نشرت "الصباح" بتاريخ 9 أكتوبر الجاري مقالا تحت عنوان :
محامي السفير السابق بمالطا زياد بوزويتةلـ"الصباح":
منوّبي يتعرّض للتشويه والافتراء الكاذب رغم إنصافه قضائيا وإداريا .
وذلك في إطار حق الرد على شهادة كان أدلى بها محمد هيثم باللطيف كمبلغ عن الفساد في ندوة صحفية أقامتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتحدث فيها عن تجاوزات في سفارة تونس بمالطا .
وبعد نشر المقال وافانا محمد هيثم باللطيف بتعقيب على ما أورده محامي السفير زياد بزويتة قال فيه :
في إطار حق الرد على ما تضمنه مقالكم الصادر على أعمدة جريدة الصباح الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2022 في صفحتها الخامسة والمتضمن لرد محام حول ما تضمنه مقالكم الذي صدر في الجريدة بتاريخ 5 أكتوبر 2022 بخصوص الشهادة التي قدمتها خلال الندوة الصحفية للمبلغين عن الفساد التي احتضنتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مقرها يوم 4 أكتوبر الحالي، وجب تقديم بعض التوضيحات بخصوص فحوى مقال 5 أكتوبر وجملة المعطيات المغلوطة التي قدمها المحامي المشار اليه في مقال 9 أكتوبر.
بخصوص المقال الصادر بتاريخ 5 أكتوبر، يرجى التصحيح بان تصريحي المضمن بفقدان جوازات السفر خلال الندوة الصحفية يتعلق، وفقا لما جاء على لساني، ببعثة تونسية اخرى وليس بسفارة تونس بمالطا وهو موضوع يعود الى سنوات سابقة وكان ذكره في المؤتمر الصحفي لتبيان ان الاخلالات الموجودة بوزارة الخارجية متكررة ومتعددة وخطيرة في بعضها في ظل صمت كبير من الادراة وعدم ابلاغ النيابة العمومية في عديد المناسبات.
في خصوص المقال الصادر يوم 9 اكتوبر: كنت اعلمت وزارة الشؤون الخارجية في مناسبات عديدة سنة 2019 بخصوص جملة من التجاوزات الخطيرة التي عاينتها في سفارة تونس بمالطا لدى التحاقي بها اواخر سنة 2018 والتي تمتد الى فترة سابقة لعملي بالبعثة وتواصلت الى ما بعد عملي بها. وعلى خلاف ما ادعاه محام المعني، فإن أول إبلاغ حول تجاوزات موكله كان قد قام به موظفون بالسفارة التونسية بلافالات وهم مستشار السفارة والمحاسب العمومي وعون اداري منذ سنة 2017 اي قبل عام من التحاقي بها دون أن تستجيب الوزارة لطلبهم التثبت من شبهات تسييريه ومالية. بما ينفي ادعائه پان المسألة شخصية معي وأنني أقود حملة ضده. تجاوزات كانت قائمة وتتفاقم نظرا لغياب تقص جدي من قبل الوزارة لما سبق رفعه الى علمها من شبهات.
امام تواصل الشبهات وتكررها تم رفع جملة من التقارير من قبلي ومن قبل المحاسب العمومي للبعثة كل حسب اختصاصه في اطار احترام تنصيصات الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الى وزارة الشؤون الخارجية وطلب اخطار النيابة العمومية وايفاد تفقد ولم تستجب الوزارة لطلب اخطار النيابة واكتفت بإرسال فريق تفقد اداري بحت لم يراعي واجب سرية اعماله ونملك ادلة على عدم حياديته في حين أن المرجو كان ايفاد فريق تفقد مشترك من الهياكل المعنية بالرقابة المالية والادارية والأمنية نظرا لتعدد الشبهات وتنوعها. ثم تم ايفاد فريق تفقد مالي بحت في حين ان المبلغ حوله اداري ومالي وأمني بالخصوص. بما لا يستقيم معه الاحتجاج بعدم جدية الشبهات نظرا لأنه لم يقع التدقيق فيها أصلا وهو ما سيتم دعوة النيابة العمومية للتعهد به.
