قررت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية تنطلق غدا بيوم غضب أمام إقليم الأمن الوطني بصفاقس على خلفية إصدار ثمانية بطاقات إيداع بالسجن في حق نقابيين أمنيين بصفاقس وتتواصل هذه التحركات إلى الأسبوع المقبل وبالتوازي مع ذلك تم أمس غلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي استعجالي.
حول مختلف هذه المستجدات تحدث شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لـ "الصباح" فذكر بأن غلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الكائن بالقرب من وزارة الداخلية صباح أمس بالقوة العامة جاء تنفيذا لقرار قضائي وبعد حكم أصدرته المحكمة وهو حكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدني بين النقابة والمالك الجديد للمقر، واستغرب حمادة أن يتم تنفيذ الحكم بتلك الطريقة باعتبار أن الأمر لم يكن يستوجب ذلك حيث تم التنفيذ في الساعات الأولى من الصباح في حدود الساعة السابعة صباحا تقريبا حيث تم جلب عدل تنفيذ وتنفيذ القرار بحضور القوة العامة وبحضور ما يقارب عن عشرين سيارة مدججين بالاعوان وبالسلاح .
وأوضح حمادة بأن غلق المقر لا يمثل اشكالية بالنسبة لهم فالنقابة تنشط ولها مقرات أخرى لكن الأخطر من هذا أن وزير الداخلية ذكر انه مع العمل النقابي ولكن ظهر عكس ذلك مؤكدا أن ما حصل من تنفيذ بتلك الطريقة يأتي بعد التوتر الذي حصل مؤخرا بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية.
اما في خصوص بطاقات الإيداع بالسجن التي تم إصدارها في حق ثمانية نقابيين أمنيين فاكد حمادة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر ثمانية بطاقات إيداع بالسجن في حق أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس فيما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس فيما تم الإبقاء على الامني التاسع بحالة سراح بصفته شاهدا.
وأكد حمادة بأنهم اقروا جملة من التحركات الاحتجاجية على خلفية إيداع زملائهم السجن ستنطلق يوم غد بيوم غضب للنقابة الجهوية بصفاقس وبعد غد يوم غضب في المنستير وستتواصل التحركات خلال الاسبوع المقبل وسيواصلون في الغضب وسيصعدون إلى أن يتم الإفراج عن زملائهم ويقف هذا النزيف- حسب قوله-.
وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي قد دخلت في بداية الشهر الجاري في سلسلة من الاعتصامات الجهوية أمام المقرات الأمنية حيث تم تركيز خيام اعتصام على خلفية إيقاف الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقابس وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس واحالتهما على القضاء العسكري وجاء ببيان لنقابة قوات الامن الداخلي حينها بأن عملية إحالة النقابيين كانت من أجل تصريحات نقابية واستماتتهما في الدفاع عن قوات الأمن الداخلي على خلفية الاعتداءات المادية واللفظية التي طالت الامنيين أثناء تأمينهم لعرض مسرحي بمدينة صفاقس ليلة 7 أوت الفارط واعتبرت النقابة صلب بيانها ان "سلطة الإشراف بوزارة الداخلية اصطفت إلى جانب المعتدي على حساب كرامة منظوريها".
وأكدت نقابة قوات الامن الداخلي في بيانها بأنه "لا مجال للعودة إلى الوراء ولا تنازل عن المكاسب التي تحققت لقوات الأمن الداخلي بعد الثورة وبأن الأساليب التي تعتمدها سلطة الإشراف بوزارة الداخلية لتكميم الافواه وتدجين العمل النقابي وهرسلة النقابيين من خلال مجالس الشرف والايقاف عن العمل وترهيب الاعوان والإطارات وتسخير إمكانيات الوزارة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة التدوينات الفايسبوكية وتتبع أصحابها من خلال التفقديات هي "ميكانيزمات" لعودة الديكتاتورية وسياسة الأمر والطاعة بوزارة الداخلية وعودة التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي"- حسب ما جاء بنص البيان-.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
قررت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية تنطلق غدا بيوم غضب أمام إقليم الأمن الوطني بصفاقس على خلفية إصدار ثمانية بطاقات إيداع بالسجن في حق نقابيين أمنيين بصفاقس وتتواصل هذه التحركات إلى الأسبوع المقبل وبالتوازي مع ذلك تم أمس غلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي استعجالي.
