حذّر حقوقيون تونسيون من أن صعود تحالف اليمين إلى الحكم في إيطاليا بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأحد، سيكون له تأثيرات سلبية على حقوق المهاجرين وخاصة غير النظاميين منهم، باعتبار أن جزءا كبيرا من الحملة الانتخابية لتحالف أحزاب اليمين رفعت فيها شعارات معادية للمهاجرين، ووعود باتخاذ قرارات تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية على غرار فرض حصار بحري متقدم بالتنسيق مع دول شمال إفريقيا، لمنع المهاجرين من تخطي الحدود البحرية الإقليمية، وتكثيف عمليات حجز المهاجرين وترحيلهم قسريا إلى بلدانهم الأصلية..
ونجحت أحزاب يمينية ايطالية متحالفة شاركت في الانتخابات في ائتلاف ضم ثلاثة أحزاب، وهي حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتشدد، وحزب «الرابطة» بزعامة المتطرف ماتيو سالفيني، و«فورزا إيطاليا» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق سيليفو برلوسكوني، في الحصول على أغلبية واضحة في الانتخابات التشريعية فاقت 43 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين.
وتوقّع رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تزداد الممارسات الشعوبية واللاإنسانية التي تمارسها السلطات الايطالية ضد المهاجرين غير النظاميين، مع صعود الأحزاب الايطالية اليمينية المتشددة، وأن تزداد أيضا الضغوطات المسلطة على تونس خاصة في ملف مراقبة السواحل التونسية، وتكثيف وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين..
وقال في تصريح لـ"الصباح" تعليقا على فوز تحالف اليمين في الانتخابات التشريعية الايطالية، وخاصة حزب "إخوان ايطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني، والذي حصد أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان الايطالي، أن صعود ميلاني وحزبها كان متوقعا على الأقل لمن يواكب التحولات التي تحدث في السنوات الأخيرة في الضفة الشمالية للمتوسط، ومن صعود الشعبوية ككل في السنوات الأخيرة في عدة دول، والتي كانت متركزة في شمال أوربا خاصة مع حكومة النمسا، لكننا اليوم نجد هذا التيار الشعوبي يزحف جنوبا، وكأننا أمام مشهد التقاء الشعبويات من شمال المتوسط ومن جنوبه..
وحذّر بن عمر مما أسماه "التقاء الشعبويات" أنه سيفرض سياسات سيكون فيها أكثر انتهاكا للحقوق وفيها أكثر ضغطا وابتزازا..
وقال:"صحيح أن العلاقات التونسية الايطالية هي بطبيعتها اليوم غير متوازنة وبطبيعتها علاقات مبنية على ضغوط رهيبة يمارسها الجانب الايطالي على الجانب التونسي. ورغم أن الحكومة الايطالية ستبحث عن تحقيق توازنات مرتبطة بالوضع الأوربي في علاقة برسائل القادة الأوربيين حول صعود اليمين المتطرف، وأيضا في علاقة بتركيبة الحكومة الجديدة، أعتقد أن في كل التوازنات المطروحة، فإن ملف الهجرة سيكون خارج هذا الصراع، بمعنى أن ملف الهجرة يمكن أن يكون محل اتفاق من الجميع".
وتابع:" سنشهد نفس الممارسات التي قام بها ماتيو سالفيني (رئيس حزب الرابطة) حين شغل منصب وزير الداخلية سنة 2017، حين ضغط على تونس لتزيد في وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين، ومارس مضايقات كبيرة ضد سفن الإنقاذ الإنسانية، ولاحق المنظمات الحقوقية والإنسانية.."
ضغوطات متوقعة على تونس
ولأجل ذلك، توقع الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ارتفاعا للضغوطات ومزيدا من الابتزاز الايطالي على تونس".
وأوضح أن هذا الابتزاز "قد يفرض أكثر على تونس مسارات تعاون غير عادلة، سيكون فيها أكثر انتهاكا لكرامة المهاجرين وحقوقهم، وسيكون فيها أكثر ضغط من أجل تشديد الرقابة على السواحل التونسية، وسيكون هناك ضغوطات أكثر على مسألة التعرف على هويات المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الايطالية، وخاصة ضغط أقوى على مسألة الترحيل، لأن من الواضح أن الحكومة الجديدة من المؤكد أنها ستواصل العمل بترحيل المهاجرين، وقد تطرح هذا الملف من جديد على الجانب التونسي دون الالتزام بسقف عددي.."
