رغم إقرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ شهر سبتمبر الماضي جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكُل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة، فإنه لم يشهد نسق التزود ببعض الأدوية التي تسجل نقصًا في الصيدليات الانفراج المنتظر.
وما زال عدد من الأدوية غير متوفّر بالصيدليات، على غرار دواء الغدة الدرقية وأدوية بعض الأمراض النفسية ودواء الصرع وبعض أدوية السكري. وأمام طابعها الحياتي، يواجه المرضى صعوبات عديدة في الحصول عليها، ويجبر العديد منهم على طلبها من دول أجنبية بأضعاف أسعارها.
وتكشف المواطنة كوثر في حديثها لـ«الصباح» أن علبة دوائها المخصص لعلاج الغدد، وهو دواء حياتي لا يجب أن تتوقف عن تناوله، قد أوشك على الانتهاء، وهي منذ أسبوعين بصدد البحث في الصيدليات، حيث يعلمونها أنه من الأدوية المفقودة.
وفي نفس السياق، أشار مواطن آخر إلى أنه يبحث منذ شهر عن دواء لشقيقه الذي يعاني من مرض نفسي، واتجه إلى طلب المساعدة ممن يمكن أن يرسل له الدواء من الخارج.
وفي إطار البحث عن ضالتهم من الأدوية، توجه العديد من التونسيين والتونسيات إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون إطارًا للتعاون والمعاضدة من أجل توفير الأدوية المستعجلة في وقتها.
ويكشف أصحاب الصيدليات الخاصة أن نسبة 90 % من الأدوية المذكورة ليس لها جنيس في السوق التونسية، مما يجعل المرضى رهن دفعات التوريد التي تعرف بدورها إشكاليات واضطرابا في التزود بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها الصيدلية المركزية منذ سنوات.
وأقرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في لائحتها العامة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي، بتعمق الأزمة الدوائية، وبالعجز المزمن عن إيجاد حلول هيكلية ومستدامة لكل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية، ما انعكس سلبا على المنظومة الدوائية وتوفر الأدوية بالصيدليات. واتجهت النقابة إلى إقرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من الاثنين 27 أكتوبر، مع عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية.
وتعلن نقابة الصيدليات الخاصة في نفس اللائحة المهنية عن رفضها لمحاولات المساس بالوظيفة الجوهرية للصيدلية المركزية كمؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتوريد وتوزيع الأدوية، ورفض أي مسار يرمي إلى إضعافها أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة، بما يضرب منظومة الدعم الدوائي ويمس من حق المواطن ذو الدخل المحدود في العلاج. ودعت وزارة الصحة إلى عدم الرضوخ لضغوطات المصحات الخاصة التي تحاول السيطرة على مسار توزيع الدواء وتحويل وجهته من الصيدليات إلى المصحات في خرق مباشر لمبدأ الفصل بين وصف الدواء وصرفه، كما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية حماية للمواطن ولشفافية العلاج.
وفي نفس السياق، دعت نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مُلكة المديري، إلى «ضرورة إرساء منظومة إنذار مبكر تمكن من تنبيه الوكالة الوطنية للدواء مسبقا عن أي انقطاع في التزويد بالأدوية، وتشريك جميع الأطراف في لجنة اليقظة الدوائية، بمن فيهم الصيادلة وأطباء الاختصاص، إلى جانب تشجيع الصناعة المحلية وتطوير إنتاج الأدوية الجنيسة لتغطية الحاجيات الوطنية».
كما تؤكد المديري على أهمية «ترشيد وصف الأدوية عبر اعتماد الاسم العلمي بدل التجاري، بما يسمح بدعم السوق المحلية وتوفير بدائل للمرضى»، مؤكدة أن «انقطاع بعض الأدوية يخلق صعوبات عديدة خاصة بالنسبة لمرضى الغدة».
ولئن لم تتحصل «الصباح» على أي إجابة من وزارة الصحة التي راسلتها في الغرض، حول التزود بأدوية الغدة الدرقية، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قال مؤخرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه يسير بنسق عادي، ولم يشهد انقطاعا، لكن الطلب على هذه الأدوية فاق المعدلات العادية. وأوضح أن الصيدلية المركزية وفّرت كميات استهلاكية معقولة، غير أن ذلك قابله طلب متزايد بسبب إقبال المرضى على اقتناء كميات تفوق حاجياتهم، خوفًا من انقطاع الدواء مرة أخرى كما حدث في شهر أوت الماضي.
وأضاف أن أدوية الغدة الدرقية لا يتوفر لها أي جنيس في تونس، ولذلك تعد من بين أكثر الأدوية صعوبة في التزود بها، باعتبارها أدوية مستوردة تؤمنها الصيدلية المركزية، التي تتولى توزيع الكميات الاستهلاكية وفق مدة زمنية محددة.
وفسر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بأن الصيدليات الخاصة لم تسجل مخزون أمان من الأدوية منذ أزمة الاضطراب في التزود بعدد من أدوية الأمراض المزمنة، التي تعود إلى سنتي 2014 و2015، مشددًا على توفر أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات الخاصة، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري.
سبق وأن أقرت وزارة الصحة، في إطار متابعة أزمة التزود بالأدوية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، عن توجهها نحو تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ، ودعت في نفس البيان إلى إلزام مصنعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنب النفاذ الفجئي، مع التنسيق المسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعت الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.
