إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء لـ«الصباح»: عديد المذابح لم تحترم التسعيرة الجديدة للحوم البيضاء وتوجه نحو فرض عقوبات على المذابح العشوائية

 

  • سيتم تفعيل أقصى العقوبات ضد كل من يثبت انخراطه في الترفيع في الأسعار والمضاربة غير المشروعة
  • 3 مذابح فقط تحترم التسعيرة والبقية تروج اللحوم البيضاء بأسعار جد مرتفعة

على إثر ما تم رصده من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار في الفترة الأخيرة، ما تسبب في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن، بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار، ولإيقاف نزيف الأسعار المشطة، أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى لبيع لحم الدجاج منذ أمس الاثنين، 9 مارس 2026، وتتمثل في 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح، و7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح.

وحول هذه الخطوة والهدف منها، تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، الذي أفاد أن الغرفة تتبنى وتدعم قرار وزارة التجارة.

وبيّن أن هذا القطاع يتكون من ثلاث حلقات: المنتج، والمزود، وتاجر التفصيل، وكل حلقة تتمتع بهامش ربح محدد. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، وتحديدا لحم الدجاج الذي تم تسجيله في الفترة الأخيرة، كان ناتجا عن عدم احترام بعض المذابح للمناشير الصادرة سابقا عن وزارة التجارة، ما دفع المسؤولين لإصدار قرار ملزم للجميع، خاصة وأن سعر لحم الدجاج ناهز 12 دينارا، وهو ما يعد سعرا مشطا.

وكشف النفزاوي أن بعض المذابح تبيع كلغ الدجاج بأكثر من 8 دينار، والذي من المفروض أن يُباع لدى تاجر التفصيل بـ8500 مليم، مؤكدا أن ثلاث مذابح فقط تحترم التسعيرة ومناشير وزارة التجارة، في حين أن البقية تروج هذه المادة بأسعار جد مرتفعة. وأبرز أن هذه التجاوزات دفعت وزارة التجارة إلى فتح بحث في شأنهم وفرض العقوبات القانونية المناسبة، إذ سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.

وبيّن مصدرنا أنه، في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصة ما يتعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي، دعت الوزارة مختلف المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر، بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن، والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.

هل تم تطبيق التسعيرة الجديدة؟

وعن مدى تطبيق التسعيرة الجديدة خلال اليوم الأول من العمل بها، كشف رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء أن العديد من المذابح ما زالت «تغرد خارج السرب»، إذ تروج لحم الدجاج بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة، وهو ما دفع الغرفة إلى تحذير منظوريها من شراء الدجاج خارج التسعيرة المحددة والتبليغ الفوري عن أي تجاوزات.

كما أكد أنه تلقى عديد الاتصالات من تجار التفصيل، حيث أفادوا أن عددا من المذابح لم تحترم التسعيرة.

تزايد استهلاك لحم الدجاج

وفي سياق متصل، كشف إبراهيم النفزاوي لـ«الصباح» أنه، وعلى غير العادة، تواصل الإقبال على شراء لحم الدجاج واللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، وبين أنه عادة يكون الإقبال مرتفعًا خلال الأيام الأولى فقط من الشهر الكريم، إلا أنه في سابقة، تواصل الإقبال على استهلاك المادة بنسق مرتفع. وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، ما جعل اللحوم البيضاء ملاذ المستهلك.

وأردف مبينا أن هذا الوضع جعل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يطلب عقد اجتماع من أجل إقرار الزيادة في الإنتاج، خاصة وأن الاستهلاك سيرتفع بعد شهر رمضان مع عودة المطاعم إلى العمل وانطلاق الموسم السياحي. وبين محدثنا أن هذه الزيادة في الإنتاج تهدف إلى تدعيم التزويد وتغطية حاجيات السوق، مشيرا إلى أن الإنتاج الشهري يبلغ عادة 14 ألف طن، تم التخفيض فيه خلال شهر رمضان إلى 13 ألفا و600 طن.

