نجحت تونس إلى حدّ الآن في تسجيل 7 عناصر ثقافية على قائمة التراث اللامادي، واليوم تواصل وزارة الثقافة العمل على إعداد ملفي «الجبة التونسية» و«لباس عروس المهدية» بهدف إدراجهما ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة «اليونسكو»، ورغم تجاوز تاريخ الإيداع السنوي المحدّد بـ 31 مارس من كل عام، إلا أن ذلك لم يؤثر على مواصلة العمل على الملف الذي يحظى بأولوية باعتبار ما يمثله من رمزية وطنية. وقد أرجعت وزارة الثقافة التأخير في إيداع الملف إلى اعتبارات فنية وميدانية، مؤكدة أن تجاوز الموعد السنوي المحدّد لإيداع ملفات التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة «اليونسكو» لا يعني حرمان أي ملف من الترشح، ومؤكدة إمكانية تقديمه في أي موعد لاحق فور استكمال جاهزيته الفنية.
ورغم أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم بـ 5 % من الناتج المحلي الخام، إلا أن هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه هذا القطاع بسبب غزو المنتجات المقلدة المستوردة، خاصة من الصين وتركيا، ذات التكلفة المنخفضة، بما أضرّ بالحرفيين في السنوات الأخيرة.
وقد أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، أن تونس تعمل على حماية صناعاتها التقليدية من التقليد على المستويين الوطني والدولي، حيث تعمل الوزارة على منح علامة لقائمة تضم أكثر من 60 منتوجا، في إطار خطة وطنية لحماية الصناعات التقليدية من التقليد والمحافظة على جودتها وأصالتها وتثمينها عند البيع.
وتعدّ الصناعات التقليدية في تونس من أهم القطاعات المساهمة في التنمية، وتلعب دورا هاما في الدورة التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب دورها في دعم الهوية الوطنية والإبداع الفني. ووفق الإحصائيات الرسمية للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فإن قطاع الصناعات التقليدية يشغّل حوالي 300 ألف حرفي، أي ما يمثل حوالي 11 % من السكان الناشطين، من بينهم 85 % نساء، كما يساهم القطاع بـ2,5 % في الصادرات وخلق حوالي 5000 فرصة عمل سنويا. ورسميا، تضم قائمة أنشطة الصناعات التقليدية 75 حرفة تعكس هوية وجودة التقاليد التونسية.
الجبة.. أيقونة اللباس التقليدي
يتميز قطاع الصناعات التقليدية التونسي بالكثير من الثراء والتجذر والتنوع بين مختلف الجهات، مع وجود الكفاءة والمهارة التي تساعد على سهولة الإدماج في سوق الشغل بأقل تكلفة، بالإضافة إلى توفر أسواق محلية وسياحية ودولية واعدة.
وتتنوع الصناعات التقليدية بين منتوجات حرف النسيج مثل «الزربية» و«المرقوم» و«الكليم»، إضافة إلى أصناف أخرى من المعلقات الحائطية والنسيج، حيث تنتشر هذه الأنشطة في مختلف جهات الجمهورية. وتعد صناعة المفروشات من الصناعات العريقة، حيث تفيد بعض المصادر التاريخية أن صناعة «الزربية» تم إدخالها إلى القيروان عن طريق الأتراك سنة 1830، خاصة صناعة «الزربية» ذات العقد المستوحاة من النمط الأناضولي. إلا أن نسيج «الزربية» في الحقيقة يعود إلى ما قبل تاريخ هذه الرواية، واليوم تشهد جميع الجهات في تونس انتشارا كبيرا لصناعة «الزربية» ذات العقد.
وإلى جانب صناعة المفروشات، نجد حرفا مختلفة في صناعة اللباس التقليدي، وحرف الجلود والأحذية، وحرف الخشب، وحرف المعادن، حيث اشتهر الحدادون التونسيون بمهاراتهم العالية واستلهامهم للنمط الأندلسي في صناعاتهم. ومن أشهر صناعات المعادن نجد صناعة النحاس بتونس، التي انتشرت منذ القرن الثالث عشر، وعرفت هذه الصناعة عهدها الذهبي في القرن الثامن عشر خاصة في تونس العاصمة ومدينتي القيروان وصفاقس في وقت يعود تاريخ صناعة الحلي إلى العهد البونيقي، وتم إثراؤها بإضافات الرومانيين والبزنطيين والعرب والأتراك والأندلسيين. وإلى جانب كل هذه الحرف، يعتبر الخزف والفخار فنا ضاربا في القدم في تونس منذ العهد الأمازيغي، إلى جانب حرف البلور وتشكيله.
