تُواصل تونس المُضيّ قدمًا نحو إدارة ملف ديونها الخارجية بنجاح، وتأكيد تحسّن وضعية المالية العمومية وتماسكها والتوجّه نحو انفراجها، حيث ستقوم سنة 2026 بتسديد قرابة 7.9 مليارات دينار من أصل الدين الداخلي، مقابل 5.6 مليارات دينار فوائد، بينما سيبلغ سداد أصل الدين الخارجي نحو 7.9 مليارات دينار، إضافة إلى 1.6 مليار دينار فوائد، وفق بيانات مالية إحصائية.
وبخصوص التمويل الداخلي، من المرتقب أن تُعبّئ الدولة أكثر من 19 مليار دينار من السوق المحلية، ومن المُلاحظ أن هناك برمجة للتخفيض من إصدارات أذون الخزينة قصيرة الأجل في 2026 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وعدم اللجوء إلى قرض وطني جديد.
ووفق ما ورد في ميزانية الدولة لسنة 2026، من المؤمل أن تتقلّص خدمة الدين العمومي لسنة 2026 بنسبة 5.8 بالمائة (ما يعادل 1.427 مليار دينار)، لتصل إلى 23.057 مليار دينار، مقارنة بسنة 2025 (24.484 مليار دينار)، على أن بلادنا تمكّنت من تسديد كافة أقساط ديونها الخارجية لسنة 2025، بما يعادل 8469 مليون دينار، ومن المتوقّع أيضًا أن تتمكّن من ذلك في 2026.
وبحسب مؤشرات مالية ونقدية سبق أن نشرها البنك المركزي التونسي، سجّلت خدمات الدين الخارجي المُتراكمة تراجعًا إلى غاية 20 ديسمبر 2025، لتصل إلى 12 مليار دينار بعد أن كانت 14 مليار دينار بتاريخ 20 ديسمبر 2024، لتُحقّق بذلك تقلّصًا بـ13.8 بالمائة بين 2024 و2025، بقيمة 2 مليار دينار.
وتنتهج تونس مخططًا واضحًا للاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية في الآجال المُحدّدة.
وفي هذا الإطار، أفاد المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب، في تصريح لـ"الصباح"، أن البنك المركزي سيقوم، وفق قانون مالية 2026، بإقراض الدولة 11 مليار دينار، وهو ما من شأنه أن يُقلّص من الأعباء المُتعلّقة بالدين الخارجي، إلى جانب وجود توجّه واضح نحو الترشيد التدريجي للاقتراض الداخلي، من أجل تخفيف نسبة الفائدة الخاصة بالقروض الداخلية التي تُعدّ حاليًا مُرتفعة.
لا تأثيرات كبيرة لعدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي
وفي ذات السياق، ذكر زياد أيوب أن القطيعة بين تونس وصندوق النقد الدولي، من حيث عدم الاقتراض منه في السنوات الأخيرة، وعلى عكس ما كان مُتوقّعًا، لم يكن لها وقع سلبي كبير في ملف ديون تونس الخارجية، إذ إن العديد من البنوك الدولية والمؤسسات المالية العالمية تجمعها علاقات طيبة بتونس، وقامت بتمويل مشاريع استثمارية في بلادنا، كما تستعدّ في 2026 لتمويل مشاريع أخرى، مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والبنك الأوروبي للاستثمار.
وسبق في أكتوبر 2023 أن أجرت بلادنا اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات تُلبّي احتياجاتها التمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار، على أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بشكل رسمي في ديسمبر 2023، إلا أنه لم يتم توقيع الاتفاق على خلفية عدم التوصّل خلال المُفاوضات إلى حلول ثنائية بخصوص حزمة من الشروط، واتجهت تونس بالتالي إلى توفير السيولة بالاعتماد أساسًا على القدرات الوطنية، بعيدًا عن بعض النقاط التي سعى الصندوق إلى فرضها في علاقة بالخيارات الاجتماعية للدولة، على غرار الدعم وكتلة الأجور.
تحسين تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الائتماني
واعتبر المُتحدّث ذاته أنه بفضل قدرة تونس على التحكم الأمثل في ملف ديونها، سواء الداخلية أو الخارجية، بادرت عدد من وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين تصنيف تونس، من بينها مؤخرًا وكالة "فيتش رايتينغ".
