للمطالبة بمحاسبة الفاسدين طيلة العشرية الماضية ينظم حراك 25 جويلية 2021 اليوم أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحركا وطنيا يشارك فيه أنصاره.. ولكن المشاركة في هذا التحرك، وفق ما أكده كمال الهرابي الكاتب العام الوطني للحراك، متاحة أيضا لكل من يساند نفس مطلب الحراك أي لكل من يريد المحاسبة أولا قبل أي حوار أو استفتاء أو انتخابات. وذكر أنه لا يمكن المضي قدما في اتجاه محطات سياسية بمثل أهمية الحوار الوطني واستفتاء 25 جويلية وانتخابات 17 ديسمبر قبل إنفاذ القانون على كل من دمروا الاقتصاد الوطني ونهبوا المال العام و على جميع من كشفت محكمة المحاسبات تورطهم في جرائم التمويل الأجنبي وإبرام عقود اللوبيينغ بمناسبة حملاتهم الانتخابية وعلى من يتحمل المسؤولية السياسية في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض والمسؤولية في دخول الإرهاب إلى البلاد..
وأضاف الهرابي في تصريح لـ"الصباح" أنه في صورة إفلات هؤلاء من المحاسبة فإن الوضع في البلاد لن يتغير، وذكر أن السواد الأعظم من التونسيين خاصة الذين استبشروا بمسار 25 جويلية متعطشون كثيرا لمحاسبة من أخطأوا ومن أجرموا، وبين أنهم في الحراك يدركون جيدا أن المحاسبة هي من مشمولات القضاء وأنهم لا يريدون لرئيس الجمهورية أن يتدخل في القضاء لكن المطلوب من وزيرة العدل أن تتحرك أكثر وأن تدعو النيابة العمومية إلى القيام بالدور المطلوب منها ليس أكثر، فالمطلوب من رئيس الجمهورية اليوم ومثلما أصدر مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن يصدر مراسيم أخرى تسهل على القضاء مهمة المحاسبة. فالمهم حسب تأكيد الهرابي هو المحاسبة لأن المحاسبة هي النافذة الوحيدة التي تسمح بالعبور الآمن إلى المحطات السياسية المرتقبة. وأشار الهرابي إلى أن كل التونسيين يتوقون إلى قضاء عادل، وقضاء ناجز، وقضاء لا يفلت من عقابه أي مجرم لذلك فإن المطلوب من القضاء أن يقوم بالدور المناط بعهدته وأن يطبق القانون على من نهبوا المال العام وتسببوا في إفلاس ميزانية الدولة وعلى من أفسدوا الحياة السياحية في البلاد بالمال الفاسد، وقال إنهم يعولون على القضاء في القيام بمحاسبة فعلية وبهذه الكيفية لا يخيب أمل من خرجوا يوم 25 جويلية إلى الشوارع للمطالبة بالمحاسبة فهم خرجوا في ثورة تاريخية جاءت بعد ثورة الربيع العربي تلك الثورة التي تم السطو عليها من قبل من حكموا البلاد ممن قالوا إنهم "يخافوا ربي"، فإذا بهم يقودون تونس إلى الهاوية، وكانت عشرية حكمهم حسب وصف الهرابي عشرية سوداء.. وفسر أنه بالدستور الذي وضعته حركة النهضة بمعية حلفائها والذي قيل عنه إنه أفضل دستور في العالم أصبحت الدولة بثلاثة رؤساء لكن الشعب لا يعرف من الذي يحكم ومن الذي يتحمل المسؤولية السياسية، واليوم هم يريدون حكومة موازية وبرلمانا في المهجر وبالتالي هم الانقلابيون وليس رئيس الجمهورية كما يدعون، فالشعب على حد قوله له من الذكاء ما يكفي لكي يعرف من هو الصادق فعلا ومن يريد الخير لتونس حقا ومن هو الذي لا يفكر إلا في مصالحه الضيقة وفي غنائم الحكم.