ورجّح بن عمر أن تساهم السياسات الشعوبية للحكومة الايطالية المقبلة في خفض تدفقات المهاجرين غير النظاميين، لكن قد ينتج عنها - مجددا - حدوث نفس المآسي الإنسانية في البحر المتوسط، على اعتبار أن نفس الممارسات اللاإنسانية ستتواصل..
وقال أيضا أنه وباعتبار أن ايطاليا من الشركاء الاقتصاديين الكبار لتونس، سيحاول الجانب الايطالي توظيف الملفات الاقتصادية والمالية مثل حاجة تونس للدعم الايطالي في ما يتعلق بملف صندوق النقد الدولي، كما سيحاولون تسريع تنفيذ المشاريع مع تونس في علاقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وخاصة منها المشاريع ذات الطابع الأمني في علاقة بمراقبة الحدود البحرية والبرية..
وتابع:" هذا الصعود (تحالف اليمين) سيكون ضحيته المقاربات الإنسانية والحقوقية، ومسألة التعاون العادل، لأن التقاء الشعبويات سيكون خطيرا على الوضع الحقوقي وحقوق المهاجرين ككل".
بدوره، عبّر مجدي الكرباعي النائب السابق عن دائرة ايطاليا لحزب التيار الديمقراطي عن مخاوفه من صعود ائتلاف يميني الى الحكم في ايطاليا.
وقال أمس في مداخلة على إذاعة “اكسبراس اف ام ” ان النتائج تشير الى صعود ائتلاف حاكم وهو مزيج من اليمين، واليمين المتطرف في ايطاليا. متوقعا أن تكون جورجيا ميلوني التي تترأس حزب “اخوة ايطاليا” رئيسة الحكومة المقبلة بعد أن فاز حزبها بـ25 بالمائة من الأصوات والذي يمثل اليوم في ائتلاف اليمين 44 بالمائة اي ما يتراوح ما بين 236 و238 مقعدا في البرلمان من مجموع 400 مقعد.
وقال الكرباعي: “نفس الائتلاف يتصدر عدد المقاعد في مجلس الشيوخ ب115 مقعدا من مجموع 200 مقعد وبالتالي الفرصة كبيرة امام جورجيا ميلوني لتكون أول امرأة على رأس الحكومة الايطالية…”
وتابع “الائتلاف اليميني يتكون من حزب “إخوة ايطاليا” وحزب “رابطة الشمال” وحزب “فورزا ايطاليا” وحزب “ني مودراتي” ولم تنف هذه الأحزاب على مر تاريخ مرورها بالسلطة هاجسها من ملف الهجرة وخاصة جوريجا ميلوني التي توعدت ببناء سور بالبواخر لمنع المهاجرين من القدوم الى ايطاليا.
وقال أيضا:" شاهدنا الحملة الانتخابية لسالفيني التي كانت تحت عنوان “كفى لمراكب الهجرة”، وسالفيني يتمنى العودة الى منصبه كوزير للداخلية وبالتالي ستكون هناك قرارات صارمة قد تؤثر على مستقبل المهاجرين وخاصة المهاجرين غير النظاميين، وأتوقع أن تتم إعادة بلورة وإعداد رؤية لاتفاقيات الهجرة وشاهدنا كيف ان سالفيني كان متعسفا على المهاجرين بما يسمى المرسوم الأمني وساهم في تعقيد عدة مسائل خاصة في ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين”.
يذكر أن زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتشدد، جورجيا ميلوني، كانت قد دعت في تجمع انتخابي بمدينة كاتانيا، إلى فرض حصار بحري على سواحل دول شمال افريقيا (ليبيا، تونس..)، وهي ترى أنها الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية، وطالبت بتنفيذ مهمة أوربية في هذا الاتجاه بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.
وحزب "فراتيلي ديتاليا" هو وريث "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، وهي حركة "نيو فاشية" تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
في حين وعد حزب الرابطة حليف حزب "إخوان ايطاليا" إنه سيسعى إلى إعادة إدخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات، وذلك بهدف وقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين..