واليوم باتت الجبة التونسية، التي تدفع الدولة إلى أن تُصنّف ضمن التراث اللامادي لـ«اليونسكو»، تحظى باهتمام متزايد، وذلك منذ أن تم إعادة الاعتبار إلى اللباس التقليدي واعتماده في المناسبات الرسمية، وإحداث يوم الصناعات التقليدية واللباس الوطني. وقد بادر الديوان الوطني للصناعات التقليدية منذ سنة 1996 بتنظيم مسابقة «الخمسة الذهبية» التي ساهمت في ميلاد سلسلة جديدة من الأزياء النسائية والرجالية مستوحاة من التراث، مع اعتماد روح الابتكار لدى الحرفيين والمصممين والمهتمين بحرف الإكساء. وقد تجاوزت الجبة مفهوم اللباس لتصبح هوية وطنية تختزل الأصالة والعراقة والانفتاح.
الحماية من التقليد
عانت المنتوجات والصناعات التقليدية في السنوات الأخيرة من التقليد في عدة أصناف، بما أفقدها جودتها وأصالتها. وفي ماي الماضي، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، أن تونس تعمل على حماية صناعاتها التقليدية من التقليد على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أنه سيتم منح علامة لقائمة تضم أكثر من 60 منتوجا، وذلك خلال افتتاح صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم. وقد انطلقت الوزارة خلال الأشهر الأخيرة في تنفيذ برنامج لحماية المنتوجات التقليدية التونسية من التقليد، الذي يشمل عدة منتوجات، وتم إعداده في إطار التعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الثقافية.
ويشكّل صالون الابتكار في الصناعات التقليدية موعدا سنويا يجمع الحرفيين والمهنيين والطلبة وهياكل الدعم والمرافقة التي تقدم خدمات للحرفيين وللمؤسسات الحرفية، وتعمل على تسهيل عملهم والترويج لمنتجاتهم.
وأكد وزير السياحة، سفيان تقية، في تصريحات سابقة أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم بنحو 5% من الناتج الداخلي الخام، وقد حققت تونس عائدات ناهزت 150 مليون دينار من تصدير المنتوجات التقليدية العام الماضي، حسب الوزير. وقد تكونت لجنة عمل مشتركة بين وزارة السياحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لدراسة الطرق الممكنة للحدّ من انتشار المنتوجات التقليدية المقلدة المتأتية من عدة بلدان، مما جعلها تتسبب في منافسة المنتجات التقليدية التونسية وتحدّ من سهولة ترويجها. وقد تم اتخاذ إجراءات مشتركة لحماية موروثنا التقليدي، من ذلك تكوين فرق عمل مشتركة تقوم بالتدقيق في المنتجات المعروضة في المتاجر وفي المسالك السياحية، مع مراقبة وتفقد كل ما يُعرض من منتجات للسائح الأجنبي والمحلي، علاوة على حملات تحسيس للسائح بأهمية شراء منتجات تقليدية تونسية أصلية.
وتسعى تونس لمضاعفة حجم التصدير من الصناعات التقليدية، عبر جملة من الإجراءات لدعم الحرفيين والمصنعين في هذا المجال. ومن بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 2025 وعلى مدى 3 سنوات، نجد الترفيع في سقف المال المتداول للحرفيين والمؤسسات الحرفية، والترفيع في مساهمة الدولة في منحة نقل الحرفيين المصدّرين لحضور المعارض الوطنية والدولية، ورقمنة القطاع، ومرافقة الحرفيين بالتدريب والتكوين، وإنشاء منصة إلكترونية تمثل متجرا إلكترونيا تجمع مختلف الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية.
وخلال السنة الأولى لهذه الخطة الحكومية، تم تسجيل بعض النتائج الإيجابية، حيث تم التقليص نسبيا من غزو المنتوجات المقلدة، بالإضافة إلى دعم حضور الحرفيين في المعارض الدولية والتعريف بالصناعات التقليدية التونسية على مستوى العالم. وإذا تم قبول اعتماد الجبة التونسية كتراث لامادي عالمي ضمن قائمة «اليونسكو»، فإن ذلك سيعتبر خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات التقليدية في تونس.