وفي أواخر شهر جانفي 2026، أعلنت وكالة "فيتش رايتينغ" رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO)، وبالتالي إخراجها من منطقة عدم اليقين، كما أكدت ذات الوكالة تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع منحها تصنيف استرداد «RR4».
وتُدرج هذه المعايير، للمرة الأولى، افتراضات صريحة بشأن الاسترداد ضمن تصنيفات الديون السيادية، بما يتيح تقديرًا أدق للمخاطر التي قد يواجهها الدائنون في حال تعثر السداد.
وتتوافق تصنيفات الديون طويلة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية مع تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية، ويُعدّ هذا القرار محطة مهمة في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي، موضحة أن تثبيت التصنيف يأتي في إطار تطبيق معاييرها الجديدة للتصنيفات السيادية التي نُشرت في سبتمبر 2025.
الإفراط في التداين بعد 2011
وقال زياد أيوب إنه بعد سنة 2011 شهد نسق المديونية ارتفاعًا واضحًا، بعد أن كانت خدمة الدين الجملية في حدود 3.6 مليارات دينار، لافتًا إلى أن تونس في السنوات التي تلت الثورة قد عرفت وضعًا اقتصاديًا وماليًا حرجًا بسبب الإفراط في التداين، إلا أنه في سنة 2023 تم اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل في العديد من النقاط، لعلّ أبرزها التعويل على الذات وإيقاف الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
التعويل على الذات
وأوضح مُحدثنا أن من بين مخطط التعويل على الذات كان التوجّه إلى البنك المركزي من أجل الحصول على تمويلات، وهو مخطط تم تطبيقه منذ فيفري 2024 وتواصل إلى غاية اليوم وفق ما ورد في قانون مالية 2026، حيث من المُبرمج أن يُقرض البنك المركزي الدولة 11 مليار دينار هذا العام على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال تمتدّ لثلاث سنوات، وسيقع استعماله لخلاص الديون الخارجية مقابل سند دين طويل الأمد مُقوّم بالدينار التونسي بين مؤسسة الإصدار والخزينة العامة.
واعتبر مُحدثنا أن هذا الاقتراض كان له أثر إيجابي على مستوى تراجع نسبة الدين الخارجي وتقلّص نسبة الفائدة بالنسبة للديون الخارجية، في خطوة تهدف أساسًا إلى إنعاش الاقتصاد وتخفيف عجز الميزانية.
واعتبر مُحدثنا أن سياسة التعويل على الذات أدت إلى تحسّن العديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها استقرار مُعدّل الدين العمومي المُوحّد من حيث القيمة الاسمية بعد استثناء الدين بين البنك المركزي والخزينة العامة، ليبلغ تقريبًا 25 مليار دينار في جوان 2025، وبالتوازي مع ذلك نجحت تونس في إدارة ملف التضخم رغم العديد من المخاطر التي كانت تشوب هذا الملف، كما تراجعت نسبة الفائدة المديرية بشكل لافت.
وسجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 4.8% خلال شهر جانفي 2026، بعد أن كانت في حدود 4.9% خلال الشهر السابق، وفق مؤشرات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغت نسبة التضخم لكامل سنة 2025، 5.3 بالمائة، مقابل 7 بالمائة في 2024 و9.3 بالمائة في 2023.
كسر نسق ارتفاع الدين العام
وعلى صعيد آخر، أكد المحلل المالي والأستاذ الجامعي أن تونس تمكّنت من كسر نسق ارتفاع الدين العام، إلا أنه لا يزال أمامها خفض الدين الداخلي، وهو ما يتطلب تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي حتى تتمكّن مؤسسة الإصدار من شراء السندات الحكومية ومن تمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
وشدّد المُتحدّث ذاته على ضرورة تخصيص القروض لخلق الثروة والاستثمار بدل السياسات المُعتمدة في الفترة السابقة بعد الثورة، حيث كان يتم الاقتراض من أجل تسديد ديون حان أجل خلاصها.