وأشار الهرابي إلى أنهم في حراك 25 جويلية عندما يطالبون بالمحاسبة فذلك لكي تصبح الحياة السياسية نظيفة لأنه في صورة المرور إلى انتخابات قبل المحاسبة فإنه بالإمكان أن تقوم أحزاب أخرى بالنسج على منوال النهضة وقلب تونس وتحصل على تمويلات أجنبية وتقوم بعقود لوبنييغ وبهذه الكيفية سيسود قانون الغاب وسيتكرر نفس المشهد الذي كان موجودا قبل 25 جويلية.
وبين الهرابي أنهم في الحراك عندما يساندون رئيس الجمهورية فذلك لأنه رئيس شرعي منتخب من قبل الشعب، ولكن هذا لا يعني أنهم لا ينتقدونه، وذكر أن انتقاداتهم لرئيس الجمهورية تعلقت بالخصوص بالبطء في المحاسبة، وبين أن التأخير في المحاسبة ربما مرده الضغط الداخلي والخارجي ولكن مهما كانت الخفايا لا يوجد مبرر لتواصل الإفلات من العقاب، وما على رئيس الجمهورية سوى أن يطلب من وزيرة العدل التي ترأس النيابة العمومية كي تجد المداخل الممكنة لإنفاذ القانون على من أجرموا في حق تونس.
تحرك قانوني
طمأن كمال الهرابي المشاركين في تحرك 8 ماي بأنه تم احترام الإجراءات القانونية لتنظيم هذا التحرك، حيث تم إعلام والي تونس ووزارة الداخلية مسبقا به، كما تم الحرص كثيرا على الجانب التنظيمي، ومن المقرر أن يصل المشاركون القادمون من مختلف الولايات عبر الحافلات إلى العاصمة قبل الثامنة صباحا وذلك لتلافي الازدحام.. وبين أن الوقفة ستكون سلمية وذكر أن تمويلها تم على يد عدد من رجال الأعمال من أبناء الحراك وهناك منهم من يقيم في الخارج وبلغت المصاريف حسب قوله 55 ألف دينار وأكد أنهم لم يحصلوا على أي دعم من الحكومة أو رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه إضافة إلى أبناء الحراك فقد عبر الكثير من المواطنين الراغبين في وضع حد نهائي لسياسة الإفلات من العقاب عن رغبتهم في الحضور، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أنصار بعض الأحزاب التي تلتقي مع الحراك في الخط الحداثي والمسار الثوري وخاصة التيار الشعبي، ومن المنتظر أيضا مشاركة ناشطين في تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية الذين كانوا من أكثر الفاعلين في حراك 25 جويلية وذكر أنه تمت دعوة جميع الراغبين في المشاركة إلى حمل الراية الوطنية.
وبخصوص حركة الشعب، بين أنه لا يراهن على مشاركة هذا الحزب في التحرك، وذكر أن الحراك يلتقي أكثر مع التيار الشعبي منه مع حركة الشعب كما أنه يلتقي مع الحزب الدستوري الحر في حمل مبادئ الفكر البورقيبي وفي تحكيم صوت العقل زمن العواصف، لكنه لا يتفق مع رئيسة الحزب عبير موسي، لأن موسي حسب قوله لا تفوت أي فرصة دون تشويه الحراك ووصفه برابطات حماية الثورة كما أنها تريد الاعتصام أمام قصر قرطاج، وذكر أن تصرفات موسي أزعجت الكثير من أنصار حزبها حتى أن هناك منهم من اتصلوا به وعبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالحراك لكنه دعاهم إلى التريث قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
أما في ما يتعلق بجبهة الخلاص فإن الحراك يأسف كثيرا وفق تعبير الهرابي على المكان الذي وضع فيه المناضل أحمد نجيب الشابي نفسه، وذكر أن الشابي بهذه الجبهة التي جمع فيها النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومواطنون ضد الانقلاب يكون قد فقد رمزيته ومصداقيته لأن الشابي نفسه هو الذي كان يقول إن النهضة حزب لا يعرف الديمقراطية ولا يؤمن بالدولة المدنية. وذكر أن جبهة الخلاص تتحدث عن انقلاب وتعتبر أن رئيس الجمهورية فقد الشرعية والحال أن مكونات هذه الجبهة هي التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب التي عبر عنها يوم 25 جويلية.
