يوم 10 أوت 2022 جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها. وذكر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.
دعوة تباينت حولها مواقف النقابات الأمنية بين الرفض والقبول، فقد أكدت نقابة قوات الأمن الداخلي على أنها "مع توحيد العمل النقابي وقد دعت الى ذلك منذ سنة 2012، معدّدة بعض مزايا التوحيد، منها القطع نهائيًا مع تداخل السياسي في العمل النقابي والعمل الأمني وبالتالي كنس كل من خان الأمانة وارتمى في أحضان الأحزاب والسياسيين. كما سيضع حدًا لكل الاختلاسات واللصوصية والوصولية والبراغماتية والمصلحية الضيقة".
في المقابل رفضت نقابات أخرى هذا التدخل معتبرة أن التعددية النقابية خط أحمر ومكسب لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الضغوطات، معتبرة أنّ "المبادرة بالتوحيد يجب أن تكون منها وليس بطلب من أحد، ولسنا نهدد فنحن في خدمة تونس، لكن لا يكون ذلك بالإملاءات، ومن المفروض أن نجلس في طاولة لنتناقش لا عن طريق الأوامر الفوقية وصيغة الأمر..التعددية النقابية موجودة في كل دول العالم وتونس ليست استثناء."
لكن رغم هذا التباين في المواقف، فانّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ما يبدو، ماض في تنفيذ مقترحه حيث لم يتأخر كثيرا ومرّ إلى السرعة القصوى من خلال الضغط بآلية التمويل والتضييق على مصادر ميزانيات النقابات الأمنية.
فقد صدرت من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين أول أمس الاثنين 29 أوت وثيقة تحت عنوان "ملحوظة عمل" وكتب عليها "أكيد جدا" ملخصها إيقاف الاقتطاع من الأجور لفائدة أي نقابة أمنية وهو ما يعني بالضرورة تأثر ميزانياتها، التي قد تخضع في قادم الأيام إلى التدقيق والمحاسبة وفق ما جاء في "ملحوظة العمل".
جاء في هذه الوثيقة مجموعة من التدابير والإجراءات تخص الاقتطاع بعنوان الانخراط في النقابات الأمنية والاقتطاع بعنوان الخدمات الاجتماعية، فدعا شرف الدين "المصالح المعنية بوزارة الداخلية إلى إعداد مشروع نص ترتيبي ينظم عملية الاقتطاع من المورد بعنوان الانخراط في إحدى النقابات الأمنية وعرضه على المصادقة قبل نهاية السنة الحالية".
وأضافت "تعتبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية المخاطب الوحيد مع مصالح المركز الوطني للإعلامية في خصوص عملية تنفيذ الاقتطاعات والانسلاخات من النقابات الأمنية".
أما بالنسبة للاقتطاع بعنوان الخدمات الاجتماعية، أقرت الوثيقة "إيقاف العمل بآلية من المورد لفائدة النقابات الأمنية بعنوان الخدمات الاجتماعية لانعدام أي سند قانوني لهذا الإجراء وذلك بداية من شهر سبتمبر 2022" ودعوة "المصالح المعنية بوزارة الداخلية إلى إعلام منظوريها من المنخرطين في النقابات الأمنية بهذا العنوان للقيام بما يلزم لتسوية وضعياتهم مع النقابات المعنية".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
يوم 10 أوت 2022 جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها. وذكر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.
دعوة تباينت حولها مواقف النقابات الأمنية بين الرفض والقبول، فقد أكدت نقابة قوات الأمن الداخلي على أنها "مع توحيد العمل النقابي وقد دعت الى ذلك منذ سنة 2012، معدّدة بعض مزايا التوحيد، منها القطع نهائيًا مع تداخل السياسي في العمل النقابي والعمل الأمني وبالتالي كنس كل من خان الأمانة وارتمى في أحضان الأحزاب والسياسيين. كما سيضع حدًا لكل الاختلاسات واللصوصية والوصولية والبراغماتية والمصلحية الضيقة".
في المقابل رفضت نقابات أخرى هذا التدخل معتبرة أن التعددية النقابية خط أحمر ومكسب لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الضغوطات، معتبرة أنّ "المبادرة بالتوحيد يجب أن تكون منها وليس بطلب من أحد، ولسنا نهدد فنحن في خدمة تونس، لكن لا يكون ذلك بالإملاءات، ومن المفروض أن نجلس في طاولة لنتناقش لا عن طريق الأوامر الفوقية وصيغة الأمر..التعددية النقابية موجودة في كل دول العالم وتونس ليست استثناء."
لكن رغم هذا التباين في المواقف، فانّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ما يبدو، ماض في تنفيذ مقترحه حيث لم يتأخر كثيرا ومرّ إلى السرعة القصوى من خلال الضغط بآلية التمويل والتضييق على مصادر ميزانيات النقابات الأمنية.
فقد صدرت من قبل وزير الداخلية توفيق شرف الدين أول أمس الاثنين 29 أوت وثيقة تحت عنوان "ملحوظة عمل" وكتب عليها "أكيد جدا" ملخصها إيقاف الاقتطاع من الأجور لفائدة أي نقابة أمنية وهو ما يعني بالضرورة تأثر ميزانياتها، التي قد تخضع في قادم الأيام إلى التدقيق والمحاسبة وفق ما جاء في "ملحوظة العمل".
جاء في هذه الوثيقة مجموعة من التدابير والإجراءات تخص الاقتطاع بعنوان الانخراط في النقابات الأمنية والاقتطاع بعنوان الخدمات الاجتماعية، فدعا شرف الدين "المصالح المعنية بوزارة الداخلية إلى إعداد مشروع نص ترتيبي ينظم عملية الاقتطاع من المورد بعنوان الانخراط في إحدى النقابات الأمنية وعرضه على المصادقة قبل نهاية السنة الحالية".
وأضافت "تعتبر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية المخاطب الوحيد مع مصالح المركز الوطني للإعلامية في خصوص عملية تنفيذ الاقتطاعات والانسلاخات من النقابات الأمنية".
أما بالنسبة للاقتطاع بعنوان الخدمات الاجتماعية، أقرت الوثيقة "إيقاف العمل بآلية من المورد لفائدة النقابات الأمنية بعنوان الخدمات الاجتماعية لانعدام أي سند قانوني لهذا الإجراء وذلك بداية من شهر سبتمبر 2022" ودعوة "المصالح المعنية بوزارة الداخلية إلى إعلام منظوريها من المنخرطين في النقابات الأمنية بهذا العنوان للقيام بما يلزم لتسوية وضعياتهم مع النقابات المعنية".