درصاف اللموشي
تُواصل تونس المُضيّ قدمًا نحو إدارة ملف ديونها الخارجية بنجاح، وتأكيد تحسّن وضعية المالية العمومية وتماسكها والتوجّه نحو انفراجها، حيث ستقوم سنة 2026 بتسديد قرابة 7.9 مليارات دينار من أصل الدين الداخلي، مقابل 5.6 مليارات دينار فوائد، بينما سيبلغ سداد أصل الدين الخارجي نحو 7.9 مليارات دينار، إضافة إلى 1.6 مليار دينار فوائد، وفق بيانات مالية إحصائية.
وبخصوص التمويل الداخلي، من المرتقب أن تُعبّئ الدولة أكثر من 19 مليار دينار من السوق المحلية، ومن المُلاحظ أن هناك برمجة للتخفيض من إصدارات أذون الخزينة قصيرة الأجل في 2026 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وعدم اللجوء إلى قرض وطني جديد.
ووفق ما ورد في ميزانية الدولة لسنة 2026، من المؤمل أن تتقلّص خدمة الدين العمومي لسنة 2026 بنسبة 5.8 بالمائة (ما يعادل 1.427 مليار دينار)، لتصل إلى 23.057 مليار دينار، مقارنة بسنة 2025 (24.484 مليار دينار)، على أن بلادنا تمكّنت من تسديد كافة أقساط ديونها الخارجية لسنة 2025، بما يعادل 8469 مليون دينار، ومن المتوقّع أيضًا أن تتمكّن من ذلك في 2026.
وبحسب مؤشرات مالية ونقدية سبق أن نشرها البنك المركزي التونسي، سجّلت خدمات الدين الخارجي المُتراكمة تراجعًا إلى غاية 20 ديسمبر 2025، لتصل إلى 12 مليار دينار بعد أن كانت 14 مليار دينار بتاريخ 20 ديسمبر 2024، لتُحقّق بذلك تقلّصًا بـ13.8 بالمائة بين 2024 و2025، بقيمة 2 مليار دينار.
وتنتهج تونس مخططًا واضحًا للاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية في الآجال المُحدّدة.
وفي هذا الإطار، أفاد المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب، في تصريح لـ"الصباح"، أن البنك المركزي سيقوم، وفق قانون مالية 2026، بإقراض الدولة 11 مليار دينار، وهو ما من شأنه أن يُقلّص من الأعباء المُتعلّقة بالدين الخارجي، إلى جانب وجود توجّه واضح نحو الترشيد التدريجي للاقتراض الداخلي، من أجل تخفيف نسبة الفائدة الخاصة بالقروض الداخلية التي تُعدّ حاليًا مُرتفعة.
لا تأثيرات كبيرة لعدم الاقتراض من صندوق النقد الدولي
وفي ذات السياق، ذكر زياد أيوب أن القطيعة بين تونس وصندوق النقد الدولي، من حيث عدم الاقتراض منه في السنوات الأخيرة، وعلى عكس ما كان مُتوقّعًا، لم يكن لها وقع سلبي كبير في ملف ديون تونس الخارجية، إذ إن العديد من البنوك الدولية والمؤسسات المالية العالمية تجمعها علاقات طيبة بتونس، وقامت بتمويل مشاريع استثمارية في بلادنا، كما تستعدّ في 2026 لتمويل مشاريع أخرى، مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والبنك الأوروبي للاستثمار.
وسبق في أكتوبر 2023 أن أجرت بلادنا اتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات تُلبّي احتياجاتها التمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار، على أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بشكل رسمي في ديسمبر 2023، إلا أنه لم يتم توقيع الاتفاق على خلفية عدم التوصّل خلال المُفاوضات إلى حلول ثنائية بخصوص حزمة من الشروط، واتجهت تونس بالتالي إلى توفير السيولة بالاعتماد أساسًا على القدرات الوطنية، بعيدًا عن بعض النقاط التي سعى الصندوق إلى فرضها في علاقة بالخيارات الاجتماعية للدولة، على غرار الدعم وكتلة الأجور.