وأضاف محدثنا قائلا:" عن أي شرعية يتحدثون وأي برلمان يريدون العودة إليه، ولماذا يتناسون أن رئيس الجمهورية منتخب بصفة مباشرة من قبل قرابة المليونين و800 ألف تونسي وأن التونسيين الذين خرجوا يوم 25 جويلية إلى الشوارع هم الذين أردوا منه أن يمضي في المسار الذي مضى فيه.. فهناك عشرات الآلاف من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل وفيهم من لديه أقدمية في البطالة تتجاوز العشر سنوات رغم أنهم دكاترة أو لديهم شهادات ماجستير، فهم لم يجدوا مكانا لهم لأن حركة النهضة أغرقت الوظيفة العمومية بأبنائها وبالمتمتعين بالعفو التشريعي، فهؤلاء حصلوا على تعويضات مالية وعادوا إلى الوظيفة العمومية وطالبوا بالحصول على الترقيات ويريدون احتساب الأقدمية، وهناك من دخلوا بشهائد مزورة لذلك على العدالة أن تقول كلمتها وأن تنصف الشعب التونسي بأسره".
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان تحرك اليوم في شارع بورقيبة هو فاتحة حملة انتخابية مبكرة لحراك 25 جويلية، أكد الهرابي أن الهدف الوحيد للتحرك هو المطالبة بالمحاسبة قبل المرور إلى الاستفتاء والانتخابات.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
للمطالبة بمحاسبة الفاسدين طيلة العشرية الماضية ينظم حراك 25 جويلية 2021 اليوم أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحركا وطنيا يشارك فيه أنصاره.. ولكن المشاركة في هذا التحرك، وفق ما أكده كمال الهرابي الكاتب العام الوطني للحراك، متاحة أيضا لكل من يساند نفس مطلب الحراك أي لكل من يريد المحاسبة أولا قبل أي حوار أو استفتاء أو انتخابات. وذكر أنه لا يمكن المضي قدما في اتجاه محطات سياسية بمثل أهمية الحوار الوطني واستفتاء 25 جويلية وانتخابات 17 ديسمبر قبل إنفاذ القانون على كل من دمروا الاقتصاد الوطني ونهبوا المال العام و على جميع من كشفت محكمة المحاسبات تورطهم في جرائم التمويل الأجنبي وإبرام عقود اللوبيينغ بمناسبة حملاتهم الانتخابية وعلى من يتحمل المسؤولية السياسية في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض والمسؤولية في دخول الإرهاب إلى البلاد..
