❞تونس اليوم في حاجة إلى جبهة سياسية للتصدي لأعداء الدولة وأعداء نجاحها❝
«ما يحدث داخل البرلمان اليوم من لغط لا يختلف عما تشهده بلادنا منذ مدة من استهداف من قبل البعض الذين يترصدون الدولة ويسعون لإسقاط البرلمان كخطوة في مخططات ضرب مؤسسات الدولة وإفشال النظام الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وإيقاف عمليات فتح الملفات الكبرى». هذا ما أفادت به النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، عضو كتلة غير المنتمين، في تصريح لـ»الصباح»، في تفسيرها لحقيقة ما يجري في مجلس نواب الشعب خلال هذه الفترة، تزامنًا مع الانطلاق رسميًا في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026.
ودعت النواب والمواطنين الغيورين على استقرار الدولة والمنتصرين للمسار الإصلاحي لبناء تونس الجديدة إلى التصدي لمثل هذه المحاولات.
واعتبرت فاطمة المسدي أن استغلال هذا التوقيت، خاصة أثناء مناقشة ميزانية المؤسسة التشريعية أو حضور رئيسة الحكومة وممثلي السلطة التنفيذية قبل نهاية الأسبوع المنقضي، لإثارة وتوجيه الرأي العام نحو قضايا أخرى هامشية في محاولة لخلق أزمة داخل البرلمان، مسألة تدعو النواب وكل الغيورين على استقرار وتقدم الدولة إلى الانتباه والحذر. وقالت: «في تقديري، مهما كانت انتماءات واختلافات النواب، فإن البرلمان اليوم، مهما تعددت الخلافات داخله، يبقى أفضل من البرلمانات السابقة لأنه ليس مجلس «إرهاب منمق».
ولم تخفِ عضو مجلس النواب فاطمة المسدي وجود من تعتبرهم «يترصدون الدولة ويريدون الإطاحة بالنظام في تونس، لأن المحاسبة وفتح ملفات الفساد يقلقان الضالعين فيها». وأضافت: «من بين ما نسمعه منذ مدة هو أنه يجب التركيز على البرلمان من أجل الدفع لحله، ونسي هؤلاء أن مشاهد البرلمانات السابقة لا يمكن أن تتكرر في هذا البرلمان».
ورأت أن هذا التركيز يأتي في إطار المحاولات المتواصلة من قبل من وصفتهم بأعداء الدولة وأعداء نجاحها، وذلك باستغلال قلق بعض النواب الذين عبروا عن امتعاضهم من تعطل البرامج الخاصة بجهاتهم أو داخل الدولة والقوانين التي اشتغلوا عليها ولكنها لم ترَ النور بعد، ليتم توظيف ذلك للتأويل والدفع للحديث عن مسألة «سحب الثقة» من رئيس البرلمان.
وأضافت قائلة: «في الحقيقة، عدد النواب الذين انخرطوا في هذه العملية كان قليلًا، وقد تفطنا إلى المخطط. وأؤكد أنه مخطط فاشل، والبرلمان سيبقى دائمًا متماسكًا ليكمل معركة التحرير التي انخرط فيها في تناغم مع المنظومة الحاكمة اليوم».
وفسرت هذه الهبة في هذا التوقيت بأن العديد من المؤشرات على نجاح تونس في تخطي مرحلة الأزمات والعبور إلى مرحلة العمل على تكريس الإصلاحات، بما في ذلك مسار السيادة الوطنية وفتح الملفات، كانت من العوامل التي جعلت الرافضين لهذه الإصلاحات يعجلون بتنفيذ مخطط وصفته بالتخريبي والفاشل.
وأضافت: «تونس اليوم في منعطف خطير، بعد إدراك منظومة الحكم بما في ذلك الوظيفتين التنفيذية والتشريعية مرحلة متقدمة في المسار الإصلاحي، ووضع الأسس الدستورية والتشريعية والهيكلية لبناء الجمهورية الجديدة، والنقلة النوعية من الحديث عن السيادة الوطنية ومكافحة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية إلى بداية تكريس ذلك على أرض الواقع، وفق تقديري».
وفي سياق آخر، تحدثت فاطمة المسدي عن حاجة تونس اليوم إلى تكوين جبهة سياسية للدفاع عن مسار 25 جويلية الإصلاحي. وأضافت قائلة: «في الحقيقة، تونس اليوم في حاجة ماسة لتكوين جبهة سياسية تجمع كل من يريد مواصلة معركة التحرير وإيصال تونس إلى بر الأمان، لأنه ليس من السهل التوصل إلى إنقاذ الدولة وبناء السيادة الوطنية بعد إخراجها من الأزمات والتصدي لكل المشاريع التخريبية التي تنخرط فيها لوبيات وانتهازيون وعصابات.. وهذا ما تؤكده معطيات ثابتة وليس كلامًا سياسيًا يُقال».
وأوضحت أن دور هذه الجبهة السياسية يجب أن يكون مختلفًا عما ألفناه في الأحزاب، وذلك من خلال انخراطها في تقديم مقترحات بناءة تستند عليها الحكومة وتكون مواكبة للشأن العام وقادرة على كشف المخططات التي تهدد الدولة. وأضافت: «هذه الجبهة السياسية، في تقديري، تقطع مع الممارسات التقليدية للأحزاب السياسية، وتكون فعلاً قادرة على فن إدارة الشأن العام عمليًا عبر انتهاج سياسة وطنية واضحة أمام الشعب التونسي».
