تُراهن تونس على شركات التجارة الدولية لتكون همزة الوصل التي بموجبها تستهدف توسيع حجم صادراتها، والرابط للحفاظ على أسواقها التقليدية مع النفاذ إلى أسواق جديدة والإقلاع تجارياً.
وفي سياق تحولات اقتصادية عالمية عميقة، تلعب شركات التجارة الدولية دوراً ريادياً في جعل الصادرات التونسية جذابة، إذ لا يمكن إغفال الحاجة إليها من أجل تحقيق نقلة تصديرية هامة.
وفي هذا السياق، أورد رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، ماهر بن عيسى، في تصريح لـ»الصباح»، أن عدد شركات التجارة الدولية بلغ تقريباً 8 آلاف شركة منذ بعث هذا الصنف من الشركات، أي منذ سنة 1996. وحالياً توجد 800 شركة تجارة دولية لديها الحق في تجديد التصريح، بما أن تجديد التصريح يقع مرة كل سنتين من طرف مركز النهوض بالصادرات. إلا أنه تمّت ملاحظة أن هناك إقبالاً لافتاً على تسجيل الطلبات، إذ يستقبل مركز النهوض بالصادرات حوالي 200 طلب كل شهر من قبل شركات التجارة الدولية الراغبة في الحصول على تصريح.
مساهمة بقرابة 3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام
ولشركات التجارة الدولية دور رئيسي في تنمية الصادرات وتنشيط الدورة الاقتصادية وتأكيد الديناميكية الإيجابية لسوق الشغل. إذ قال ماهر بن عيسى إن شركات التجارة الدولية تساهم بقرابة 3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وتنقسم هذه الشركات إلى ثلاثة أصناف، حيث إن الصنف الأول، وهو الشركات المقيمة، يجب أن يكون رأس مالها 150 ألف دينار، ويمكن أن تبعث مثل هذه الشركات الفئات المقيمة.
أما الصنف الثاني من شركات التجارة الدولية فيتمثل في الشركات غير المقيمة، ورأس مالها 150 ألف دينار بالعملة الصعبة، ويعود وجوباً لما لا يقل عن 66 بالمائة لغير المقيمين، سواء تونسيين أو من جنسيات أخرى.
أما الصنف الثالث، فقد سمح المشرّع التونسي للأشخاص الذين لديهم مستوى تعليمي عالٍ بإنشاء هذه الشركات بشرط ألا يتجاوز سنهم 40 سنة وألا يتجاوز رأس مالهم 20 ألف دينار.
ويرى ماهر بن عيسى أن هذه الشروط وُضعت منذ 30 سنة، وهي غير كافية، ويجب النظر بجدية في مراجعتها مراجعة جذرية حتى لا تؤثر في انتظام عمليات التصدير، خاصة وأن رأس المال 20 ألف دينار مبلغ ضئيل بالنسبة لمن لديهم مستوى تعليمي عالٍ.
وبخصوص الصنف الثالث من شركات التجارة الدولية، أوضح محدثنا أنه منذ سنة 2019، وسعياً لتدويل الشركات وتحسين مناخ الاستثمار، تم السماح للشركات المصدّرة كلياً بأن يكون لديها مخزن خاص تحت الرقابة الديوانية يمكنها من بيع بضائعها لشركة أخرى هي أيضاً مصدّرة كلياً.
واقترح ماهر بن عيسى إضفاء مزيد من المرونة على هذا الصنف من شركات التجارة الدولية، بأن لا تكون 80 بالمائة من منتوجاتها موجّهة للتصدير، بل 50 بالمائة فقط، مع الحفاظ على نسبة 50 بالمائة من المنتوج تونسي المنشأ. ولفت إلى أن هذه مقترحات تُخوّل استيراد منتوجات من الخارج ومن ثم تصديرها إلى الخارج، خاصة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتتميّز شركات التجارة الدولية بالعديد من الخصائص. ومن هذا المنطلق أفاد رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية بأنها تمتاز بسهولة الاندماج في الاقتصاد الوطني والإقليمي، وهي خصائص تتيح شراء بضاعة من عدة شركات ووضعها في حاوية واحدة ومن ثم توجيهها إلى أسواق واعدة ذات قدرة استهلاكية عالية، وذلك في إطار استكشاف أسواق جديدة ووضع خطة دقيقة لاقتحامها على نحو أمثل.
