هل فعلا تغيرت عاداتنا الاستهلاكية؟ وكيف للتونسيين الذين يشتكون غلاء الأسعار الإقبال على شراء علبة بسكويت بأكثر من 10 دنانير؟ وفي حال عدم الإقبال عليها لماذا تعرض هذه المواد المستوردة في فضاءاتنا التجارية؟
وأنت تتنقل بين الأروقة داخل المساحات التجارية يثير انتباهك توفر العديد من المواد وبكميات هامة في المقابل لا تجد من يقبل على شرائها الا نسبة قليلة من الحرفاء لأسعارها الباهظة إضافة الى انها تعد من الكماليات لكن يتم توريدها بالعملة الصعبة.
يرى العديد من التونسيين ان مدخرات العملة الصعبة يجب ان تخصص لتوريد المواد الأساسية مثل الأدوية والحبوب وليس لتوريد مواد ثانوية مثل البسكويت والشكولاتة والحليب والاجبان وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا.
نسرين عمراني (مهندسة اعلامية)، تقول» ان التونسي أصبح رهين للماركات العالمية رغم ان العديد من المواد الموردة ليست أفضل جودة من المنتجات التونسية لكن يبقى المشكل في نفور التونسي من المواد المصنعة محليا».
إقبال ضعيف على المواد الموردة
وتلاحظ نسرين عمراني ان عديد المواد الموردة لا يقبل التونسي على شرائها وتنتهي مدة صلاحياتها في رفوف الفضاءات التجارية الكبرى ويتم إعدامها بالحرق او الإتلاف في آخر الأمر.
وفي سياق حديثها لـ»الصباح»، تتساءل عن جدوى توريد بعض المواد التي لا يتم الإقبال على شرائها لعدة أسباب وأهمها غلاء الأسعار وكيف تسمح الدولة بمثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد انتقد مؤخرا توريد مأكولات الحيوانات ومواد التجميل في الوقت الذي تغيب فيه مواد غذائية أساسية عن المتاجر.
كما طالب سعيّد الحكومةَ بفرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول، مشددا على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى دون جزاء.
وقال الرئيس سعيّد، أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاثنين الماضي ان الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية.
ويرى معتز أن المواد المستوردة غزت الفضاءات التجارية الكبرى بمختلف أنواعها حيث لم يعد الأمر مقتصرا على اللباس والعطور ومواد التجميل لنجد اليوم اغلب المواد الغذائية الاستهلاكية موردة مثل الغلال واللحوم وحتى مواد مثل المعجنات والمشروبات وهذا يعود الى تغير العادات الاستهلاكية للتونسيين رغم ضعف الإقبال على هذه المنتجات إلا أننا نجدها متوفرة بشكل كبير في مختلف الفضاءات التجارية.
ويضيف معتز البالغ من العمر 24 سنة بان الأسواق الأسبوعية التي تعرض فيها مواد غذائية مثل الأسماك والخضر والغلال أصبحت تتوفر فيها عديد المواد المستوردة مثل الفواكه التي لا تتم زراعتها في تونس تجذها متوفرة بأسعار باهظة جدا ولا يقبل عليها إلا عدد قليل من الحرفاء.
تأثير الاشهار في السلوك الاستهلاكي
سامي (24 سنة) يقول ان التونسي فقد الثقة في المنتوج المحلي وهذا ناتج عن تأثير الإعلانات التجارية على تفكيره خاصة وان المستهلك يسعى لاكتشاف كل منتوج جديد في الأسواق، لذلك نجد اغلب التونسيين يتأثرون بالإعلانات التي تخص السلع الغذائية.
ويضيف سامي بان العادات الاستهلاكية للتونسي تغيرت في السنوات الأخيرة بسبب تأثير الإعلانات التجارية التي أصبحت عبارة عن ماكينات لغسل الدماغ وتؤثر في نفسية المستهلك ليصبح همه اقتناء مواد غذائية تحمل أسماء ماركات عالمية حتى وان لم تكن ذات جودة عالية.
وحتى يتصالح التونسي مع المنتجات المحلي يرى سامي ان عامل الجودة وإعادة الثقة في المواد المصنعة في تونس أصبح ضرورة في ظل تردي الوضع الاقتصادي للبلاد وتنامي العجز التجاري.
