انطلقت أمس الاثنين اختبارات مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا دورة جوان 2026 بمختلف جهات الجمهورية، وسط تنظيم محكم ومتابعة واستعدادات حثيثة من قبل الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية على غرار وزارات التربية والشباب والرياضة والداخلية وغيرها، لتعلن هذه الانطلاقة بذلك إدراك 151 ألفًا و720 تلميذًا مترشحًا، محطة هامة في مسار امتحان الباكالوريا هذا العام بشكل خاص ونهاية السنة الدراسية الحالية عامة، وذلك وفق الروزنامة التي حددتها وزارة التربية، لتكون فترة إجراء هذه الاختبارات من 13 إلى 25 أفريل الجاري. فيما يبلغ عدد المعفيين 3404، وهم نفسهم أبناء تونس الذين يحملون آمال عائلاتهم وكل التونسيين لاجتياز امتحان الباكالوريا بنجاح.
يأتي ذلك في وقت تولي فيه الدولة قطاع التعليم والتربية أهمية كبيرة، ترجمتها تأكيدات رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات على ضرورة إيلاء هذا القطاع الأهمية القصوى، خاصة أنه يضعه في خانة «قطاعات السيادة». وتأكيد اهتمام أعلى هرم في السلطة في تونس اليوم على أن الدولة على استعداد كامل للاستثمار في عقل أبنائها، وذلك عبر تهيئة بيئة تعليم وتكوين ترتقي بمستوى تكوين الأجيال القادمة، وتضع أرضية مثلى لتحويل المواهب والطاقات إلى إمكانيات خلاقة قادرة على فرض وجودها وتميزها علميًا ومهنيًا ووطنياً وعالمياً.
ليؤكد رئيس الدولة قيس سعيد بذلك مدى أهمية الجهود الوطنية الرامية لإصلاح قطاع التربية والتعليم بهدف إعادة الاعتبار للقطاع التعليمي في بلادنا، ليكون هذا التوجه الإصلاحي استجابة عملية للدعوات المتكررة لأهل القطاع وممثلي عديد الهياكل القطاعية وغيرها المتداخلة في المجال، المطالبة بضرورة إصلاح قطاع التربية والتعليم هيكليًا وبيداغوجيًا وفي التكوين والتأطير.
وقد تم التنصيص في دستور جويلية 2022 على بعث مؤسسة دستورية تعنى بهذا الدور الإصلاحي الشامل، ويتمثل في المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفي سياق متصل، كان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وتحديدًا في لجنة التشريع العام، قد أكدوا على أن الحسم في ملف هذه المؤسسة الدستورية تشريعياً سيكون خلال هذا العام.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره أثناء لقائه كل من ، وزير الداخلية خالد النّوري ، ووزير التربية نورالدين النّوري، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصّادق في فيفري الماضي، على أهمية دور هذه المؤسسة في إصلاح منظومة التربية والتعليم، التي يضعها ضمن أولويات الإصلاحات في الدولة، وهو ما عبر عنه رئيس الدولة من خلال تذكيره في نفس اللقاء بالقول إن «قطاع التربية والتعليم من الأهمية القصوى، فهو من قطاعات السيادة، وليس من قبيل الصدفة أن يكون قد تم التنصيص في الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتم تركيزه قريبًا حتى ينطلق في أشغاله ويتم تدارك الاختيارات الخاطئة التي تم اعتمادها في هذا القطاع».
ولطالما شكل قطاع التربية والتعليم محور لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد الرسمية، التي تدعو وتدفع للقيام بضرورة وضع حلول شاملة وجذرية لإصلاح القطاع على نحو يعكس، من حيث التكوين والنتائج والبحوث والبرامج، ما تزخر به بلادنا من كفاءات، وذلك عبر القطع مع الحلول الترقيعية. واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل خطوة استراتيجية في مسار إصلاح النظام التعليمي بتونس، على اعتبار أنه سيتولى الإشراف على تطوير المناهج وضمان جودة التعليم ومواكبة متطلبات العصر. كما يتوقع أن يسهم المجلس في تقديم رؤى جديدة لتعزيز كفاءة الإطار التربوي وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي جوانب أخرى من لقاءاته المتمحورة حول ملف الإصلاح للقطاع التربوي، ندد رئيس الدولة قيس سعيد بما أصبح عليه وضع القطاع اليوم من تردٍ وتراجع على جميع المستويات، وهو ما تعكسه الأرقام المتعلقة بتزايد عدد المنقطعين عن الدراسة المسجل سنويًا، «فضلاً عن أنّ اغتيال ملكة التفكير الحر أدى إلى أميّة مقنّعة، وهي أخطر من الذين لا يُحسنون القراءة والكتابة».