دعوة للاستعداد إلى مرحلة ما بعد الحرب في الشرق الأوسط
وبخصوص الحرب في الشرق الأوسط التي لا تزال تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالنظر إلى إمكانية أن يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى نشاط شركات التجارة الدولية، أورد ماهر بن عيسى بأن انعكاسات هذه الحرب ستبدأ تدريجياً بالنسبة لشركات التجارة الدولية التي تقوم بعمليات تصديرية نحو العراق ودول الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً، خاصة وأن زيت الزيتون قد أثبت أنه يحظى باهتمام واسع في هذه الأسواق، وخاصة الأردن.
وذكر المتحدث ذاته أن شركات الشحن الدولية رفعت مؤخراً الأسعار إلى 3.5 آلاف دولار للحاوية بحجم 40 قدماً و4 آلاف دولار للحاوية المبردة، وبرّرت ذلك بأنها سياسات حمائية جديدة تهدف إلى التأمين السليم في ظل ظروف الحرب.
وأشار إلى أنه في حالة الحرب قد يتم غلق مضيق هرمز، وبالتالي فإن عدداً من شركات التجارة الدولية ستُصدَّر بضائعها وتُشحن عبر ممرات تجارية أخرى، كما يقع تفريغ الشاحنات في موانئ أكثر أمناً، مشدداً على أنه كلما طال أمد الحرب تصاعدت وتيرة تأثيراتها الاقتصادية. ومع ذلك يرى ماهر بن عيسى أنه على تونس أن تستعد جيداً لمرحلة ما بعد الحرب، حيث ستستعيد الأسواق في الشرق الأوسط بريقها، وسيرتفع الطلب بالتالي على العديد من المنتوجات مقارنة بالفترة الحالية وحتى بالفترة التي سبقت الحرب، إذ سيتطور الاستهلاك في الأسواق المذكورة.
ضرورة مراجعة الفصل 52 من قانون مالية 2022
وبعيداً عن حالة الحرب في الشرق الأوسط، تواجه شركات التجارة الدولية بعض الإشكاليات، وبحسب ماهر بن عيسى فإن الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بإلغاء نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات، قد سبّب العديد من المصاعب، من بينها أن هامش الربح لا يتجاوز 5 بالمائة، إضافة إلى طول فترة الانتظار التي قد تصل إلى سنة كاملة من أجل استرجاع مبلغ القيمة المضافة، مشيراً إلى ضرورة إرساء دراسة جدوى حول هذا القانون.
ووفق ماهر بن عيسى، فإن الصعوبات الأخرى تتمثل في أن نشاط شركات التجارة الدولية يوجّه 80 بالمائة منه إلى الدول الإفريقية. إلا أن هذه الأسواق لها خصوصية تتمثل في عدم وجود بنوك تونسية، كما أن أغلب البنوك الأوروبية قد غادرتها، مما جعل المورد يقوم بتسديد مستحقات المزود التونسي عبر دول أخرى. وهو ما يستوجب أن يتفهم البنك المركزي هذه الوضعية وأن يدرس خطة لإدراج حلول عملية في الغرض تكون كفيلة بفضّ هذا الإشكال.
كما قال ماهر بن عيسى إن الكلفة اللوجستية تُعد مرتفعة في تونس، داعياً إلى العمل على خفضها.
وتنشط شركات التجارة الدولية في جل القطاعات، إلا أنه في السنوات الأخيرة يتصدر قطاع الصناعات الغذائية والمواد الغذائية.
إمكانية تصديرية واعدة بفضل الموقع الجغرافي لتونس
وذكر ماهر بن عيسى أن تونس لديها إمكانيات تصديرية واعدة يجب أن تستغلها شركات التجارة الدولية، لا سيما في مجالي زيت الزيتون والتمور.
وأوضح أنه يمكن الوصول إلى 130 ألف طن من صادرات التمور وغزو أسواق جديدة مثل إندونيسيا وماليزيا وأسواق في القارة الإفريقية، على اعتبار أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالمياً في صادرات التمور.
كما أكد أن على شركات التجارة الدولية أن تساهم بكثافة في ترويج وتسويق وتصدير زيت الزيتون، خاصة وأن هذا الموسم يشهد حجم صابة قياسياً.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية إلى أن تعتمد تونس موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتكون بوابة للتصدير وإعادة التصدير، بما يتيح لها لعب دور فعال وريادي في الربط بين أوروبا وإفريقيا والدول العربية والدول الآسيوية، حيث يمكن الاحتذاء بنموذج سنغافورة التي اعتمدت بنجاح مثل هذه الاستراتيجية.