في خصوص ما تقدم به من وثيقة قضائية مضمنة بالمقال. تتعلق الوثيقة بشبهة وحيدة تم رفعها بالأساس من قبل المحاسب العمومي للسفارة في مناسبتين بخصوص الاستحواذ على مشتريات عمومية للبعثة من قبل المعني وقد أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى القضاء بعد ابلاغها به من قبلي بما يفند ادعاء المحام بان الهيئة اقرت بعدم جدية المؤاخذات المعروضة عليها من قبلي، علما وأن هاته الشبهة هي جزء يسير من جملة من الشبهات المتفرقة بين أمنية وادارية ومالية والتي تم رفعها الى الهيئة دون تلقي اجابة بخصوصها وتم ايضا تبليغها الى الجهات القضائية للنظر فيها مستقبلا.
بخصوص ما تضمنه المقال من ادعاء حول مسألة السيارة التي يتم الايهام بأنني هربتها فقد استعملت هاته التعلة في عديد المناسبات في اطار ضرب مصداقيتي كمبلغ حتى لا يتم الانصات لما رفعته من شبهات وهو نفس النهج الذي اعتمدته وزارة الشؤون الخارجية كسياسة حمائية للمشتبه فيهم برفض اتمام اجراءات عقد مجلس التأديب الذي طلبته بنفسي وتعمد اهانتي بعرضي على الفحص النفسي وانهاء مهامي بصفة اعتباطية وتوجيه استجوابات لي حول ادعاءات من قبل المعني مستغلا في ذلك صفته الادارية لدفعي نحو الكف عن الابلاغ عن التجاوزات. وانه من الغريب أن يصرح محام بهذا بما يحيل الى سهوه او عدم المامه بمقتضيات قانون الصرف الذي يمنعني بعد اعادتي الى تونس من قبل الوزارة من ارسال اموال الى الخارج في مقام أول، ويدعي سرقتي لسيارة بما يحيل انها ليست على ملكي وهو ما تنفيه وثائقها التونسية والمالطية ويشكك بمقتضى تصريحاته في كفاءة الجمارك المالطية والإيطالية والتونسية التي سمحت لي بنقل السيارة الى تونس ويشكك في عمل سلطات النقل البري والوثائق المسلمة لي من قبل وزارة الخارجيةالتونسية بخصوص السيارة موضوع الادعاء. وهو ما أنزه منه كل الجهات المذكورة والتي يهينها هذا الادعاء.
اما في خصوص ما ادعاه من اخلال بالتزاماتي المهنية فلا المحامي ولا موكله موكول لهما تقييم ادائي المهني الذي تم تقييمه من قبل فريق التفقد وفق الوثيقة المصاحبة (فقرة من استنتاجات فريق التفقد في خصوص ادعاءات موكل المحام ضدي) والذي يؤكده انجاز مواعيد هامة وعقد اتفاقيات بالجملة كانت معطلة الى حين التحاقي بالبعثة وانجازي لها على غرار الزيارة الرئاسية التي احتج بها المدعي والتي كانت تتأجل قبل التحاقي بالبعثة واتمامي لما كان عالقا بخصوصها وهو من صميم عملي وما يؤكد هذا هو عدم اتمام عديد مخرجاتها بعد انهاء مهامي بالبعثة.
بالنسبة لما ذكره المحامي بخصوص نفيه لوجود اجتماعات داخل مقر السفارة مع مظنون فيهم فإنني أستغرب أن يكون الأستاذ اجاب بهاتة الطريقة دون التثبت جيدا مما قلته خلال المؤتمر الصحفي الذي أكدت فيه، وأكرر تأكيدي، على تكرر تواجد مظنون فيهم وخاضعين للتحقيق في جرائم خطيرة بدولهم في مقر السفارة ، وليسوا ليبيين بالتحديد خلافا لما إدعاه، ولقاءاتهم المتكررة مع رئيسها دون المبالاة بسمعة البلاد على عكس واجب التدقيق المحمول عليه كدبلوماسي في كل علاقاته وضيوفه. هذا وأنزه أشقاءنا الليبيين في مالطا وأعتذر لهم نيابة عن الأستاذ وعن موكله عن الخطأ في فهم كلامي وتقدير قصدي الذي كان بينا وواضحا.
هذا ويشار الى ان وزارة الشؤون الخارجية قامت بصفة لاحقة بإنهاء مهام موكل المحامي الذي تضمن المقال تصريحاته بعد ثلاث سنوات فقط من تعيينه في حين ان المدة العادية لرئيس بعثة دبلوماسية هي خمس سنوات لا ثلاث، وهو ما يعتبر تصديقا اداريا لجدية ما تم رفعه من شبهات متلاحقة ورغم كل ما تعرضت له من هرسلة للتغطية على هاته الشبهات التي سأواصل تتبعها بالوسائل القانونية والشرعية.