إن إصلاح هذا القطاع يعد لبنة أساسية في مسار إصلاحي شامل للأجيال القادمة، وهو ما ترجمه رئيس الدولة قيس سعيد في تطرقه لضرورة حماية المحيط المدرسي وحماية الناشئة من ظواهر العنف وترويج المخدرات بأنه «لا ترياق من سموم المخدرات إلاّ بتهذيب العقول والمراهنة على تربية وطنية تحفظ الدولة ووحدتها والمجتمع وكل مكوّناته داخل الأسر وداخل المؤسسات التربوية وخارجها».
لهذا، أكد وزير التربية نورالدين النوري أثناء إشرافه على إجراء امتحان التربية البدنية أمس في أحد المراكز بأن «هذا الامتحان يمثل محطة هامة للمترشحين لامتحان الباكالوريا، لأنه يؤهلهم لمسار الامتحانات الوطنية من حيث الإعداد النفسي والبدني والذهني»، وأوصى في نفس السياق العائلة والمجتمع بصفة عامة بالتعامل مع هذه الامتحانات بصورة طبيعية، والإحاطة بالتلاميذ نفسيًا ومعرفيًا.
وهو تقريبًا ما أكده المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة خالدي الخياطي، لدى إشرافه على سير نفس الامتحانات أمس في أحد المراكز المخصصة للغرض في تونس الكبرى.
فالاهتمام بالامتحانات الوطنية، لا سيما امتحان الباكالوريا والمناظرات الوطنية التي تعد مفصلية في مسار التكوين والتعليم للتلاميذ ومن ثمة عائلاتهم والدولة، لا يزال قائمًا في مختلف الأوساط في بلادنا.
الأمر الذي جعل المبادرات المتعلقة بضرورة إصلاح منظومة التربية، سواء منها الدستورية والتشريعية أو التنظيمية والقانونية والإدارية، تحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل الجميع، لأن بلادنا دأبت على الاستثمار في عقل أبنائها وأكدت تميزها في هذا الجانب.
لكن فشل البرامج والخيارات الإصلاحية التي انتهجتها منذ عقود، مقابل فشل المحاولات الإصلاحية والترقيعية، أدى جميعها إلى تردٍ في مستويات عديدة.
فكان لخيار الدولة في سياستها الجديدة المراهنة على إصلاح قطاع التربية والتعليم كخط أساسي في مسار البناء بالنسبة للأجيال الجديدة، والتأسيس لمسار تعليمي كفيل بالارتقاء بالنوع البشري التونسي، يضعه في صلب التحولات والتميز الذي يعرفه العالم، وذلك وفق شروط ومناهج عمل علمية وبيداغوجية وتكوينية وهيكلية، تكون من صميم الجمهورية الجديدة التي تقوم على البناء والتأسيس وليس الترقيع والعشوائية.
وهو ما فسره إطلاق بلادنا لاستشارة وطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم في سبتمبر 2023، وتواتر الدعوات والمبادرات الرسمية والمجالس الوزارية المخصصة لإصلاح هذا القطاع في السنوات الأخيرة، وهي كلها مراحل ومحطات تصب في خانة التوجه الإصلاحي لقطاع أنهكته ملفات عالقة متراكمة، استطاعت سلطة الإشراف الحسم في بعضها تباعًا بقرار من رئيس الدولة، على غرار تسوية ملف آلاف المعلمين والأساتذة النواب وملف القيمين والإضرابات وتعطيل سير الدروس وضرب منظومة التعليم العمومي، مقابل انتشار القطاع الخاص وضرب مفهوم العدالة الاجتماعية ومبدأ تساوي الفرص للتعليم بالنسبة للتونسيين، الذي ينص عليه دستور الدولة.
لذلك جاء تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد على إيلاء هذا القطاع السيادي الأهمية اللازمة عبر دفع مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية للعمل على تكريسه، وتحويل المشروع الإصلاحي إلى واقع وبرامج عملية نافذة.