حول مختلف هذه المستجدات تحدث شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لـ "الصباح" فذكر بأن غلق المقر المركزي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الكائن بالقرب من وزارة الداخلية صباح أمس بالقوة العامة جاء تنفيذا لقرار قضائي وبعد حكم أصدرته المحكمة وهو حكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدني بين النقابة والمالك الجديد للمقر، واستغرب حمادة أن يتم تنفيذ الحكم بتلك الطريقة باعتبار أن الأمر لم يكن يستوجب ذلك حيث تم التنفيذ في الساعات الأولى من الصباح في حدود الساعة السابعة صباحا تقريبا حيث تم جلب عدل تنفيذ وتنفيذ القرار بحضور القوة العامة وبحضور ما يقارب عن عشرين سيارة مدججين بالاعوان وبالسلاح .
وأوضح حمادة بأن غلق المقر لا يمثل اشكالية بالنسبة لهم فالنقابة تنشط ولها مقرات أخرى لكن الأخطر من هذا أن وزير الداخلية ذكر انه مع العمل النقابي ولكن ظهر عكس ذلك مؤكدا أن ما حصل من تنفيذ بتلك الطريقة يأتي بعد التوتر الذي حصل مؤخرا بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية.
اما في خصوص بطاقات الإيداع بالسجن التي تم إصدارها في حق ثمانية نقابيين أمنيين فاكد حمادة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر ثمانية بطاقات إيداع بالسجن في حق أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس فيما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس فيما تم الإبقاء على الامني التاسع بحالة سراح بصفته شاهدا.
وأكد حمادة بأنهم اقروا جملة من التحركات الاحتجاجية على خلفية إيداع زملائهم السجن ستنطلق يوم غد بيوم غضب للنقابة الجهوية بصفاقس وبعد غد يوم غضب في المنستير وستتواصل التحركات خلال الاسبوع المقبل وسيواصلون في الغضب وسيصعدون إلى أن يتم الإفراج عن زملائهم ويقف هذا النزيف- حسب قوله-.
وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي قد دخلت في بداية الشهر الجاري في سلسلة من الاعتصامات الجهوية أمام المقرات الأمنية حيث تم تركيز خيام اعتصام على خلفية إيقاف الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقابس وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس واحالتهما على القضاء العسكري وجاء ببيان لنقابة قوات الامن الداخلي حينها بأن عملية إحالة النقابيين كانت من أجل تصريحات نقابية واستماتتهما في الدفاع عن قوات الأمن الداخلي على خلفية الاعتداءات المادية واللفظية التي طالت الامنيين أثناء تأمينهم لعرض مسرحي بمدينة صفاقس ليلة 7 أوت الفارط واعتبرت النقابة صلب بيانها ان "سلطة الإشراف بوزارة الداخلية اصطفت إلى جانب المعتدي على حساب كرامة منظوريها".
وأكدت نقابة قوات الامن الداخلي في بيانها بأنه "لا مجال للعودة إلى الوراء ولا تنازل عن المكاسب التي تحققت لقوات الأمن الداخلي بعد الثورة وبأن الأساليب التي تعتمدها سلطة الإشراف بوزارة الداخلية لتكميم الافواه وتدجين العمل النقابي وهرسلة النقابيين من خلال مجالس الشرف والايقاف عن العمل وترهيب الاعوان والإطارات وتسخير إمكانيات الوزارة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة التدوينات الفايسبوكية وتتبع أصحابها من خلال التفقديات هي "ميكانيزمات" لعودة الديكتاتورية وسياسة الأمر والطاعة بوزارة الداخلية وعودة التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي"- حسب ما جاء بنص البيان-.