وسبق أن أعلن سالفيني، عزمه على جعل الهجرة محور النقاش السياسي، وكشف في تجمع انتخابي انتظم مؤخرا بجزيرة "لامبادوزا" عن مجموعة من التدابير القاسية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مثل إقفال الموانئ الإيطالية في وجه سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تنشط لإغاثة المهاجرين في مياه المتوسط.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
حذّر حقوقيون تونسيون من أن صعود تحالف اليمين إلى الحكم في إيطاليا بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأحد، سيكون له تأثيرات سلبية على حقوق المهاجرين وخاصة غير النظاميين منهم، باعتبار أن جزءا كبيرا من الحملة الانتخابية لتحالف أحزاب اليمين رفعت فيها شعارات معادية للمهاجرين، ووعود باتخاذ قرارات تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية على غرار فرض حصار بحري متقدم بالتنسيق مع دول شمال إفريقيا، لمنع المهاجرين من تخطي الحدود البحرية الإقليمية، وتكثيف عمليات حجز المهاجرين وترحيلهم قسريا إلى بلدانهم الأصلية..
ونجحت أحزاب يمينية ايطالية متحالفة شاركت في الانتخابات في ائتلاف ضم ثلاثة أحزاب، وهي حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتشدد، وحزب «الرابطة» بزعامة المتطرف ماتيو سالفيني، و«فورزا إيطاليا» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق سيليفو برلوسكوني، في الحصول على أغلبية واضحة في الانتخابات التشريعية فاقت 43 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين.
وتوقّع رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تزداد الممارسات الشعوبية واللاإنسانية التي تمارسها السلطات الايطالية ضد المهاجرين غير النظاميين، مع صعود الأحزاب الايطالية اليمينية المتشددة، وأن تزداد أيضا الضغوطات المسلطة على تونس خاصة في ملف مراقبة السواحل التونسية، وتكثيف وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين..
وقال في تصريح لـ"الصباح" تعليقا على فوز تحالف اليمين في الانتخابات التشريعية الايطالية، وخاصة حزب "إخوان ايطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني، والذي حصد أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان الايطالي، أن صعود ميلاني وحزبها كان متوقعا على الأقل لمن يواكب التحولات التي تحدث في السنوات الأخيرة في الضفة الشمالية للمتوسط، ومن صعود الشعبوية ككل في السنوات الأخيرة في عدة دول، والتي كانت متركزة في شمال أوربا خاصة مع حكومة النمسا، لكننا اليوم نجد هذا التيار الشعوبي يزحف جنوبا، وكأننا أمام مشهد التقاء الشعبويات من شمال المتوسط ومن جنوبه..
وحذّر بن عمر مما أسماه "التقاء الشعبويات" أنه سيفرض سياسات سيكون فيها أكثر انتهاكا للحقوق وفيها أكثر ضغطا وابتزازا..
وقال:"صحيح أن العلاقات التونسية الايطالية هي بطبيعتها اليوم غير متوازنة وبطبيعتها علاقات مبنية على ضغوط رهيبة يمارسها الجانب الايطالي على الجانب التونسي. ورغم أن الحكومة الايطالية ستبحث عن تحقيق توازنات مرتبطة بالوضع الأوربي في علاقة برسائل القادة الأوربيين حول صعود اليمين المتطرف، وأيضا في علاقة بتركيبة الحكومة الجديدة، أعتقد أن في كل التوازنات المطروحة، فإن ملف الهجرة سيكون خارج هذا الصراع، بمعنى أن ملف الهجرة يمكن أن يكون محل اتفاق من الجميع".
وتابع:" سنشهد نفس الممارسات التي قام بها ماتيو سالفيني (رئيس حزب الرابطة) حين شغل منصب وزير الداخلية سنة 2017، حين ضغط على تونس لتزيد في وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين، ومارس مضايقات كبيرة ضد سفن الإنقاذ الإنسانية، ولاحق المنظمات الحقوقية والإنسانية.."
ضغوطات متوقعة على تونس
ولأجل ذلك، توقع الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ارتفاعا للضغوطات ومزيدا من الابتزاز الايطالي على تونس".
وأوضح أن هذا الابتزاز "قد يفرض أكثر على تونس مسارات تعاون غير عادلة، سيكون فيها أكثر انتهاكا لكرامة المهاجرين وحقوقهم، وسيكون فيها أكثر ضغط من أجل تشديد الرقابة على السواحل التونسية، وسيكون هناك ضغوطات أكثر على مسألة التعرف على هويات المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى السواحل الايطالية، وخاصة ضغط أقوى على مسألة الترحيل، لأن من الواضح أن الحكومة الجديدة من المؤكد أنها ستواصل العمل بترحيل المهاجرين، وقد تطرح هذا الملف من جديد على الجانب التونسي دون الالتزام بسقف عددي.."