تونس – الصباح
نشرت "الصباح" بتاريخ 9 أكتوبر الجاري مقالا تحت عنوان :
محامي السفير السابق بمالطا زياد بوزويتةلـ"الصباح":
منوّبي يتعرّض للتشويه والافتراء الكاذب رغم إنصافه قضائيا وإداريا .
وذلك في إطار حق الرد على شهادة كان أدلى بها محمد هيثم باللطيف كمبلغ عن الفساد في ندوة صحفية أقامتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتحدث فيها عن تجاوزات في سفارة تونس بمالطا .
وبعد نشر المقال وافانا محمد هيثم باللطيف بتعقيب على ما أورده محامي السفير زياد بزويتة قال فيه :
في إطار حق الرد على ما تضمنه مقالكم الصادر على أعمدة جريدة الصباح الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2022 في صفحتها الخامسة والمتضمن لرد محام حول ما تضمنه مقالكم الذي صدر في الجريدة بتاريخ 5 أكتوبر 2022 بخصوص الشهادة التي قدمتها خلال الندوة الصحفية للمبلغين عن الفساد التي احتضنتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مقرها يوم 4 أكتوبر الحالي، وجب تقديم بعض التوضيحات بخصوص فحوى مقال 5 أكتوبر وجملة المعطيات المغلوطة التي قدمها المحامي المشار اليه في مقال 9 أكتوبر.
بخصوص المقال الصادر بتاريخ 5 أكتوبر، يرجى التصحيح بان تصريحي المضمن بفقدان جوازات السفر خلال الندوة الصحفية يتعلق، وفقا لما جاء على لساني، ببعثة تونسية اخرى وليس بسفارة تونس بمالطا وهو موضوع يعود الى سنوات سابقة وكان ذكره في المؤتمر الصحفي لتبيان ان الاخلالات الموجودة بوزارة الخارجية متكررة ومتعددة وخطيرة في بعضها في ظل صمت كبير من الادراة وعدم ابلاغ النيابة العمومية في عديد المناسبات.
في خصوص المقال الصادر يوم 9 اكتوبر: كنت اعلمت وزارة الشؤون الخارجية في مناسبات عديدة سنة 2019 بخصوص جملة من التجاوزات الخطيرة التي عاينتها في سفارة تونس بمالطا لدى التحاقي بها اواخر سنة 2018 والتي تمتد الى فترة سابقة لعملي بالبعثة وتواصلت الى ما بعد عملي بها. وعلى خلاف ما ادعاه محام المعني، فإن أول إبلاغ حول تجاوزات موكله كان قد قام به موظفون بالسفارة التونسية بلافالات وهم مستشار السفارة والمحاسب العمومي وعون اداري منذ سنة 2017 اي قبل عام من التحاقي بها دون أن تستجيب الوزارة لطلبهم التثبت من شبهات تسييريه ومالية. بما ينفي ادعائه پان المسألة شخصية معي وأنني أقود حملة ضده. تجاوزات كانت قائمة وتتفاقم نظرا لغياب تقص جدي من قبل الوزارة لما سبق رفعه الى علمها من شبهات.
امام تواصل الشبهات وتكررها تم رفع جملة من التقارير من قبلي ومن قبل المحاسب العمومي للبعثة كل حسب اختصاصه في اطار احترام تنصيصات الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الى وزارة الشؤون الخارجية وطلب اخطار النيابة العمومية وايفاد تفقد ولم تستجب الوزارة لطلب اخطار النيابة واكتفت بإرسال فريق تفقد اداري بحت لم يراعي واجب سرية اعماله ونملك ادلة على عدم حياديته في حين أن المرجو كان ايفاد فريق تفقد مشترك من الهياكل المعنية بالرقابة المالية والادارية والأمنية نظرا لتعدد الشبهات وتنوعها. ثم تم ايفاد فريق تفقد مالي بحت في حين ان المبلغ حوله اداري ومالي وأمني بالخصوص. بما لا يستقيم معه الاحتجاج بعدم جدية الشبهات نظرا لأنه لم يقع التدقيق فيها أصلا وهو ما سيتم دعوة النيابة العمومية للتعهد به.
