نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان مراد الخزامي لـ«الصباح»: اللجنة تدرس 40 مقترح قانون.. والبلديات والرقمنة محل اهتمام
تتجه أنظار مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة إلى حزمة من مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بتنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، في ظل التحديات المطروحة على مستوى العمل البلدي، والتحول الرقمي، والإصلاحات الإدارية.
وفي هذا الإطار، تواصل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد دراسة عدد من المبادرات التشريعية المحالة عليها، استعدادا للنظر فيها خلال سنة 2026.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، مراد الخزامي، في تصريح لـ»الصباح» عن أبرز مشاريع القوانين التي يُبرمج النظر فيها خلال سنة 2026، مؤكدا أن اللجنة تنظر حاليا في عدد كبير من مقترحات القوانين المحالة عليها من مكتب المجلس.
40 مقترح قانون
وأوضح الخزامي أن اجتماعا قد جمع، خلال الأسبوع الماضي، جميع أعضاء مكتب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مع مستشاري اللجنة، حيث تم خلاله النظر في حوالي 40 مقترح قانون أحالها مكتب مجلس نواب الشعب على أنظار اللجنة.
وبيّن أن من بين هذه المقترحات 32 مقترح قانون تتعلق بإحداث بلديات جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد طلبت، بتاريخ 16 جوان 2025، برمجة يوم دراسي حول هذا الموضوع. وقد أذن رئيس مجلس نواب الشعب بإحالة الطلب إلى الأكاديمية البرلمانية، غير أن هذا اليوم الدراسي لم يُنظم إلى حد الآن، في انتظار صدور قانون ينظم عمل البلديات.
الأمن السيبراني والفاتورة الإلكترونية
وفيما يتعلق ببقية مقترحات القوانين، أفاد نائب رئيس اللجنة بوجود مقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني، وقد عُقد سابقا اجتماع مع جهة المبادرة، تم خلاله الاطلاع على رد كتابي من وزارة تكنولوجيا الاتصال، أكدت فيه توفّر نصوص قانونية سارية المفعول تنظم هذا المجال، خاصة المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرانية.
غير أنه أشار إلى الجدل الذي أُثير مؤخرا حول الفوترة الإلكترونية، وما رافقه من إشكاليات خاصة بالمؤسسات المتوسطة وقطاع الخدمات، وهو ما دفع اللجنة إلى التفكير في تنظيم يوم دراسي حول الفوترة الإلكترونية، بحضور وزارة المالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وعدد من الخبراء المحاسبين ومنظمة الأعراف، بهدف التوصل إلى اعتماد قدر من المرونة في تطبيق قانون الفاتورة الإلكترونية، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى.
غياب رد وزارة المالية
وأضاف الخزامي أن هناك مخرجات لجلسات الاستماع المتعلقة بالتواصل الاجتماعي، إلى جانب مقترحات كتابية وردت من البنك المركزي، في حين لم تتلقّ اللجنة إلى حد اليوم أي رد من وزارة المالية، رغم مراسلتها بتاريخ 28 جويلية 2025، وهو ما يستوجب تنظيم يوم دراسي في هذا الشأن.
تنظيم نشاط التسويق الإلكتروني
كما أشار نائب رئيس اللجنة إلى وجود مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية، وهو حاليا في طور الدراسة داخل اللجنة. وقد تم استكمال جلسات الاستماع مع جميع الأطراف المتدخلة، ومن المنتظر عرض التقارير والمقترحات الكتابية الواردة من البنك المركزي ومنظمة الدفاع عن المستهلك على أعضاء اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، مع التأكيد على أن رد وزارة المالية لم يرد بعد.
مقترحات أخرى قيد الدراسة
وفي السياق ذاته، أكد مراد الخزامي أن جملة مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة تشمل، إلى جانب مقترحات البلديات، مقترحات تتعلق بتنظيم القانون الخاص بالقانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، ومقترح قانون يهم القانون العام للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وآخر يهم تسوية وإدماج المعتمدين المعفيين غير المنتمين للوظيفة العمومية، فضلًا عن مشاريع تخص رقمنة الإدارة، على أن تسبقها جلسة استماع مع رئاسة الحكومة.