منية العرفاوي
نجحت تونس إلى حدّ الآن في تسجيل 7 عناصر ثقافية على قائمة التراث اللامادي، واليوم تواصل وزارة الثقافة العمل على إعداد ملفي «الجبة التونسية» و«لباس عروس المهدية» بهدف إدراجهما ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة «اليونسكو»، ورغم تجاوز تاريخ الإيداع السنوي المحدّد بـ 31 مارس من كل عام، إلا أن ذلك لم يؤثر على مواصلة العمل على الملف الذي يحظى بأولوية باعتبار ما يمثله من رمزية وطنية. وقد أرجعت وزارة الثقافة التأخير في إيداع الملف إلى اعتبارات فنية وميدانية، مؤكدة أن تجاوز الموعد السنوي المحدّد لإيداع ملفات التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة «اليونسكو» لا يعني حرمان أي ملف من الترشح، ومؤكدة إمكانية تقديمه في أي موعد لاحق فور استكمال جاهزيته الفنية.
ورغم أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم بـ 5 % من الناتج المحلي الخام، إلا أن هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه هذا القطاع بسبب غزو المنتجات المقلدة المستوردة، خاصة من الصين وتركيا، ذات التكلفة المنخفضة، بما أضرّ بالحرفيين في السنوات الأخيرة.
وقد أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، أن تونس تعمل على حماية صناعاتها التقليدية من التقليد على المستويين الوطني والدولي، حيث تعمل الوزارة على منح علامة لقائمة تضم أكثر من 60 منتوجا، في إطار خطة وطنية لحماية الصناعات التقليدية من التقليد والمحافظة على جودتها وأصالتها وتثمينها عند البيع.
وتعدّ الصناعات التقليدية في تونس من أهم القطاعات المساهمة في التنمية، وتلعب دورا هاما في الدورة التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب دورها في دعم الهوية الوطنية والإبداع الفني. ووفق الإحصائيات الرسمية للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فإن قطاع الصناعات التقليدية يشغّل حوالي 300 ألف حرفي، أي ما يمثل حوالي 11 % من السكان الناشطين، من بينهم 85 % نساء، كما يساهم القطاع بـ2,5 % في الصادرات وخلق حوالي 5000 فرصة عمل سنويا. ورسميا، تضم قائمة أنشطة الصناعات التقليدية 75 حرفة تعكس هوية وجودة التقاليد التونسية.
الجبة.. أيقونة اللباس التقليدي
يتميز قطاع الصناعات التقليدية التونسي بالكثير من الثراء والتجذر والتنوع بين مختلف الجهات، مع وجود الكفاءة والمهارة التي تساعد على سهولة الإدماج في سوق الشغل بأقل تكلفة، بالإضافة إلى توفر أسواق محلية وسياحية ودولية واعدة.
وتتنوع الصناعات التقليدية بين منتوجات حرف النسيج مثل «الزربية» و«المرقوم» و«الكليم»، إضافة إلى أصناف أخرى من المعلقات الحائطية والنسيج، حيث تنتشر هذه الأنشطة في مختلف جهات الجمهورية. وتعد صناعة المفروشات من الصناعات العريقة، حيث تفيد بعض المصادر التاريخية أن صناعة «الزربية» تم إدخالها إلى القيروان عن طريق الأتراك سنة 1830، خاصة صناعة «الزربية» ذات العقد المستوحاة من النمط الأناضولي. إلا أن نسيج «الزربية» في الحقيقة يعود إلى ما قبل تاريخ هذه الرواية، واليوم تشهد جميع الجهات في تونس انتشارا كبيرا لصناعة «الزربية» ذات العقد.
وإلى جانب صناعة المفروشات، نجد حرفا مختلفة في صناعة اللباس التقليدي، وحرف الجلود والأحذية، وحرف الخشب، وحرف المعادن، حيث اشتهر الحدادون التونسيون بمهاراتهم العالية واستلهامهم للنمط الأندلسي في صناعاتهم. ومن أشهر صناعات المعادن نجد صناعة النحاس بتونس، التي انتشرت منذ القرن الثالث عشر، وعرفت هذه الصناعة عهدها الذهبي في القرن الثامن عشر خاصة في تونس العاصمة ومدينتي القيروان وصفاقس في وقت يعود تاريخ صناعة الحلي إلى العهد البونيقي، وتم إثراؤها بإضافات الرومانيين والبزنطيين والعرب والأتراك والأندلسيين. وإلى جانب كل هذه الحرف، يعتبر الخزف والفخار فنا ضاربا في القدم في تونس منذ العهد الأمازيغي، إلى جانب حرف البلور وتشكيله.
