قال القيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي في تصريح لـ"الصباح" انه بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالقانون الانتخابي وتوضح شروط اللعبة حركة الشعب ستشارك بقوة في المحطات الانتخابية القادمة على الرغم من تحفظاتها خاصة ما يتعلق بشروط الترشح التي كانت مجحفة وغير واقعية وتكرس البيروقراطية.
وأضاف القمودي "نحن في حركة الشعب قلنا أن الإشكال ليس تقنيا على الأفراد أو على القائمات بل على الشروط التي صاحبت ما هو تقني مع ملاحظة أن تقسيم الدوائر الانتخابية يثير من جديد التخوفات بخصوص إثارة النعرات المناطقية والقبلية".
وكشف القمودي أن حركة الشعب ستترشح في كل الدوائر الانتخابية بفضل زخمها الشعبي والتنظيمي، وأن مسألة التحالف مع أطراف سياسية أخرى غير مطروحة حاليا.
وبخصوص ترشحه للانتخابات التشريعية قال محدثنا "مسألة ترشح بدرالدين القمودي أو غيره من قيادات حركة الشعب تحسم داخل الأطر التنظيمية للحزب".
وحول مدى تفاعل الحركة مع المرسوم 54 الذي وجهت إليه بعض الانتقادات أكد القمودي أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي نص على عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ويهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات.
واعتبر أن هذا القانون تضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس أو عشر سنوات.
واستطرد القيادي في حركة الشعب قائلا:" بالإضافة إلى ذلك تضمن المرسوم توجها متشددا في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي ونحن في حركة الشعب مع ردع المخالفين طبقا للقانون لكننا ضد كل ما يمس الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكتسبة".
محمد صالح الربعاوي