أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تحذيرات جديدة من الانتشار الخطير لآفة الجراد، بعد أن غزت أسراب منه مناطق جنوب ووسط المغرب، نتيجة الهجرة من موريتانيا، بالإضافة إلى تكاثر مجموعات محلية في مناطق متعددة بالمغرب، مستفيدة من الظروف الجوية الملائمة وازدهار الغطاء النباتي.
وأوضحت المنظمة في أحدث نشرة لها أن شهر فيفري الماضي 2026 شهد استمرار هذا التفشي، حيث ازدادت أعداد هذه الآفة في الصحراء، فيما بدأت بعض هذه الحشرات بالنضج والتكاثر، كما تحركت في مجموعات نحو غرب الجزائر، مع توقع المنظمة استمرار انتشار آفة الجراد خلال شهر مارس الحالي نحو مناطق جديدة ودول أخرى.
هذا الوضع يجعل بلادنا معنية بوصول مجموعات من الجراد، خاصة وأن بعض المناطق الصحراوية، مثل ولايات تطاوين وقبلي ومدنين وقابس، كانت معنية بانتشار الآفة العام الماضي 2025، ونجحت مصالح وزارة الفلاحة في السيطرة عليها بفضل الخطة الوطنية لمكافحة آفة الجراد.
خطة استباقية لرصد ومكافحة الآفة
وتحسبا لوصول الحشرة إلى تونس، تتابع المصالح المكلفة برصد الجراد الصحراوي بتطاوين ومدنين وقبلي وقابس الوضع في الدول المجاورة، كما أنها في حالة استعداد ويقظة متواصلتين تحسبا لإمكانية عودته خلال الفترة المقبلة.
وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن عمليات الرصد والمتابعة اليومية لتحركات الجراد على مستوى المنطقة الصحراوية مستمرة، إلى جانب متابعة نشريات اليقظة الخاصة بهذه الآفة، مبينًا أن مصالح المندوبية تتابع بشكل يومي تحركات الجراد في المنطقة الصحراوية الغربية والشرقية، خاصة في ظل وجوده حاليًا في بعض البلدان مثل المغرب وموريتانيا، مع توقع إمكانية دخوله إلى تونس عبر الحدود الجزائرية في حال توفر الظروف المناخية المناسبة.
وتتم الاستعدادات لمجابهة الجراد الصحراوي استباقيا من خلال تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الأعوان والإطارات الفنية المختصة، إلى جانب تبادل الخبرات مع عدد من الدول الشقيقة، على غرار موريتانيا، حيث قام خبراء موريتانيون بزيارة إلى ولاية تطاوين للاطلاع على التجربة التونسية في رصد ومكافحة الجراد الصحراوي، كما شارك عدد من أعوان مندوبية الفلاحة في دورات تدريبية في موريتانيا في المجال ذاته.
وأشار مندوب الفلاحة بتطاوين إلى أن الاستعدادات الميدانية تشمل معاينة المعدات وتجهيز وسائل التدخل، وتوفير السيارات والمبيدات الملائمة، إلى جانب جاهزية الطائرة المخصصة لعمليات المداواة الجوية عند الاقتضاء، فضلاً عن القيام بعمليات استكشاف ميدانية دورية في المناطق الصحراوية بواسطة فرق دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية، مؤكدًا أن الأعوان المعنيين مدربون وجاهزون للتدخل عند الضرورة.
ولفت إلى وجود متابعة يومية على مستوى وزارة الفلاحة والإدارات المركزية، في إطار تنسيق متواصل بين مختلف الهياكل المتدخلة، إلى جانب تثمين التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والهياكل المختصة التي تعمل على دراسة الجراد الصحراوي، والتنسيق مع شركات الأدوية المختصة بالمبيدات.