ريم سوودي
رغم إقرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ شهر سبتمبر الماضي جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكُل المواطنين والمواطنات مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة، فإنه لم يشهد نسق التزود ببعض الأدوية التي تسجل نقصًا في الصيدليات الانفراج المنتظر.
وما زال عدد من الأدوية غير متوفّر بالصيدليات، على غرار دواء الغدة الدرقية وأدوية بعض الأمراض النفسية ودواء الصرع وبعض أدوية السكري. وأمام طابعها الحياتي، يواجه المرضى صعوبات عديدة في الحصول عليها، ويجبر العديد منهم على طلبها من دول أجنبية بأضعاف أسعارها.
وتكشف المواطنة كوثر في حديثها لـ«الصباح» أن علبة دوائها المخصص لعلاج الغدد، وهو دواء حياتي لا يجب أن تتوقف عن تناوله، قد أوشك على الانتهاء، وهي منذ أسبوعين بصدد البحث في الصيدليات، حيث يعلمونها أنه من الأدوية المفقودة.
وفي نفس السياق، أشار مواطن آخر إلى أنه يبحث منذ شهر عن دواء لشقيقه الذي يعاني من مرض نفسي، واتجه إلى طلب المساعدة ممن يمكن أن يرسل له الدواء من الخارج.
وفي إطار البحث عن ضالتهم من الأدوية، توجه العديد من التونسيين والتونسيات إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون إطارًا للتعاون والمعاضدة من أجل توفير الأدوية المستعجلة في وقتها.
ويكشف أصحاب الصيدليات الخاصة أن نسبة 90 % من الأدوية المذكورة ليس لها جنيس في السوق التونسية، مما يجعل المرضى رهن دفعات التوريد التي تعرف بدورها إشكاليات واضطرابا في التزود بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها الصيدلية المركزية منذ سنوات.
وأقرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في لائحتها العامة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة نهاية الأسبوع المنقضي، بتعمق الأزمة الدوائية، وبالعجز المزمن عن إيجاد حلول هيكلية ومستدامة لكل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية، ما انعكس سلبا على المنظومة الدوائية وتوفر الأدوية بالصيدليات. واتجهت النقابة إلى إقرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من الاثنين 27 أكتوبر، مع عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية.
وتعلن نقابة الصيدليات الخاصة في نفس اللائحة المهنية عن رفضها لمحاولات المساس بالوظيفة الجوهرية للصيدلية المركزية كمؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتوريد وتوزيع الأدوية، ورفض أي مسار يرمي إلى إضعافها أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة، بما يضرب منظومة الدعم الدوائي ويمس من حق المواطن ذو الدخل المحدود في العلاج. ودعت وزارة الصحة إلى عدم الرضوخ لضغوطات المصحات الخاصة التي تحاول السيطرة على مسار توزيع الدواء وتحويل وجهته من الصيدليات إلى المصحات في خرق مباشر لمبدأ الفصل بين وصف الدواء وصرفه، كما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية حماية للمواطن ولشفافية العلاج.
وفي نفس السياق، دعت نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مُلكة المديري، إلى «ضرورة إرساء منظومة إنذار مبكر تمكن من تنبيه الوكالة الوطنية للدواء مسبقا عن أي انقطاع في التزويد بالأدوية، وتشريك جميع الأطراف في لجنة اليقظة الدوائية، بمن فيهم الصيادلة وأطباء الاختصاص، إلى جانب تشجيع الصناعة المحلية وتطوير إنتاج الأدوية الجنيسة لتغطية الحاجيات الوطنية».
كما تؤكد المديري على أهمية «ترشيد وصف الأدوية عبر اعتماد الاسم العلمي بدل التجاري، بما يسمح بدعم السوق المحلية وتوفير بدائل للمرضى»، مؤكدة أن «انقطاع بعض الأدوية يخلق صعوبات عديدة خاصة بالنسبة لمرضى الغدة».
ولئن لم تتحصل «الصباح» على أي إجابة من وزارة الصحة التي راسلتها في الغرض، حول التزود بأدوية الغدة الدرقية، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قال مؤخرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه يسير بنسق عادي، ولم يشهد انقطاعا، لكن الطلب على هذه الأدوية فاق المعدلات العادية. وأوضح أن الصيدلية المركزية وفّرت كميات استهلاكية معقولة، غير أن ذلك قابله طلب متزايد بسبب إقبال المرضى على اقتناء كميات تفوق حاجياتهم، خوفًا من انقطاع الدواء مرة أخرى كما حدث في شهر أوت الماضي.
وأضاف أن أدوية الغدة الدرقية لا يتوفر لها أي جنيس في تونس، ولذلك تعد من بين أكثر الأدوية صعوبة في التزود بها، باعتبارها أدوية مستوردة تؤمنها الصيدلية المركزية، التي تتولى توزيع الكميات الاستهلاكية وفق مدة زمنية محددة.
وفسر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بأن الصيدليات الخاصة لم تسجل مخزون أمان من الأدوية منذ أزمة الاضطراب في التزود بعدد من أدوية الأمراض المزمنة، التي تعود إلى سنتي 2014 و2015، مشددًا على توفر أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات الخاصة، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري.
سبق وأن أقرت وزارة الصحة، في إطار متابعة أزمة التزود بالأدوية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، عن توجهها نحو تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ، ودعت في نفس البيان إلى إلزام مصنعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنب النفاذ الفجئي، مع التنسيق المسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعت الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.