نزيهة الغضباني
❞تونس اليوم في حاجة إلى جبهة سياسية للتصدي لأعداء الدولة وأعداء نجاحها❝
«ما يحدث داخل البرلمان اليوم من لغط لا يختلف عما تشهده بلادنا منذ مدة من استهداف من قبل البعض الذين يترصدون الدولة ويسعون لإسقاط البرلمان كخطوة في مخططات ضرب مؤسسات الدولة وإفشال النظام الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وإيقاف عمليات فتح الملفات الكبرى». هذا ما أفادت به النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، عضو كتلة غير المنتمين، في تصريح لـ»الصباح»، في تفسيرها لحقيقة ما يجري في مجلس نواب الشعب خلال هذه الفترة، تزامنًا مع الانطلاق رسميًا في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026.
ودعت النواب والمواطنين الغيورين على استقرار الدولة والمنتصرين للمسار الإصلاحي لبناء تونس الجديدة إلى التصدي لمثل هذه المحاولات.
واعتبرت فاطمة المسدي أن استغلال هذا التوقيت، خاصة أثناء مناقشة ميزانية المؤسسة التشريعية أو حضور رئيسة الحكومة وممثلي السلطة التنفيذية قبل نهاية الأسبوع المنقضي، لإثارة وتوجيه الرأي العام نحو قضايا أخرى هامشية في محاولة لخلق أزمة داخل البرلمان، مسألة تدعو النواب وكل الغيورين على استقرار وتقدم الدولة إلى الانتباه والحذر. وقالت: «في تقديري، مهما كانت انتماءات واختلافات النواب، فإن البرلمان اليوم، مهما تعددت الخلافات داخله، يبقى أفضل من البرلمانات السابقة لأنه ليس مجلس «إرهاب منمق».
ولم تخفِ عضو مجلس النواب فاطمة المسدي وجود من تعتبرهم «يترصدون الدولة ويريدون الإطاحة بالنظام في تونس، لأن المحاسبة وفتح ملفات الفساد يقلقان الضالعين فيها». وأضافت: «من بين ما نسمعه منذ مدة هو أنه يجب التركيز على البرلمان من أجل الدفع لحله، ونسي هؤلاء أن مشاهد البرلمانات السابقة لا يمكن أن تتكرر في هذا البرلمان».
ورأت أن هذا التركيز يأتي في إطار المحاولات المتواصلة من قبل من وصفتهم بأعداء الدولة وأعداء نجاحها، وذلك باستغلال قلق بعض النواب الذين عبروا عن امتعاضهم من تعطل البرامج الخاصة بجهاتهم أو داخل الدولة والقوانين التي اشتغلوا عليها ولكنها لم ترَ النور بعد، ليتم توظيف ذلك للتأويل والدفع للحديث عن مسألة «سحب الثقة» من رئيس البرلمان.
وأضافت قائلة: «في الحقيقة، عدد النواب الذين انخرطوا في هذه العملية كان قليلًا، وقد تفطنا إلى المخطط. وأؤكد أنه مخطط فاشل، والبرلمان سيبقى دائمًا متماسكًا ليكمل معركة التحرير التي انخرط فيها في تناغم مع المنظومة الحاكمة اليوم».
وفسرت هذه الهبة في هذا التوقيت بأن العديد من المؤشرات على نجاح تونس في تخطي مرحلة الأزمات والعبور إلى مرحلة العمل على تكريس الإصلاحات، بما في ذلك مسار السيادة الوطنية وفتح الملفات، كانت من العوامل التي جعلت الرافضين لهذه الإصلاحات يعجلون بتنفيذ مخطط وصفته بالتخريبي والفاشل.
وأضافت: «تونس اليوم في منعطف خطير، بعد إدراك منظومة الحكم بما في ذلك الوظيفتين التنفيذية والتشريعية مرحلة متقدمة في المسار الإصلاحي، ووضع الأسس الدستورية والتشريعية والهيكلية لبناء الجمهورية الجديدة، والنقلة النوعية من الحديث عن السيادة الوطنية ومكافحة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعية إلى بداية تكريس ذلك على أرض الواقع، وفق تقديري».
وفي سياق آخر، تحدثت فاطمة المسدي عن حاجة تونس اليوم إلى تكوين جبهة سياسية للدفاع عن مسار 25 جويلية الإصلاحي. وأضافت قائلة: «في الحقيقة، تونس اليوم في حاجة ماسة لتكوين جبهة سياسية تجمع كل من يريد مواصلة معركة التحرير وإيصال تونس إلى بر الأمان، لأنه ليس من السهل التوصل إلى إنقاذ الدولة وبناء السيادة الوطنية بعد إخراجها من الأزمات والتصدي لكل المشاريع التخريبية التي تنخرط فيها لوبيات وانتهازيون وعصابات.. وهذا ما تؤكده معطيات ثابتة وليس كلامًا سياسيًا يُقال».
وأوضحت أن دور هذه الجبهة السياسية يجب أن يكون مختلفًا عما ألفناه في الأحزاب، وذلك من خلال انخراطها في تقديم مقترحات بناءة تستند عليها الحكومة وتكون مواكبة للشأن العام وقادرة على كشف المخططات التي تهدد الدولة. وأضافت: «هذه الجبهة السياسية، في تقديري، تقطع مع الممارسات التقليدية للأحزاب السياسية، وتكون فعلاً قادرة على فن إدارة الشأن العام عمليًا عبر انتهاج سياسة وطنية واضحة أمام الشعب التونسي».