نزيهة الغضباني
انطلقت أمس الاثنين اختبارات مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا دورة جوان 2026 بمختلف جهات الجمهورية، وسط تنظيم محكم ومتابعة واستعدادات حثيثة من قبل الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية على غرار وزارات التربية والشباب والرياضة والداخلية وغيرها، لتعلن هذه الانطلاقة بذلك إدراك 151 ألفًا و720 تلميذًا مترشحًا، محطة هامة في مسار امتحان الباكالوريا هذا العام بشكل خاص ونهاية السنة الدراسية الحالية عامة، وذلك وفق الروزنامة التي حددتها وزارة التربية، لتكون فترة إجراء هذه الاختبارات من 13 إلى 25 أفريل الجاري. فيما يبلغ عدد المعفيين 3404، وهم نفسهم أبناء تونس الذين يحملون آمال عائلاتهم وكل التونسيين لاجتياز امتحان الباكالوريا بنجاح.
يأتي ذلك في وقت تولي فيه الدولة قطاع التعليم والتربية أهمية كبيرة، ترجمتها تأكيدات رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات على ضرورة إيلاء هذا القطاع الأهمية القصوى، خاصة أنه يضعه في خانة «قطاعات السيادة». وتأكيد اهتمام أعلى هرم في السلطة في تونس اليوم على أن الدولة على استعداد كامل للاستثمار في عقل أبنائها، وذلك عبر تهيئة بيئة تعليم وتكوين ترتقي بمستوى تكوين الأجيال القادمة، وتضع أرضية مثلى لتحويل المواهب والطاقات إلى إمكانيات خلاقة قادرة على فرض وجودها وتميزها علميًا ومهنيًا ووطنياً وعالمياً.
ليؤكد رئيس الدولة قيس سعيد بذلك مدى أهمية الجهود الوطنية الرامية لإصلاح قطاع التربية والتعليم بهدف إعادة الاعتبار للقطاع التعليمي في بلادنا، ليكون هذا التوجه الإصلاحي استجابة عملية للدعوات المتكررة لأهل القطاع وممثلي عديد الهياكل القطاعية وغيرها المتداخلة في المجال، المطالبة بضرورة إصلاح قطاع التربية والتعليم هيكليًا وبيداغوجيًا وفي التكوين والتأطير.
وقد تم التنصيص في دستور جويلية 2022 على بعث مؤسسة دستورية تعنى بهذا الدور الإصلاحي الشامل، ويتمثل في المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفي سياق متصل، كان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وتحديدًا في لجنة التشريع العام، قد أكدوا على أن الحسم في ملف هذه المؤسسة الدستورية تشريعياً سيكون خلال هذا العام.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره أثناء لقائه كل من ، وزير الداخلية خالد النّوري ، ووزير التربية نورالدين النّوري، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصّادق في فيفري الماضي، على أهمية دور هذه المؤسسة في إصلاح منظومة التربية والتعليم، التي يضعها ضمن أولويات الإصلاحات في الدولة، وهو ما عبر عنه رئيس الدولة من خلال تذكيره في نفس اللقاء بالقول إن «قطاع التربية والتعليم من الأهمية القصوى، فهو من قطاعات السيادة، وليس من قبيل الصدفة أن يكون قد تم التنصيص في الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتم تركيزه قريبًا حتى ينطلق في أشغاله ويتم تدارك الاختيارات الخاطئة التي تم اعتمادها في هذا القطاع».
ولطالما شكل قطاع التربية والتعليم محور لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد الرسمية، التي تدعو وتدفع للقيام بضرورة وضع حلول شاملة وجذرية لإصلاح القطاع على نحو يعكس، من حيث التكوين والنتائج والبحوث والبرامج، ما تزخر به بلادنا من كفاءات، وذلك عبر القطع مع الحلول الترقيعية. واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل خطوة استراتيجية في مسار إصلاح النظام التعليمي بتونس، على اعتبار أنه سيتولى الإشراف على تطوير المناهج وضمان جودة التعليم ومواكبة متطلبات العصر. كما يتوقع أن يسهم المجلس في تقديم رؤى جديدة لتعزيز كفاءة الإطار التربوي وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي جوانب أخرى من لقاءاته المتمحورة حول ملف الإصلاح للقطاع التربوي، ندد رئيس الدولة قيس سعيد بما أصبح عليه وضع القطاع اليوم من تردٍ وتراجع على جميع المستويات، وهو ما تعكسه الأرقام المتعلقة بتزايد عدد المنقطعين عن الدراسة المسجل سنويًا، «فضلاً عن أنّ اغتيال ملكة التفكير الحر أدى إلى أميّة مقنّعة، وهي أخطر من الذين لا يُحسنون القراءة والكتابة».