واليوم باتت الجبة التونسية، التي تدفع الدولة إلى أن تُصنّف ضمن التراث اللامادي لـ«اليونسكو»، تحظى باهتمام متزايد، وذلك منذ أن تم إعادة الاعتبار إلى اللباس التقليدي واعتماده في المناسبات الرسمية، وإحداث يوم الصناعات التقليدية واللباس الوطني. وقد بادر الديوان الوطني للصناعات التقليدية منذ سنة 1996 بتنظيم مسابقة «الخمسة الذهبية» التي ساهمت في ميلاد سلسلة جديدة من الأزياء النسائية والرجالية مستوحاة من التراث، مع اعتماد روح الابتكار لدى الحرفيين والمصممين والمهتمين بحرف الإكساء. وقد تجاوزت الجبة مفهوم اللباس لتصبح هوية وطنية تختزل الأصالة والعراقة والانفتاح.
الحماية من التقليد
عانت المنتوجات والصناعات التقليدية في السنوات الأخيرة من التقليد في عدة أصناف، بما أفقدها جودتها وأصالتها. وفي ماي الماضي، أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، أن تونس تعمل على حماية صناعاتها التقليدية من التقليد على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أنه سيتم منح علامة لقائمة تضم أكثر من 60 منتوجا، وذلك خلال افتتاح صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم. وقد انطلقت الوزارة خلال الأشهر الأخيرة في تنفيذ برنامج لحماية المنتوجات التقليدية التونسية من التقليد، الذي يشمل عدة منتوجات، وتم إعداده في إطار التعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الثقافية.
ويشكّل صالون الابتكار في الصناعات التقليدية موعدا سنويا يجمع الحرفيين والمهنيين والطلبة وهياكل الدعم والمرافقة التي تقدم خدمات للحرفيين وللمؤسسات الحرفية، وتعمل على تسهيل عملهم والترويج لمنتجاتهم.
وأكد وزير السياحة، سفيان تقية، في تصريحات سابقة أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم بنحو 5% من الناتج الداخلي الخام، وقد حققت تونس عائدات ناهزت 150 مليون دينار من تصدير المنتوجات التقليدية العام الماضي، حسب الوزير. وقد تكونت لجنة عمل مشتركة بين وزارة السياحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لدراسة الطرق الممكنة للحدّ من انتشار المنتوجات التقليدية المقلدة المتأتية من عدة بلدان، مما جعلها تتسبب في منافسة المنتجات التقليدية التونسية وتحدّ من سهولة ترويجها. وقد تم اتخاذ إجراءات مشتركة لحماية موروثنا التقليدي، من ذلك تكوين فرق عمل مشتركة تقوم بالتدقيق في المنتجات المعروضة في المتاجر وفي المسالك السياحية، مع مراقبة وتفقد كل ما يُعرض من منتجات للسائح الأجنبي والمحلي، علاوة على حملات تحسيس للسائح بأهمية شراء منتجات تقليدية تونسية أصلية.
وتسعى تونس لمضاعفة حجم التصدير من الصناعات التقليدية، عبر جملة من الإجراءات لدعم الحرفيين والمصنعين في هذا المجال. ومن بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 2025 وعلى مدى 3 سنوات، نجد الترفيع في سقف المال المتداول للحرفيين والمؤسسات الحرفية، والترفيع في مساهمة الدولة في منحة نقل الحرفيين المصدّرين لحضور المعارض الوطنية والدولية، ورقمنة القطاع، ومرافقة الحرفيين بالتدريب والتكوين، وإنشاء منصة إلكترونية تمثل متجرا إلكترونيا تجمع مختلف الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية.
وخلال السنة الأولى لهذه الخطة الحكومية، تم تسجيل بعض النتائج الإيجابية، حيث تم التقليص نسبيا من غزو المنتوجات المقلدة، بالإضافة إلى دعم حضور الحرفيين في المعارض الدولية والتعريف بالصناعات التقليدية التونسية على مستوى العالم. وإذا تم قبول اعتماد الجبة التونسية كتراث لامادي عالمي ضمن قائمة «اليونسكو»، فإن ذلك سيعتبر خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات التقليدية في تونس.