درصاف اللموشي
تُراهن تونس على شركات التجارة الدولية لتكون همزة الوصل التي بموجبها تستهدف توسيع حجم صادراتها، والرابط للحفاظ على أسواقها التقليدية مع النفاذ إلى أسواق جديدة والإقلاع تجارياً.
وفي سياق تحولات اقتصادية عالمية عميقة، تلعب شركات التجارة الدولية دوراً ريادياً في جعل الصادرات التونسية جذابة، إذ لا يمكن إغفال الحاجة إليها من أجل تحقيق نقلة تصديرية هامة.
وفي هذا السياق، أورد رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية، ماهر بن عيسى، في تصريح لـ»الصباح»، أن عدد شركات التجارة الدولية بلغ تقريباً 8 آلاف شركة منذ بعث هذا الصنف من الشركات، أي منذ سنة 1996. وحالياً توجد 800 شركة تجارة دولية لديها الحق في تجديد التصريح، بما أن تجديد التصريح يقع مرة كل سنتين من طرف مركز النهوض بالصادرات. إلا أنه تمّت ملاحظة أن هناك إقبالاً لافتاً على تسجيل الطلبات، إذ يستقبل مركز النهوض بالصادرات حوالي 200 طلب كل شهر من قبل شركات التجارة الدولية الراغبة في الحصول على تصريح.
مساهمة بقرابة 3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام
ولشركات التجارة الدولية دور رئيسي في تنمية الصادرات وتنشيط الدورة الاقتصادية وتأكيد الديناميكية الإيجابية لسوق الشغل. إذ قال ماهر بن عيسى إن شركات التجارة الدولية تساهم بقرابة 3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وتنقسم هذه الشركات إلى ثلاثة أصناف، حيث إن الصنف الأول، وهو الشركات المقيمة، يجب أن يكون رأس مالها 150 ألف دينار، ويمكن أن تبعث مثل هذه الشركات الفئات المقيمة.
أما الصنف الثاني من شركات التجارة الدولية فيتمثل في الشركات غير المقيمة، ورأس مالها 150 ألف دينار بالعملة الصعبة، ويعود وجوباً لما لا يقل عن 66 بالمائة لغير المقيمين، سواء تونسيين أو من جنسيات أخرى.
أما الصنف الثالث، فقد سمح المشرّع التونسي للأشخاص الذين لديهم مستوى تعليمي عالٍ بإنشاء هذه الشركات بشرط ألا يتجاوز سنهم 40 سنة وألا يتجاوز رأس مالهم 20 ألف دينار.
ويرى ماهر بن عيسى أن هذه الشروط وُضعت منذ 30 سنة، وهي غير كافية، ويجب النظر بجدية في مراجعتها مراجعة جذرية حتى لا تؤثر في انتظام عمليات التصدير، خاصة وأن رأس المال 20 ألف دينار مبلغ ضئيل بالنسبة لمن لديهم مستوى تعليمي عالٍ.
وبخصوص الصنف الثالث من شركات التجارة الدولية، أوضح محدثنا أنه منذ سنة 2019، وسعياً لتدويل الشركات وتحسين مناخ الاستثمار، تم السماح للشركات المصدّرة كلياً بأن يكون لديها مخزن خاص تحت الرقابة الديوانية يمكنها من بيع بضائعها لشركة أخرى هي أيضاً مصدّرة كلياً.
واقترح ماهر بن عيسى إضفاء مزيد من المرونة على هذا الصنف من شركات التجارة الدولية، بأن لا تكون 80 بالمائة من منتوجاتها موجّهة للتصدير، بل 50 بالمائة فقط، مع الحفاظ على نسبة 50 بالمائة من المنتوج تونسي المنشأ. ولفت إلى أن هذه مقترحات تُخوّل استيراد منتوجات من الخارج ومن ثم تصديرها إلى الخارج، خاصة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتتميّز شركات التجارة الدولية بالعديد من الخصائص. ومن هذا المنطلق أفاد رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية بأنها تمتاز بسهولة الاندماج في الاقتصاد الوطني والإقليمي، وهي خصائص تتيح شراء بضاعة من عدة شركات ووضعها في حاوية واحدة ومن ثم توجيهها إلى أسواق واعدة ذات قدرة استهلاكية عالية، وذلك في إطار استكشاف أسواق جديدة ووضع خطة دقيقة لاقتحامها على نحو أمثل.