وأضاف الهرابي في تصريح لـ"الصباح" أنه في صورة إفلات هؤلاء من المحاسبة فإن الوضع في البلاد لن يتغير، وذكر أن السواد الأعظم من التونسيين خاصة الذين استبشروا بمسار 25 جويلية متعطشون كثيرا لمحاسبة من أخطأوا ومن أجرموا، وبين أنهم في الحراك يدركون جيدا أن المحاسبة هي من مشمولات القضاء وأنهم لا يريدون لرئيس الجمهورية أن يتدخل في القضاء لكن المطلوب من وزيرة العدل أن تتحرك أكثر وأن تدعو النيابة العمومية إلى القيام بالدور المطلوب منها ليس أكثر، فالمطلوب من رئيس الجمهورية اليوم ومثلما أصدر مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن يصدر مراسيم أخرى تسهل على القضاء مهمة المحاسبة. فالمهم حسب تأكيد الهرابي هو المحاسبة لأن المحاسبة هي النافذة الوحيدة التي تسمح بالعبور الآمن إلى المحطات السياسية المرتقبة. وأشار الهرابي إلى أن كل التونسيين يتوقون إلى قضاء عادل، وقضاء ناجز، وقضاء لا يفلت من عقابه أي مجرم لذلك فإن المطلوب من القضاء أن يقوم بالدور المناط بعهدته وأن يطبق القانون على من نهبوا المال العام وتسببوا في إفلاس ميزانية الدولة وعلى من أفسدوا الحياة السياحية في البلاد بالمال الفاسد، وقال إنهم يعولون على القضاء في القيام بمحاسبة فعلية وبهذه الكيفية لا يخيب أمل من خرجوا يوم 25 جويلية إلى الشوارع للمطالبة بالمحاسبة فهم خرجوا في ثورة تاريخية جاءت بعد ثورة الربيع العربي تلك الثورة التي تم السطو عليها من قبل من حكموا البلاد ممن قالوا إنهم "يخافوا ربي"، فإذا بهم يقودون تونس إلى الهاوية، وكانت عشرية حكمهم حسب وصف الهرابي عشرية سوداء.. وفسر أنه بالدستور الذي وضعته حركة النهضة بمعية حلفائها والذي قيل عنه إنه أفضل دستور في العالم أصبحت الدولة بثلاثة رؤساء لكن الشعب لا يعرف من الذي يحكم ومن الذي يتحمل المسؤولية السياسية، واليوم هم يريدون حكومة موازية وبرلمانا في المهجر وبالتالي هم الانقلابيون وليس رئيس الجمهورية كما يدعون، فالشعب على حد قوله له من الذكاء ما يكفي لكي يعرف من هو الصادق فعلا ومن يريد الخير لتونس حقا ومن هو الذي لا يفكر إلا في مصالحه الضيقة وفي غنائم الحكم.
وأشار الهرابي إلى أنهم في حراك 25 جويلية عندما يطالبون بالمحاسبة فذلك لكي تصبح الحياة السياسية نظيفة لأنه في صورة المرور إلى انتخابات قبل المحاسبة فإنه بالإمكان أن تقوم أحزاب أخرى بالنسج على منوال النهضة وقلب تونس وتحصل على تمويلات أجنبية وتقوم بعقود لوبنييغ وبهذه الكيفية سيسود قانون الغاب وسيتكرر نفس المشهد الذي كان موجودا قبل 25 جويلية.
وبين الهرابي أنهم في الحراك عندما يساندون رئيس الجمهورية فذلك لأنه رئيس شرعي منتخب من قبل الشعب، ولكن هذا لا يعني أنهم لا ينتقدونه، وذكر أن انتقاداتهم لرئيس الجمهورية تعلقت بالخصوص بالبطء في المحاسبة، وبين أن التأخير في المحاسبة ربما مرده الضغط الداخلي والخارجي ولكن مهما كانت الخفايا لا يوجد مبرر لتواصل الإفلات من العقاب، وما على رئيس الجمهورية سوى أن يطلب من وزيرة العدل التي ترأس النيابة العمومية كي تجد المداخل الممكنة لإنفاذ القانون على من أجرموا في حق تونس.