في خصوص ما تقدم به من وثيقة قضائية مضمنة بالمقال. تتعلق الوثيقة بشبهة وحيدة تم رفعها بالأساس من قبل المحاسب العمومي للسفارة في مناسبتين بخصوص الاستحواذ على مشتريات عمومية للبعثة من قبل المعني وقد أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى القضاء بعد ابلاغها به من قبلي بما يفند ادعاء المحام بان الهيئة اقرت بعدم جدية المؤاخذات المعروضة عليها من قبلي، علما وأن هاته الشبهة هي جزء يسير من جملة من الشبهات المتفرقة بين أمنية وادارية ومالية والتي تم رفعها الى الهيئة دون تلقي اجابة بخصوصها وتم ايضا تبليغها الى الجهات القضائية للنظر فيها مستقبلا.
بخصوص ما تضمنه المقال من ادعاء حول مسألة السيارة التي يتم الايهام بأنني هربتها فقد استعملت هاته التعلة في عديد المناسبات في اطار ضرب مصداقيتي كمبلغ حتى لا يتم الانصات لما رفعته من شبهات وهو نفس النهج الذي اعتمدته وزارة الشؤون الخارجية كسياسة حمائية للمشتبه فيهم برفض اتمام اجراءات عقد مجلس التأديب الذي طلبته بنفسي وتعمد اهانتي بعرضي على الفحص النفسي وانهاء مهامي بصفة اعتباطية وتوجيه استجوابات لي حول ادعاءات من قبل المعني مستغلا في ذلك صفته الادارية لدفعي نحو الكف عن الابلاغ عن التجاوزات. وانه من الغريب أن يصرح محام بهذا بما يحيل الى سهوه او عدم المامه بمقتضيات قانون الصرف الذي يمنعني بعد اعادتي الى تونس من قبل الوزارة من ارسال اموال الى الخارج في مقام أول، ويدعي سرقتي لسيارة بما يحيل انها ليست على ملكي وهو ما تنفيه وثائقها التونسية والمالطية ويشكك بمقتضى تصريحاته في كفاءة الجمارك المالطية والإيطالية والتونسية التي سمحت لي بنقل السيارة الى تونس ويشكك في عمل سلطات النقل البري والوثائق المسلمة لي من قبل وزارة الخارجيةالتونسية بخصوص السيارة موضوع الادعاء. وهو ما أنزه منه كل الجهات المذكورة والتي يهينها هذا الادعاء.
اما في خصوص ما ادعاه من اخلال بالتزاماتي المهنية فلا المحامي ولا موكله موكول لهما تقييم ادائي المهني الذي تم تقييمه من قبل فريق التفقد وفق الوثيقة المصاحبة (فقرة من استنتاجات فريق التفقد في خصوص ادعاءات موكل المحام ضدي) والذي يؤكده انجاز مواعيد هامة وعقد اتفاقيات بالجملة كانت معطلة الى حين التحاقي بالبعثة وانجازي لها على غرار الزيارة الرئاسية التي احتج بها المدعي والتي كانت تتأجل قبل التحاقي بالبعثة واتمامي لما كان عالقا بخصوصها وهو من صميم عملي وما يؤكد هذا هو عدم اتمام عديد مخرجاتها بعد انهاء مهامي بالبعثة.
بالنسبة لما ذكره المحامي بخصوص نفيه لوجود اجتماعات داخل مقر السفارة مع مظنون فيهم فإنني أستغرب أن يكون الأستاذ اجاب بهاتة الطريقة دون التثبت جيدا مما قلته خلال المؤتمر الصحفي الذي أكدت فيه، وأكرر تأكيدي، على تكرر تواجد مظنون فيهم وخاضعين للتحقيق في جرائم خطيرة بدولهم في مقر السفارة ، وليسوا ليبيين بالتحديد خلافا لما إدعاه، ولقاءاتهم المتكررة مع رئيسها دون المبالاة بسمعة البلاد على عكس واجب التدقيق المحمول عليه كدبلوماسي في كل علاقاته وضيوفه. هذا وأنزه أشقاءنا الليبيين في مالطا وأعتذر لهم نيابة عن الأستاذ وعن موكله عن الخطأ في فهم كلامي وتقدير قصدي الذي كان بينا وواضحا.
هذا ويشار الى ان وزارة الشؤون الخارجية قامت بصفة لاحقة بإنهاء مهام موكل المحامي الذي تضمن المقال تصريحاته بعد ثلاث سنوات فقط من تعيينه في حين ان المدة العادية لرئيس بعثة دبلوماسية هي خمس سنوات لا ثلاث، وهو ما يعتبر تصديقا اداريا لجدية ما تم رفعه من شبهات متلاحقة ورغم كل ما تعرضت له من هرسلة للتغطية على هاته الشبهات التي سأواصل تتبعها بالوسائل القانونية والشرعية.
