية، وهذا لا يساعد الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، ولا مع اندماج تونس في سلاسل القيمة".
تعليق العمل بالإجراءات
وتابعت المفوضية بالقول" تأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي أثرت على بعض الصادرات الأوروبية منذ 1 جانفي 2022، وهذه الإجراءات لا تخدم جهود تونس الإصلاحية والانفتاح والجذب على وجه الخصوص للمستثمرين الأجانب".
ودعت المفوضية في نهاية الرسالة، وزيرة التجارة الى تعليق العمل بهذه الإجراءات، مجددة طلبها الموجه إلى وزارة الخارجية في 22 ماي 2022 للحصول على قائمة محينة للتعريفة التفاضلية سارية المفعول مع الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكن الشركاء الأوروبيين من الاطلاع على بيانات اقتصادية موثوق بها.
ويشمل القرار الجديد لوزارة التجارة الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، مواد التجميل ومستحضرات العناية بالتغذية للبشرة ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون والعطورات، فضلا عن المواد المكتبية، والملابس الداخلية للرجال والنساء، كما يشمل الإجراء أيضا الآلات الالكترونية، وأجهزة تكييف الهواء وآلات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية، ولا يشمل هذا الإجراء واردات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والمواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات قطع الغيار الموردة من الصناعيين واللازمة لنشاطهم، بالإضافة إلى الواردات والمعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.
الشروط الجديدة للاستيراد
وحسب بلاغ وزارات التّجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحّة، المعلن موفى الأسبوع الماضي، فقد تم إقرار اعتماد نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع ضرورة الاستظهار بوثيقة بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير، وذلك "حرصا على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك". كما دعت الموردين الى الاستظهار بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة، انطلاقا من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووصولا الى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وللحصول على التأشيرة المذكورة، يتعين على المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد يحتوي على فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر، وشهادة صادرة عن جهة رسميّة ببلد التصدير تتعلّق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه، وتقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة، و بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها، إضافة الى العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، ونموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها، وشهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير، بالإضافة الى الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها. ويمكن للهياكل المختصّة، وفق نصّ البلاغ، طلب أيّ وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة. كما يمكن للهياكل المختصّة أن تطلب من المورّد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها.
وحسب البلاغ الرسمي، يمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة إلى الهياكل المعنية، وتستثنى من هذه الإجراءات عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.
لتونس الحق في ترشيد وارداتها
وردا على استنكار الاتحاد الأوروبي للإجراءات المتخذة في تونس، يرى شق من خبراء الاقتصاد، أن لتونس الحق في مراجعة مبادلاتها التجارية مع البلدان التي تشكو معها عجزا تجاريا فادحا، خاصة وان العجز التجاري لتونس تخطى 19 مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ويؤيد بعض الخبراء الاقتصاديين ، الخطوة المتخذة من تونس لترشيد الواردات، باعتبار أن المرحلة الحالية، تتسم بركود اقتصادي، بالإضافة الى أن الإجراءات المتخذة لا تتعارض مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، التي تجيز ترشيد الدول لوارداتها، وتونس ليست الأولى التي اتخذت إجراءات صارمة في مسألة التوريد، وهناك العديد من الدول التي مرت بضائقة مالية صعبة، اضطرتها الى اتخاذ إجراءات تقشفية من بينها ترشيد التوريد مثل اليونان في أوروبا، وأيضا المملكة العربية السعودية التي عدلت في جويلية الماضي قواعد الاستيراد من الدول الخليجية، ومصر في فيفري الماضي، والتي قامت بتعديل قواعد الاستيراد، والتي أجبرت الموردين على المرور عبر البنك المركزي المصري لإتمام عمليات تحويل الأموال نحو الموردين، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت منذ 2019 بمنع توريد العديد من البضائع من الصين، خاصة بعد تنامي العجز معها سنويا ليصل الى حدود 350 مليار دولار سنويا، وبموجب اتفاق تجاري جديد، تعهدت الصين بزيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليار دولار، كما وافقت بكين على استيراد سلع وخدمات أمريكية إضافية تساوي 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.
إجراء وقتي
ويذهب شق آخر من الخبراء والمسؤولين بالدولة، الى ان إجراء نظام مراقبة قبليّة على عمليات توريد عدة منتوجات هو ''قرار وقتي، وهناك إشكال على مستوى الميزان التجاري مما يستوجب التخفيض في توريد بعض المنتوجات''، ومن المرجح التخلي عن هذه الإجراءات بعد ان يتراجع العجز التجاري الى المستويات المقبولة، مشددين على ضرورة ان تكثف الدولة جهودها في التصدي لعمليات التهريب التي تنهك الاقتصاد، وأيضا فرض سياسة تقشفية صارمة، حتى تتمكن من توفير موارد مالية إضافية تمكنها من الاستجابة لتطلعات التونسيين في الفترة القادمة، وتضمن تزود الأسواق التونسية بالمواد الأولية والاستهلاكية على غرار المحروقات والحبوب، في آجالها.