وفي هذا الصدد، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين يوم 4 مارس 2026 يوما إعلاميا تكوينيا حول مكافحة الجراد الصحراوي لفائدة فنيي المندوبية، تضمن عروضًا حول بيولوجيا الحشرة، والاستكشاف والمداواة، وحصة تطبيقية حول تعديل آلات الرش. تحسبًا لأي تطورات، «الفاو» تتحرك في تونس وتحسبًا لوصول الجراد إلى بلادنا وتوقيًا من أي تطورات، برمجت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تدريبًا إقليميًا للمتخصصين في الرصد حول تقنيات الاستكشاف في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك لمدة خمسة أيام خلال شهر أفريل المقبل، وتحديدًا من 6 أفريل 2026 إلى 10 من نفس الشهر. ويهدف التدريب الإقليمي للمتخصصين في الرصد حول تقنيات الاستكشاف إلى تعزيز قدرات المكوّنين الرئيسيين في تقنيات الاستكشاف باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي
ويخضع تنظيم حملات مكافحة الجراد لمقتضيات النصوص القانونية التي وضعها المشرع التونسي، منها الأمر الحكومي عدد 845 لسنة 2018، والمتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها، وقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ بتاريخ 16 أكتوبر 2019، والمتعلق بضبط المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي، والذي نص على إحداث مجلس أعلى لمكافحة الجراد.
وتتمثل مهمة المجلس، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من 11 عضوًا من الحكومة، في تحديد الاستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في مجال مكافحة الجراد، وتوضع تحت إشرافه لجنة وطنية (يرأسها وزير الفلاحة) ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد مُحدثة لهذا الغرض.
كما تعنى اللجنة بتأمين الحاجيات اللوجستية الضرورية لحملة مكافحة الجراد، مثل تجهيزات المعاينة الميدانية والمكافحة والتقييم، وسلامة الأعوان، ومراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللوجستية للحملة، وتفقد عمليات التدخل.
وتعمل اللجنة أيضًا على ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد، وإعلام المجلس الأعلى بكل التطورات ذات العلاقة. وفي حال اكتشاف تواجد الآفة في إحدى الجهات، تجتمع اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بحضور ممثلي الوزارات والهياكل المعنية، ويرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لدراسة السيناريوهات المحتملة طبقًا للمخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد، ووضع التدابير اللازمة لمكافحته، مع تفعيل اللجان الجهوية للجراد بولايات الصف الأول للمواجهة تحت إشراف الولاة، إلى جانب تكوين جبهة الصد الأولى بالمناطق التي ظهرت بها الآفة. ومن أبرز الإجراءات العاجلة تكوين مخزون من المبيدات تحسبًا لأي طارئ، كما تبقى اللجنة الوطنية لمقاومة الجراد في حالة انعقاد دائم.
نجاح في احتواء الآفة خلال الموسم الفارط
وللإشارة، سمحت عمليات مقاومة الجراد، الذي تم رصد أولى المجموعات منه يوم 12 مارس 2025 في جنوب تونس، باحتواء انتشاره والتقليص بشكل كبير من المخاطر التي قد يسببها على المحاصيل الزراعية.
واستمرت تدخلات السلطات لمدة ثلاثة أشهر على مساحة إجمالية زادت عن 20,800 هكتار، ارتكزت في ولايات قبلي وتطاوين ومدنين، حيث انتشرت مجموعات من الجراد.
ومكنت عمليات المعالجة التي استهدفت الجراد في جميع مراحل نموه، من الجراد البالغ إلى اليرقات، من السيطرة على الانتشار.
وبدءا من النصف الثاني من جوان 2025، ساهم جفاف التربة واختفاء الغطاء النباتي في الجنوب في رحيل المجموعات المتبقية من الجراد إلى مناطق التكاثر الصيفية الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وتشاد).
وحسب ما أورده المرصد الوطني للفلاحة في نشرية له في سبتمبر 2025، فإن «الظرف المناخي ونزول الأمطار ينذران بخطر التكاثر مجددًا، وبالتالي توقع عودة الجراد».
وفي مواجهة استمرار هذا التهديد، تواصل كافة مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استعداداتها في مجال المراقبة والرصد والتخطيط اللوجستي لضمان استجابة سريعة ومنسقة في حال ظهور الجراد من جديد.
وجدير بالذكر أن تونس واجهت، بين مارس وجوان 2025، الجراد المهاجر القادم من ليبيا والجزائر، وتندرج هذه الظاهرة في سياق إقليمي يتسم بتكرار ظهور بؤر الجراد في البلدان المجاورة ومناطق الساحل، مما يجعلها خطرًا فلاحيا عابرًا للحدود.
