مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، وإعلان جل أحزاب المعارضة مقاطعتها لها، ركزت بعض الأحزاب في تحركاتها وأنشطتها السياسية على التفاعل مع التحركات الاجتماعية وحالة الغضب والقلق بالشارع التونسي، على خلفية تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خاصة مع استمرار ظاهرة فقدان مواد أساسية غذائية أو ارتفاع أسعار العديد منها، مع تحميل مسؤولية هذا التأزم إلى السلطة التنفيذية وخياراتها الاقتصادية..
وفيما اختارت بعض أحزاب المعارضة التنديد بالسياسات الحكومية للتعاطي مع الوضع القائم، عبر إصدار بيانات حزبية من حين لآخر أو عقد ندوات صحفية في محاولة لإيصال مواقفها وتسجيل حضورها لدى الرأي العام الوطني، ارتأت أخرى على غرار الحزب الدستوري الحر، مواصلة طريق التظاهر السلمي والتواجد الميداني في الشارع كأنشطة بارزة في تحركاتها الحزبية والسياسية.
وفي هذا الصدد، سبق للحزب الدستوري الحر أن أعلن عن قراره تنظيم مسيرة "وطنية شعبية" وذلك خلال لقاء صحفي عقده الحزب مؤخرا في مقره بالعاصمة، موضحا أن المسيرة تهدف إلى "الاحتجاج على الغلاء الجنوني للأسعار واضطراب منظومة التزود بالمواد الأساسية وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن وانعدام الرؤية الإصلاحية لدى الماسكين بالسلطة إضافة إلى القمع والاعتداء على سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره"..
وأعلن الحزب في بلاغ أصدره أمس، أن المسيرة ستنطلق يوم السبت 15 أكتوبر المقبل على الساعة العاشرة صباحا من شارع الحبيب ثامر بالعاصمة على مستوى "الباساج" نحو مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك عبر نهج غانا تونس، مفسرا اختياره "نظرا لأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات هي الجهة المكلفة بتأمين انتظام تزويد السوق واقتناء المواد الأساسية والتوريد ومراقبة مسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والاحتكار إضافة إلى الإشراف على أسواق الجملة ومؤسسات الاستهلاك والتصدير ومجلس المنافسة"..
وأكد الدستوري الحر، أنه "سيقوم بكافة الإجراءات القانونية في الآجال وسيسهر على تأمين المسيرة وتأطيرها"، وشدد على أن "هذا التحرك الوطني المتزامن مع الذكرى 59 للجلاء سيعبّر على المطالب المشروعة لمختلف شرائح الشعب التونسي دون تمييز وسيساهم في إجلاء الأزمة الخانقة علما أنه سيتم رفع علم الجمهورية التونسية فقط لا غير".
كما دعا في ذات البلاغ "الشعب التونسي لتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الوطن ويحثه على الخروج للتعبير السلمي عن رفضه للمسار الخاطئ الذي تسير فيه البلاد والذي ينذر بانفجار اجتماعي غير مسبوق يهدد السلم الأهلية والأمن القومي ويرتهن السيادة الوطنية ويعمق معاناة الطبقات الفقيرة والمهمشة ويزيدها فقرا وجوعا."
وفي سياق متصل، عبّرت أحزاب "العُمّال" و"الجمهوري" و"التيّار الديمقراطي" و"القطب" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، في بيان مشترك صدر أمس، عن رفضها القاطع لانتهاج، ما وصفته بـ"سلطة الانقلاب"، "سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها".
وجاء موقف الأحزاب الخمسة التي سبق عن عبرت أيضا عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد إعلان وزارة الداخلية عن إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم، على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي". وهو بائع متجول كان يستغل نقطة انتصاب عشوائية خارج السوق البلدي بمرناق، أقدم على الانتحار يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري بعد أن حجزت آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها..
وقالت الأحزاب الموقعة على البيان، إنها "تسجّل الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، بخصوص الأحداث، بين تفنيد رواية الأهالي وإيقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع، وصولا إلى مباشرة الإيقافات في صفوف شباب المنطقة"..
وأعربت عن إدانتها "اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة"، وطالبت "بالإفراج عن الشباب الموقوفين حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم."
يذكر أنه سبق أن أعلنت نفس الأحزاب عن مقاطعتها الانتخابات التشريعية، المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك، تزامنا مع إصدار «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم إلى جانب حركة النهضة، "ائتلاف الكرامة"، وحزب الأمل، وحزب قلب تونس، بيانا تحذر فيه من «انفجار عام، وانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي»، معتبرة أن تزامن الاحتجاجات الاجتماعية في مدن عدة نهاية الأسبوع الماضي "يترجم حجم معاناة التونسيين واستشراء الفقر والبطالة".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال استقباله مؤخرا، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى فرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول.
وقال إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية. مشيراً إلى أن عدداً من الأزمات الاقتصادية "يتم افتعالها بهدف توظيفها سياسياً، لكن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها، ومن يريد الاستفادة منها".