حنان قيراط

رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء لـ«الصباح»:   عديد المذابح لم تحترم التسعيرة الجديدة للحوم البيضاء وتوجه نحو فرض عقوبات على المذابح العشوائية

 

  • سيتم تفعيل أقصى العقوبات ضد كل من يثبت انخراطه في الترفيع في الأسعار والمضاربة غير المشروعة
  • 3 مذابح فقط تحترم التسعيرة والبقية تروج اللحوم البيضاء بأسعار جد مرتفعة

على إثر ما تم رصده من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار في الفترة الأخيرة، ما تسبب في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن، بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار، ولإيقاف نزيف الأسعار المشطة، أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد الأسعار القصوى لبيع لحم الدجاج منذ أمس الاثنين، 9 مارس 2026، وتتمثل في 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح، و7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح.

وحول هذه الخطوة والهدف منها، تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، الذي أفاد أن الغرفة تتبنى وتدعم قرار وزارة التجارة.

وبيّن أن هذا القطاع يتكون من ثلاث حلقات: المنتج، والمزود، وتاجر التفصيل، وكل حلقة تتمتع بهامش ربح محدد. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، وتحديدا لحم الدجاج الذي تم تسجيله في الفترة الأخيرة، كان ناتجا عن عدم احترام بعض المذابح للمناشير الصادرة سابقا عن وزارة التجارة، ما دفع المسؤولين لإصدار قرار ملزم للجميع، خاصة وأن سعر لحم الدجاج ناهز 12 دينارا، وهو ما يعد سعرا مشطا.

وكشف النفزاوي أن بعض المذابح تبيع كلغ الدجاج بأكثر من 8 دينار، والذي من المفروض أن يُباع لدى تاجر التفصيل بـ8500 مليم، مؤكدا أن ثلاث مذابح فقط تحترم التسعيرة ومناشير وزارة التجارة، في حين أن البقية تروج هذه المادة بأسعار جد مرتفعة. وأبرز أن هذه التجاوزات دفعت وزارة التجارة إلى فتح بحث في شأنهم وفرض العقوبات القانونية المناسبة، إذ سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.

وبيّن مصدرنا أنه، في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصة ما يتعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي، دعت الوزارة مختلف المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر، بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن، والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.

هل تم تطبيق التسعيرة الجديدة؟

وعن مدى تطبيق التسعيرة الجديدة خلال اليوم الأول من العمل بها، كشف رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء أن العديد من المذابح ما زالت «تغرد خارج السرب»، إذ تروج لحم الدجاج بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة، وهو ما دفع الغرفة إلى تحذير منظوريها من شراء الدجاج خارج التسعيرة المحددة والتبليغ الفوري عن أي تجاوزات.

كما أكد أنه تلقى عديد الاتصالات من تجار التفصيل، حيث أفادوا أن عددا من المذابح لم تحترم التسعيرة.

تزايد استهلاك لحم الدجاج

وفي سياق متصل، كشف إبراهيم النفزاوي لـ«الصباح» أنه، وعلى غير العادة، تواصل الإقبال على شراء لحم الدجاج واللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، وبين أنه عادة يكون الإقبال مرتفعًا خلال الأيام الأولى فقط من الشهر الكريم، إلا أنه في سابقة، تواصل الإقبال على استهلاك المادة بنسق مرتفع. وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، ما جعل اللحوم البيضاء ملاذ المستهلك.

وأردف مبينا أن هذا الوضع جعل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يطلب عقد اجتماع من أجل إقرار الزيادة في الإنتاج، خاصة وأن الاستهلاك سيرتفع بعد شهر رمضان مع عودة المطاعم إلى العمل وانطلاق الموسم السياحي. وبين محدثنا أن هذه الزيادة في الإنتاج تهدف إلى تدعيم التزويد وتغطية حاجيات السوق، مشيرا إلى أن الإنتاج الشهري يبلغ عادة 14 ألف طن، تم التخفيض فيه خلال شهر رمضان إلى 13 ألفا و600 طن.

حنان قيراط