حنان قيراط
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تحذيرات جديدة من الانتشار الخطير لآفة الجراد، بعد أن غزت أسراب منه مناطق جنوب ووسط المغرب، نتيجة الهجرة من موريتانيا، بالإضافة إلى تكاثر مجموعات محلية في مناطق متعددة بالمغرب، مستفيدة من الظروف الجوية الملائمة وازدهار الغطاء النباتي.
وأوضحت المنظمة في أحدث نشرة لها أن شهر فيفري الماضي 2026 شهد استمرار هذا التفشي، حيث ازدادت أعداد هذه الآفة في الصحراء، فيما بدأت بعض هذه الحشرات بالنضج والتكاثر، كما تحركت في مجموعات نحو غرب الجزائر، مع توقع المنظمة استمرار انتشار آفة الجراد خلال شهر مارس الحالي نحو مناطق جديدة ودول أخرى.
هذا الوضع يجعل بلادنا معنية بوصول مجموعات من الجراد، خاصة وأن بعض المناطق الصحراوية، مثل ولايات تطاوين وقبلي ومدنين وقابس، كانت معنية بانتشار الآفة العام الماضي 2025، ونجحت مصالح وزارة الفلاحة في السيطرة عليها بفضل الخطة الوطنية لمكافحة آفة الجراد.
خطة استباقية لرصد ومكافحة الآفة
وتحسبا لوصول الحشرة إلى تونس، تتابع المصالح المكلفة برصد الجراد الصحراوي بتطاوين ومدنين وقبلي وقابس الوضع في الدول المجاورة، كما أنها في حالة استعداد ويقظة متواصلتين تحسبا لإمكانية عودته خلال الفترة المقبلة.
وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن عمليات الرصد والمتابعة اليومية لتحركات الجراد على مستوى المنطقة الصحراوية مستمرة، إلى جانب متابعة نشريات اليقظة الخاصة بهذه الآفة، مبينًا أن مصالح المندوبية تتابع بشكل يومي تحركات الجراد في المنطقة الصحراوية الغربية والشرقية، خاصة في ظل وجوده حاليًا في بعض البلدان مثل المغرب وموريتانيا، مع توقع إمكانية دخوله إلى تونس عبر الحدود الجزائرية في حال توفر الظروف المناخية المناسبة.
وتتم الاستعدادات لمجابهة الجراد الصحراوي استباقيا من خلال تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الأعوان والإطارات الفنية المختصة، إلى جانب تبادل الخبرات مع عدد من الدول الشقيقة، على غرار موريتانيا، حيث قام خبراء موريتانيون بزيارة إلى ولاية تطاوين للاطلاع على التجربة التونسية في رصد ومكافحة الجراد الصحراوي، كما شارك عدد من أعوان مندوبية الفلاحة في دورات تدريبية في موريتانيا في المجال ذاته.
وأشار مندوب الفلاحة بتطاوين إلى أن الاستعدادات الميدانية تشمل معاينة المعدات وتجهيز وسائل التدخل، وتوفير السيارات والمبيدات الملائمة، إلى جانب جاهزية الطائرة المخصصة لعمليات المداواة الجوية عند الاقتضاء، فضلاً عن القيام بعمليات استكشاف ميدانية دورية في المناطق الصحراوية بواسطة فرق دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية، مؤكدًا أن الأعوان المعنيين مدربون وجاهزون للتدخل عند الضرورة.
ولفت إلى وجود متابعة يومية على مستوى وزارة الفلاحة والإدارات المركزية، في إطار تنسيق متواصل بين مختلف الهياكل المتدخلة، إلى جانب تثمين التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والهياكل المختصة التي تعمل على دراسة الجراد الصحراوي، والتنسيق مع شركات الأدوية المختصة بالمبيدات.