رفيق
تونس- الصباح
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، وإعلان جل أحزاب المعارضة مقاطعتها لها، ركزت بعض الأحزاب في تحركاتها وأنشطتها السياسية على التفاعل مع التحركات الاجتماعية وحالة الغضب والقلق بالشارع التونسي، على خلفية تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، خاصة مع استمرار ظاهرة فقدان مواد أساسية غذائية أو ارتفاع أسعار العديد منها، مع تحميل مسؤولية هذا التأزم إلى السلطة التنفيذية وخياراتها الاقتصادية..
وفيما اختارت بعض أحزاب المعارضة التنديد بالسياسات الحكومية للتعاطي مع الوضع القائم، عبر إصدار بيانات حزبية من حين لآخر أو عقد ندوات صحفية في محاولة لإيصال مواقفها وتسجيل حضورها لدى الرأي العام الوطني، ارتأت أخرى على غرار الحزب الدستوري الحر، مواصلة طريق التظاهر السلمي والتواجد الميداني في الشارع كأنشطة بارزة في تحركاتها الحزبية والسياسية.
وفي هذا الصدد، سبق للحزب الدستوري الحر أن أعلن عن قراره تنظيم مسيرة "وطنية شعبية" وذلك خلال لقاء صحفي عقده الحزب مؤخرا في مقره بالعاصمة، موضحا أن المسيرة تهدف إلى "الاحتجاج على الغلاء الجنوني للأسعار واضطراب منظومة التزود بالمواد الأساسية وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن وانعدام الرؤية الإصلاحية لدى الماسكين بالسلطة إضافة إلى القمع والاعتداء على سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره"..
وأعلن الحزب في بلاغ أصدره أمس، أن المسيرة ستنطلق يوم السبت 15 أكتوبر المقبل على الساعة العاشرة صباحا من شارع الحبيب ثامر بالعاصمة على مستوى "الباساج" نحو مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات وذلك عبر نهج غانا تونس، مفسرا اختياره "نظرا لأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات هي الجهة المكلفة بتأمين انتظام تزويد السوق واقتناء المواد الأساسية والتوريد ومراقبة مسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والاحتكار إضافة إلى الإشراف على أسواق الجملة ومؤسسات الاستهلاك والتصدير ومجلس المنافسة"..
وأكد الدستوري الحر، أنه "سيقوم بكافة الإجراءات القانونية في الآجال وسيسهر على تأمين المسيرة وتأطيرها"، وشدد على أن "هذا التحرك الوطني المتزامن مع الذكرى 59 للجلاء سيعبّر على المطالب المشروعة لمختلف شرائح الشعب التونسي دون تمييز وسيساهم في إجلاء الأزمة الخانقة علما أنه سيتم رفع علم الجمهورية التونسية فقط لا غير".
كما دعا في ذات البلاغ "الشعب التونسي لتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الوطن ويحثه على الخروج للتعبير السلمي عن رفضه للمسار الخاطئ الذي تسير فيه البلاد والذي ينذر بانفجار اجتماعي غير مسبوق يهدد السلم الأهلية والأمن القومي ويرتهن السيادة الوطنية ويعمق معاناة الطبقات الفقيرة والمهمشة ويزيدها فقرا وجوعا."
وفي سياق متصل، عبّرت أحزاب "العُمّال" و"الجمهوري" و"التيّار الديمقراطي" و"القطب" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، في بيان مشترك صدر أمس، عن رفضها القاطع لانتهاج، ما وصفته بـ"سلطة الانقلاب"، "سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها".
وجاء موقف الأحزاب الخمسة التي سبق عن عبرت أيضا عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد إعلان وزارة الداخلية عن إيقاف 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم، على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى واقع التهميش الذي ذهب ضحيته الشاب محمد أمين الدريدي". وهو بائع متجول كان يستغل نقطة انتصاب عشوائية خارج السوق البلدي بمرناق، أقدم على الانتحار يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري بعد أن حجزت آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها..
وقالت الأحزاب الموقعة على البيان، إنها "تسجّل الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، بخصوص الأحداث، بين تفنيد رواية الأهالي وإيقاف رئيس بلدية المكان ومنح عائلة الضحية رخصة مشروع، وصولا إلى مباشرة الإيقافات في صفوف شباب المنطقة"..
وأعربت عن إدانتها "اعتماد وزارة الداخلية خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم، بما يؤشر لعودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة"، وطالبت "بالإفراج عن الشباب الموقوفين حالا وإيقاف كل التتبعات ضدهم."
يذكر أنه سبق أن أعلنت نفس الأحزاب عن مقاطعتها الانتخابات التشريعية، المقررة في 17 ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك، تزامنا مع إصدار «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم إلى جانب حركة النهضة، "ائتلاف الكرامة"، وحزب الأمل، وحزب قلب تونس، بيانا تحذر فيه من «انفجار عام، وانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي»، معتبرة أن تزامن الاحتجاجات الاجتماعية في مدن عدة نهاية الأسبوع الماضي "يترجم حجم معاناة التونسيين واستشراء الفقر والبطالة".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا خلال استقباله مؤخرا، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى فرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول.
وقال إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية. مشيراً إلى أن عدداً من الأزمات الاقتصادية "يتم افتعالها بهدف توظيفها سياسياً، لكن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها، ومن يريد الاستفادة منها".