تحسين تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الائتماني
واعتبر المُتحدّث ذاته أنه بفضل قدرة تونس على التحكم الأمثل في ملف ديونها، سواء الداخلية أو الخارجية، بادرت عدد من وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسين تصنيف تونس، من بينها مؤخرًا وكالة "فيتش رايتينغ".
وفي أواخر شهر جانفي 2026، أعلنت وكالة "فيتش رايتينغ" رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO)، وبالتالي إخراجها من منطقة عدم اليقين، كما أكدت ذات الوكالة تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع منحها تصنيف استرداد «RR4».
وتُدرج هذه المعايير، للمرة الأولى، افتراضات صريحة بشأن الاسترداد ضمن تصنيفات الديون السيادية، بما يتيح تقديرًا أدق للمخاطر التي قد يواجهها الدائنون في حال تعثر السداد.
وتتوافق تصنيفات الديون طويلة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية مع تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية، ويُعدّ هذا القرار محطة مهمة في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي، موضحة أن تثبيت التصنيف يأتي في إطار تطبيق معاييرها الجديدة للتصنيفات السيادية التي نُشرت في سبتمبر 2025.
الإفراط في التداين بعد 2011
وقال زياد أيوب إنه بعد سنة 2011 شهد نسق المديونية ارتفاعًا واضحًا، بعد أن كانت خدمة الدين الجملية في حدود 3.6 مليارات دينار، لافتًا إلى أن تونس في السنوات التي تلت الثورة قد عرفت وضعًا اقتصاديًا وماليًا حرجًا بسبب الإفراط في التداين، إلا أنه في سنة 2023 تم اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل في العديد من النقاط، لعلّ أبرزها التعويل على الذات وإيقاف الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
التعويل على الذات
وأوضح مُحدثنا أن من بين مخطط التعويل على الذات كان التوجّه إلى البنك المركزي من أجل الحصول على تمويلات، وهو مخطط تم تطبيقه منذ فيفري 2024 وتواصل إلى غاية اليوم وفق ما ورد في قانون مالية 2026، حيث من المُبرمج أن يُقرض البنك المركزي الدولة 11 مليار دينار هذا العام على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال تمتدّ لثلاث سنوات، وسيقع استعماله لخلاص الديون الخارجية مقابل سند دين طويل الأمد مُقوّم بالدينار التونسي بين مؤسسة الإصدار والخزينة العامة.
واعتبر مُحدثنا أن هذا الاقتراض كان له أثر إيجابي على مستوى تراجع نسبة الدين الخارجي وتقلّص نسبة الفائدة بالنسبة للديون الخارجية، في خطوة تهدف أساسًا إلى إنعاش الاقتصاد وتخفيف عجز الميزانية.
واعتبر مُحدثنا أن سياسة التعويل على الذات أدت إلى تحسّن العديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها استقرار مُعدّل الدين العمومي المُوحّد من حيث القيمة الاسمية بعد استثناء الدين بين البنك المركزي والخزينة العامة، ليبلغ تقريبًا 25 مليار دينار في جوان 2025، وبالتوازي مع ذلك نجحت تونس في إدارة ملف التضخم رغم العديد من المخاطر التي كانت تشوب هذا الملف، كما تراجعت نسبة الفائدة المديرية بشكل لافت.
وسجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 4.8% خلال شهر جانفي 2026، بعد أن كانت في حدود 4.9% خلال الشهر السابق، وفق مؤشرات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغت نسبة التضخم لكامل سنة 2025، 5.3 بالمائة، مقابل 7 بالمائة في 2024 و9.3 بالمائة في 2023.
كسر نسق ارتفاع الدين العام
وعلى صعيد آخر، أكد المحلل المالي والأستاذ الجامعي أن تونس تمكّنت من كسر نسق ارتفاع الدين العام، إلا أنه لا يزال أمامها خفض الدين الداخلي، وهو ما يتطلب تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي حتى تتمكّن مؤسسة الإصدار من شراء السندات الحكومية ومن تمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
وشدّد المُتحدّث ذاته على ضرورة تخصيص القروض لخلق الثروة والاستثمار بدل السياسات المُعتمدة في الفترة السابقة بعد الثورة، حيث كان يتم الاقتراض من أجل تسديد ديون حان أجل خلاصها.