دعوة للاستعداد إلى مرحلة ما بعد الحرب في الشرق الأوسط
وبخصوص الحرب في الشرق الأوسط التي لا تزال تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالنظر إلى إمكانية أن يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى نشاط شركات التجارة الدولية، أورد ماهر بن عيسى بأن انعكاسات هذه الحرب ستبدأ تدريجياً بالنسبة لشركات التجارة الدولية التي تقوم بعمليات تصديرية نحو العراق ودول الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً، خاصة وأن زيت الزيتون قد أثبت أنه يحظى باهتمام واسع في هذه الأسواق، وخاصة الأردن.
وذكر المتحدث ذاته أن شركات الشحن الدولية رفعت مؤخراً الأسعار إلى 3.5 آلاف دولار للحاوية بحجم 40 قدماً و4 آلاف دولار للحاوية المبردة، وبرّرت ذلك بأنها سياسات حمائية جديدة تهدف إلى التأمين السليم في ظل ظروف الحرب.
وأشار إلى أنه في حالة الحرب قد يتم غلق مضيق هرمز، وبالتالي فإن عدداً من شركات التجارة الدولية ستُصدَّر بضائعها وتُشحن عبر ممرات تجارية أخرى، كما يقع تفريغ الشاحنات في موانئ أكثر أمناً، مشدداً على أنه كلما طال أمد الحرب تصاعدت وتيرة تأثيراتها الاقتصادية. ومع ذلك يرى ماهر بن عيسى أنه على تونس أن تستعد جيداً لمرحلة ما بعد الحرب، حيث ستستعيد الأسواق في الشرق الأوسط بريقها، وسيرتفع الطلب بالتالي على العديد من المنتوجات مقارنة بالفترة الحالية وحتى بالفترة التي سبقت الحرب، إذ سيتطور الاستهلاك في الأسواق المذكورة.
ضرورة مراجعة الفصل 52 من قانون مالية 2022
وبعيداً عن حالة الحرب في الشرق الأوسط، تواجه شركات التجارة الدولية بعض الإشكاليات، وبحسب ماهر بن عيسى فإن الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بإلغاء نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات، قد سبّب العديد من المصاعب، من بينها أن هامش الربح لا يتجاوز 5 بالمائة، إضافة إلى طول فترة الانتظار التي قد تصل إلى سنة كاملة من أجل استرجاع مبلغ القيمة المضافة، مشيراً إلى ضرورة إرساء دراسة جدوى حول هذا القانون.
ووفق ماهر بن عيسى، فإن الصعوبات الأخرى تتمثل في أن نشاط شركات التجارة الدولية يوجّه 80 بالمائة منه إلى الدول الإفريقية. إلا أن هذه الأسواق لها خصوصية تتمثل في عدم وجود بنوك تونسية، كما أن أغلب البنوك الأوروبية قد غادرتها، مما جعل المورد يقوم بتسديد مستحقات المزود التونسي عبر دول أخرى. وهو ما يستوجب أن يتفهم البنك المركزي هذه الوضعية وأن يدرس خطة لإدراج حلول عملية في الغرض تكون كفيلة بفضّ هذا الإشكال.
كما قال ماهر بن عيسى إن الكلفة اللوجستية تُعد مرتفعة في تونس، داعياً إلى العمل على خفضها.
وتنشط شركات التجارة الدولية في جل القطاعات، إلا أنه في السنوات الأخيرة يتصدر قطاع الصناعات الغذائية والمواد الغذائية.
إمكانية تصديرية واعدة بفضل الموقع الجغرافي لتونس
وذكر ماهر بن عيسى أن تونس لديها إمكانيات تصديرية واعدة يجب أن تستغلها شركات التجارة الدولية، لا سيما في مجالي زيت الزيتون والتمور.
وأوضح أنه يمكن الوصول إلى 130 ألف طن من صادرات التمور وغزو أسواق جديدة مثل إندونيسيا وماليزيا وأسواق في القارة الإفريقية، على اعتبار أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالمياً في صادرات التمور.
كما أكد أن على شركات التجارة الدولية أن تساهم بكثافة في ترويج وتسويق وتصدير زيت الزيتون، خاصة وأن هذا الموسم يشهد حجم صابة قياسياً.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية إلى أن تعتمد تونس موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتكون بوابة للتصدير وإعادة التصدير، بما يتيح لها لعب دور فعال وريادي في الربط بين أوروبا وإفريقيا والدول العربية والدول الآسيوية، حيث يمكن الاحتذاء بنموذج سنغافورة التي اعتمدت بنجاح مثل هذه الاستراتيجية.