ورجّح بن عمر أن تساهم السياسات الشعوبية للحكومة الايطالية المقبلة في خفض تدفقات المهاجرين غير النظاميين، لكن قد ينتج عنها - مجددا - حدوث نفس المآسي الإنسانية في البحر المتوسط، على اعتبار أن نفس الممارسات اللاإنسانية ستتواصل..
وقال أيضا أنه وباعتبار أن ايطاليا من الشركاء الاقتصاديين الكبار لتونس، سيحاول الجانب الايطالي توظيف الملفات الاقتصادية والمالية مثل حاجة تونس للدعم الايطالي في ما يتعلق بملف صندوق النقد الدولي، كما سيحاولون تسريع تنفيذ المشاريع مع تونس في علاقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وخاصة منها المشاريع ذات الطابع الأمني في علاقة بمراقبة الحدود البحرية والبرية..
وتابع:" هذا الصعود (تحالف اليمين) سيكون ضحيته المقاربات الإنسانية والحقوقية، ومسألة التعاون العادل، لأن التقاء الشعبويات سيكون خطيرا على الوضع الحقوقي وحقوق المهاجرين ككل".
بدوره، عبّر مجدي الكرباعي النائب السابق عن دائرة ايطاليا لحزب التيار الديمقراطي عن مخاوفه من صعود ائتلاف يميني الى الحكم في ايطاليا.
وقال أمس في مداخلة على إذاعة “اكسبراس اف ام ” ان النتائج تشير الى صعود ائتلاف حاكم وهو مزيج من اليمين، واليمين المتطرف في ايطاليا. متوقعا أن تكون جورجيا ميلوني التي تترأس حزب “اخوة ايطاليا” رئيسة الحكومة المقبلة بعد أن فاز حزبها بـ25 بالمائة من الأصوات والذي يمثل اليوم في ائتلاف اليمين 44 بالمائة اي ما يتراوح ما بين 236 و238 مقعدا في البرلمان من مجموع 400 مقعد.
وقال الكرباعي: “نفس الائتلاف يتصدر عدد المقاعد في مجلس الشيوخ ب115 مقعدا من مجموع 200 مقعد وبالتالي الفرصة كبيرة امام جورجيا ميلوني لتكون أول امرأة على رأس الحكومة الايطالية…”
وتابع “الائتلاف اليميني يتكون من حزب “إخوة ايطاليا” وحزب “رابطة الشمال” وحزب “فورزا ايطاليا” وحزب “ني مودراتي” ولم تنف هذه الأحزاب على مر تاريخ مرورها بالسلطة هاجسها من ملف الهجرة وخاصة جوريجا ميلوني التي توعدت ببناء سور بالبواخر لمنع المهاجرين من القدوم الى ايطاليا.
وقال أيضا:" شاهدنا الحملة الانتخابية لسالفيني التي كانت تحت عنوان “كفى لمراكب الهجرة”، وسالفيني يتمنى العودة الى منصبه كوزير للداخلية وبالتالي ستكون هناك قرارات صارمة قد تؤثر على مستقبل المهاجرين وخاصة المهاجرين غير النظاميين، وأتوقع أن تتم إعادة بلورة وإعداد رؤية لاتفاقيات الهجرة وشاهدنا كيف ان سالفيني كان متعسفا على المهاجرين بما يسمى المرسوم الأمني وساهم في تعقيد عدة مسائل خاصة في ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين”.
يذكر أن زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتشدد، جورجيا ميلوني، كانت قد دعت في تجمع انتخابي بمدينة كاتانيا، إلى فرض حصار بحري على سواحل دول شمال افريقيا (ليبيا، تونس..)، وهي ترى أنها الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية، وطالبت بتنفيذ مهمة أوربية في هذا الاتجاه بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا.
وحزب "فراتيلي ديتاليا" هو وريث "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، وهي حركة "نيو فاشية" تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
في حين وعد حزب الرابطة حليف حزب "إخوان ايطاليا" إنه سيسعى إلى إعادة إدخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات، وذلك بهدف وقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين..
وسبق أن أعلن سالفيني، عزمه على جعل الهجرة محور النقاش السياسي، وكشف في تجمع انتخابي انتظم مؤخرا بجزيرة "لامبادوزا" عن مجموعة من التدابير القاسية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مثل إقفال الموانئ الإيطالية في وجه سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تنشط لإغاثة المهاجرين في مياه المتوسط.