وفي هذا الصدد، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين يوم 4 مارس 2026 يوما إعلاميا تكوينيا حول مكافحة الجراد الصحراوي لفائدة فنيي المندوبية، تضمن عروضًا حول بيولوجيا الحشرة، والاستكشاف والمداواة، وحصة تطبيقية حول تعديل آلات الرش. تحسبًا لأي تطورات، «الفاو» تتحرك في تونس وتحسبًا لوصول الجراد إلى بلادنا وتوقيًا من أي تطورات، برمجت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تدريبًا إقليميًا للمتخصصين في الرصد حول تقنيات الاستكشاف في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك لمدة خمسة أيام خلال شهر أفريل المقبل، وتحديدًا من 6 أفريل 2026 إلى 10 من نفس الشهر. ويهدف التدريب الإقليمي للمتخصصين في الرصد حول تقنيات الاستكشاف إلى تعزيز قدرات المكوّنين الرئيسيين في تقنيات الاستكشاف باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي
ويخضع تنظيم حملات مكافحة الجراد لمقتضيات النصوص القانونية التي وضعها المشرع التونسي، منها الأمر الحكومي عدد 845 لسنة 2018، والمتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها، وقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ بتاريخ 16 أكتوبر 2019، والمتعلق بضبط المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي، والذي نص على إحداث مجلس أعلى لمكافحة الجراد.
وتتمثل مهمة المجلس، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من 11 عضوًا من الحكومة، في تحديد الاستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في مجال مكافحة الجراد، وتوضع تحت إشرافه لجنة وطنية (يرأسها وزير الفلاحة) ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد مُحدثة لهذا الغرض.
كما تعنى اللجنة بتأمين الحاجيات اللوجستية الضرورية لحملة مكافحة الجراد، مثل تجهيزات المعاينة الميدانية والمكافحة والتقييم، وسلامة الأعوان، ومراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللوجستية للحملة، وتفقد عمليات التدخل.
وتعمل اللجنة أيضًا على ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد، وإعلام المجلس الأعلى بكل التطورات ذات العلاقة. وفي حال اكتشاف تواجد الآفة في إحدى الجهات، تجتمع اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بحضور ممثلي الوزارات والهياكل المعنية، ويرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لدراسة السيناريوهات المحتملة طبقًا للمخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد، ووضع التدابير اللازمة لمكافحته، مع تفعيل اللجان الجهوية للجراد بولايات الصف الأول للمواجهة تحت إشراف الولاة، إلى جانب تكوين جبهة الصد الأولى بالمناطق التي ظهرت بها الآفة. ومن أبرز الإجراءات العاجلة تكوين مخزون من المبيدات تحسبًا لأي طارئ، كما تبقى اللجنة الوطنية لمقاومة الجراد في حالة انعقاد دائم.
نجاح في احتواء الآفة خلال الموسم الفارط
وللإشارة، سمحت عمليات مقاومة الجراد، الذي تم رصد أولى المجموعات منه يوم 12 مارس 2025 في جنوب تونس، باحتواء انتشاره والتقليص بشكل كبير من المخاطر التي قد يسببها على المحاصيل الزراعية.
واستمرت تدخلات السلطات لمدة ثلاثة أشهر على مساحة إجمالية زادت عن 20,800 هكتار، ارتكزت في ولايات قبلي وتطاوين ومدنين، حيث انتشرت مجموعات من الجراد.
ومكنت عمليات المعالجة التي استهدفت الجراد في جميع مراحل نموه، من الجراد البالغ إلى اليرقات، من السيطرة على الانتشار.
وبدءا من النصف الثاني من جوان 2025، ساهم جفاف التربة واختفاء الغطاء النباتي في الجنوب في رحيل المجموعات المتبقية من الجراد إلى مناطق التكاثر الصيفية الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي والنيجر وتشاد).
وحسب ما أورده المرصد الوطني للفلاحة في نشرية له في سبتمبر 2025، فإن «الظرف المناخي ونزول الأمطار ينذران بخطر التكاثر مجددًا، وبالتالي توقع عودة الجراد».
وفي مواجهة استمرار هذا التهديد، تواصل كافة مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استعداداتها في مجال المراقبة والرصد والتخطيط اللوجستي لضمان استجابة سريعة ومنسقة في حال ظهور الجراد من جديد.
وجدير بالذكر أن تونس واجهت، بين مارس وجوان 2025، الجراد المهاجر القادم من ليبيا والجزائر، وتندرج هذه الظاهرة في سياق إقليمي يتسم بتكرار ظهور بؤر الجراد في البلدان المجاورة ومناطق الساحل، مما يجعلها خطرًا فلاحيا عابرًا للحدود.