أميرة الدريدي
تتجه أنظار مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة إلى حزمة من مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بتنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، في ظل التحديات المطروحة على مستوى العمل البلدي، والتحول الرقمي، والإصلاحات الإدارية.
وفي هذا الإطار، تواصل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد دراسة عدد من المبادرات التشريعية المحالة عليها، استعدادا للنظر فيها خلال سنة 2026.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، مراد الخزامي، في تصريح لـ»الصباح» عن أبرز مشاريع القوانين التي يُبرمج النظر فيها خلال سنة 2026، مؤكدا أن اللجنة تنظر حاليا في عدد كبير من مقترحات القوانين المحالة عليها من مكتب المجلس.
40 مقترح قانون
وأوضح الخزامي أن اجتماعا قد جمع، خلال الأسبوع الماضي، جميع أعضاء مكتب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مع مستشاري اللجنة، حيث تم خلاله النظر في حوالي 40 مقترح قانون أحالها مكتب مجلس نواب الشعب على أنظار اللجنة.
وبيّن أن من بين هذه المقترحات 32 مقترح قانون تتعلق بإحداث بلديات جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد طلبت، بتاريخ 16 جوان 2025، برمجة يوم دراسي حول هذا الموضوع. وقد أذن رئيس مجلس نواب الشعب بإحالة الطلب إلى الأكاديمية البرلمانية، غير أن هذا اليوم الدراسي لم يُنظم إلى حد الآن، في انتظار صدور قانون ينظم عمل البلديات.
الأمن السيبراني والفاتورة الإلكترونية
وفيما يتعلق ببقية مقترحات القوانين، أفاد نائب رئيس اللجنة بوجود مقترح قانون يتعلق بالأمن السيبراني، وقد عُقد سابقا اجتماع مع جهة المبادرة، تم خلاله الاطلاع على رد كتابي من وزارة تكنولوجيا الاتصال، أكدت فيه توفّر نصوص قانونية سارية المفعول تنظم هذا المجال، خاصة المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرانية.
غير أنه أشار إلى الجدل الذي أُثير مؤخرا حول الفوترة الإلكترونية، وما رافقه من إشكاليات خاصة بالمؤسسات المتوسطة وقطاع الخدمات، وهو ما دفع اللجنة إلى التفكير في تنظيم يوم دراسي حول الفوترة الإلكترونية، بحضور وزارة المالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال وعدد من الخبراء المحاسبين ومنظمة الأعراف، بهدف التوصل إلى اعتماد قدر من المرونة في تطبيق قانون الفاتورة الإلكترونية، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى.
غياب رد وزارة المالية
وأضاف الخزامي أن هناك مخرجات لجلسات الاستماع المتعلقة بالتواصل الاجتماعي، إلى جانب مقترحات كتابية وردت من البنك المركزي، في حين لم تتلقّ اللجنة إلى حد اليوم أي رد من وزارة المالية، رغم مراسلتها بتاريخ 28 جويلية 2025، وهو ما يستوجب تنظيم يوم دراسي في هذا الشأن.
تنظيم نشاط التسويق الإلكتروني
كما أشار نائب رئيس اللجنة إلى وجود مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية، وهو حاليا في طور الدراسة داخل اللجنة. وقد تم استكمال جلسات الاستماع مع جميع الأطراف المتدخلة، ومن المنتظر عرض التقارير والمقترحات الكتابية الواردة من البنك المركزي ومنظمة الدفاع عن المستهلك على أعضاء اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، مع التأكيد على أن رد وزارة المالية لم يرد بعد.
مقترحات أخرى قيد الدراسة
وفي السياق ذاته، أكد مراد الخزامي أن جملة مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة تشمل، إلى جانب مقترحات البلديات، مقترحات تتعلق بتنظيم القانون الخاص بالقانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، ومقترح قانون يهم القانون العام للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وآخر يهم تسوية وإدماج المعتمدين المعفيين غير المنتمين للوظيفة العمومية، فضلًا عن مشاريع تخص رقمنة الإدارة، على أن تسبقها جلسة استماع مع رئاسة الحكومة.