◗ جهاد الكلبوسي
هل فعلا تغيرت عاداتنا الاستهلاكية؟ وكيف للتونسيين الذين يشتكون غلاء الأسعار الإقبال على شراء علبة بسكويت بأكثر من 10 دنانير؟ وفي حال عدم الإقبال عليها لماذا تعرض هذه المواد المستوردة في فضاءاتنا التجارية؟
وأنت تتنقل بين الأروقة داخل المساحات التجارية يثير انتباهك توفر العديد من المواد وبكميات هامة في المقابل لا تجد من يقبل على شرائها الا نسبة قليلة من الحرفاء لأسعارها الباهظة إضافة الى انها تعد من الكماليات لكن يتم توريدها بالعملة الصعبة.
يرى العديد من التونسيين ان مدخرات العملة الصعبة يجب ان تخصص لتوريد المواد الأساسية مثل الأدوية والحبوب وليس لتوريد مواد ثانوية مثل البسكويت والشكولاتة والحليب والاجبان وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا.
نسرين عمراني (مهندسة اعلامية)، تقول» ان التونسي أصبح رهين للماركات العالمية رغم ان العديد من المواد الموردة ليست أفضل جودة من المنتجات التونسية لكن يبقى المشكل في نفور التونسي من المواد المصنعة محليا».
إقبال ضعيف على المواد الموردة
وتلاحظ نسرين عمراني ان عديد المواد الموردة لا يقبل التونسي على شرائها وتنتهي مدة صلاحياتها في رفوف الفضاءات التجارية الكبرى ويتم إعدامها بالحرق او الإتلاف في آخر الأمر.
وفي سياق حديثها لـ»الصباح»، تتساءل عن جدوى توريد بعض المواد التي لا يتم الإقبال على شرائها لعدة أسباب وأهمها غلاء الأسعار وكيف تسمح الدولة بمثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد انتقد مؤخرا توريد مأكولات الحيوانات ومواد التجميل في الوقت الذي تغيب فيه مواد غذائية أساسية عن المتاجر.
كما طالب سعيّد الحكومةَ بفرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول، مشددا على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى دون جزاء.
وقال الرئيس سعيّد، أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاثنين الماضي ان الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية.
ويرى معتز أن المواد المستوردة غزت الفضاءات التجارية الكبرى بمختلف أنواعها حيث لم يعد الأمر مقتصرا على اللباس والعطور ومواد التجميل لنجد اليوم اغلب المواد الغذائية الاستهلاكية موردة مثل الغلال واللحوم وحتى مواد مثل المعجنات والمشروبات وهذا يعود الى تغير العادات الاستهلاكية للتونسيين رغم ضعف الإقبال على هذه المنتجات إلا أننا نجدها متوفرة بشكل كبير في مختلف الفضاءات التجارية.
ويضيف معتز البالغ من العمر 24 سنة بان الأسواق الأسبوعية التي تعرض فيها مواد غذائية مثل الأسماك والخضر والغلال أصبحت تتوفر فيها عديد المواد المستوردة مثل الفواكه التي لا تتم زراعتها في تونس تجذها متوفرة بأسعار باهظة جدا ولا يقبل عليها إلا عدد قليل من الحرفاء.
تأثير الاشهار في السلوك الاستهلاكي
سامي (24 سنة) يقول ان التونسي فقد الثقة في المنتوج المحلي وهذا ناتج عن تأثير الإعلانات التجارية على تفكيره خاصة وان المستهلك يسعى لاكتشاف كل منتوج جديد في الأسواق، لذلك نجد اغلب التونسيين يتأثرون بالإعلانات التي تخص السلع الغذائية.
ويضيف سامي بان العادات الاستهلاكية للتونسي تغيرت في السنوات الأخيرة بسبب تأثير الإعلانات التجارية التي أصبحت عبارة عن ماكينات لغسل الدماغ وتؤثر في نفسية المستهلك ليصبح همه اقتناء مواد غذائية تحمل أسماء ماركات عالمية حتى وان لم تكن ذات جودة عالية.
وحتى يتصالح التونسي مع المنتجات المحلي يرى سامي ان عامل الجودة وإعادة الثقة في المواد المصنعة في تونس أصبح ضرورة في ظل تردي الوضع الاقتصادي للبلاد وتنامي العجز التجاري.