إن إصلاح هذا القطاع يعد لبنة أساسية في مسار إصلاحي شامل للأجيال القادمة، وهو ما ترجمه رئيس الدولة قيس سعيد في تطرقه لضرورة حماية المحيط المدرسي وحماية الناشئة من ظواهر العنف وترويج المخدرات بأنه «لا ترياق من سموم المخدرات إلاّ بتهذيب العقول والمراهنة على تربية وطنية تحفظ الدولة ووحدتها والمجتمع وكل مكوّناته داخل الأسر وداخل المؤسسات التربوية وخارجها».
لهذا، أكد وزير التربية نورالدين النوري أثناء إشرافه على إجراء امتحان التربية البدنية أمس في أحد المراكز بأن «هذا الامتحان يمثل محطة هامة للمترشحين لامتحان الباكالوريا، لأنه يؤهلهم لمسار الامتحانات الوطنية من حيث الإعداد النفسي والبدني والذهني»، وأوصى في نفس السياق العائلة والمجتمع بصفة عامة بالتعامل مع هذه الامتحانات بصورة طبيعية، والإحاطة بالتلاميذ نفسيًا ومعرفيًا.
وهو تقريبًا ما أكده المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة خالدي الخياطي، لدى إشرافه على سير نفس الامتحانات أمس في أحد المراكز المخصصة للغرض في تونس الكبرى.
فالاهتمام بالامتحانات الوطنية، لا سيما امتحان الباكالوريا والمناظرات الوطنية التي تعد مفصلية في مسار التكوين والتعليم للتلاميذ ومن ثمة عائلاتهم والدولة، لا يزال قائمًا في مختلف الأوساط في بلادنا.
الأمر الذي جعل المبادرات المتعلقة بضرورة إصلاح منظومة التربية، سواء منها الدستورية والتشريعية أو التنظيمية والقانونية والإدارية، تحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل الجميع، لأن بلادنا دأبت على الاستثمار في عقل أبنائها وأكدت تميزها في هذا الجانب.
لكن فشل البرامج والخيارات الإصلاحية التي انتهجتها منذ عقود، مقابل فشل المحاولات الإصلاحية والترقيعية، أدى جميعها إلى تردٍ في مستويات عديدة.
فكان لخيار الدولة في سياستها الجديدة المراهنة على إصلاح قطاع التربية والتعليم كخط أساسي في مسار البناء بالنسبة للأجيال الجديدة، والتأسيس لمسار تعليمي كفيل بالارتقاء بالنوع البشري التونسي، يضعه في صلب التحولات والتميز الذي يعرفه العالم، وذلك وفق شروط ومناهج عمل علمية وبيداغوجية وتكوينية وهيكلية، تكون من صميم الجمهورية الجديدة التي تقوم على البناء والتأسيس وليس الترقيع والعشوائية.
وهو ما فسره إطلاق بلادنا لاستشارة وطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم في سبتمبر 2023، وتواتر الدعوات والمبادرات الرسمية والمجالس الوزارية المخصصة لإصلاح هذا القطاع في السنوات الأخيرة، وهي كلها مراحل ومحطات تصب في خانة التوجه الإصلاحي لقطاع أنهكته ملفات عالقة متراكمة، استطاعت سلطة الإشراف الحسم في بعضها تباعًا بقرار من رئيس الدولة، على غرار تسوية ملف آلاف المعلمين والأساتذة النواب وملف القيمين والإضرابات وتعطيل سير الدروس وضرب منظومة التعليم العمومي، مقابل انتشار القطاع الخاص وضرب مفهوم العدالة الاجتماعية ومبدأ تساوي الفرص للتعليم بالنسبة للتونسيين، الذي ينص عليه دستور الدولة.
لذلك جاء تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد على إيلاء هذا القطاع السيادي الأهمية اللازمة عبر دفع مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية للعمل على تكريسه، وتحويل المشروع الإصلاحي إلى واقع وبرامج عملية نافذة.