تحرك قانوني
طمأن كمال الهرابي المشاركين في تحرك 8 ماي بأنه تم احترام الإجراءات القانونية لتنظيم هذا التحرك، حيث تم إعلام والي تونس ووزارة الداخلية مسبقا به، كما تم الحرص كثيرا على الجانب التنظيمي، ومن المقرر أن يصل المشاركون القادمون من مختلف الولايات عبر الحافلات إلى العاصمة قبل الثامنة صباحا وذلك لتلافي الازدحام.. وبين أن الوقفة ستكون سلمية وذكر أن تمويلها تم على يد عدد من رجال الأعمال من أبناء الحراك وهناك منهم من يقيم في الخارج وبلغت المصاريف حسب قوله 55 ألف دينار وأكد أنهم لم يحصلوا على أي دعم من الحكومة أو رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه إضافة إلى أبناء الحراك فقد عبر الكثير من المواطنين الراغبين في وضع حد نهائي لسياسة الإفلات من العقاب عن رغبتهم في الحضور، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أنصار بعض الأحزاب التي تلتقي مع الحراك في الخط الحداثي والمسار الثوري وخاصة التيار الشعبي، ومن المنتظر أيضا مشاركة ناشطين في تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في الوظيفة العمومية الذين كانوا من أكثر الفاعلين في حراك 25 جويلية وذكر أنه تمت دعوة جميع الراغبين في المشاركة إلى حمل الراية الوطنية.
وبخصوص حركة الشعب، بين أنه لا يراهن على مشاركة هذا الحزب في التحرك، وذكر أن الحراك يلتقي أكثر مع التيار الشعبي منه مع حركة الشعب كما أنه يلتقي مع الحزب الدستوري الحر في حمل مبادئ الفكر البورقيبي وفي تحكيم صوت العقل زمن العواصف، لكنه لا يتفق مع رئيسة الحزب عبير موسي، لأن موسي حسب قوله لا تفوت أي فرصة دون تشويه الحراك ووصفه برابطات حماية الثورة كما أنها تريد الاعتصام أمام قصر قرطاج، وذكر أن تصرفات موسي أزعجت الكثير من أنصار حزبها حتى أن هناك منهم من اتصلوا به وعبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالحراك لكنه دعاهم إلى التريث قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
أما في ما يتعلق بجبهة الخلاص فإن الحراك يأسف كثيرا وفق تعبير الهرابي على المكان الذي وضع فيه المناضل أحمد نجيب الشابي نفسه، وذكر أن الشابي بهذه الجبهة التي جمع فيها النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومواطنون ضد الانقلاب يكون قد فقد رمزيته ومصداقيته لأن الشابي نفسه هو الذي كان يقول إن النهضة حزب لا يعرف الديمقراطية ولا يؤمن بالدولة المدنية. وذكر أن جبهة الخلاص تتحدث عن انقلاب وتعتبر أن رئيس الجمهورية فقد الشرعية والحال أن مكونات هذه الجبهة هي التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب التي عبر عنها يوم 25 جويلية.
وأضاف محدثنا قائلا:" عن أي شرعية يتحدثون وأي برلمان يريدون العودة إليه، ولماذا يتناسون أن رئيس الجمهورية منتخب بصفة مباشرة من قبل قرابة المليونين و800 ألف تونسي وأن التونسيين الذين خرجوا يوم 25 جويلية إلى الشوارع هم الذين أردوا منه أن يمضي في المسار الذي مضى فيه.. فهناك عشرات الآلاف من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل وفيهم من لديه أقدمية في البطالة تتجاوز العشر سنوات رغم أنهم دكاترة أو لديهم شهادات ماجستير، فهم لم يجدوا مكانا لهم لأن حركة النهضة أغرقت الوظيفة العمومية بأبنائها وبالمتمتعين بالعفو التشريعي، فهؤلاء حصلوا على تعويضات مالية وعادوا إلى الوظيفة العمومية وطالبوا بالحصول على الترقيات ويريدون احتساب الأقدمية، وهناك من دخلوا بشهائد مزورة لذلك على العدالة أن تقول كلمتها وأن تنصف الشعب التونسي بأسره".
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان تحرك اليوم في شارع بورقيبة هو فاتحة حملة انتخابية مبكرة لحراك 25 جويلية، أكد الهرابي أن الهدف الوحيد للتحرك هو المطالبة بالمحاسبة قبل المرور إلى الاستفتاء والانتخابات.
